نقدی نظری بر بانکداری اسلامی

طرح نظری ضرورت بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین بانکداری متعارف, مبتنی بر دو فرض اساسی است اول یکسان انگاشتن بهره بانکی در نظام اقتصادی جدید و ربای رایج در دوران جاهلیت پیش از اسلام, دوم ناکارآمد و ناعادلانه دانستن نظام بانکی مبتنی بر بهره

طرح نظری ضرورت بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین بانکداری متعارف، مبتنی بر دو فرض اساسی است. اول یکسان انگاشتن بهره بانکی در نظام اقتصادی جدید و ربای رایج در دوران جاهلیت پیش از اسلام، دوم ناکارآمد و ناعادلانه دانستن نظام بانکی مبتنی بر بهره.

گرچه فرض دوم را می‌توان توضیحی عقلی (و حتی توجیهی شرعی) برای فرض اول تصور کرد اما در عین‌حال برخی از نظریه‌پردازان بانکداری اسلامی فرض دوم را مستقل از اسلام نیز قابل طرح و دفاع می‌دانند. اما چون بانکداری متعارف (مبتنی بر بهره) در دنیای امروز واقعیتی غیر قابل‌انکار است و پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای نظام اقتصادی امروزی است نفی آن مستلزم پیشنهاد جایگزین، برای برآورده ساختن این نیازها است.

آنچه نظریه‌پردازان بانکداری اسلامی در این‌باره مطرح ساخته‌اند، حول محور مشارکت می‌چرخد که به همراه قرض‌الحسنه و دیگر عقود اسلامی کل نظام بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهد. پس از گذشت حدود دو دهه تجربه عملی بانکداری بدون ربا در ایران و با توجه به برخی مشکلات نظری و عملی این شیوه بانکداری، چه در جامعه ما و دیگر کشورها، لازم است که مبانی نظری و نتایج عملی آن مورد سنجش قرار گیرد.

ارزیابی دو دهه تجربه بانکداری بدون بهره نشان می‌دهد که در عمل نه تنها این بانکداری جایگزینی کارآمدتر از بانکداری متعارف نیست، بلکه با تحمیل هزینه‌های غیر ضروری به اقتصاد جامعه از تشکیل و تخصیص بهینه منابع پولی جلوگیری می‌کند. به علاوه، استفاده نادرست و نابه‌جا از مفهوم قرض‌الحسنه و بروز شبهه قوی درباره سود بانکی و تلقی بهره (ربا) از آن، سوای مشکلات اقتصادی، معضلات اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد کرده است. در بخش اول این نوشته نشان خواهیم داد که غفلت از منطق اقتصادی و نادیده انگاشتن بازار پولی و کارکرد مهم آن موجب بروز این مشکلات شده است. واقعیت بازار پولی، منطق اقتصادی آن با شیوه مشارکتی پیشنهادی طرفداران بانکداری بدون بهره ناسازگار است و همین ناسازگاری است که موجب رشد عقود غیرمشارکتی (عقود با بازدهی ثابت) در نظام بانکی شده است.

در بخش دوم، به منشا نظری اشتباهات نظریه‌پردازان بانکداری بدون بهره خواهیم پرداخت و اینکه یکسان انگاشتن ربای دوران جاهلیت و بهره بانکی دنیای مدرن یک خلط مفهومی (معرفت‌شناختی) است. این مشکل عمدتا ناشی از ارائه تعریفی بسیار انتزاعی (صوری) از ربا و غفلت از محتوای انضمامی آن است. در این بخش با اشاره به مضامین واقعی مفاهیم کلیدی مانند ربا و کنز، می‌کوشیم تفاوت ماهوی نظام پولی و بانکی مدرن را با این مفاهیم دوران قدیم نشان دهیم. به‌رغم شباهت ظاهری ربا و بهره بانکی، هر کدام به دو دستگاه مفهومی کاملا متفاوت تعلق دارند. به طوری که در اولی ربا کارکرد مخرب و ظالمانه‌ای دارد در حالی که در دومی بهره یک عنصر سازنده و مفید است.

● بانکداری بدون بهره در نظریه و عمل

بانکداری بدون بهره و ربا یا بانکداری اسلامی در نظریه و عمل در حقیقت نوعی مهندسی اقتصادی است برای تغییر دادن بانکداری متعارف در جهت حذف بهره از آن به سخن دیگر، این نوع بانکداری محصول اصیل و درونزای فرهنگ و تمدن اسلامی نیست بلکه ابداع جدیدی برای رفع برخی نگرانی‌ها درباره شبهه ربوی بودن بانکداری مدرن است. این ابداع جدید پیش و بیش از اینکه ریشه در اسلام داشته باشد متاثر از عوامل بیرونی است یعنی تا زمانی که مسلمانان در تماس با جوامع غربی و بانکداری آنها قرار نگرفته بودند ضرورت بانکداری اسلامی احساس نشده بود. بنابراین، اولین شرط مهندسی صحیح برای برپاساختن بانکداری جایگزین اسلامی، شناخت دقیق ساختار و کارکرد بانکداری متعارف است زیرا بدون چنین شناختی واضح است که جایگزین درستی نمی‌تواند طراحی شود. وجه مشترک همه نظریه‌پردازان بانکداری بدون بهره، جایگزین کردن نظام مشارکتی و کنار نهادن نظام مبتنی بر وام‌دهی به استثنای قرض‌الحسنه در بانکداری متعارف است. اما عمده‌ترین فعالیت بانکداری متعارف متمرکز بر بازارهای پولی است. بازارهایی که اساسا ساختار و عملکرد آنها با نظام مشارکتی متفاوت است. ساختار یک بانک تجاری متعارف از سپرده‌گذاری از یک سو و وام‌دهی از سوی دیگر تشکیل شده است و کارکرد آن تنظیم عرضه و تقاضا در بازار پولی است. روابط اقتصادی و حقوق حاکم بر سپرده‌گذاری و وام‌دهی هیچ سنخیتی با روابط مشارکتی (شراکت در سود و زیان فعالیت اقتصادی) ندارد. از این رو، از آغاز می‌توان گفت که بانک تجاری مشارکتی تناقض در کلام است و به صورت عملی نمی‌تواند جایگزین بانکداری متعارف شود.

آدام اسمیت برخلاف مرکانتیلیست‌ها که مقدار طلا و نقره (پول) در هر جامعه را ملاک ثروتمند بودن آن می‌دانستند میان پول و کالاهای دیگر تمایز قائل می‌شود و می‌گوید، پول چرخ بزرگی است که کالاهای دیگر به وسیله آن حمل می‌شوند. پول وسیله مهم تجارت است و همانند دیگر وسایل تجارت گرچه بخش بسیار ارزشمندی از سرمایه جامعه را تشکیل می‌دهد اما هیچ بخشی از درآمد جامعه‌ای نیست که به او تعلق دارد. پول در جریان حرکت سالانه خود درآمد هر کسی را که به درستی به وی تعلق دارد در اختیارش قرار می‌دهد. اما خود هیچ بخشی از این درآمد نیست. ویژگی مهم پول در همین است: در عین حال که سرمایه ارزشمندی است، اما مانند کالاهای دیگر هیچ ارزش مصرفی بجز اینکه ابزار تجارت است ندارد. درست است که آدام اسمیت پول را دارای ارزش مصرفی همانند کالاهای معمولی نمی‌داند اما معتقد است که پول همانند هر ابزار تجاری و سرمایه می‌تواند منشاء ایجاد درآمد باشد از این رو، در همه جای دنیا حاضرند برای در اختیار داشتن آن بهره بپردازند و چون با ممنوعیت بهره نمی‌توان خاصیت درآمد‌زایی پول را از بین برد چنین تدابیری هیچگاه موثر واقع نمی‌شوند. به عقیده اسمیت هر جا که قانون ممنوعیت بهره جاری شده، نرخ بهره نه تنها از بین نرفته، بلکه به علت بالا رفتن ریسک وام افزایش نیز یافته است.

