مقابله با زباله های الكترونیكی

با پیشرفت جوامع, مشكلات جدیدی برای آنها بروز می كند هنگامی كه هنوز اتومبیل های امروزی ساخته نشده بودند, مشكل مرگ و میر ناشی از تصادف و مشكلات زیست محیطی و نیز وجود نداشت

رخداد انقلاب الكترونیك در صنعت فناوری پیشرفته، سبب شده است كه كامپیوتر، تلفن رومیزی، تلفن همراه، فكس، مانیتور و دیگر وسایل منضم به آنها به بخشی از زندگی انسان تبدیل شوند، ولی باید از نظر دور نداشت كه پس از مدتی این وسایل باعث ایجاد كوهی از زباله های الكترونیك (E-Wastes) می شوند.

• • •

بر اساس گزارش موسسه دیده بان جهان در سال ۲۰۰۱ به ازای هر مرد، زن و كودك در جهان ۶۰ میلیون ترانزیستور تولید شده است. این ترانزیستورها در انواع محصولات از كامپیوتر و خودرو گرفته تا كارت های تبریك موسیقی دار، به كار می رود. طبق اطلاعاتی كه در ژورنال علوم و فنون زیست محیطی انتشار یافته است، برای ساخت یك میكروچیپ دو گرمی به ۶/۱ كیلوگرم سوخت فسیلی، ۷۲ گرم مواد شیمیایی و ۳۲ كیلوگرم آب نیاز است. تحقیقاتی كه توسط یك گروه محقق در دانشگاه ملل متحد انجام شده بیان می دارد كه جرم مواد مصرفی در تولید یك میكروچیپ MBRAM ۳۲ حدود ۶۳۰ برابر جرم محصول نهایی است و به دلیل فناوری های خاص برای تولید این میكروچیپ، میزان انرژی مصرف شده برای آن نیز ۱۶۰ برابر انرژی مورد نیاز برای ساخت دیگر میكروچیپ های ساده است. به علاوه در ساخت آن ده ها ماده شیمیایی بالقوه خطرناك نیز به كار می رود. یكی از راه حل ها برای جلوگیری از تولید این گونه زباله ها، استفاده مجدد از این وسایل توسط اشخاص دیگر است. به این معنی كه می توانید این وسایل را به اقوام، دوستان، مدارس، انجمن های خیریه و یا حتی اشخاص دیگر بدهید تا به نحو مناسب از آنها استفاده كنند. یكی دیگر از راه حل ها آن است كه مثلاً هنگام خرید كامپیوتر جدید، وسایل مورد نیاز تا حد امكان از قسمت های كامپیوتر قدیمی تهیه شود چون وسایلی كه با فناوری بالا و مصرف زیاد انرژی و مواد تهیه می شوند را نباید به راحتی، به دور انداخت. باید توجه داشت كه اگر كامپیوترهای مستعمل و سایر ابزارهای ارتباطی كه زمان مطلوب استفاده از آنها سپری شده است، بازگردانده شوند مثلاً در آمریكا از آلودگی محیط زیست توسط دو میلیون تن زباله الكترونیكی جلوگیری خواهد شد. ذكر این نكته ضروری است كه در نمایشگرهای كامپیوتر تا ۶/۳ كیلوگرم سرب وجود دارد. در بعضی از نمایشگرهای جدید، جیوه نیز یافت شده كه باعث آسیب به دستگاه عصبی می شود. ضمناً گفته شده است كه كادمیم موجود در باتری بعضی از كامپیوترها خطر ایجاد سرطان را افزایش داده، به دستگاه تناسلی آسیب رسانده و در رشد جنین، اختلال ایجاد می كند. در قسمت های مختلف وسایل الكترونیك، فلزات قیمتی مانند طلا، نقره و پلاتین نیز وجود دارد ولی استحصال آنها مشكل به نظر می رسد و خالی از خطر نیست.

