نقد ساختار قانون مجازات اسلامی

هر چند شیوة تدوین, تنظیم, تقسیم, تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است, اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع, پرهیز از تداخل, تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است

قانون مجازات اسلامی مصوب ۳۷۰ به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه‌های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل‌های غیر ضروری و بی‌نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه‌بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه‌ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد

● چکیده

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست‌یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.

از اقدامات بایسته و شایسته قانون‌گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می‌رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون‌گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره‌گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه‌های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل‌های غیر ضروری و بی‌نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه‌بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه‌ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد.

● مقدمه

حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم‌، مجرم‌، مسئولیت کیفری‌، مجازات‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده‌دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم‌، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان‌، مراجع صالح‌، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی‌،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می‌دهد.

قانون مجازات عمومی و متمم آن با ۲۸۹ ماده به عنوان قانونی ماهوی‌، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می‌رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد ۱ تا ۱۶۹ این قانون در ۲۳ دی ۱۳۰۴‌، مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ آن در ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۹ آن در تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید‌. در ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان‌، در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ قانون اقدامات تأمینی و در ۲۶ تیر ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی‌، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام‌، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره‌گیری از چشمه‌سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی‌ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن‌ها به برخی از آن‌ها دست یافته است.

اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف (بلوغ، عقل و اختیار) در مسئولیت کیفری اشخاص و ... از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی‌ آوری به آن دعوت می نماید. از این رو‌، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت‌های موجود، قانون حدود و قصاص با ۲۱۸ ماده در ۳ شهریور ۱۳۶۱‌، قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد عمومی‌) با ۴۱ ماده در ۲۱ مهر ۱۳۶۱، قانون دیات‌ با ۲۱۱ ماده در ۲ آذر ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات با ۱۵۹ ماده در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود‌، در دی ماه ۱۳۷۰ این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی‌، مشتمل بر چهار کتاب (کلیات‌، حدود، قصاص‌ و دیات‌) و با ۴۹۷ ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به مدت ده سال تمدید شد.

در ۲ خرداد ۱۳۷۵ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با اصلاحاتی به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تصویب شد و مواد آن تا ۷۲۹ ماده افزایش یافت.

قانون مجازات اسلامی با وجود اصلاحات به عمل آمده‌، هم چنان به لحاظ محتوایی و ساختاری دچار آسیب‌هایی است که امید است در اصلاحات بعدی از میزان آن کاسته گردد. گرچه اشکال¬های محتوایی این قانون قابل توجه جدی است‌، ولی آسیب‌های ساختاری آن نیز مهم می‌نماید‌. دربارة نقد و آسیب‌شناسی ساختار شکلی و امور محتوایی قانون مجازات اسلامی، پژوهش‌هایی صورت گرفته است که از باب نمونه می‌توان به "بایسته‌های تقنین " نوشتة آقای دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی اشاره کرد که در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی انجام گرفته و در حال انتشار است و از سه بخش: بایسته‌های قانون‌گذاری، بایسته‌های قانون‌نگاری و بایسته‌های تقنینی منابع فقهی تشکیل شده است. نوشتار حاضر تنها به آسیب‌های ساختاری قانون مجازات اسلامی نظر دارد و بررسی اشکالات محتوایی آن را ـ که مجالی فراوان و مطالعه‌ای بس دقیق می‌طلبد ـ به فرصت‌هایی دیگر وا می‌گذارد.