اگر پول خصلت سرمایه‌ای دارد و از این لحاظ می‌تواند استعداد درآمدزایی داشته باشد، در این صورت وجود بازار برای آن اجتناب‌ناپذیر است، بازاری که در آن قیمت پول معین می‌گردد. پول همان‌گونه که پیش از این اشاره شد پول دارایی است با نقدینگی کامل و به همین علت بازار پول نمی‌تواند شکل دیگری بجز بازار وام داشته باشد. پول اگر به شکل مشارکتی مورد معامله قرار گیرد، خاصیت نقدینگی کامل خود را از دست می‌دهد و هر قدر که بیشتر این خاصیت را از دست بدهد بیشتر به یک دارایی غیرپولی سرمایه‌ای نزدیک‌ می‌شود. به سخن دیگر، هر گونه استفاده‌ای از پول که آن را از نقدینگی کامل دورتر کند ما را از بازار پولی به بازار سرمایه خواهد کشاند. درست است که رابطه تنگاتنگی میان بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد اما این دو یکی نیستند و نمی‌توانند یکی باشند. تنها بازار قابل تصور برای پول به عنوان دارایی با نقدینگی کامل، بازار وام کوتاه است. بازاری که در اقتصادهای مدرن حیطه فعالیت بانک‌های تجاری است. وادار کردن بانک‌های تجاری که اصلی‌ترین وظیفه آنها معطوف به بازار پول است به انجام فعالیت‌های مشارکتی که مربوط به بازار سرمایه است این بانک را در برابر معضل بزرگی قرار می‌دهد: یا باید آنها فعالیت بانکی را کنار نهند و تبدیل به شرکت‌های سرمایه‌گذاری شوند و یا این که عملیات مربوط به بازار وام را با ظواهر عقود مشارکتی انجام دهند.

نکته جالب اینجا است که نظریه‌پردازان بانکداری بدون بهره نمی‌توانند از به کار بردن مفهوم وام برای توصیف عملیات مشارکتی خودداری کنند.

بانک‌های اسلامی به حکم شرع مکلفند که همان اصول مشارکت در سود و زیان را در مورد عملیات وام‌دهی خویش نیز اعمال کنند. دو روشی که رعایت موازین تکلیف شرعی را در مورد وام‌دهی کاملا تامین می‌کند ترتیبات مضاربه و مشارکت است.

این تناقض در گفتار که توصیه می‌کند در وام‌دهی اصول مشارکت رعایت شود در واقع حاکی از یک تناقض عمیق مفهومی است. قرارداد یا وام‌دهی است یا مشارکت.

وام‌دهی مشارکتی که اساس به اصطلاح بانکداری بدون بهره را تشکیل می‌دهد در حقیقت یک تناقض عقلی است. این تناقض عقلی غیر قابل توجیه از لحاظ تحلیل نظری اقتصادی در عمل از طریق یک ترفند حقوقی حل و فصل می‌شود.

تقاضای وام را در قالب حقوقی مشارکت قرار می‌دهند و در مواردی که این کار امکان‌پذیر نیست عقود قابل قبول شرعی دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظریه پردازان بانکداری بدون بهره می‌نویسند در مواردی که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نیست مثلا وام‌گیرندگان جزء یا مورد وام‌های مصرفی ابزارهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی دیگری برای بانک‌ها وجود دارد که از آن جمله است فروش اقساطی پیش خرید قرض‌الحسنه و دریافت کارمزد.

نکته قابل توجه در این نقل قول تناقض میان مفهوم «وام گیرندگان» ابزارهای تامین مالی و برخی عقود قابل قبول شرعی است.

اینجا عمل وام‌دهی در قالب عقود تجاری غیرمشارکتی صورت می‌گیرد و به همین لحاظ شباهت زیادی به وام‌دهی با بهره‌ دارد. البته باید تاکید کرد که آوردن قرض‌الحسنه تحت عنوان ابزارهای سرمایه‌گذاری وتامین مالی کاملا نادرست است و قرض‌الحسنه یک اقدام خیرخواهانه و فارغ از قصد تجاری اصولا هیچ جایی در نظام بانکی ندارد.

نگاهی به عملکرد بانکداری مشارکتی و تجربه کشور ما در این باره می‌تواند روشنگر تناقضاتی باشد که در عمل بانکداری بدون بهره با آنها روبه‌رو است و در حقیقت ریشه در مبانی نظری دارد که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد.

از همان آغاز تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) معلوم شد که یکی از مهم‌ترین اصول بانکداری مشارکتی یعنی جایگزین کردن نظام سهامداری به جای سپرده‌گذاری معمولی بانک‌های متعارف دنیا ناممکن و غیرقابل اجرا است.

از منظر نظریه‌پردازان بانکداری بدون بهره تفاوت عمده و اصلی بین بانکداری سنتی در مجاز ندانستن یا دانستن بهره نیست تفاوت مهم و بارز در این است که نظام اسلامی سپرده‌ها را به عنوان سهام تلقی می‌کند و از این رو ارزش اسمی آنها را تضمین نمی‌کند.

در صورتی که در نظام بانکداری سنتی سپرده‌ها توسط بانک یا دولت تضمین می‌شود. این تفاوت عمده و اصولی به عللی که گمان می‌رود اساسا از نوع اجرایی باشد در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که رعایت نمی‌شود.

در ماده چهار فصل دوم قانون مورد اشاره آمده است. بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه هستند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه کنند.

در آیین‌نامه‌های قانون همین موضوع به روشنی تصریح شده است. طبق ماده هشت آیین‌نامه فصل دوم قانون بانک‌ها استرداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌کنند.

به نظر می‌رسد که دلیل عدول قانون‌گذار از یکی از اساسی‌ترین اصول بانکداری مشارکتی واقع بینی احتیاط و هراس از این بود که با تضمین نکردن اصل سپرده‌ها میزان سپرده‌گذاری‌ها به شدت کاهش یابد و نظام بانکی با مشکل جدی مواجه شود.

در عرف اقتصادی، بانک متفاوت از شرکت سرمایه‌گذاری است و سپرده‌گذاران به منظور مشارکت به بانک‌ها رجوع نمی‌کنند و هدف آنها عمدتا نگهداری دارایی‌های نقدی و ممانعت از به خطر افتادن آنها است.

از این رو ایجاد اطمینان در سپرده‌گذاری، اولین اصل بانکداری است درست است که بانک‌ها برای تشویق به سپرده‌گذار بیشتر به حساب‌های پس‌انداز بهره‌ می‌پردازند البته بهره‌ای با نرخ پایین‌تر از نرخ سود یا میانگین سرمایه‌گذاری اما با این کار سپرده‌گذاران را به هیچ وجه در خطر فعالیت‌های سودآور اقتصاد خود شریک نمی‌داند.

