گسترش رفاه, نیازمند جامعه توانمند اقتصادی

در بررسی ارتباط بین جامعه توانمند اقتصادی و زندگی اقشار آن جامعه, موارد مختلفی ملحوظ نظر قرار می گیرد که از جمله آن, می توان به گسترش فضای اقتصادی به عنوان شاخص اساسی اشاره کرد

در بررسی ارتباط بین جامعه توانمند اقتصادی و زندگی اقشار آن جامعه، موارد مختلفی ملحوظ نظر قرار می گیرد که از جمله آن، می توان به گسترش فضای اقتصادی به عنوان شاخص اساسی اشاره کرد.

بدیهی است که با گسترش یا بسط فضای اقتصادی جامعه، قدرت اقتصادی (توان خرید) خانواده ها نیز به طور غیرمستقیم، افزایش می یابد. زیرا، گسترش رفاه اجتماعی منجر به کاهش هزینه ها (پرداختنی ها) از سوی اقشار نیازمند و محروم جامعه می شود. ازاین رو، اگر اخذ مالیات به طور سازماندهی شده و اصولی صورت گیرد و راه های فرار مؤدیان مالیاتی مسدود شود و به عبارتی، گروه های توانمند جامعه خود را موظف به پرداخت مالیات قانونی بدانند، ضمن برخورداری از جامعه ای مرفه، به طور غیرمستقیم به افزایش رفاه اجتماعی نیز کمک کرده اند و در ضمن، اقشار پایین دستی جامعه خود را نیز از رفاه پدید آمده بهره مند می سازند.

در حالی که جامعه متعلق به تمام آحاد آن است و نظریه "امکانات جامعه از آن من است"، تفکری عقب مانده جلوه می کند و باید همگان را با ابزارهای قانونی و توانمند به سوی دستیابی به جامعه ای مرفه، بالنده و شکوفا رهنمون ساخت، ازاین رو دور کردن ذهنیت "برخورداری از امکانات شخصی" و باوراندن و ترویج تفکر "جامعه مرفه برای همه" گزینه ای منطقی، مطلوب و امروزی به نظر می رسد.

اما، طبیعی است که در هر جامعه ای، نابرابری وجود دارد و نابرابری ها را به طور کلی به دو دسته "عام" و "خاص" تقسیم می کنند که گروه اول ناشی از تفاوت های فیزیکی، ژنتیکی و استعدادهای فردی افراد است و دسته دوم نیز از شرایط اجتماعی جوامع گوناگون پدید می آید.

نابرابری ها در طول تاریخ همواره در تمام جوامع وجود داشته و فراگیر است. از دیدگاه جامعه شناسی در هر جامعه ای، نقش های متفاوتی وجود دارد و پاداش هر یک از این نقش ها نیز متفاوت است. در واقع، مهم فرآیندی به نام "تفکیک اجتماعی" است که افراد را بین این نقش های متفاوت تقسیم می کند. این تفکیک اجتماعی بر اساس اصل "تقسیم کار اجتماعی" صورت می گیرد.

وجود ابهام های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینه روابط اجتماعی، به ویژه در حوزه فعالیت های اقتصادی همراه با تغییرات پیاپی سیاست ها و شرایط تورمی و بی ثباتی اقتصادی، به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیت های مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت، کاهش کارایی و نوآوری، افزایش هزینه مبادلات، تضعیف خلاقیت های تولیدی، در مجموع فرآیند رشد اقتصادی را کند کرده است.

این که دولت کوچک تر، توانمندی بیشتری خواهد داشت، دیگر برای همگان روشن است و نیاز به هیچ گونه توضیحی ندارد. در عین حال، اشتغال دولت به امور تصدیگری و در حوزه های غیراقتدار و غیرمرتبط با وظایف اصلی آن، با ملاحظه منابع و توانمندی های محدود دولت موجب شده است که فرآیند انجام امور حاکمیتی دولت تضعیف شود. چنان که همواره امنیت قضایی – اقتصادی ( در حوزه های فردی و اجتماعی)، ایجاد انگیزه های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه های تولیدی و استقرار تاسیسات بازار مبتنی بر رقابت و مالکیت خصوصی، از عوامل مهم پویایی و بالندگی اقتصادی بوده و نقش دولت در امور اقتصادی به طورعمده باید معطوف به تحقق این امور و ایجاد زیربناهای حقوقی و قانونی و نهادسازی های مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی و توسعه و ساماندهی و تنظیم بازارها باشد که همه این موارد در زمره کالاهای عمومی محسوب می شود و با تقویت جریان انجام وظایف حاکمیتی دولت قابل حصول است.

اگرچه، در گفتمان های روشنفکری ایران، همواره نوعی بدبینی تاریخی نسبت به تکاثر ثروت های فردی وجود داشته است، اما باید توجه داشت که ثروت به خودی خود مذموم نیست و چنانچه از راه صحیح و بدون رانت خواری به دست آمده باشد، باعث افزایش رفاه مردم نیز می شود. نباید موضع گیری در برابر مفاهیمی مانند استقلال و خودکفایی به صورتی باشد که باعث نابسامانی اقتصادی گردد، بلکه باید بر کالاهای استراتژیک تمرکز کرد. در مورد سرمایه گذاری خارجی نیز اگر سرمایه خارجی برای بخش هایی صورت گیرد که مدتی طولانی در کشور ماندگار شود باعث ورود سرمایه و فناوری خواهد شد که تجربه چین در این زمینه بسیار مفید به نظر می رسد؛ برعکس سرمایه های کازینویی که در کشورهایی مانند تایلند در فعالیت هایی با سود سریع انجام شده بود باعث بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ شد.

با ایجاد موانع برای شکل گیری یک اقتصاد باز و رقابتی و فعالیت های سرمایه گذاری و رشد اقتصادی زمینه های وابستگی اقتصادی بیشتر، ایجاد گروه های ممتاز در جامعه و لطمه به عدالت اجتماعی را فراهم آورده و عملاً نتایج معکوس به بار آورده است.

بنابراین، با چنین رویکرد حساب شده و خلاقانه ای می توان اقشار جامعه را از جامعه توانمند خودشان، بهره مند ساخت. به ترتیبی که با گسترش و توسعه اقتصادی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، ازدواج و اشتغال نیز تامین می گردد. چنان که این وعده، طبق قانون اساسی باید تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته شود و گرنه رسیدن به اهداف سند چشم انداز ناممکن خواهد بود.

فاطمه عبدالعلی پور