قانون گذاری امری بس خطیر و دقیق است. اگر نوشتن یک مقاله یا کتاب علمی کاری دشوار و دقیق است که از عهدة‌ افرادی خاص برمی‌آید‌، تقنین به مراتب دشوارتر و دقیق‌تر و تخصصی‌تر است. امروزه در برخی کشورها این کار با حساسیت‌، دقت و توان‌مندی علمی بالا‌، به صورت کاملاً علمی انجام می‌شود و در تهیه لوایح قانونی از شورایی از استادان با تجربه حقوق و علوم مرتبط استفاده می‌شود و در این راستا از دانش و تجربة‌ استادان ادبیات زبان و نگارش نیز غفلت نمی‌گردد‌، حتی شماره‌گذاری مواد قانوی با یاری جستن از استادان علم ریاضی به صورت کاملاً علمی انجام می‌پذیرد تا در آینده‌، هنگام اصلاح قانون نیازی به تغییر شماره مواد قانونی یا اضافه کردن شمارة مکرر نباشد. در قانون مجازات نوین فرانسه‌، مصوب ۲ ژوئیه ۱۹۹۲ که از اول مارس ۱۹۹۴ اجرا گردید‌، شماره‌گذاری مواد کاملاً علمی و به روش ده دهی انجام گرفته است؛ به عنوان مثال، کتاب اول آن به سه عنوان تقسیم شده که به "قانون جزایی " (مواد ۱ـ۱۱۱ تا ۱۰ـ۱۱۳)، "مسئولیت جزایی " (مواد ۱ـ۱۲۱ تا ۸ـ۱۲۲ و "مجازات‌ها " (مواد ۱ـ۱۳۱ تا ۱۷ـ۱۳۳) اختصاص یافته است.

استحکام و ثبات نسبی از ضروریات یک قانون است. برای این که قانونی از استحکام و ثبات نسبی برخوردار باشد‌، باید دارای ویژگی‌هایی از جمله سودمندی‌،انسجام‌، جامعیت‌، اکتفا به بیان اصول و قواعد کلی و پرهیز از تفصیل‌های غیر لازم‌، عدم تعارض‌، تعریف نهادها و اصطلاحات‌، رویة واحد در تعریف‌، تبویب و تقسیم‌، صراحت و ساده‌نویسی‌، اختصار‌، رعایت قواعد دستوری و نگارشی و نظم ساختاری مناسب باشد.

باید پذیرفت که پس از گذشت بیش از دو دهه از عمر تدوین قوانین جزایی برگرفته از فقه جزایی اسلام و چندین بار اصلاح این قانون‌، هنوز اشکالات جدی و زیادی در آن وجود دارد که در ادامه به مطالعه آن می‌پردازیم.

۱) عدم سودمندی‌

یک ماده قانونی آن گاه می‌تواند جایی را در یک قانون به خود اختصاص دهد که دارای پیامی جدید باشد. در قانون‌گذاری بایسته نیست که با بیان یک حکم در قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانونی افزوده گردد.

قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری دچار این آسیب است‌. مادة ۲۰۸ این قانون مقرر می‌دارد:

"هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته‌، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود. "

تبصره‌: "در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد ".

مادة ۶۱۲ ق‌.م.ا. نیز چنین می‌گوید‌:

"هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته‌، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید. "

تبصره‌: "دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود ".

دو مادة یاد شده، درباره مجازات تعزیری مباشر و معاون در جرم قتل عمد است‌؛ در صورتی که مجرم به جهتی مجازات اصلی را متحمل نگردد و عمل او نظم و امنیت جامعه را مختل نموده یا بیم تجری مجرم یا دیگران وجود داشته باشد.

با مقایسه این دو ماده روشن می‌گردد که تفاوت چندانی بین آن‌ها وجود ندارد؛ هر چند در مادة ۶۱۲ تغییر مختصری ایجاد گردیده و عبارت "و یا به هر علت قصاص نشود " دایرة‌ شمول ماده را توسعه داده و یا عبارت "صیانت و امنیت " بعد از عبارت "اخلال در نظم " اضافه گردیده است‌. از این رو مادة ۲۰۸ نسبت به مادة ۶۱۲ متضمن حکم جدیدی نیست و وجود آن هیچ ضرورتی ندارد. اگر قانون‌گذار در نظر داشت با تصویب مادة ۶۱۲ نقایص مادة ۲۰۸ را برطرف نماید و مجازات‌های تعزیری را در کتاب تعزیرات ذکر کند، سزاوار بود مادة ۲۰۸ را نسخ می‌کرد. گفتنی است مادة ۷۲۹ ق‌.م.ا. که مقرر می‌دارد‌: "کلیه قوانین مغایر این قانون ... ملغی است " از این امر کفایت نمی‌کند. با توجه به الحاق مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به عنوان کتاب پنجم به قانون مجازات اسلامی‌، عبارت "این قانون " اشاره به تمامی مواد قانون مجازات اسلامی دارد و طبیعی است در این صورت ماده ۷۲۹ شامل مواد قانون مجازات اسلامی نمی‌شود.