از سوی دیگر بانک‌ها هنگام وام دادن و کسب درآمد برای خود با احتیاط کامل عمل می‌کنند. یعنی با قانع شدن به درآمد کمتر، اخذ وثیقه و مطالعه دقیق طرح‌ها، فقط به دادن وام‌های مطمئن اقدام می‌کنند. احتراز از سرمایه‌گذاری مستیم و اکتفا به وام دادن توام با وثیقه از ضروریات بانکداری تجاری به منظور رعایت اصل احتیاط و ایجاد اطمینان در سپرده‌گذاران است. در هر صورت تضمین سپرده‌ها در قانون بانکداری بدون بهره، درواقع یک گام به سوی بانکداری متعارف دنیا بود و نشان می‌داد که چگونه نظریه بانکداری مشارکتی در عمل غیرقابل اجرا است. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد نظریه‌پردازان بانکداری بدون بهره تاکید بر این داشتند که اساس بانکداری اسلامی باید نظام مشارکتی باشد و تنها در مواردی که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نیست مثلا وام‌های جزیی با وام‌های مصرفی از ابزارهای دیگری مانند فروش اقساطی و غیره استفاده شود. اما تجربه دو دهه بانکداری بدون بهره در ایران واقعیت دیگری را نشان می‌دهد. با گذشت زمان سهم عقود غیرمشارکتی به ویژه فروش اقساطی در کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به شدت افزایش یافته و سهم عقود مشارکتی رو به کاهش نهاده است. این روند به روشنی حاکی از گرایش بانک‌ها به فعالیت‌هایی است که بیشترین شباهت را به عملیات بانکی متعارف دارد. نکته قابل توجه اینجا است که بانک‌های تخصصی که قاعدتا باید عمده فعالیت‌های خود را در قالب عقود مشارکتی انجام دهند تمایل بیشتری به فروش اقساطی پیدا کرده‌اند. به طوری که در سهم این عقد در کل تسهیلات اعطایی در مدت ۱۶سال از ۳۰درصد (در سال ۱۳۶۵) به ۵/۷۳درصد (در سال ۱۳۸۱) افزایش یافته است. سهم دو عقد مهم مشارکتی یعنی مشارکت مدنی و مشارکتی حقوقی در تسهیلات اعطایی بانک‌ها تخصصی که در سال ۱۳۶۵ در مجموع ۸/۳۳درصد کل تسهیلات اعطایی را تشکیل می‌داد از آن زمان رو به کاهش نهاده و در سال ۱۳۸۱ به ۱/۷درصد تنزل یافته است. این تحول رفتاری چشمگیر در نظام بانکی کشور، طبیعتا نگرانی‌هایی را در میان طرفداران بانکداری مشارکتی برانگیخته است. عقودی که می‌باید تنها وام‌های جزیی و یا مصرفی را پوشش دهد. بخش اعظم تسهیلات اعطایی را فرا گرفته است.

بانکداری بدون بهره به جای آنکه براساس اصل مشارکت در سود و زیان فعالیت کند به طور فزاینده‌ای به سوی عقود غیرمشارکتی سوق پیدا کرده و رفتاری مشابه نظام بانکداری متعارف در آن غلبه یافته است. این واقعیت دلیلی بر این مدعا است که بانکداری با شیوه مشارکت در سود و زیان ناسازگار است و نهادهایی که می‌خواهند کار بانکی انجام دهند ناگزیر از ترک شیوه‌های مشارکتی هستند. در آغاز این نوشته اشاره شد که ضرورت طراحی نظری و عملی بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزینی برای بانکداری متعارف از این فرض اولیه ناشی شده است که بهره بانکی در اقتصادهای امروزی همان وضعیت و کارکرد ربای ۱۴قرن پیش در صدر اسلام را دارد. به‌رغم شباهت ظاهری میان بهره بانکی و ربای محرم صدر اسلام، می‌توان نشان داد که این دو مفهوم به دو دستگاه معرفتی کاملا متفاوت تعلق دارد و یکسان انگاشتن آنها یک خلط معرفت شناختی است. اگر درستی این ادعا را بپذیریم دیگر دلیلی به جاری ساختن حکم ربا به بهره بانکی نخواهد بود و بهره بانکی به عنوان یک پدیده و مفهوم جدید، در صورت لزوم حکم جداگانه خواهد داشت گرچه فقدان بانک به عنوان نهاد مالی و واسطه وجوه در عصر جاهلیت و صدر اسلام از بدیهیات تاریخی است، اما چون برخی حتی به همین بدیهیات نیز معترض شده‌اند بهتر است استدلال خود را با توضیح بانک به عنوان یک پدیده و مفهوم جدید آغاز کنیم.

در بالا اشاره شد که ضرورت طراحی نظری و عملی بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزینی برای بانکداری متعارف از این فرض اولیه ناشی شده است که بهره بانکی در اقتصادهای امروزی همان وضعیت و کارکرد ربای ۱۴قرن پیش در صدر اسلام را دارد. به‌رغم شباهت ظاهری میان بهره بانکی و ربای محرم صدر اسلام، می‌توان نشان داد که این دو مفهوم به دو دستگاه معرفتی کاملا متفاوتی تعلق دارد و یکسان انگاشتن آنها یک خلط معرفت شناختی است. اگر درستی این ادعا را بپذیریم دیگر دلیلی برای جاری ساختن حکم ربا به بهره بانکی نخواهد بود و بهره بانکی به عنوان یک پدیده و مفهوم جدید، در صورت لزوم حکم جداگانه خواهد داشت گرچه فقدان بانک به عنوان نهاد مالی و واسطه وجوه در عصر جاهلیت و صدر اسلام از بدیهیات تاریخی است، اما چون برخی حتی به همین بدیهیات نیز معترض شده‌اند بهتر است استدلال خود را با توضیح بانک به عنوان یک پدیده و مفهوم جدید آغاز کنیم.

برخلاف تصویری که در بسیاری از نوشته‌های منتقدان نظام بانکی متعارف ارائه می‌شود. بانکداری نوین از لحاظ تاریخی در تداوم و در طول پدیده رباخواری به وجود نیامد، بلکه مستقل از آن و در جهت نفی و نابودی آن در اروپا شکل گرفت. منشا بانکداری نوین در اروپا صرافی‌های بازارهای مکاره قرون وسطی بود و واژه بانک که در اصل به معنای نیمکت یا میز است برگرفته از جایگاه صراف‌ها در این بازارها است. صراف‌های ایتالیایی که برای اولین بار عنوان بانکدار بر خود نهادند با گسترش فعالیت‌های خود به سپرده‌پذیری و وا‌م‌دهی، موسسات کاملا جدیدی را پدید آوردند که سابق بر آن، وجود نداشتند. این موسسات به نیازها و ضرورت‌های اقتصادی و تجاری جدید از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای مردمی و هدایت آنها در جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی پاسخ می‌دادند. علاوه‌بر آن، به فعالیت کاملا بدیهی می‌پرداختند که همان خلق پول اعتباری است. همچنان که مارکس در جلد سوم کتاب «سرمایه» می‌نویسد: توسعه موسسات جدید بانکی عکس‌العمل علیه وام ربوی و رباخواری بود. این موسسات جدید، انحصار سرمایه ربوی را با عرضه وسیع ذخیره‌های پول در هم شکستند و با ایجاد پول اعتباری، انحصار فلزات قیمتی را به عنوان تنها شکل پول از بین بردند. ایجاد نظام بانکی متشکل و «بانک انگلستان» در اواخر قرن هفدهم، اعلان جنگی بود علیه زرگرها و وام‌دهندگان ربوی. هواداران و سازمان‌دهندگان نظام اعتباری و بانکی جدید، رباخواران را بلای جان ملت و بدتر از دشمنان خارجی می‌دانستند. واقعیت این است که جوامع مسیحی نیز همانند جوامع اسلامی ربا را به‌عنوان یک پدیده مذموم و ظالمانه همیشه محکوم کرده‌اند با این تفاوت که آنها با رشد موسسات بانکی و اعتباری در درون نظام اقتصادی خود، میان بهره بانکی و ربا تفکیک قائل شده‌اند. با شکل‌گیری بانکداری جدید یک بازار متشکل رقابتی برای سرمایه نقدی (پول) به وجود آمد که در آن قیمت این عامل تولیدی مهم فارغ از هرگونه اراده خاص و انحصار، بر حسب عرضه و تقاضای پول و نیز سایر شرایط اقتصادی تاثیرگذار معین می‌شد.

