حقوق بیمه شدگان را دریابید

از بدو تاسیس سازمان تامین اجتماعی تاكنون همواره سعی و تلا ش بر این بوده كه با ایجاد محیطی مناسب برای كار و فعالیت, زمینه رشد و توسعه اقتصادی و در پی آن رشد اجتماعی آحاد ملت فراهم آید

از بدو تاسیس سازمان تامین اجتماعی تاكنون همواره سعی و تلا‌ش بر این بوده كه با ایجاد محیطی مناسب برای كار و فعالیت، زمینه رشد و توسعه اقتصادی و در پی آن رشد اجتماعی آحاد ملت فراهم آید. پس از گذشت سالیان متمادی فعالیت در عرصه حوزه كارگری و تامین اجتماعی و كسب تجربیات و حوزه تامین اجتماعی به ویژه در كشورهای پیشرفته و با توجه به اعتمادی كه به مسئولا‌ن خود داریم و می‌دانیم آنان پشتیبانی از قشر زحمتكش و مولد كشور را در سرلوحه امور خود قرار داده‌اند، به این باور رسیده‌ایم كه دیگر نباید شاهد تصویب قوانین و دستورالعمل‌هایی كه با روح اهداف نظام مقدس جمهوری اسلا‌می‌مغایرت دارد، نباشیم اما بعضی از مسئولین مملكتی در از بین بردن سرمایه حق‌الناس تا به جایی پیش می‌روند كه در قانون نظام صنفی (ماده ۹۲) مصوب اسفند ماه سال ۸۲، سازمان تامین اجتماعی از محاسبه حق بیمه كارگردان بر اساس بازرسی انجام شده منع می‌كنند و در صورتی گزارشات واصله در این زمینه را نافذ می‌داند كه كارگر شكواییه خود را تسلیم شعبه تامین اجتماعی البته نماید پرواضح است كه چنین عملكردی منجر به اخراج كارگران می‌شود. از طرفی كارفرمایانی كه از ماده قانونی یاد شده تبعیت می‌نماید در مواجه با بروز حادثه برای كارگران خود بدون پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را موظف به حمایت از فرد آسیب دیده می‌دانند. تجربه ثابت نموده كه اجرای قانون با میل و خواسته افراد ذیربط به نتایج مثبتی منتهی نخواهد شد. این در حالی است كه مشخص نیست در صورت عدم اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی از سوی كارفرما سازمان تامین اجتماعی بدون بازرسی از كارگاه به چه نحوی می‌تواند از تخلف انجام شده آگاهی یافته و كارفرما را ملزم به اجرای قانون نماید؟ از سوی دیگر با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفتار و تامین اجتماعی و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه، قانونگذار به دفعات دولت را مكلف نموده كه با اجرای طرح جامع اقشار آسیب پذیر و در نهایت تمامی‌سطوح جامعه را تحت پوشش بیمه قرار دهد و امروزه شعار تامین اجتماعی نیاز امروز پشتوانه فردا، تبدیل به تكلیف دولت و حق انسان‌ها شده است. از این رو سازمان تامین اجتماعی دیگر تعهدی نسبت به كل جامعه ندارد. به بیمه‌شدگان‌زیر پوشش خود كه اكثر آنها را كارگران تشكیل می‌دهند، بپردازد و در واقع مدیران سازمان نباید اجازه بدهند كه دست تعدی به اموال كارگردان دراز كنند. البته دركنار این وظیفه مهم حمایت از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در جهت ارائه خدمات بهینه در چارچوب قانون و حفظ اموال و سرمایه‌ها آنان را نیز به عهده دارند در این نوشته به چند نكته مهم كه طی سال‌ها موجب ضایع شدن حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و تحمیل بار مالی به سازمان شده اشاره می‌كنم:

