آسیای مرکزی و بحران اقتصادی جهانی

بحران اقتصاد جهانی اقتصاد کشورهای مختلف را در سطوح متفاوت به صورت منفی زیر تأثیر قرار داده و در این میان کشورهای حاضر در آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند

● مقدمه

بحران اقتصاد جهانی اقتصاد کشورهای مختلف را در سطوح متفاوت به صورت منفی زیر تأثیر قرار داده و در این میان کشورهای حاضر در آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. نکته قابل توجه در این زمینه ‌این است که گر چه این کشورها روابط و تعاملات اقتصادی و تجاری گسترده‌ای در ابعاد بین‌المللی ندارند، اما آثار منفی این بحران به صورت مستقیم و غیرمستقیم حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی آنها را با چالش مواجه کرده که در این بین، کاهش درآمد کشورهای حائز منابع انرژی از جمله قزاقستان و بازگشت موج مهاجران بیکار شده به برخی دیگر از این کشورها از جمله تاجیکستان حائز تأمل است. در مقاله حاضر به چگونگی و ابعاد مختلف این آسیب‌ها پرداخته می‌شود.

جهانی شدن و آسیای مرکزی

کشورهای آسیای مرکزی اگرچه در زمره اقتصادهای باز قرار دارند، اما هماهنگ و یکپارچه با اقتصاد جهانی نیستند. قزاقستان به عنوان ثروتمندترین و توسعه‌یافته‌ترین اقتصاد در منطقه پیچیده ترین روابط را با روند جهانی شدن دارد. اما در همین حال، نگرانی نسبت به از دست دادن استقلال و آزادی عمل، سدی در برابر تمایل این کشور ایجاد کرده است. (نمود این ادعا در پیشرفت کند مذاکرات ورود قزاقستان به سازمان تجارت جهانی بازتاب یافته است). مهم ترین مجراهای جهانی شدن و به دنبال آن اشاعه بحران اقتصادی جهانی، عبارت است از: بخش مالی، تجاری و مهاجرت. گزینه آخر به‌این دلیل اهمیت دارد که صدها هزار کارگر از تاجیکستان و به میزان کمتری از جمهوری قرقیزستان و ازبکستان در خارج از کشورهای شان در حال کار کردن هستند و آینده آنها مستقیما تحت تاثیر شرایط اقتصادی در روسیه و سایر کشورهای منطقه خواهد بود.

● بحران اقتصادی و شاخص های اقتصادی منطقه

بر اساس گزارش بانک توسعة آسیا در سال ۲۰۰۸ ، اقتصاد کشورهای منطقة آسیای مرکزی در این سال نسبت به سال قبل از آن افت محسوسی داشت. در این گزارش رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۰۸ به طور متوسط حدود ۶/۷ درصد تخمین زده شد، حال آنکه این میزان در سال ۲۰۰۷ حدود ۶/۱۱ درصد بوده است. همچنین میزان احتمالی رشد اقتصادی آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۹ نیز رقمی حدود ۸ تا ۴/۸ پیش‌بینی شد. در این گزارش همچنین افزایش بهای انرژی و مواد غذایی در اقتصاد جهانی عوامل اصلی افت اقتصادی آسیای مرکزی بیان شد.

از سوی دیگر میزان تورم در منطقه در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. برای مثال تورم در قرقیزستان ۳۲ درصد و در قزاقستان و تاجیکستان حدود ۲۰ درصد افزایش داشت و بیشتر افزایش قیمت‌ها نیز مربوط به افزایش بهای منابع انرژی و مواد غذایی بود. این امر در کشورهایی که وارد کننده مواد غذایی بودند شدیدتر بود. مثلا قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰۸ در قزقیزستان ۲/۴۸ درصد و در تاجیکستان ۱/۳۳ افزایش داشت و در این میان قیمت گندم (و فرآورده‌های آن از جمله نان)، روغن‌های خوراکی، گوشت و لبنیات بیش از همه افزایش داشت. اتخاذ سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره از جمله تدابیر برخی دولت‌های منطقه برای مهار تورم بود. اما قزاقستان و قرقیزستان به دلیل نگرانی از تأثیر منفی این امر بر رشد اقتصادیشان از این اقدام اجتناب کردند. همچنین مقامات قزاقستان سیاست‌ ثابت نگه داشتن نرخ تبدیل دلار را که در اواخر سال ۲۰۰۷ اتخاذ شده بود، ادامه دادند.[۱]