این قیمت (نرخ بهره) مانند قیمت هر منبع کمیاب دیگری در بازار رقابتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت تصمیم‌های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع دارد. واضح است که بهره بانکی به این اوصاف نه تنها ظالمانه نیست و موجب به هم خوردن نظم و انسجام اجتماعی و اقتصادی نمی‌گردد، بلکه پدیده‌ای ضروری و مفید در نظام‌های اقتصادی رقابتی جدید است حال آنکه ربا وضع دیگری داشت یعنی به علت فقدان بازارهای رقابتی نرخ آن به طور انحصار از سوی وام‌دهنده به وام گیرنده تحمیل می‌شود. به علاوه اینکه به علت نبودن بازارهای رقابتی متشکل، به هیچ‌وجه نمی‌توانست نقش مهم اطلاع‌رسانی را در کل نظام اقتصادی داشته باشد. به همین علت در اندیشه اروپاییان رفته رفته ربا به عنوان پدیده‌ای متعلق به دنیای دیگر که دوران آن گذشته است تلقی می‌شد و همانندسازی میان این بازمانده مذموم دنیای کهن و پدیده مدرن بهره بانکی که کارکرد متفاوت و مفیدی داشت دیگر صورت نمی‌گرفت.

آنچه در این اشاره کوتاه به تاریخچه پیدایش بانکداری در اروپا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که با فراگیر شدن نظام اقتصادی مبنی بر بازارهای رقابتی و در چارچوب آن و بر حسب نیازهای آن بود که بانکداری و سیستم‌های اعتباری مدرن شکل گرفتند. ضرورت وجود بانک‌ها به عنوان موسسات جدید واسطه وجوه ناشی از توسعه بازارهای پولی خود نتیجه فراگیر شدن اقتصاد بازار و رسوخ و سلطه آن بر همه زوایایی زندگی اقتصادی مدرن است. بنابراین، سخن گفتن از بانکداری در دنیای کهن که در اقتصادهای سنتی کشاورزی آنها، بازارها نقش ناچیز و حاشیه‌ای داشتند، مسامحه در کلام و فاقد مبنای علمی است. از این واقعیت که در برخی جوامع کهن مردم اموال خود را به معبدها می‌سپردند و کاهنان از قبل این اموال وام‌دهی ربوی می‌کردند، به هیچ‌وجه وجود بانکداری در دنیای کهن را نمی‌توان نتیجه گرفت. به‌رغم شباهت ظاهری میان رفتار معبد کهن و بانک جدید تفاوت ماهوی میان نقش اهمیت و کارکرد آنها وجود دارد نقش حاشیه‌ای و ناچیز وجوه نقدی در اقتصادهای معیشتی و کشاورزی دنیای کهن که در آنها تصور بازارهای پول متشکل غیرممکن است با نقش و اهمیت گردش وجوه نقدی در اقتصادهای مدرن مبتنی‌بر نظام بازار که در آنها تصور فقدان بازارهای پولی متشکل غیرممکن است. قابل‌مقایسه نیست چه رسد به اینکه آنها را همانند بدانیم. اینک در دوران جاهلیت کسانی بودند که از یک طرف قرض با بهره می‌گرفتند و از طرف دیگر آن را با بهره بیشتری قرض می‌دادند و تنها منبع درآمدشان همین بود نمی‌توان این نتیجه را گرفت که گروهی در زمان جاهلیت قبل از اسلام همانند بانک‌های امروزی عمل می‌کردند. شباهت ظاهری میان فعالیت‌های گروهی از مردم در عصر جاهلیت با بانکداری امروزی نباید به القای این شبهه بیانجامد که فعالیت‌های بانکی در آن زمان رواج داشت و مفاهیم آن در جامعه شناخته شده بود. این گونه القای شبهات، همان گونه که در جای دیگری اشاره کرده‌ایم، ناشی از اشتباهات فاحش معرفت‌شناختی است.

مفاهیم، به‌ویژه مفاهیم علمی در چارچوب دستگاه‌های مفهومی خاص خود باید فهمیده شده مورد تفسیر قرار گیرند. منظور از اشتباهات معرفت‌شناختی عبارت است از خلط میان، مفاهیم متعلق به دو دستگاه فکری متفاوت به علت اشتراک لفظی یا شباهت ظاهری میان آنها بهره بانکی بدون تصور نظام بانکی و این خرد بدون فرض وجود بازار پولی و اساسا نظام اقتصادی متشکل از بازارها غیرقابل تصور است. کدام مورخ جدی اقتصاد تاکنون توانسته این ادعا را مطرح کند که ربای دنیای قدیم و عصر جاهلیت پیش از اسلام پدیده‌ای متعلق به نظام بانکداری، بازار پولی و کلا نظام اقتصادی مبتنی‌بر بازار رقابتی بوده است؟ این ادعا که بهره بانکی همان ربا است نمی‌توان صرفا متکی به شباهت ظاهری و لفظی باشد. برای اثبات این ادعا باید نشان داد که کارکرد و مفهوم بهره بانکی در اقتصادهای مدرن اساسا همانند همان کارکرد و مفهومی است که ربا در جوامع باستانی و عصر جاهلیت داشته است.

بهره بانکی در اقتصادهای امروزی قیمت دارایی نقدی در بازار پولی است و مستقل از اراده خاص عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان معین می‌گردد.

این نرخ گویای هزینه به کار گرفتن سرمایه نقدی است که بدون معلوم بودن آن تصمیم‌گیری عقلایی درباره شیوه‌های تولیدی در نتیجه تخصیص بهینه منابع ناممکن است. تصور عمومی اهل علم و عوام از بهره بانکی ناظر بر تحمیلی و ظالمانه بودن آن نیست. بهره بانکی قیمت منبع کمیابی تلقی می‌شود که استفاده از آن مستلزم پرداخت هزینه است و ظلم و اکراه در آن جایی ندارد. آیا ربا نیز از چنین منزلتی در واقعیت اندیشه جوامع قدیمی برخوردار بود؟ آیا چاقویی که در شرایط معین صرفا به منظور قتل، غارت و ظلم به کار می‌رود دارای همان شان و منزلتی است که در دست یک جراح متبحر جان بیماران را نجات می‌دهد؟ آیا به صرف اینکه هر دو چاقو است مشمول یک حکم اخلاقی و ارزشی می‌شوند؟ کسانی که تعریف صرفا صوری از ربا می‌کنند مضمون واقعی آن را در نظر نمی‌گیرند، مرتکب چنین اشتباهی می‌شوند.

واقع امر این است که اندیشمندان اسلامی به ویژه معاصران هر جا که از ربا و تحریم دینی آن سخن گفته‌اند اغلب به دلایل تحریم نیز تاکید کرده‌اند زیرا شدت لحن تحریم در آیات قرآنی و روایات به حدی است که انسان را به فکر فرو می‌برد. چگونه است که اگر فردی یک درهم از دیگری بدزد، گناهش از گناه کسی که قرض دهد و در برابر آن یک درهم ربا بگیرد کمتر است؟ چرا ربا گرفتن موجب می‌شود خداوند و رسولش به انسان اعلان جنگ دهند؟ و سرانجام چرا گناه ربا از گناه زنا با محارم در خانه خدا بیشتر است؟

واضح است که این توصیف، علت تحریم باید مساله‌ای فراتر از یک ستم شخصی مانند دزدی باشد. ربا به دلیل ستمی که بر جامعه تحمیل می‌کند حرام است. طبق احادیثی که از امامان معصوم نقل شده علت تحریم ربا این است که مردم از اقدام به معروف امتناع نکنند. از تجارت‌ها و فعالیت‌های موردنیاز عمومی رو نگردانند و اموال تلف‌ نشود. بنابراین، ربا عملی است که به ظلم، فساد و اخلال در روابط میان انسان‌ها می‌انجامد. تعریف‌های صوری از ربا که در حقیقت بیان حقوقی (فقهی) در چارچوب واقعیات عرفی یک جامعه معین است. الزاما در برگیرنده این معنای ظلم فساد و اخلال نیست. مثلا ربای قرضی را معمولا این گونه تعریف کرده‌اند: «هرگونه اشتراط زیاده در قرض و یا هر قرضی که منفعتی را جلب کند». واضح است که برای درک حکم به این تعریف‌های انتزاعی نمی‌‌توان اکتفا کرد و باید به شرایط تاریخی انضمامی که این حکم در آن جاری شده است و دستگاه مفهومی حاکم بر آن رجوع کرد.

