کاهش رشد اقتصادی, بیکاری و تورم در سال جدید

پیش بینی شاخص های کلان اقتصاد ایران برای سال ۸۸ توسط هیأت چشم انداز ماهنامه «اقتصاد ایران»

اعضای هیأت چشم‌انداز ماهنامه <اقتصاد ایران>، همچون فصول گذشته، شاخص‌های کلان اقتصادی ایران را برای فروردین ماه پیش‌بینی نمودند. بر اساس محاسبات فردی این گروه از متخصصان اقتصادی، انتظار می‌رود میزان رشد اقتصادی کشور در آغاز سال جدید، معادل ۵/۴ درصد باشد که نسبت به برآورد قبلی در دی ماه ۸۷ - که معادل ۹/۴ درصد بود - ۴/۰ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین بر اساس نظر این هیأت، نرخ تورم در فروردین ۸۸ معادل ۹/۲۵ درصد در نظر گرفته شده که نسبت به پیش‌بینی سه ماه قبل، رقمی برابر با ۳/۱ واحد درصد کمتر است. از سوی دیگر، هیأت چشم‌انداز ماهنامه <اقتصاد ایران>، نرخ بیکاری را در زمان مذکور ۴/۱۴ درصد برآورده کرده که کاهش ۲/۰ واحد درصدی را نسبت به برآورد دی ماه این هیأت نشان می‌دهد.

● اظهارنظرهای داخلی و خارجی

در آخرین روزهای سال، دست‌اندرکاران و اهالی اقتصاد از یکدیگر راجع به اوضاع اقتصادی ایران در سال آینده می‌پرسند. در بررسی مجلات و روزنامه‌های داخلی و خارجی، یادداشت‌ها و مقالات مختلفی در این باره به چشم می‌خورد. واحد اطلاعات اکونومیست طی گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرد، نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده با کاهش ۹ درصدی مواجه شده و به ۱۷ درصد خواهد رسید. بر اساس این گزارش، واحد اطلاعات اکونومیست با اعلام این که نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی به حدود ۲۶ درصد رسیده است پیش‌بینی کرد، نرخ تورم در کشورمان تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به حدود ۲۰ درصد برسد. بنابر گزارش اکونومیست، نرخ تورم در ایران تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۱۷ درصد ارزیابی شده است که در مقایسه با سال ۲۰۰۸ میلادی ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین اکونومیست اعلام کرده است که رشد محصول ناخالص داخلی ایران در طول ماه‌های آتی به دلیل سقوط قیمت نفت کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود که کاهش درآمدهای نفتی در سال ۲۰۰۹ دولت ایران را در اجرای برنامه‌های اقتصادی انبساطی با مشکل مواجه خواهد کرد.

از سوی دیگر، براساس گزارش جدید مؤسسه بیزینس مانیتور که فضای کسب‌وکار را در کشورهای مختلف بررسی می‌کند، اوضاع ریسک‌های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه خارجی چندان مناسب نیست و اقتصاد ایران از لحاظ این شاخص در رتبه ۹۰ جهان و رتبه ۱۲ خاورمیانه قرار گرفته است. این درحالی است که رتبه دوم خاورمیانه به امارات، رتبه سوم به عربستان و رتبه چهارم به اردن اختصاص یافته است و قطر و ترکیه هم رتبه‌های هفتم و هشتم را به خود اختصاص داده‌اند. بیزینس مانیتور در ارزیابی کاستی‌های فضای کسب‌وکار ایران به روند کند آزادسازی اقتصاد اشاره کرده و پیش‌بینی کرده است که این روند ادامه یابد. به نقل از مراکز رسمی داخلی، در گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز سال ۸۷ معادل ۵/۹ درصد بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال ۸۶ معادل ۲/۰ درصد و نسبت به تابستان ۸۷ برابر با ۷/۰ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، به گزارش بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در دی ماه ۸۷ نسبت به ماه قبل در اکثر استان‌های کشور با کاهش همراه بوده است که بیشترین میزان کاهش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با رقمی معادل ۹/۱ درصد و کمترین کاهش مربوط به استان تهران در حدود ۱/۰ درصد می باشد. ضمناً شاخص مذکور در استان ایلام بدون تغییر بوده و در استان‌های خراسان جنوبی، اصفهان و بوشهر افزایش داشته است. گفتنی است، متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در ۹ ماهه نخست سال ۸۷ به ۵/۱۸۰ بالغ گردید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۸۶ معادل ۱/۲۷ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که کاهش نرخ تورم در پایان سال ۸۷ قطعی است و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به منظور افزایش تولید و عرضه کالا متناسب با تقاضا، تصور بانک مرکزی این است که نرخ تورم در زمان مذکور به ۲۲ تا ۲۳ درصد باز می‌گردد. این در حالی است که قرار بود بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم کشور در سال ۸۷ به ۹/۷ درصد کاهش یابد.

در بررسی چشم‌انداز سال ۸۸ رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در خصوص پیش‌بینی نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سال آینده اظهارداشت: اگرچه امیدواریم بتوانیم نرخ بیکاری را در حد مناسبی نگاه داریم، اما رشد اقتصادی با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهانی شتاب نخواهد داشت. وی میزان تورم را در سال ۸۸ کمتر از سال ۸۷ پیش‌بینی کرد. شایان ذکر است که نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و تورم سال ۸۸ بنابر اهداف ذکر شده در برنامه چهارم توسعه به ترتیب ۳/۹، ۴/۸ و ۶/۸ درصد می‌باشد که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت کنونی کشور، دستیابی به آنها بعید است.