تاثیر کلی این بحران بر روی زندگی مردم این منطقه را می توان در افزایش فقر در منطقه دید. در این رابطه به تازگی گزارشی از سوی بانک جهانی منتشر شده است که اعلام می کند مشکلات مالی حدود ۳۵ میلیون نفر از اروپای شرقی و آسیای مرکزی بر اثر بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تشدید خواهد شد. این گزارش می‌افزاید: در پی تشدید بحران مالی، نتایج مثبت ۲۰ درصدی مقابله با فقر که نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای در ۱۰ سال گذشته در کشورهای منطقه به آن دست یافته بودند، طی دو سال به صفر خواهد رسید.

گزارش بانک جهانی افزوده است: در سال ۲۰۱۰ میلادی تنها در اروپای شرقی و آسیای مرکزی شمار افراد فقیر۱۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت و میزان درآمد ۲۵ میلیون نفر که سطح زندگی متوسطی داشتند، به شدت کاهش می‌یابد و آنها نیز به جمع اقشار فقیر خواهند پیوست. بنا بر این این گزارش، مردم تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از دیگر کشورهای آسیای مرکزی در معرض تهدید و خطر بحران مالی قرار می‌گیرند.[۲]

● بحران اقتصادی و مشکلات پولی و مالی در منطقه

در دهه گذشته اقتصاد قزاقستان نمادی از موفقیت آسیای مرکزی در دوره پس از استقلال بوده است و حتی بانک های قزاقستان به عنوان کارآمدترین بانک ها در میان کشورهای مشترک المنافع قرار گرفتند. بانک های این کشور ابتدا در جمهوری قرقیزستان فعالیت خود را توسعه دادند (بطوری که‌اینک بیش از ۷۰ درصد دارایی های بخش بانکی قرقیزستان متعلق به قزاقستان است) و سپس در تاجیکستان نیز فعال شدند.[۳]

اما در سال ۲۰۰۸ با ظهور بحران اقتصادی جهان، مشکلات بخش پولی قزاقستان نمایان گردید. مهم ترین معضل بانک های این کشور این بود که بانک های قزاقستان در بازار مالی جهانی وام گیرنده بودند و نه سرمایه گذار.[۴] دولت قزاقستان در طی فقط یک ماه در دو نوبت، یک نوبت ۵ میلیارد دلار و نوبت دوم ۱۰ میلیارد دلار برای نجات بانک‌های خود اختصاص داد. ولی کارشناسان اقتصادی قزاقستان "برنامه نجات" دولت را بدون کمک خارجی امکان‌پذیر نمی‌دانستند. روسیه متحد سنتی این کشور قادر به کمک مالی به قزاقستان نبود و این کشور ناچار به همسایه دیگر خود، یعنی چین روی آورد.[۵]

بر اساس گزارش اخیر بانک توسعة آسیا قزاقستان به دلیل بدهی‌های خارجی خود، بیشترین صدمات را از ناحیة بحران مالی جهانی متحمل شده است. بخش های پولی و بانکی قرقیزستان نیز به خاطر تعاملات اقتصادی وسیع خود با قزاقستان تحت تسلط بانک های قزاقی هستند و بنابراین نگرانی های آن در این بخش مشابه با قزاقستان است. اما این تاثیر منفی بر سایر کشورهای منطقه به واسطة میزان محدود رابطة آنها با بازارهای بین‌المللی کمتر بوده‌ است.[۶] از طرفی بخش بانکی در ازبکستان تحت تسلط دولت است و بنابراین در فعالیت های بین‌المللی محافظه کار ترند. بخش پولی و مالی ترکمنستان حتی بیش از ازبکستان محدود است و تنها معاملات و کارهای عمده آن کسب درآمد از صادرات گاز و پنبه و ترانزیت است. تاجیکستان نیز فاقد یک بخش پولی و بانکی فعال در منطقه است.