۱) موضوع اول به كارگران نانوایی‌ها مربوط می‌شود كلیه افراد جامعه اعم از كوچك و بزرگ همه روزه شاهد وضع كارگران شاغل در نانوایی بوده و از دسترنج آنها كه همان نان گرم و خوشمزه است بهره‌مند می‌شوند جای بسی تعجب است كه چرا عزیزان خدمتگزار در سازمان تامین اجتماعی به كارگراه‌های نانوایی مراجعه نمی‌نمایند و با این زحمتكشان آشنایی ندارند؟ كارگران نانوایی پس از ۴۰ الی ۵۰ سال خدمت مستمر به جامعه با چشمانی بیمار و عمدتا فاقد بینایی و اندامی‌مریض به سازمان مراجعه و چون فاقد سابقه بیمه می‌باشند، امكان بازنشستگی برایشان خیلی نادر است كلیه نانوایی‌ها از بخشودگی استفاده و از طرفی همه لیست به سازمان تسلیم می‌نمایند پس چرا اكثریت نانوایی‌ها مشمول بیمه نیستند؟ در سال‌های گذشته تجربه ثابت نموده بعضی از متصدیان كارگاه‌های نانوایی افراد غیر از كارگران خود را بیمه نموده و با توجه به اینكه این امر برای همگان به اثبات رسیده و گزارشات بازرسان سازمان تامین اجتماعی به وضوح موید این مطلب است مجدد توافقنامه‌ای از سوی سازمان با نمایندگان كافرمایان منعقد و بازرسی از نانوایی را منع نموده. لذا چه كسی در آینده جوابگوی نتایجی كه در این رهگذر شامل حال كارگران نانوایی و سازمان می‌باشد خواهد بود.

۲) موضوع بعدی مربوط به بخشنامه ۱/۱۵ است كه طبق آن در صورت قبول مدارك ارائه شده از سوی كارفرما توسط روسای درآمد شعب و دبیر هیئت تشخیص مطالبات، حق بیمه مطالبه شده منتفی شود و مراتب طی صورتجلسه ای به امضای مقامات شعبه تامین و اجتماعی كارفرما برسد اما در این میان هیچ جایگاهی برای كارگر و نماینده آن درنظر گرفته نشده است.

۳) علت چیست كه افراد مطیع از قانون مشمول هیچگونه مساعدتی نشده ولی افرادی كه از اجرای قانون سرباز می‌زنند پس از اینكه مواجه با جرایم عدم پرداخت حق بیمه می‌شوند به یكباره مشمول بخشودگی جرایم می‌شوند همانگونه كه عدم پرداخت اصل حق بیمه مشمول بخشودگی نیست مسلما جرایم ناشی از دیركرد پرداخت حق بیمه نیز نباید مشمول بخشودگی قرار گیرد.

۴) جای تاسف است كه موضوع خسارت دیركرد حق به جای اینكه به صندوق تامین اجتماعی واریز شود به صندوق دولت واریز می‌شود یا به كارفرمایان بخشیده می‌شود در صورتی كه آیا دیركرد بانك‌ها و دیگر موسسات هم به صندوق دولت واریز می‌شود یا به حساب خود موسسه مورد بحث منظور می‌گردد.

۵) نكته بعدی موضوع دردسرها و بی‌دقتی‌های انجام شده در ساماندهی سوابق است. اقداماتی كه در جهت لا‌غرسازی پرونده‌ها صورت گرفته به سوابق بیمه‌شدگان لطمات بسیاری وارد آورده زیرا در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود كه پس از اعتراض بیمه شده و پیگیری مستمر بیمه شده مجددا پرونده از انبار راكد خواسته شده و دوباره سوابق استخراج شده و اساسا پرونده‌ای كه سوابق خدمتی كارگر در آن موجود است محاسبه نشده است.

۶) موضوع فرزندان كارفرمایان كه امروز تحت قیومیت پدر محسوب شده و به همین دلیل با تكمیل فرم ضمیمه بخشنامه ۲/۴۲۴ از بیمه شدن آنها امتناع می‌ورزند آیا فردا كه فرزند جامعه خواهند شد یا حادثه‌ای برای آنها در حین كار پیش آمد از سازمان انتظار مساعدت و همیاری نخواهند داشت؟

▪ در پایان باید به چند نكته متذكر شوم:

۱) حمایت از حقوق این قشروظیفه هر ایرانی است به خصوص شما امنای جامعه.

۲) حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی حق‌الناس و حقوق خاص است.

۳) حق بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مالیات نیست بلكه پس‌اندازهای سال‌های زحمت و خدمت آنهاست كه پشتوانه فردای بازنشستگی و حقوق پیری و تامین خانواده آنان بعد از فوت است.

۴) جمع‌آوری و حفظ هر روز سابقه خدمت بیمه‌شدگان، سپاس و قدردانی از قشر زحمتكش جامعه است.

قابل توجه دولت و كارفرمایان كه سازمان تامین اجتماعی كارگران را بیمه نمی‌كنند بلكه در درجه اول سرمایه كارفرمایان و برای عدم گرفتاری آینده دولت و كارفرمایان و جامعه را بیمه می‌نمایند.

بدیهی است اجرای صحیح قانون به نفع كلیه سطوح جامعه است و عدم اجرای قانون همگان را متحمل ضرر و زیان می‌نماید.