نگاهی به ابراز نظر جدید و تکراری مدیران بانک مرکزی درباره نرخ بهره

از سال ۱۳۵۷ تاکنون ارزش پول ملی بر مبنای دلار ۹۴۰۰ ریالی ۱۳۳۲۸ درصد کاهش داشته و مجموع نرخ تورم سالهای۶۹ الی ۸۵ بر اساس جدول موجود بانک مرکزی بیش از ۳۳۳ درصد رشد داشته است

در حالی که طبق ماده ۱۲ ، بانک مرکزی (( بانکدار دولت )) نامیده شده و مجمع عمومی بانک منحصرا در اختیار دولت است و ۸ نفر از ۱۲ نفر اعضای شورای تشریفاتی پول و اعتبارهم ، یا از هیئت دولت یا منتخب دولت هستند . در نتیجه گله تکراری عزیزان از مداخله دولت در کار بانک مرکزی چندان منطقی به نظر نمیرسد. زیرا مداخله نیست استفاده از حق مستند به قانون است ولاغیر.

ولی گویا ابراز این مطالب برای انحراف اذهان از اصل مسئله است . آیا تنها وظیفه بانک مرکزی فقط تعیین نرخ بهره است ؟ چرا از دیگر وظاتف بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم در کشور است چیزی نمی فرمایند ؟

از سال ۱۳۵۷ تاکنون ارزش پول ملی بر مبنای دلار ۹۴۰۰ ریالی ۱۳۳۲۸ درصد کاهش داشته و مجموع نرخ تورم سالهای۶۹ الی ۸۵ بر اساس جدول موجود بانک مرکزی بیش از ۳۳۳ درصد رشد داشته است . مگر در طی این مدت شاهد اعمال نرخهای ۲۴- ۷۲ درصدی بانکها و موسسات اعتباری نبوده ایم ؟ پس چرا با پدیده رشد تورم و نقدینگی مواجه شده ایم؟

آقایان محترم برای مهار تورم ، افزایش نرخ بهره را طلب میکنند . سوال اینجاست چه کسانی اقدام به چاپ و نشر ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان چک پول خارج از ضوابط یا به تعبیری پول بدوم پشتوانه نمودند ؟ چه کسانی طی یک دوره صدها میلیارد تومان (( پول )) از بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور تزریق نمودند که امروز تولید کننده و مردم تاوان تورم و گرانی مهار گسیخته آنرا بپردازند ؟

جای تاسف است ، در حالی که دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم طی دورانهای مختلف عضو شورای منحله پول واعتبار بوده ولی کمترین اعتنائی به این مطالب از ناحیه دادستانی ابراز نشده . در حالی که دو نفر نماینده مجلس در ترکیب این شورا بوده ولی اینگونه با (( پول ملی )) معامله شده ، و درد بیشتر ناشی از حضور روسای اتاقهای بازرگانی و تعاون کشور است که خود را روسای پارلمان بخش خصوصی و تعاون کشور میدانند ولی این سیاست ها در زیر چشم و گوش (( خاموش )) آنان صورت پذیرفته است !

حال بازهم مسئولین محترم بانکی کشور و هواداران بهره خواری بی غم و درد و ساکنین کاخهای سر بفلک کشیده بانکها ، چاره تمام مشگلات ناشی از عملکرد خود را در افزایش نرخ سود بانکی و کشیدن تازیانه بر گرده تولید و صنعت و کشاورزی میدانند ! و اگر کسی با تئوری آنان مخالفت کند جامعه را از دریافت تسهیلات محروم میکنند و منافع ملی را به گروگان میگیرند.

از روزی که (( قانون بانکداری بدون ربا )) بر کشور اعمال گردید، علاوه بر افزایش میزان (( دروغ گوئی اجباری )) از ناحیه متقاضیان ، مسئولین نیز اقدام به کشف تفسیرهای خلق الساعه و انحرافی مانند (( عقود مشارکتی و عقود مبادله ای )) نمودند تا مقرراتی انحرافی در پناه عقود اسلامی برای توجیح ربا خواری بیشتر ایجاد کنند و به لطائف الحیل عصاره تلاش و کوشش تولید کنندگان ، صنعتگران ، کشاورزان ، کارگران و در یک کلام (( طبقه مولد )) جامعه را بعلت انحصار در سیستم بانکی ((مصادره به عنف )) نمایند و حتی به اعتراض محترمانه مراجع عظیم الشان دینی نیز توجه نمیکنند.

مخلص کلام ، ضمن مخالف قاطع با هرگونه اقدامی که در جهت ممانعت از اعمال قانون منطقی کردن نرخ بهره بانکی و کاهش سالانه آن صورت بگیرد ، از آیات عظام وعلمای اعلام و مقامات ارشد مملکت خواهشمندیم راهنمائی فرمایند :

۱) در کشورهای غیر مسلمان نرخ بهره و مقررات بانکی آن است که میدانیم ، آیا مصلحت نیست ، وضع صاحبات صنعت را پس از ۲۴ سال از اعمال قانون بانکداری بدون ربا با این (( مقررات )) بد تر از استثمار و نرخ بهره نامشخص یکبار و برای همیشه بصورت شفاف مشخص نمائیم .

۲) اگر مسئولین محترم بانکها با اعمال سیاست های غلط خود موجب تورم ، گرانی و نا امنی اقتصادی میشوند ، مردم باید بجای آنان تنبیه شوند و تحمل مشگلات را به نمایند ؟

۳) اگر مسئولین محترم بانکها علاقه دارند که در کاخهای سر به فلک کشیده آنچنانی زندگی کنند ، تولید کننده باید با پرداخت بهره بیشتر نیات آنان را جبران نمایند ؟

عباس وطن پرور

عضو کمیته سیاست گزاری و برنامه ریزی خانه صنعت ومعدن