رباخواری در عصر جاهلیت و در آستانه ظهور اسلام در میان ثروتمندان مکه بسیار رواج داشت و رباخواران با بی‌رحمی تمام بدهکاران را وادار به پرداخت نرخ‌های ۴۰ تا ۱۰۰درصد می‌کردند.

سنگدلی رباخواران به جایی رسید که بدهکاران خود را وادار می‌‌کردند تا زنان و دختران خویش را به کارهای زشت وادار سازند و از این راه برای شوهر یا پدر خود پولی فراهم آورند تا وی بتواند از قرض روز‌افزون خود اندکی بکاهد و بار خویش را سبک سازد و ناگزیر نشود که مانند دیگران سر به بیابان گذارد یا در جرگه رهزنان درآید، یا طوق بندگی به گردن نهد. این مردم سنگدل آسوده نشستند تا درویشان و مستمندان و رنجبران کوشش کنند و آزار کشند و مال فراهم آرند و به این مفت‌خواران تحویل دهند. از این رو کم‌کم حس کار و ملکه نشاط در آنان رو به ضعف گذاشت و حکم آنان در پیکر جامعه عربی مانند گیاه‌های هرزه و جانوران طفیلی و انگل شد که از خون دیگران ارتزاق می‌کنند. آنچه از این گزارش تاریخی و گزارش‌های نظیر آن برمی‌آید، این است که شیوع قرض ربوی از یک طرف بدهکار را از پای درمی‌آورد و خود و کسانش را برده طلبکار می‌کرد و از طرف دیگر حس کار و تلاش را در رباخواران از بین می‌برد و آنها را به انگل‌های جامعه تبدیل می‌کرد. قرض با شرط زیاده یا قرضی که متضمن منفعت است تنها در ساختار و سازوکار اقتصادی اجتماعی معینی است که می‌تواند به رباخواری با اوصاف فوق و نتایج اسفبار انسانی منتهی شود.

از یک سو فقدان بازار پولی متشکل و رقابتی و در نتیجه ایجاد موقعیت انحصاری برای وام‌دهندگان و از یک سوی دیگر فقدان نظام حقوقی فراگیر که بتواند از شان انسانی افراد حمایت کند شرایط لازم برای تبدیل قرض با شرط زیاده به قرض ربوی با ویژگی‌های عصر جاهلیت است.

تجربه تاریخی دوران جدید نشان می‌دهد که در جوامعی که بازار پولی متشکل و رقابتی است امکان اجحاف وام‌دهندگان به وام‌گیرندگان از طریق تحمیل نرخ‌های غیرمتعارف وجود ندارد. به علاوه اینکه چتر حمایتی نظام حقوقی مانع سواستفاده طلبکاران از بدهکاران می‌گردد. به سخن دیگر قرض با شرط زیاده را نمی‌توان در همه شرایط انضمامی و ساختارهای متفاوت اقتصادی – اجتماعی دارای همان نتایجی دانست که ربای قرضی در وضعیت اقتصادی- اجتماعی عصر جاهلیت داشته است.

به نظر می‌رسد که به علت همین شرایط انضمامی متفاوت است که موضوع حیله‌های ربا برای گریز از منع شرعی، از گذشته‌های دور در میان مسلمانان مطرح شده است. به عنوان مثال در کتاب لمعه در فصل هشتم از کتاب متاجر پس از تعریف کوتاهی از ربا به استثنائات و مواردی که مشمول حکم نمی‌گردد اشاره می‌شود. اکثر این موارد مربوط به ربای معاملی است. اما مواردی از قرض هم در عین حال آمده است. درباره شیوه‌های گریز از منع شرعی یا حیله‌های ربا درستی یا نادرستی آنها میان فقها و اندیشمندان اسلامی در موارد مختلف اختلاف‌نظر و جدل وجود دارد. اما شاید آنچه از این اختلاف‌نظرهای موردی مهم‌تر است توجه به این نکته است که اساسا چه ضرورتی موجب شکل‌گیری حیله‌های ربا شده است. حیله‌هایی که به قولی به گونه‌ای گسترده در میان مسلمانان مورد عمل بوده است و از این رو موضوع مباحث فقهی قرار گرفته است. فرضیه ما این است که جوامع مسلمان زمانی که در مسیر تحولات تاریخی، اجتماعی و اقتصادی در شرایط انضمامی متفاوتی قرار می‌گرفتند به طوری که در مواردی قرض مشروط به زیاده آثار تباه‌کننده قرض ربوی زمان تشریع را نداشته یا حتی مفید به حال مسلمانان بوده است، به فکر چاره‌جویی برخاسته و راه‌های گریز منبع شرعی را جست‌وجو کرده‌اند. به سخن دیگر، زمانی که واقعیت انضمامی با شرایطی که در آن تعریف انتزاعی صورت گرفته تطبیق نداشته است، راه‌های خروج از این بن‌بست به صورت حیله ربا بروز کرده است.

اغلب اندیشمندان معاصر اسلامی که به موضوعات اقتصادی پرداخته‌اند، بانکداری متعارف را ربوی تلقی کرده‌اند و حیله‌های ربا را به ویژه درباره ربای قرضی مردود دانسته‌اند. طبق نظر شهید مطهری از قرآن مجید استفاده می‌شود که ملاک حرمت ربا ظلم است لاتظلمون و لاتظلمون، و روشن است که این ظلم چیزی جز ظلم رباگیرنده بر ربا دهنده نیست. و او چون با حیله‌های ربا این ظلم برداشته نمی‌شود. زیرا ماهیت عمل از لحاظ اقتصادی فرقی نمی‌کنند. لذا به طور قطع این حیله‌ها صحیح نیست. ایشان تاکید بر این دارند که حیله زمانی از نظر شرعی جایز است که به صورت خروج از موضوعی به موضوع دیگر باشد و غرض شارع نقض نشود. به نظر می‌رسد که شهید مطهری چون غرض شارع را از تحریم ربا جلوگیری از ظلم می‌داند و چون ربای معاملی همیشه و الزاما به ظلم منتهی نمی‌شود از این رو احتمال داده‌اند که حرمت ربای معاملی به واسطه حفظ حریم ربای قرضی باشد.

نظر دیگری که در خصوص ربا مطرح شده است این است که راه چاره در ربای معاملی باز است، فرار از آن ممکن است. زیرا تحریم آن امری تعبدی است. ادله حرمت در ربای معاملی فقط شکل خاص و مورد معینی را شامل می‌شود و تحریم آن متوجه نکته‌ای نیست که هرجا حاصل شود، حرمت نیز ثابت باشد. با این توضیحات آشکار است که هیچ‌گونه تناقضی و تعارضی بین ادله حرمت ربای معاملی و روایاتی که حیله در آن را توجیه و توصیه و تجویز می‌کند وجود ندارد. منظور نویسنده این است که حرمت ربای معاملی تعبدی محض است و نکته‌ای عقلایی وجود ندارد که این حرمت متوجه آن باشد در حالی که حرمت ربای قرضی چنین نیست و نکته‌ای عقلایی در آن وجود دارد که حاکی از غرض شارع است. بنابراین، اگر حرمت ربای قرضی تعبدی محض نباشد و به نکته‌ای تعلق گرفته باشد که در هر مورد محقق شود حرمت نیز ثابت گردید. حیله درربای قرضی جایز نخواهد بود. اما نکته تحریم ربای قرضی جایز نخواهد بود. اما نکته تحریم ربای قرضی کدام است. نویسنده نکته‌سنج ما بر این عقیده است که برای قضاوت در این مورد باید حقیقت ربای قرضی را مورد بررسی قرار داد و خصلت‌های آن را شناسایی کرد تا معلوم شود نهی به کدام یک از آنها تعلق گرفته است. وی دو پاسخ به این سوال می‌نویسد. در ربای قرضی یعنی قرض، به شرط منفعت، ما با دو امر مواجه هستیم الف سود مزبور به زمان تعلق می‌گیرد یعنی شخص قرض‌دهنده در ازای مدت زمانی که مالش در اختیار قرض‌گیرنده است از او سود می‌گیرد، سود تضمینی است و احتمال ضرر یا اضمحلال مال در آن وجود ندارد. برخی خصلت سومی را نیز به این دو افزوده‌اند. سود مربوط به پول است که جزو کالاها محسوب نمی‌شود. نویسنده در ادامه توضیح می‌دهد که مورد سوم ناشی از غفلت از اشکال قدیمی ربا است و وارد در بحث نیست. ویژگی دوم به اولی برمی‌گردد یعنی به علت اینکه زمان عنصر غیرقابل انفکاک از قرض است سود حاصل از آن قطعی و مسلم خواهد بود و در نتیجه تنها نکته تحریم که باقی می‌ماند مورد الف است که نویسنده آن را با عبارت سودآوری سرمایه خارج از جریان در طول زمان بیان می‌کند.