مواد مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی به شکل جدی‌تری دچار این آسیب است‌؛ توضیح این که مادة ۶۲۹ ق‌.م.ا. محتوای مواد ۶۱ و ۶۲ این قانون را تکرار کرده است و تفاوت اساسی بین آن‌ها به نظر نمی‌رسد‌، هر چند برخی تفاوت‌های جزئی وجود دارد که نه تنها مشکل تکرار را برطرف نمی‌کند‌، بلکه مشکل تعارض را بر مشکل تکرار می‌افزاید که در جای خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هم چنین مادة ۳۲۰ با وجود مادة ۳۱۹‌، مادة ۴۹۲ با توجه به مواد باب مسئول پرداخت دیه‌، قسمت نخست مادة ۳۴۶ با وجود مادة ۳۳۹‌، قسمت نخست مادة ۳۱۱ با وجود مادة ۳۰۶‌، مادة ۳۰۹ با توجه به مادة ۳۰۵‌، قسمت نخست مادة ۱۰۵ با وجود مادة ۱۲۰ و تبصرة مادة ۲۳۶ با توجه به مفاد مادة ۲۱۹ بی‌فایده و تکراری است‌.

۲) عدم جامعیت‌

قانون باید به گونه‌ای تدوین شود که حکم هر قضیه در آن مشخص باشد‌ و قضات تا حد ممکن با خلأ یا نقص قانون روبه‌رو نگردند‌. قانون‌گذار نباید از به کار بردن نهایت وسع‌، دقت و جامع‌نگری در امر تقنین شانه خالی کند و به این مطلب دل‌خوش دارد که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است در موارد خلأ، نقص و تعارض قوانین با مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوای معتبر حکم دعوی را صادر نماید. چه این که اصل مذکور برای رهایی از بن بست در موارد استثنایی و غیر قابل پیش‌بینی وضع گردیده است. قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری از این نظر دچار آسیب است‌؛ یکی از این موارد مادة ۳۷۱ می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد‌:

"تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار زاید بر ارش به جانی مسترد شود. "

این ماده به شکلی جامع تدوین نشده است و همه فروض قضیه را در برنمی‌گیرد‌، زیرا این قضیه دو فرض دارد‌؛ فرضی که نظر کارشناس بر نروییدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود‌، آن گاه خلاف نظر او ثابت شود و فرضی که نظر کارشناس بر روییدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود‌، آن گاه نادرستی نظر او معلوم گردد. مادة ۳۷۱ تنها فرض نخست را مطرح می‌کند و فرض دوم را مسکوت می‌گذارد.

عدم بیان مسئولیت از بین بردن اعضای مصنوعی بدن انسان از دیگر موارد این آسیب است‌. زیرا آن چه که در قانون درباره مسئولیت صدمه رساندن به اعضا بیان شده است به اعضای طبیعی انصراف دارد و اعضای مصنوعی را در بر نمی‌گیرد. حکم از بین بردن سایر موهای بدن غیر از موی سر و صورت‌، ابروها و مژه‌ها‌، مسئلة ‌مدت زمان اعادة حیثیت و حکم قصاص در جایی که اولیای دم همگی صغیر باشند از دیگر مصادیق این اشکال است‌.

۳) عدم تدوین اصول و قواعد کلی‌

کار تقنین بیان حکم قضایای جزیی نیست‌، بلکه قانون گذار باید با تدوین اصول و قواعد کلی‌، کار تطبیق آن بر مصادیق را به قضات واگذار نماید، مگر در موارد ضروری و استثنایی برای جلوگیری از اختلاف آراء. علاوه بر این که، بر شمردن تمامی مصادیق در قانون ممکن نیست‌، به ویژه آن که برخی مصادیق نوپدید است. ضمن این که با اکتفا به تبیین اصول و قواعد کلی می‌توان از تفصیل و توسعه بی‌مورد قانون و افزایش شمارگان آن پرهیز کرد.