● بحران اقتصادی و تجارت در منطقه

کشورهای آسیای مرکزی نسبت صادرات/ تولید ناخالص داخلی بالایی دارند.[۷] صادرات کشورهای آسیای مرکزی با وجود تلاش این کشورها برای تنوع بخشیدن به اقتصادشان با استفاده از درآمدهای انرژی، صادرات پنبه و مواد معدنی و یا از طریق سیاست جانشینی واردات، بر روی گروه کوچکی از کالاها متمرکز است. چنانچه نگاهی به صادرات عمده‌این کشورها بیاندازیم، در می یابیم که نفت بیش از ۶۰ درصد صادرات قزاقستان را تشکیل می دهد. در مورد ترکمنستان نیز اگرچه اطلاعات شفاف نیستند ولی گاز طبیعی و به میزان کمتری نفت، تقریبا بطور کامل بر صادرات تسلط دارند.

در قرقیزستان نیز طلا و الیاف پنبه حدود ۴۵ درصد از صادرات این کشور را تشکیل می­دهند. همچنین الیاف پنبه، طلا و گاز طبیعی ۶۸ درصد از صادرات ازبکستان را در سال ۱۹۹۹ تشکیل می‌داد و علیرغم تلاش ها برای تنوع صادرات، در اینک نیز سهم آنها بیش از ۶۰ درصد باقی مانده است. در مورد تاجیکستان هم بیش از ۸۰ درصد از صادرات آن در سال ۲۰۰۴ شامل آلومینیوم و پنبه شد، ولی نسبت هر دو کالا از سالی به سال دیگر تغییر کرده است.[۸] با توجه به موارد یاد شده، تاثیر بحران اقتصادی بر تجارت این کشورها به شرح زیر بود:

در سال ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹، آثار بحران اقتصادی ابتدا توسط صادر کنندگان عمده انرژی در منطقه یعنی قزاقستان و ترکمنستان احساس شد. مشکل عمده قزاقستان سازگاری با کاهش قیمت نفت و سقوط ناگهانی درآمدها بود. ولی ترکمنستان به دلیل ثبات بیشتر قیمت های گاز نسبت به قیمت های نفت از نظر نوسانات قیمت انرژی مشکلات کمتری داشت.[۹] بتدریج با افزایش قیمت انرژی، واردکنندگان انرژی از جمله تاجیکستان و قرقیزستان نیز فشار اقتصادی بیشتری را متحمل شدند.

افزایش بهای مواد غذایی نیز کشورهای واردکنندة این منطقه (تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان) را برای تأمین مواد غذایی با مشکل مواجه کرده است و این امر برای خانوارهای فقیر کشورهای این منطقه که قدرت خرید کمی دارند، دشواری های بسیاری ایجاد کرده است. از سوی دیگر چون صادرکنندگان مواد غذایی در منطقه (ازبکستان و قزاقستان)، به دلیل مصرف داخلی از صادرات خودداری کرده‌اند، مشکلات این کشورها تشدید شده است.[۱۰]

از دیگر کالاهای مهم در منطقه که قیمت آن تاثیر زیادی بر اوضاع کشورهای منطقه دارد، پنبه است. قیمت های جهانی پنبه برای همه کشورهای آسیای مرکزی اهمیت زیادی دارد، بویژه برای ازبکستان که چهارمین صادر کننده بزرگ در جهان است. در رابطه با قیمت های جهانی پنبه گرایش روشن و مشخصی در طول دهه ۲۰۰۰ وجود ندارد. در سال ۸-۲۰۰۷ چرخشی رو به بالا در قیمت ها وجود داشت؛ اما در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ این قیمت ها کاهش یافت.[۱۱]

برای صادر کنندگان طلای منطقه (جمهوری قرقیزستان و ازبکستان) رکود اقتصادی جهانی تاثیر مثبتی بر روی درآمدهای ناشی از صادرات داشت. قیمت طلا که در اوایل دهه ۲۰۰۰ به ۳۰۰ دلار در هر اونس کاهش یافته بود، در نیمه‌این دهه ناگهان افزایش یافت و هنگامی که در سال ۲۰۰۷ نگرانی ها نسبت به اوضاع اقتصادی جهان افزایش یافت، قیمت آن به بیش از ۹۰۰ دلار رسید و با وجود یک کاهش موقتی در سال ۲۰۰۷، قیمت طلا در سال ۲۰۰۹ مجددا افزایش یافت.[۱۲] برای تاجیکستان نیز صادرات آلومینیوم به طور طبیعی بیش از نیمی از درآمدهای صادراتی کشور را تشکیل می دهد، اگرچه‌این درآمد در سال ۹- ۲۰۰۸ و با افزایش قیمت طلا سقوط شدیدی را تجربه کرد.[۱۳]

