تلاش برای افزایش بودجه

طبق برنامه چهارم توسعه کشور تشکیل حساب ذخیره ارزی با هدف ارائه ۵۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی و همچنین حفظ ۵۰ درصد منابع برای مقابله با نوسانات درآمد ارزی دولت در زمان کاهش قیمت نفت تشکیل شد و هیات امنا مرکب از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و چند تن از نمایندگان مجلس برای صیانت و نظارت بر عملکرد صندوق تشکیل شد. در کشورهایی مانند نروژ صندوق ذخیره ارزی اگرچه در اختیار دولت است و اعضای هیات امنای ذخیره ارزی از نمایندگان دولتی نیز تشکیل شده اند اما طبق قانون دولت تنها حق برداشت ۳۰ درصد از سود عملکرد صندوق را دارد و به منابع اصلی صندوق دسترسی ندارد.

با ذکر این نکته می توان دریافت از آنجا که بانک مرکزی وظیفه اصلی خود را حفظ ارزش پول ملی و ذخایر ارزی کشور و کنترل تورم می داند در برداشت از حساب ذخیره ارزی نگاهی متفاوت از دستگاه های اجرایی دولت دارد و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی که اکنون منحل شده است در مصرف منابع ارزی و خزانه کشور وحساب ذخیره ارزی در طول تاریخ اقتصاد ایران همواره در چانه زنی و درخواست دستگاه های اجرایی مقاومت کرده و حاضر به مصرف زیاده از حد منابع ارزی و ریالی کشور نشده است و برخی کارشناسان همین مقاومت سازمان مدیریت را در مقابل مخارج بودجه ای استان ها و دستگاه های اجرایی دولت عامل انحلا ل این سازمان ارزیابی می کنند.

وزارت اقتصاد و دارایی نیز به خاطر آشنایی فنی و کارشناسانه با اقتصاد ایران حاضر به زیاده روی در مصرف منابع ریالی و ارزی کشور نیست و تلا ش می کند تا از طریق مالیات ها و جذب سرمایه گذاری خارجی ورودی منابع به اقتصاد کشور را افزایش دهد. مجلس نیز به عنوان نماینده مردم خود را ناظر بر مصرف درست منابع می داند از این رو هیات امنای حساب ذخیره ارزی که متشکل از این سازمان های حافظ منابع در کشور هستند در برنامه چهارم مسوول نظارت بر حساب ذخیره ارزی بوده اند. در مقابل برخی دستگاه های اجرایی که خود را موظف به کنترل بیکاری و افزایش تولید می دانند به دنبال تزریق بیشتر نقدینگی و ارز و ریال بیشتر به اقتصاد هستند. بنابراین دو نگرش در مجموعه دستگاه های اجرایی کشور به مقوله صرف منابع ارزی حساب ذخیره وجود دارد. دسته اول متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت به مصرف کمتر ارز کشور گرایش دارند و دسته دوم مانند وزارت کار، بازرگانی و دستگاه های دیگر به مصرف بیشتر ارز و ریال برای کاهش قیمت ها و بیکاری گرایش دارند. با توجه به این توضیح می توان دریافت که هیات وزیران و کمیسیون اقتصادی دولت همان طور که در سه سال گذشته شاهد بوده ا یم به دنبال ارائه لوایح بودجه و متمم های بودجه و برداشت بیشتر از حساب ذخیره ارزی بوده اند و همین امر این ارزیابی را ایجاد کرده که در کمیسیون اقتصادی دولت که زیر نظر هیات وزیران است نگاه متفاوتی نسبت به هیات امنای قبلی که از دستگاه های کنترل تورم و منابع کشور تشکیل شده بود وجود خواهد داشت.

ذکر این نکته نیز ضروریست که با حجم عظیم کارهای در دست اجرای کمیسیون اقتصادی و هیات وزیران آیا زمان لا زم برای رسیدگی به تقاضای بخش خصوصی برای دریافت وام ارزی از حساب ذخیره ارزی وجود دارد یا اینکه هیات امنا با توجه به حجم کار کمتر این وظیفه را می توانست بهتر انجام دهد؟

اگر قرار بود که دولت به حساب ذخیره ارزی و عملکرد آن حاکمیت مطلق داشته باشد پس قانون گذار و برنامه چهارم، با چه هدفی ۵۰ درصد این منابع را برای بخش خصوصی و استفاده از بقیه منابع حساب را تنها در زمان نوسان قیمت نفت تصویب کرده بود؟

در جلسه هیات وزیران با توجه به اولویت هایی که دولت برای امور عمرانی و فعالیت استانها در نظر گرفته تصمیم گیری می شود و عملکرد دولت و بودجه های سالیانه در سه سال گذشته نشان می دهد گرایش به رشد نقدینگی و افزایش مخارج ارزی بیش از تمایل بانک مرکزی و سازمان مدیریت قبلی به تزریق نقدینگی و ارز است.

همان طور که دانش جعفری در مراسم تودیع خود گفت وقتی که در سال ۸۷ قرار است ۶۰ میلیارد دلار مخارج ارزی داشته باشیم که ۳۶ میلیارد دلا ر آن برداشت از حساب ذخیره است چگونه انتظار داریم نقدینگی افزایش نیابد و تورم بالا نرود.

همین دیدگاه نشان می دهد که بانک مرکزی تنها با یک رای خود در هیات وزیران و کمیسیون اقتصادی دولت نمی تواند از رشد نقدینگی و مخارج ارزی مورد نظر دولت جلوگیری کند و همین نگرانی باعث شده که کارشناسان انتقال نظارت برحساب به کمیسیون اقتصادی دولت را به معنای تداوم برداشت بیشتر از حساب ذخیره قلمداد کنند. موجودی حساب ذخیره در محدوده ۱۰میلیارد دلا ر نشان می دهد که با وجود قیمت نفت ۷۰ تا ۱۰۰ دلا ری در سال گذشته و سال جاری، برداشت دولت مانع از تحقق اهداف این حساب است و حال که حساب ذخیره در کمیسیون اقتصادی دولت نظارت می شود چگونه انتظار داریم که تنها با مخالفت بانک مرکزی برداشت از این حساب کاهش یابد و بخش خصوصی نیز از منابع آن بهره مند شود؟

مسئله، مشکل انتقال حساب و کنترل آن به کمیسیون دولت، در شکل آن نیست بلکه در تغییر ماهیت آن است و اگر دولت این مورد را مد نظر نداشته، پس چرا هیات امنا و سازمان مدیریت را منحل کرده است؟ عملکرد دولت نشانگر تغییرات ماهیتی در این حساب است و نکته دیگر این که آیا علت مخالفت های بسیار با بسته اقتصادی بانک مرکزی و عدم اجرایی شدن آن تاکنون و تعیین نشدن نرخ سود بانکی تا این تاریخ و مخالفت های بسیار دیگر آن مبین اختلا ف نظرهای اساسی بین بانک مرکزی و هیات دولت نیست؟ آیا عملکرد سه ساله دولت نشان دهنده این نکته نیست که دولت به شدت به دنبال افزایش بودجه بوده و در این راستا تصمیم به کنار گذاشتن تمامی موانع سازمانی و غیرسازمانی روبه روی خود گرفته است؟

نویسنده : پیمان جنوبی