قانون مجازات اسلامی از این آسیب نیز بی‌نصیب نیست‌؛ قانون‌گذار در مواردی به جای این که به استخراج اصول و قواعد کلی از مصادیق مورد بحث در فقه همت گمارد و آن را به عنوان موادی از قانون مجازات اسلامی تدوین و تصویب نماید‌، به بیان همان مصادیق در قالب مواد قانونی اقدام کرده است‌؛ مواد باب پنجم‌، ششم و هفتم از کتاب چهارم (دیات‌) قانون مجازات اسلامی از مصادیق بارز آن است که قانون گذار می‌توانست آن چه را که در ضمن ۴۷ ماده بیان کرده است با تبیین اصول و قواعد کلی مسئلة ضمان در قالب چند ماده قانونی ارایه نماید. از همین قبیل است مسئله فلج کردن عضو و از بین بردن عضو فلج‌؛ در این جا با این که قانون گذار قاعدة کلی را ضمن مادة ۴۸۶ آورده است‌:

"دیه فلج کردن هر عضوی که دیة معین دارد دو ثلث دیة ‌همان عضو است و دیة قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است‌. "

اما به آن اکتفا نکرده و به بیان برخی مصادیق این قاعده در قالب مواد ۳۸۳‌، ۳۸۹‌، ۳۹۳‌، ۳۹۴ و ۴۲۷ پرداخته است، در حالی که ذکر این مواد هیچ ضرورتی ندارد. علاوه بر این که ذکر برخی مصادیق و عدم ذکر برخی دیگر، این توهم را موجب می‌شود که در موارد غیر مذکور این قاعده جاری نیست‌.

در بحث قتل شبه عمد نیز این آسیب وجود دارد‌؛ با بیان قاعدة کلی قتل شبه عمد در بند(ب‌) مادة‌ ۲۹۵ ق‌.م.ا. نیازی به بیان مصادیق مذکور در مواد ۳۲۷‌، ۳۲۸ و ۳۲۹ نیست‌.

۴) تعارض‌

از اصولی که رعایت آن در قانون‌گذاری ضروری است عدم تعارض مواد است‌؛ مواد قانونی باید به گونه‌ای تدوین شود که یکدیگر را نقض نکنند‌. هم چنین مواد قانونی نباید با اصول پذیرفته شده در آن تعارض داشته باشد. هر چند استثنا از اصول و قواعد کلی پذیرفته شده‌، امری رایج و مقبول است‌، اما قانون‌گذار نباید در اثر غفلت و بدون توجه به این اصول و قواعد‌، ماده‌ای را معارض با آن تدوین و تصویب کند، بلکه باید چنین باشد که ضمن دقت در تدوین آن‌، بارها توسط تدوین کنندگان آن و کارشناسان و استادان با تجربه به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا آن چه می‌خواهد به تصویب برسد و به صورت قانون درآید تا حد ممکن از آسیب‌ها از جمله تعارض مواد با یکدیگر به دور باشد و پس از آن نیازی به توجیهات غیر مطابق با واقع نباشد. به ویژه آن‌گاه که قسمت‌های مختلف یک قانون در مقاطع زمانی مختلف تدوین و تصویب شود‌، چون در این صورت احتمال ناسازگاری قسمت‌های مختلف مواد با یکدیگر به جهت فاصله زمانی ایجاد شده و احیاناً تغییر تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قسمت‌های متأخر بیش‌تر است‌.

مسئله دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی دچار این آسیب است‌؛ توضیح این که تبصرة مادة ۶۱ مقرر می‌دارد:

وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد‌.

اما تبصرة‌ مادة ۶۲۵ ق‌.م.ا. که درباره جواز دفاع از نفس یا عرض یا مال خود یا شخص دیگری است مقرر می‌دارد‌:

"مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهدة دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید. "

با مقایسه این دو تبصره معلوم می‌شود برابر تبصره مادة ۶۱، جواز دفاع از نفس‌، ناموس‌، عرض‌، مال و آزادی تن دیگری به ناتوانی او از دفاع و نیاز وی به کمک مشروط است‌، اما تبصرة‌ مادة ۶۲۵ تنها دفاع از مال غیر را به حافظ مال بودنٍ‌ دفاع کننده یا استمداد صاحب مال مشروط می‌کند و جواز دفاع از نفس یا عرض غیر را به چنین شرطی منوط نمی‌کند.