اما نویسنده توضیح نمی‌دهد که کدام نکته عقلایی در نفی عبارت اخیر وجود دارد.

به علاوه اینکه به قول خود ایشان بسیاری از فقهای بزرگ به قاعده «الاجل قسط من‌الثمن» طی سالیان متمادی استناد کرده‌اند.

ارزش تجاری زمان که این قاعده ناظر بر آن است اصل پذیرفته شده در عرف تجاری و نیز نظریه‌های علم اقتصاد است.

نفی این اصل به معنای نفی عقلانیت در عمل و نظر است. هیچ تاجری نمی‌تواند معامله نقد و نسیه را یکسان تلقی کند.

در غیر این صورت تجارت او دوام نمی‌آورد. از لحاظ نظری نیز، زمان چاره‌ناپذیرترین منبع کمیابی است که انسان در اختیار دارد.

چگونه ممکن است که چنین منبعی در تجارت فاقد ارزش تلقی شود؟

واقعیت این است که تعبیر ربای قرضی به سودآوری سرمایه خارج از جریان در طول زمان همانند تعاریف اولیه یعنی شرط زیاده در قرض و قرض به شرط منفعت در حقیقت تعریفی انتزاعی و فاقد مضمون مشخصی است که از آن بتوان به خودی خود، ظلم و فساد و امتناع از کار خیر را در همه جوامع و همه شرایط نتیجه گرفت.

در چارچوب هرگونه تعریف انتزاعی، حکم تحریم‌ها نهایتا و ناگزیر تعبدی تلقی خواهد شد.

زیرا رابطه عمل مورد تحریم و نتایج آن حاضر در تعریف نیست.

بنابراین، برای پذیرفتن این ادعا که حکم تحریم صرفا تعبدی نیست. لازم است که رابطه علی میان موضوع مورد تحریم و نتایجی که ملاک آن تلقی شده است، با دلایل عقلانی نشان داده شود.

مثلا اگر ملاک تحریم ربا را از ظلم می‌دانیم برای اثبات این ادعا که بهره بانکی همان ربا است باید ظلمانه بودن بانکداری متعارف را که مبتنی بر بهره پول است، با دلایل منطقی نشان دهیم.

هیچ عاقلی نیست که نپذیرد در نظام اقتصادی عصر جاهلیت و ظهور اسلام، قرض ربوی عملی ظالمانه و موجب فساد و انحطاط بود اما بسیاری از عقلا هستند که نه تنها بانکداری متعارف را ظالمانه نمی‌دانند بلکه معتقدند که وجود آن در نظام‌های اقتصادی امروزی که ساختار و کارکردی کاملا متفاوت با نظام عصر جاهلیت دارد، برای تامین آسایش و رونق زندگی اقتصادی مردم ضرورتی گریزناپذیر است.

ممکن است برخی این خرده را بر استدلال‌های ما بگیرند که هر قاعده حقوقی مانند هر تعریف مفهومی، ناگزیر به درجاتی کم و بیش انتزاعی است.

بنابراین، انتقاد ما به تعریف انتزاعی و فاقد مضمون مشخص درباره ربا چه معنایی می‌تواند داشته باشد. آیا اساسا می‌توان تعریفی از ربا یاهر پدیده دیگری به دست داد که کلی، صوری و انتزاعی نباشد؟ گرچه ما در بحث مربوط به کنز منظور خود را در این باره توضیح داده‌ایم. اما برای رفع هر گونه ابهام ناگزیر به شرح بیشتر و احیانا تکرار مطلب به نحو دیگر هستیم. گرچه ربا مانند هر مفهوم مشابه دیگری، ناظر بر مصادیق بی‌شمار و منتزع از واقعیت مشخص هر کدام است و به این معنا کلی و انتزاعی است. اما در عین حال متعلق به مجموعه‌ای از روابط وسیع‌تری است که منتزع از آن معنای خود را از دست می‌دهد. محتوای انضمامی یک مفهوم باتوجه به کارکرد و بار ارزشی آن در این مجموعه روابط معلوم می‌گردد. اشتراط زیادی در قرض در روابط اجتماعی عصر جاهلیت، کارکرد و نتایج معینی داشت که به ظلم و فساد و تعطیل معروف در جامعه منجر می‌شد.

بنابراین، اشتراط زیاده در قرض اگر متنوع از آن روابط باشد الزاما نمی‌توان از آن به ربای محرم صدر اسلام تعبیر کرد. برخی از فقهای و اندیشمندان اسلامی، در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که به علت بروز روابط و شرایط جدید اقتصادی، جبران کاهش ارزش پول را نباید ربا تلقی کرد. این اندیشمندان با توجه با واقعیت ناشی از شرایط تورمی که در آن ارزش واقعی دیون از ارزش اسمی آنها فاصله می‌گیرد تصریحا یا تلویحا پذیرفته‌اند که میان ارزش اسمی و ارزش واقعی پول باید تفاوت قایل شد و اینکه زیاده اسمی، ربا نیست اما زیاده واقعی ربا است. اما باید توجه داشت که این تمایز امری جدید و مستحدثه است و جایی در تعریف اولیه ربا یعنی شرط زیاده در قرض ندارد. بنابراین، بیان این حکم که ربا تنها معطوف به پول واقعی است معنایی جز این ندارد که پول واقعی امروزی را عینا دارای همان کارکرد و نتایج پول قدیمی بدانیم. یا اینکه فتوادهنده را آگاه به غرض شارع تلقی کنیم که با ملحوظ داشتن آن حکم صادر کرده است.

در هر صورت خارج کردن زیاده اسمی از موضوع ریا تنها زمانی ممکن است که تعریف انتزاعی ربا به معنایی که پیش از این اشاره شد کنار نهاده شود و وجه انضمامی آن یعنی کارکرد و نتایج اجتماعی مدنظر قرار گیرد. به این ترتیب تحریم ربا را دیگر به هیچ وجه نمی‌توان تعبدی محض تلقی کرد. در نتیجه مصداق ربا بدون همراه بودن با ملاک تحریم قابل‌طرح نخواهد بود. به سخن دیگر، در این رویکرد جدید تنها زیاده پول اسمی نیست که خارج از موضوع ربا تلقی می‌گردد. بلکه هر زیاده‌ای از جمله زیاده پول واقعی را نیز می‌توان خارج از موضوع ربا دانست. مگر اینکه اخذ این زیاده توام با ملاک تحریم باشد. اما به نظر نمی‌رسد که طرفداران نظریه جبران کاهش ارزش پول حاضر به پذیرفتن این نتیجه باشند. آنها زیاده‌ای را که فراتر از جبران برود، ربا تلقی می‌کنند و ظاهرا التفات به این نکته ندارند که با این کار در تناقض با رویکرد اولیه خود قرار می‌گیرند. اگر پول جدید امری مستحدثه است حکم قدیم را به خودی خود نمی‌توان بر آن جاری دانست حال می‌خواهد پول اسمی باشد یا واقعی. یعنی وقتی پول جدید را به عنوان امر مستحدثه قبول کردیم. بحث را نمی‌توانیم، به دلخواه، منحصر به پول اسمی کنیم.