● تأثیر بحران اقتصاد جهانی بر وضعیت مهاجرین

هرچند آمار دقیقی از تعداد مهاجران آسیای مرکزی در کشورهای مختلف وجود ندارد، اما متوسط این تعداد در منابع مختلف بین ۱۵ و ۳۰ درصد از جمعیت فعال در کشورهای مبدأ تخمین زده می‌شود که به صورت موقت و دائم به کشورهای دیگر به ویژه روسیه و قزاقستان عزیمت کرده‌اند. این ارقام شامل ۳۵۰ تا ۸۰۰ هزار مهاجر از قرقیزستان، ۷۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون مهاجر از تاجیکستان و ۷۰۰ تا دو میلیون مهاجر از ازبکستان می‌باشد.

اما در حال حاضر بحران اقتصادی جهان، کاهش ارزش پول روسیه و توقف اجرای طرح های عمرانی در قزاقستان و روسیه را در پی داشته است که‌این مساله خود موجب کاهش تقاضای نیروی کار در این دو کشور که مهم‌ترین کشورهای پذیرندة نیروی کار در منطقه اند، شده است. به‌این ترتیب صدها هزار کارگر مهاجر در این کشورها فرصت های شغلی و درآمد خود را از دست داده‌اند و از آنجا که این دسته از کارگران اغلب از مهارت‌های کاری و امکانات اجتماعی برای یافتن کار جدید برخوردار نیستند، این وضعیت تبعات منفی برای آنها و خانواده‌هایشان در کشورهای مبدأ بدنبال دارد.[۱۴]

● بحران اقتصاد جهانی و تغییر چیدمان قدرت در منطقه

تاثیر سیاسی رکود اقتصادی تهدید بزرگتری برای آسیای مرکزی است؛ زیرا گرفتاری های اقتصادی می تواند منجر به افزایش سرکوب شود. این امر می تواند چالشی برای تعهد حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا در منطقه محسوب شود. همچنین رکود اقتصادی جهانی، نقشه حضور کشورهای مختلف را در آسیای مرکزی تغییر داده است. تا کنون اتحادیه اروپا نقش ضعیفی را در آسیای مرکزی بازی کرده است. در حال حاضر این اتحادیه متعهد به دنبال کردن و انجام استراتژی «آسیای مرکزی» اتحادیه اروپا در دوره ریاست سوئد و تا پایان سال ۲۰۰۹ است و در سال ۲۰۱۰ نیز قزاقستان ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده خواهد گرفت. روسیه نیز با کاهش قیمت نفت، مشکلات داخلی بیشتری پیدا کرد و اینک آرام تر در منطقه ظاهر شده است. اما در جریان این بحران چین در حال نفوذ بیشتر در منطقه است.

با توجه به مرز ۳ هزار کیلومتری قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با چین و پیش‌بینی‌ اینکه تا سال ۲۰۲۰ نیاز چین به نفت خارج تا ۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، لذا کشورهای آسیای مرکزی یکی از منابع اصلی تامین انرژی چین خواهند بود. به‌این ترتیب سرایت بحران جهانی به کشورهای آسیای مرکزی، شانس چین برای نفوذ بیشتر در اقتصاد این کشورها بویژه در عرصه انرژی را افزایش داده است. اعطای وام دراز مدت ۱۰ میلیارد دلاری به قزاقستان و در عوض خرید بخشی از سهام شرکت نفت و گاز این کشور، تصاحب بیش از ۵۰ درصد کارخانه‌های بزرگ پالایش نفت در شهر چیمکنت و شمار زیادی از جایگاه‌های فروش بنزین در قزاقستان، ساخت خطوط لوله انتقال نفت و گاز از قزاقستان و ترکمنستان به چین، از جمله تحرکات مهم چین در آسیای مرکزی محسوب می شوند.[۱۵]