• وضعیت كشورهای پیشرفته

كشورهای توسعه یافته از چند راهكار برای برخورد با این مشكل استفاده می كنند. قسمتی از این زایدات راهی مراكز دفن می شوند. به عنوان مثال آمارها بیانگر آن است كه در آمریكا در سال ۱۹۹۷ بیش از ۹/۲ میلیون تن زباله الكترونیك به مراكز دفن زباله ارسال شده و برآورد شده است كه تا سال ۲۰۰۴ حدود ۵/۳ میلیون كامپیوتر، سر از مراكز دفن زباله درآورند. راهكار دیگر، صدور این مواد به كشورهای دیگر است. بیان شده است كه ۱۰ درصد از این گونه زباله های تولیدی در كشورهای آمریكا، آلمان، هلند، انگلستان استرالیا به كشورهای فقیر صادر می شود. باید توجه داشت كه بین ۵۰ تا ۸۰ درصد كامپیوترهای مستعمل، نمایشگرهای كامپیوتر و صفحات مدارات الكترونیك آمریكا به كشورهای چین، پاكستان و هند فرستاده می شود. گزارش های انتشار یافته نشان می دهد كه در زمینه بازیافت این وسایل، اروپا از آمریكا پیشی گرفته است و مسئولیت بازیافت تجهیزات الكترونیك از ابتدا برعهده سازنده تجهیزات، گذاشته شده است و سازندگان موظف شده اند تا تولیدات مستعمل را از مصرف كنندگان بازپس گیرند. این در حالی است كه فرماندار ایالت كالیفرنیا در ماه سپتامبر ۲۰۰۲ لایحه پرداخت یك دلار به ازای هر وسیله الكترونیكی برای بازیافت بهداشتی آن را وتو كرد. در چنین شرایطی ژاپن دست به وضع قوانین سختگیرانه تر زده و تاكنون بازیافت را به وسایل خانگی نیز تعمیم داده است كه براساس آن مصرف كنندگان باید هزینه بازیافت یخچال، ماشین لباسشویی و دستگاه های تهویه مطبوع را به سازندگان بپردازند.

روش پرداخت هزینه بازیافت نیز در هر كشور با كشور دیگر فرق دارد. گروهی از كشورها اعتقاد دارند كه بهتر است هزینه بازیافت در همان ابتدا از مشتری اخذ شود و در انتهای مصرف نیز كالای مورد نظر به كارخانه سازنده فرستاده شود تا مورد بازیافت قرار گیرد. گروهی نیز بر این اعتقادند كه شاید مشتری نخواهد كالای مورد نظر را عودت دهد و خود كاربردی برای این وسایل بیابد، بنابراین چرا باید از ابتدا قیمت بیشتری بپردازد. بر این اساس روش كار آنها به این صورت است كه مشتری در صورت عدم نیاز به كالا در انتهای دوره مصرف، كالای مورد نظر را به همراه هزینه مربوط به كارخانه سازنده، عودت دهند. در بعضی از كشورها نیز برای عودت دادن كالاهای مستعمل، معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود. تمامی این روش ها به این دلیل است كه مصرف كننده شخصاً وظیفه بازگرداندن كالا را برعهده داشته باشد چون در غیر این صورت باید یك سیستم جمع آوری كننده نیز برای تجهیزات الكترونیكی غیرضروری، طراحی و اجرا شود. یكی دیگر از مشكلات كشور های پیشرفته، فشار افكار عمومی و طرفداران محیط زیست و حتی كاركنان شركت های بزرگ است كه بر سازندگان تجهیزات، فشار می آورند تا فرایند های تولید خود را با محیط زیست، همخوان كنند.