درباره پول واقعی نیز باید نشان دهیم که زیاده در آن همان کارکرد و نتایجی را دارد که ربای محرم.

فرض یکی دانستن پول امروزی چه اسمی و چه واقعی با پول دنیای قدیم همچنان که پیش از این درباره آن استدلال کرده‌ایم فرضی غیرمنطقی و نامربوط است.

بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین اسلامی برای بانکداری متعارف دنیای امروز. از لحاظ نظری گرفتار تناقض‌ها و اشتباهات مفهومی لاینحل است که در عمل یعنی هنگام مورد به اجرا گذاشتن آن خود به صورت معضلات و مشکلات اجرایی نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که سرچشمه اشتباهات خلط مفاهیم به علت شباهت‌های ظاهری پدیده‌های و اشتراکات لفظی است و این خود ناشی از دقت نکردن در ساختار و عملکرد نظام اقتصادی مردن غفلت از تفاوت‌های اساسی آن با نظام‌های اقتصادی دنیای قدیم است. یکسان دانستن ربا که در نظام اقتصادی دنیای قدیم و دستگاه مفهومی آن، که در آن نه تنها چنین ویژگی‌‌هایی بر آن مرتب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است به تناقض‌ها و نفی بدیهیات در نظر و ظاهرسازی و دردسر در عمل منتهی شده است. نظریه‌پردازان بانکداری بدون بهره برای اثبات فرض نادرست خود یکسان دانستن را و بهره بانکی ناگزیر به نفی بدیهیات و تایید تناقض‌های عقلی پرداخته‌اند. تصور پول به عنوان وسیله مبادله معادل عمومی کالا در حقیقت تصدیق آن به معنای ذخیره ارزش است و آنهایی که تصور اولیه را می‌پذیرند و تصدیق بعدی مربوط به آن را رد می‌کنند و در حقیقت به نفی یک امر بدیهی عقلی پرداخته‌اند.

زمان که کمیاب‌ترین و ارزشمندترین منبعی است که هر انسان در این دنیای خاکی در اختیار دارد در اندیشه برخی نظریه‌پردازان بانکداری بدون بهره فاقد ارزش تجاری تلقی می‌شود، ادعایی که نه فقط علمای اقتصاد بلکه هیچ تاجر، کشاورز و بقالی حاضر به پذیرفتن آن نیست. وجود بازار پولی یعنی بازار قرض کوتاه مدت، واقعیتی انکارناپذیر در اقتصادهای امروز دنیا است. که اساسا از طریق بانکداری تجاری مدرن شکل گرفته است. این بازار به نیازهای ضروری معین پاسخ می‌دهد. که کل نظام اقتصادی بدون برآورده ساختن آنها نمی‌تواند تداوم یابد. نیاز به نقدینگی کوتاه مدت. (وام پولی) را نمی‌توان با مشارکت در سود و زیان (بازار سرمایه) پاسخ داد: اگر می‌شد همه نیازهای مالی را از طریق مشارکتی (بازار سرمایه) برآورده ساخت، شکل‌گیری بانکداری تجاری ضرورت پیدا نمی‌کند. بنابراین، بانکداری مشارکتی یا هر نوع دیگری از بانکداری که مبتنی بر وام‌دهی نباشد مفهومی متناقض و بی‌معناست. نادیده گرفتن حقیقت نظام پولی و بانکی مدرن ناگزیر به طراحی سیستمی انجامیده که آکنده از تناقض است. قانون عملیات بانکی بدون ربا و عملکرد آن طی نزدیک به دو دهه به روشنی این تناقض‌ها را در معرض داوری قرار داده است.

اشاره شد که علت شکل‌گیری بانکداری تجاری، وجود بازار پول یعنی عرضه وجوه نقدی پس‌اندازکنندگان و تقاضا برای وام پولی است اما با کمال تعجب می‌بینیم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا در هیچ جا سخنی از بازار پولی نرفته و وجود آن به رسمیت شناخته نشده است. البته در لابه‌لای جمله پردازی‌های مبهم قانون می‌توان شبح کم‌رنگ و تغییر شکل یافته بازار پول را مشاهده کرد به طوری که گویا تعمدی در کار بوده تا این بازار به شکلی غیر از آنچه واقعا هست نشان داده شود. رابطه حقوقی بانک با مشتریان، سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات به روشنی تعریف نشده است. طبق ماده سوم قانون بانک به قبول سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مبادرت می‌کنند. اما مفهوم حقوقی سپرده‌گذاری هیچ جای قانون تعریف نشده است. معلوم نیست سپرده‌گذاری چه نوع عقدی است که برحسب مورد هم می‌تواند قرض‌الحسنه باشد هم سپرده‌گذاری و هم وکالت.

قصد نیکوکاری ویژگی بارز و تفکیک‌ناپذیر قرض‌الحسنه است. با این توصیف که چگونه می‌توان سپرده‌های جاری و پس‌انداز مردم را قرض‌الحسنه تلقی کرد. قصد مردم از باز کردن حساب جاری، رفع و رجوع نیازهای معاملاتی و اقتصادی خودشان است یا نیکوکاری؟ برای دادن قرض‌الحسنه چه نیازی به باز کردن حساب جاری است؟ بانک مگر محتاج نیکوکاری است که مردم به آن قرض‌الحسنه بدهند؟ اگر بانک واسطه میان سپرده‌گذار و نیازمندان قرض‌الحسنه تلقی شود در این صورت رابطه حقوقی میان سپرده‌گذار و بانک نمی‌تواند عقد قرض باشد.

بلکه رابطه وکالت خواهد بود. اما وکالت خود لوازم و شرایطی دارد که در رابطه میان سپرده‌گذار و بانک قابل‌اجرا نیست زیرا در وکالت سپرده در مالکیت سپرده‌گذار است و وکیل ضامن سپرده نیست در هر صورت در عرف بانکداری هدف از بازکردن حساب جاری اعطای قرض‌الحسنه یا نیکوکاری نیست و با تغییر دادن عنوان حساب نمی‌توان ماهیت آن را عوض کرد. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز گرفتار همین تناقض است پس‌انداز را می‌توان به قصد کار خیر به دیگران قرض‌الحسنه داد اما کسی که پس‌انداز خود را به دیگری قرض دهد دیگر صاحب پس‌انداز نیست. بانک مالک دین است. اینجا هم باز مساله‌ این است که در عرف بانکداری مردم برای حفظ دارای‌های نقدی خود حساب پس‌انداز باز می‌کنند و انگیزه آنها نیکوکاری و دادن قرض‌الحسنه نیست.

ضرورت بانک ناشی از امور تجارت است و نه امور خیریه. بنابراین، بانک یک موسسه تجاری است و نه خیریه. برای نیکوکاری و دادن قرض‌الحسنه موسسات مستقل وجود دارند که برای همین منظور ایجاد شده‌اند. همچنان که یک موسسه خیریه اگر بخواهد مقاصد تجاری و انتفاعی را داخل فعالیت‌های خود کند از ماموریت اولیه و اصلی خود دور می‌افتد و دچار ناکارآمدی و فساد می‌گردد. یک موسسه تجاری مانند بانک نیز اگر بخواهد همانند یک موسسه خیریه رفتار کند در تضاد با منطق اصلی خود قرار گرفته و کارایی و سلامت خود را از دست می‌دهد. قرض‌الحسنه یک عمل تجاری نیست بنابراین وارد کردن آن در ساختار یک موسسه تجاری مانند بانک، کاری خلاف منطق است و موجب اختلال در فعالیت‌های اصلی موسسه می‌گردد.

