چین, آفریقا و نفت

در طول سالهای دهه ۹۰ حجم صادرات چین به آفریقا ۷۰۰ درصد رشد داشت و تنها در سال ۲۰۰۳ دوبرابر بیش از میزان مشابه در سال ۲۰۰۲ بود

چینی ها با صدای بلند می گویند: «ما به آفریقا آمده ایم برای تضمین منافع بلندمدت مشترک ، حضور ما در آفریقا علیه منافع هیچ کشورثالثی نیست» . اما در داخل مرزهای این قاره و نیز در اروپا و ایالات متحده به این ادعا بسیار با تردید نگاه می شود... پان آفریکن ها از این بیم دارند که حضور چین، قاره سیاه را به دوره جدیدی از استعمار و تحقیر وارد کند و رقیبان تجاری چین از این می ترسند که رویکرد تهاجمی این کشور در بازرگانی خارجی، بازارهای قاره را لبریز از اجناس ارزان قیمت و بنجل چینی ساخته و از آن مهمتر اینکه این کشور را به سرمایه گذار اصلی صنایع نفت قاره تبدیل کند .

در طول سالهای دهه ۹۰ حجم صادرات چین به آفریقا ۷۰۰ درصد رشد داشت و تنها در سال ۲۰۰۳ دوبرابر بیش از میزان مشابه در سال ۲۰۰۲ بود. اکنون چین سومین شریک تجاری قاره شده و بریتانیا را پشت سر گذاشته است.

در حالیکه تقاضای جهانی برای انرژی همچنان رو به افزایش است بازیگران اصلی اقتصاد بین المللی مثل ایالات متحده ، اتحادیه اروپا و ژاپن رقابت برای یافتن منابع انرژی بلند مدت در هر نقطه ای از جهان، غیر از خاورمیانه را شدت بخشیده اند . آفریقا ، به هرحال ریسک کمتری از خاورمیانه دارد . چین ، به عنوان بزرگترین اقتصاد رو به رشد جهان نیز اساس سیاست خارجی خود را بر مبنای تامین نفت و سایر مواداولیه مورد نیاز صنایع این کشور از این قاره قرار داده است . بر اساس این نگاه نیجریه ، آنگولا ، سودان ، گینه و گابن به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان نفت در قاره سیاه توجه روزافزون چینی ها را به خود جلب کرده اند.

طی پنج سال اول هزاره سوم ، چین ۴۰ درصد از افزایش تقاضای جهانی انرژی را به خود اختصاص داده بود. چینی ها بخش اعظم این "اضافه تقاضا" را از آفریقا تامین کردند. این کشور در سال ۲۰۰۵ به تنهایی واردکننده نیمی از کل صادرات نفت سودان بود. در کنار افزایش واردات ، دولت چین طی سال گذشته میلادی بیش از ۱۷۵ میلیون دلار در پروژه های کشف و استحصال انرژی در کشورهای مختلف این قاره سرمایه گذاری کرد. بسیاری بر این باورند که این سرمایه گذاری ها مقدمه ای بر آنست که پکن به بزرگترین بهره بردار نفت قاره سیاه تبدیل شود.

فارغ بودن چین از تعهداتی که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن نسبت به سازمانهای بین المللی و متحدان سیاسی شان دارند و نیز دیدگاه کاملا سودمحور پکن به کشورها و حکومتها، سیاست خارجی این کشور را بدون پرنسیب وبی مسئولیت ساخته است . هر چیزی که توسعه و تداوم تولید ارزان قیمت در این کشور را تضمین کند شاخص اصلی تعیین رفتارهای این سیاست خارجی است. در این دیپلماسی هر کالایی را از هر جایی می توان خرید و هر حکومتی می تواند یک شریک تجاری بزرگ باشد . استفاده از شعار عوامفریبانه و بی قید کننده «عدم دخالت در امور داخلی کشورها» توجیه این مسئولیت ناپذیری از سوی سردمداران حزب کمونیست است .

اگر از آنها درباره حقوق بشر بپرسید خواهند گفت : «حقوق بشر بسته به ارزشهای فرهنگی هر کشور، نسبی است . بگذارید مردم هر کشور استانداردهای خودشان را داشته باشند» .

اما فعالان سیاسی در داخل آفریقا که عمدتا گروههای اپوزیسیون منتقد دولت را نمایندگی می کنند سیاست چین در برابر کشورهای این قاره را به نوعی برنامه «نفت در برابر غذا» تشبیه می کنند که پایه های استقلال این کشورها را به خطر می اندازد.

آنها آشکارا از این بیم دارند که بی کفایتی دولتهای اغلب غیر مردمسالار قاره در تامین نیازهای فوری کشورهایشان، باعث واگذاری امتیازات انحصاری سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع طبیعی سرزمینهای آفریقایی به چین و درکنار آن تسخیر بازارهای داخلی قاره در بلندمدت از سوی این کشور شود ، بویژه آنکه چینی ها سابقه خطرناکی از تسخیر بازار در دیگر کشور ها با استفاده از دمپینگ از خود به جای گذاشته اند . اتوبوس های چینی ، لباسهای چینی و موبایل های چینی همه جا به چشم می خورند .

حضور روزافزون چینی ها در صنایع و شرکتهای بازرگانی کشورهای آفریقایی این نگرانی را دامن زده است که قاره، عصر تازه‌ای از «مستعمره» بودن را آغاز کرده باشد. اقداماتی نظیر اعطای کمکهای غذایی و دارویی ارزان و بخشش بدهی ها از سوی پکن بیش از آنکه موجبات اعتماد را فراهم آورد باعث بدبینی شده است . تزریق این مسکن ها امکان بقای دیکتاتور فاسد و مسئولیت ناپذیر را فراهم ساخته و سدی بزرگ در برابر تلاشهای مخالفان بوجود آورده است . علاوه بر این، حضور چینی ها در ارتش های آفریقایی یادآور حضور فرانسوی ها، انگلیسی ها و پرتغالی ها در دوره استعمار است .

طی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۵، آفریقا واردکننده اصلی تجهیزات نظامی ساخت چین بوده است . خریداران عمده این تسلیحات، تانزانیا ، زیمبابوه ، سودان و نیجریه بوده اند. از آنجا که چینی ها هیچگاه مانند اتحادیه اروپا و ژاپن خود را متعهد به حفظ ژست های دفاع از حقوق بشر و مقابله با رفتارهای غیر مسئولانه دولتها نکرده اند به هر خریداری که پول نقد رو کند به راحتی سلاح می فروشند . فروش این تجهیزات همراه با حضور بسیار پررنگ مستشاران نظامی چین در این کشورها بوده است .

مجموعه این عوامل باعث شده این کشور ها به «نوچه» همیشگی این کشورها در سازمان ملل تبدیل شوند . در طرف مقابل از نگاه امثال موگابه واگذاری امتیاز بهره برداری از معادن به چینی ها و فروش بازارهای داخلی به آنها به معنی داشتن یک «وتو کننده» دائمی در شورای امنیت است که از صدور هر تصمیم بین المللی که پایه های قدرت او را سست کند جلوگیری می کند .

مرجع : CFR

مترجم : رضا رزمجو