• وضعیت كشور های در حال توسعه

باید توجه داشت كه این كشور ها با این مشكل از دو جنبه درگیرند، اول آنكه باید مشكل محصولات ساخته شده در كشور خود را حل كنند و در ثانی باید راه حلی برای تجهیزات مستعمل صادراتی از كشور های صنعتی بیابند. طرفداران محیط زیست معتقدند كه كشور های صنعتی با صدور این محصولات، علاوه بر محیط زیست بر ساكنان كشورهای در حال توسعه نیز صدمه وارد می كنند. چون افرادی كه مشغول بازیافت و پیاده سازی تجهیزات الكترونیك هستند در معرض انواع خطر ها قرار خواهند داشت. طرفداران محیط زیست می گویند، كشور های صنعتی با این كار (صدور تجهیزات الكترونیك مستعمل) هزینه های بعدی خود را به كشور های در حال توسعه تحمیل می كنند. هر چند این مشكل برای این كشور هنوز به صورت حاد در نیامده است ولی نگرانی متخصصان محیط زیست از آن جهت است كه سرعت رشد صنایع الكترونیك بسیار شدید بوده و تجهیزات الكترونیكی كه در گذشته بعد از چهار تا پنج سال، كهنه به حساب می آمدند، امروزه حداكثر به دو سال جدیدند و بعد از آن به صورت از رده خارج خواهند بود. باید توجه داشت كه كنوانسیون بازل، صدور زایدات خطرناك را منع كرده است. شایان ذكر است كه آمریكا تنها كشور صنعتی است كه این كنوانسیون را امضا نكرده است و به صورت فعال در جهت تضعیف این كنوانسیون تلاش می كند. در ارتباط با زباله های الكترونیك نشستی از سوی كشور های آسیایی در سال ۲۰۰۲ برگزار شد تا راه حل هایی برای این مشكل فزاینده بیابند. به دلیل وجود دو كشور پرجمعیت چین و هند در آسیا، این قاره به عنوان مقصد مناسبی برای صدور تجهیزات الكترونیك مستعمل كشور های صنعتی درآمده است. در بعضی از كشور های این قاره، قطعات تجهیزات جداسازی می شود تا در نهایت فلزات گرانبها مثل طلا، نقره، مس و پلاتین و دیگر فلزات باارزش، بازیابی شوند. بیشترین خطرات شغلی، متوجه كارگرانی است كه به این امور مشغولند چون از ایمنی و بهداشت لازم برای انجام این كار ها برخوردار نیستند. در این نشست بیان شد در جهان، سالانه حدود ۱۵۰ میلیون تن زایدات خطرناك تولید می شود كه چون جهان صنعتی تولید كننده قسمت عمده آن است باید وظیفه پاكسازی را نیز خود بردوش گیرد.

یكی از مشكلات كشور های در حال توسعه این است كه آمار دقیق و مشخصی از حجم این مواد، قابل دسترس نیست. اخیراً اطلاعاتی در مورد كشور هند به دست آمده و بیان شده است كه در حال حاضر حدود ۴/۱ میلیون كامپیوتر خارج از رده در هند وجود دارد و تولید كنندگان سالانه ۱۰۵۰ تن زباله الكترونیكی به آن اضافه می كنند. مبداء ورود رایانه های مستعمل به این كشور، آمریكا، سنگاپور و كره جنوبی است. این در حالی است كه دولت هند ورود كامپیوتر های مستعمل را ممنوع كرده ولی گروهی این وسائل را به عنوان هدیه و یا تحت عنوان موسسات خیریه وارد هند می كنند. كشور ما نیز گونه دیگری از این موضوع را تجربه كرده است و طی چند سال گذشته شاهد ورود انواع تلفن های رومیزی اروپایی به صورت نو، دست دوم و مستعمل به بازار بوده است. شاید این موضوع با استقبال نیز مواجه شده باشد ولی علاوه بر آسیب به كارخانه های سازنده داخلی از تبعات زیست محیطی آن نیز نباید غافل بود. كشور های در حال توسعه خواهان آن هستند كه كشور های صنعتی، هنگام طراحی تجهیزات جدید، مشكلات آنها را نیز مورد توجه قرار دهند و محصولی طراحی كنند كه آثار منفی كمتری به همراه داشته باشد چون كشور های صنعتی حتی اگر هزینه بازیافت را نیز از مشتری دریافت كرده باشند، به كشور های در حال توسعه از این بابت هزینه ای پرداخت نمی كنند.

---