● نتیجه‌گیری

با وجود همه مشکلاتی که به آن اشاره شد، به نظر می رسد تاکنون تاثیر رکود اقتصادی جهانی در ابعاد اقتصادی برای آسیای مرکزی اندک و بی خطر بوده است. قزاقستان به عنوان کشوری که دارای بیشترین پیوستگی با اقتصاد جهانی است و بنابراین بطور بالقوه بیشترین ظرفیت آسیب از ناحیه‌این بحران را دارد، با توجه به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در بازارهای جهانی، به عنوان کشور صادر‌کننده‌ این محصولات در منطقه می تواند ناکارآمدی‌های اقتصاد خود در سایر بخش‌ها را از این طریق جبران کند. ازبکستان و ترکمنستان اقتصادهای بسته‌ای دارند و کمتر تحت تاثیر این بحران قرار می گیرند. منابع طلای ازبکستان، کشتزارهای وسیع پنبه و بهای بالای گاز طبیعی و منابع سرشار آن در ترکمنستان و ازبکستان نیز می‌تواند برای اقتصاد این دو کشور تسکین دهنده باشد.

در واقع افزایش قیمت انرژی در سطح جهانی برای کشورهای صادرکنندة انرژی از جمله ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان باعث تحرک اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی شده، اما برای کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان مشکلاتی را بوجود آورده است. البته جمهوری قرقیزستان نیز در جایگاه متوسطی قرار دارد و قیمت مهمترین محصول صادراتی آن، طلا، اغلب در طول دوره رکود اقتصادی بالا بوده و سال ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ (دوره بحران اقتصادی در جهان) نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اما با توجه به گزارش بانک جهانی که در بالا به آن اشاره شد، نمی توان انتظار داشت این روند ثابت باقی بماند. به نظر می رسد افزایش فقر و تورم و سایر مشکلات ناشی از این بحران در سال جاری میلادی نیز در منطقه ادامه خواهد یافت و به غیر از آثار داخلی، در بعد منطقه‌ای نیز با توجه به گسترش حضور چین در منطقه، رقابت هایی را بدنبال خواهد داشت.

http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=۹۱۴۳

منابع

[۱]. "اثرات منفی بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد آسیای مرکزی"، ۲۵ دی ۱۳۸۷، سایت خبری ایراس، http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=۵۴۸۸

[۲]. تشدید فقر در آسیای مرکزی به تبع بحران مالی جهانی، ۱۷ آذر ۱۳۸۸، http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=۸۷۶۱

[۳]. Richard Pomfret, "Central Asia and the Global Economic Crisis", EU- Central AsiaMonitoring,No. ۷, June ۲۰۰۹, p.۳, Available at:http://www.eucentralasia.eu/fileadmin/user_upload/PDF/Policy_Briefs/PB-۷-eversion.pdf

[۴]. کل مبلغ بدهی بانک های قزاقی به اعتبار دهندگان خارجی آشکار نیست. ولی بر اساس نوشته روزنامه فایننشال تایمز، در اکتبر ۲۰۰۷، وام های بین المللی بانک های قزاقستان به ۴۰ میلیارد دلار بالغ شد. تخمین های محافظه کارانه نیز بدهی خارجی قابل پرداخت این بانک ها را در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۲ میلیارد دلار عنوان کرده اند.

[۵]. "حضور چین در آسیای مرکزی: بحران بیشتر، نفوذ بیشتر"، طاهر شیر محمدی، ۲۰۰۹/۰۵/۲۰، سایت خبری دویچه وله،

http://www.dw-world.de/dw/article/۰,,۴۲۶۸۴۰۲,۰۰.html

[۶]. "اثرات منفی بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد آسیای مرکزی"، پیشین.

[۷] . Pomfret, op.cit., p.۳

[۸]. Pomfret, op.cit., p.۴

[۹]. Ibid

[۱۰]. "اثرات منفی بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد آسیای مرکزی"، پیشین.

[۱۱]. Pomfret, op.cit., p.۴

[۱۲]. Ibid.

[۱۳]. op.cit., p.۵

[۱۴]. "آسیای مرکزی زیر تأثیر بحران اقتصاد جهانی (با تمرکز بر وضعیت مهاجران)"، چاری محمد مرادف، ۱۳ آذر ۱۳۸۷، http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=۴۸۶۷&T=

[۱۵]. "حضور چین در آسیای مرکزی: بحران بیشتر، نفوذ بیشتر"، پیشین.

نویسنده: فاطمه عطری