از مواد دیگر دچار این آسیب، مادة ۱۷۵ ق‌.م.ا. از یک سو و مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون از سوی دیگر می‌باشد. مادة ۱۷۵ مقرر می‌دارد:

"هر کس به ساختن‌، تهیه‌، خرید‌، فروش‌، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ‌‌، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می‌گردد و به تازیانه تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. "

مادة ۷۰۲ بیان می‌دارد‌:

"هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگه‌داری کند به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. "

مادة ۷۰۳ نیز می‌گوید:

"هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ۳ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن‌ها محکوم می‌شود. "

مجازات جرم خرید یا حمل مشروبات الکلی برابر مادة ۱۷۵ شش ماه تا دو سال حبس و مطابق مادة ۷۰۲ سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق است‌. از این رو‌، این دو ماده با یکدیگر تعارض دارند‌. هم چنین‌، مجازات جرم ساخت‌، فروش ‌و عرضة مشروبات الکلی طبق مادة ۱۷۵ شش ماه تا دو سال حبس است و برابر مادة ۷۰۳ سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن‌ها است‌. از این رو‌، این دو ماده نیز با یکدیگر در تعارض هستند.

هم‌چنین بین مادة ۱۵ و مادة ۲۹۴ ق.م.ا. و نیز بین مادة ۱۴۵ و مادة ۶۰۸ ق.م.ا. تعارض وجود دارد.

به نظر می‌رسد بیش‌تر تعارض‌های موجود بین مواد قانون مجازات اسلامی، از تدوین و تصویب مادة ۴۹۸ تا ۷۲۹ آن در سال ۱۳۷۵ و الحاق آن به مواد پیشین این قانون‌، بدون مطالعة‌ دقیق کلیة‌ مواد آن و ایجاد سازگاری و انسجام بین آن‌ها ناشی شده باشد. چنان که بیش‌تر تعارض‌ها بین مواد کتاب نخست‌، دوم‌، سوم و چهارم با مواد کتاب پنجم می‌باشد.

۵) گنجاندن چند پیام دریک ماده‌

تجزیه مسایل مربوط به یک بحث حقوقی و اختصاص هر مادة قانونی به یک پیام‌، کاری شایسته در امر قانون نگاری است‌، زیرا موجب تسریع در دریافت پیام خواهد گردید‌. اگر چه گنجاندن چند پیام در یک مادة قانونی موجب کاهش شمار‌گان مواد قانونی می‌شود‌، اما حجیم شدن مواد‌، پیچیدگی و دشواری فهم و تکرار پیام آن را در پی‌ خواهد داشت.

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی در مواد متعدد اقدام به گنجاندن چند پیام در ضمن یک ماده کرده است‌؛ از جمله در مادة ۲۴۴ مقرر می‌دارد‌:

"اگر مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی ‌گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود مگر این که مدعی بینه‌ای برای حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد. در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از ادای قسامه می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه نماید‌، در این صورت مدعی‌علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در مادة ۲۴۷ عمل نماید، در این حالت اگر مدعی‌علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می‌شود. "

با وجود اصلاح این ماده در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ هنوز دو پیام یا حکم در مادة ۲۴۴ جمع شده است که طولانی کردن ماده را موجب گردیده است و تعجب‌انگیز این که قسمت اخیر این ماده در مادة ۲۴۷ تکرار شده است‌.

مادة ۲۴۷ مقرر می‌دارد‌:

"هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبة‌ قسامه نماید‌، در این صورت مدعی‌علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در مادة ۲۴۸ به قسامه عمل نماید و چنان چه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود. "

علاوه بر این، ارجاع به مادة ۲۴۷ در بخش پایانی مادة ۲۴۴ اشتباه و مادة ۲۴۸ صحیح است، زیرا ترتیب اجرای قسامه در مادة ۲۴۸ آمده است؛ اشتباهی که در مادة ۲۴۴ مصوب ۱۳۷۰ نیز وجود داشت. از این رو، مادة ۲۴۷ نیز ترتیب اجرای قسامه را به ماده ۲۴۸ ارجاع داده است.