تنها از جهت تجهیز منابع نیست که قانون عملیات بانکی بدون ربا گرفتن ابهام، تناقض است از جهت تسهیلات اعطایی نیز مشکلات مشابهی به همان شدت وجود دارد. طبق این قانون بانک‌ها به جز مورد قرض‌الحسنه مجاز به استفاده از عقد قرض نیست و باید تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی سهیم شدن سود و زیان یا دیگر عقود مجاز مربوط به بیع (خرید و فروش) به متقاضیان اعطا کنند. اما پیش از این اشاره کردیم که حقیقت بانکداری مبتنی‌بر بازار قرض است. وظیفه بانک سرمایه‌گذاری مشارکت (در سود و زیان) و درگیر شدن مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیست زیرا موسسات تخصصی دیگری این وظیفه را به عهده دارند.

وظیفه بانک اساسا پاسخ دادن به تقاضای وام است نه تقاضای شراکت یا بیع. مشکل کسی که به بانک رجوع می‌کند کمبود نقدینگی است و نه کمبود شریک و یا کمبود فروشنده.

اما چون قانون بانکی ما وام تجاری غیر قرض‌الحسنه را مجاز نمی‌شمارد متقاضی را عملا وادار می‌سازد تا شکل ظاهری تقاضای خود را تغییر دهد و نیت حقیقی خود را پوشیده نگه دارد.

ما پیش از این اشاره کردیم که علت این که عقد فروش اقساطی در میان همه عقود مورد تایید قانون بیشترین رشد را طی سال‌ها داشته و بخش عمده تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده این است که عملا بیشترین نزدیکی را با عملیات بانکی متعارف یعنی قرض با بهره دارد.

اینجا اضافه می‌کنیم که حقیقت اقتصادی فروش اقساطی عینا شبیه قرض یا بهره است و تنها تفاوت میان آنها به شکل ظاهری قرارداد مربوط می‌شود. در فروش اقساطی همانند قرض یا بهره ارزش تجاری زمان به رسمیت شناختن شده و از قبل روی آن توافق به عمل می‌آید. فروشنده یا بانک همانند قرض دهنده عین را واگذار کرده و علا با قطع هر گونه رابطه با آن تنها مالک دین می‌شود.

فروش اقساطی در واقعیت خود نوعی استقراض مشروط است یعنی بانک به شرط خرید کالای معین به متقاضیان وام می‌دهد. اگر توجه کنیم که بانک نوعا و عرفا فروشنده کالا نیست و فروختن کالا از سوی بانک از لحاظ اقتصادی و حتی حقوقی فعلی اعتباری و صوری است بنابراین آنچه بانک طی این عملیات واقعا انجام می‌دهد قرض دادن با بهره است. معضلات نظری و عملی بانکداری بدون ربا منحصر به آنهایی نیست که اشاره کردیم اما به نظر می‌رسد همین اندازه کافی است تابه این نتیجه برسیم که نظام پولی و اعتباری ارائه شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا از لحاظ علمی و عملی قابل دفاع نیست.البته این سخن به هیچ وجه به معنای تردید در حسن نیت نظریه پردازان طراحان و نویسندگان بانکداری بدون ربا به طور کلی و نویسندگان قانون به طور خاص نیست. آنچه مورد سنجش و انتقاد است نیت‌ها ارزش‌ها و اهداف غایی این افراد نیست. بلکه رویکرد و روش آنها در بررسی یک موضوع علمی است رویکرد و روش انتزاعی در بررسی مفاهیمی مانند پول کنز و ربا در نظام اقتصادی دنیای قدیم تعمیم تعریف و کارکرد خاص آنها در آن نظام به نظام اقتصادی کاملا متفاوت دنیای امروز منشا اشتباهات علمی بوده که برخی جنبه‌های آن را در این نوشته مورد سنجش قرار دادیم.

با نفی بدیهیات عقلی علمی و تجربی مانند ارزش تجاری و زمان ذخیره ارزش بودن پول ناکارآمدی و ستمگرانه بودن بانکداری متعارف و غیره راه به جایی نخواهیم برد.

اگر بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی مکانی نظام اقتصادی اجتماعی و عرف حاکم بر جوامع ربا را صرفا اشتراط زیاد در قرض تعریف کنیم واضح است که تحریم ربا را تعبدی محض تلقی کرده‌ایم.

اما قراین و شواهد برگرفته از کتاب و سنت تفاسیر و تعابیر اغلب مفسران و فقها از آنها استنباط دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد و آن حضور ضمنی ملاک حکم در کنار تعریف کلی و صوری آن است. نظریه‌پردازان بانکداری بدون ربا شاید بیش از دیگران روی ملاک تحریم ربا تاکید کرده‌اند و اینکه ربا موجب ظلم تعطیل معروف و فساد در جامعه می‌شود اما آنها با غفلت از تفاوت ماهوی ساختار اقتصادی- اجتماعی جوامع قدیمی و امروزی بهره بانکی را به اشتباه مصداق ربا تلقی می‌کنند. در حالی که هیچ کدام از آثار ربا یعنی ظلم تعطیل معروف و فساد را نمی‌توانیم به طور علمی و تجربی درباره بهره بانکی در جوامع امروزی صادق بدانیم: پیش از این اشاره کردیم که فروش اقساطی در نظام بانکی فعلی کشور ما عینا همان کارکرد و نتایج اقتصادی و حقوقی را دارد که بهره در بانکداری متعارف.

اگر فروش اقساطی طی دو دهه تجربه در جامعه ما موجب تعطیل فساد نشده است. باید نتیجه بگیریم که بهره بانکی در بانکداری نیز چنین نتایجی را به همراه نخواهد آورد اما تفاوتی که میان فروش اقساطی در بانکداری ما و بهره بانکی متعارف وجود دارد این است که به علت پیچیدگی و دشواری تشریفات اداری، هزینه اخذ وام در سیستم اول بیش از دومی است واقعیت‌ها سرسخت‌اند. ممکن است آنها را در نظریه انکار کنیم اما در عمل مجبور به پذیرفتن آنها خواهیم بود. ما برخلاف نظریه‌های اولیه بانکداری بدون ربا، در عمل و طی تجربه پذیرفته‌ایم که بانک باید سپرده‌ها را تضمین کند. سود از پیش تعیین شده به آنها بپردازد. از درگیر شدن مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی بپرهیزد. جریمه تاخیر از بدهکاران دریافت کند. و نظایر آنها که همگی در جهت تشبه به بانکداری متعارف و پذیرفتن منطق اصولی آن است. اصرار بر اشتباهات نظری و عقب‌نشینی در عمل فضیلت نیست، فضیلت در پذیرفتن حقیقت و تصحیح اشتباهات است.

دکتر موسی غنی‌نژاد

منابع و ماخذ:

▪ بانک مرکزی اسلامی ایران، ۱۳۷۰، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و دستور‌العمل‌های اجرایی آن، مدیریت و نظارت امور بانک‌ها

▪ توتونچیان، ایرج، ۱۳۶۹، مجموع مقالات اولین سمینار بانکداری اسلامی، مرکز آموزش بانکداری

▪ توتونچیان ایرج ۱۳۷۹ پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری انتشارات توانگران

▪ خان، محسن و میرآخور، عباس، ۱۳۷۰ مطالعات نظری در بانکداری و عالیه اسلامی، موسسه بانکداری ایرانی

▪ دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵، پول و نظام‌های پولی به ضمیمه تاریخ پول از آغاز اسلام غیبت بخش‌فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

▪ زرین‌کوب عبدالحسین، ۱۳۷۶ بامداد اسلام، انتشارات امیرکبیر

▪ سمینار بانکداری اسلامی ۱۳۶۹، مجموعه مقالات مرکز آموزشی بانکداری

▪ سمینار بانکداری اسلامی ۱۳۷۱، مجموع مقالات مرکز آموزشی بانکداری

▪ سمینار بانکداری اسلامی ۱۳۷۶۵، مجموعه مقالات مرکز آموزشی بانکداری

▪ شهابی، محمد، ۱۳۷۶، ادوار فقه انتشارات دانشگاه تهران