از موارد دیگر وجود این آسیب‌، مادة ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد‌:

"حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست‌، ولی در حق‌الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد‌. "

قسمت نخست ماده درباره ادله اثبات است و قسمت اخیر آن مربوط به شروع به تعقیب امر جزایی و هر دو قسمت از مباحث آیین دادرسی کیفری (حقوق شکلی‌) است که در قانون مجازات اسلامی (حقوق ماهوی) آمده است‌. قسمت نخست این ماده در ماده ۱۲۰ ق‌.م.ا. تکرار شده است. ماده ۱۲۰ چنین است:

"حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود‌، حکم کند‌. "

۶) عدم تعریف اصطلاحات و نهادها‌

آن گاه که قانون‌گذار از اصطلاح و نهاد حقوقی جدید‌، خاص یا قابل برداشت‌های متفاوت در امر تقنین استفاده می‌کند، سزاوار است آن را تعریف نماید تا دست‌رسی مراجعان به مفاد مواد آن را تسهیل کند نه این که با استعمال اصطلاحات و نهادهای نامأنوس و تعریف نشده در قانون‌، زمینه سردرگمی و تفسیرهای متفاوت‌، حتی متعارض را در میان حقوق‌دانان، قضات‌، وکلا و دیگر مراجعان به قانون فراهم آورد؛ آسیبی که قانون مجازات اسلامی زیاد به آن مبتلا گشته است‌؛ مانند استفاده از اصطلاح "حاکم شرع " در مواد ۹۴، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۱۴ و ... بدون این که هیچ تعریفی از آن ارایه داده باشد که آیا منظور از آن کلیه دارندگان پایه‌های قضایی هستند یا تنها رؤسای دادگستری‌های استان و یا اعم از استان و شهرستان و بخش مورد نظر است‌.

از این قبیل است اصطلاح "مرتد " در مادة ۹۵، "خویشاوندی نسبی " در مادة ۱۲۳ و "الاقرب فالاقرب " در مادة ۲۶۰.

۷) عدم رویة‌ واحد درباره تعریف جرایم

این که آیا ارایه تعریف از جرایم، مفید وضروری است یا به جهت عدم امکان به دست دادن تعریفی تام از آن باید به بیان مصادیق اکتفا کرد، بحثی است که ما در صدد آن نیستیم‌؛ اما قانون‌گذار باید روش مشخص و رویة واحدی را در این باره برگزیند؛ اگر اعتقاد به ضرورت ارائه تعریف از جرایم دارد‌، در همه جرایم این روش را به کار گیرد و اگر آن را ناممکن یا غیر مفید می‌داند‌، در هیچ جرمی اقدام به ارایه تعریف ننماید.

یکی از آسیب‌های قانون مجازات اسلامی‌، نبود رویة‌ واحد در آن درباره تعریف یا عدم تعریف از جرایم است‌. این اختلاف رویه یا به جهت عدم توجه و دقت قانون‌گذار در این امر است‌، یا به دلیل عدم دست‌یابی او به تعریفی مقبول در برخی جرایم، یا روشن پنداشتن تعریف بعضی از جرایم و یا ... ؛ در هر صورت، در پیش گرفتن چنین روشی در کار قانون گذاری پسندیده نیست‌.

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جرم زنا‌، لواط، مساحقه‌، قوادی‌، قذف و سرقت را ضمن موادی تعریف می‌کند‌، اما از جرم جاسوسی، تفخیذ و شرب مسکر تعریفی ارایه نمی‌دهد.

ضمن این که در بعضی جرایم مثل محاربه و افساد فی الارض به جای تعریف جرم به تعریف مجرم پرداخته است. مادة ۱۸۳ مقرر می‌دارد‌:

"هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد ".

۸) تفصیل غیر ضروری

مواد قانونی باید به شکلی تدوین گردد که در عین گویا بودن و عدم اشکال در انتقال پیام‌، گزیده باشد و به بیان دیگر‌، از ایجاز مخل و اطناب مملّ دور باشد.

قانون‌گذار با روش نادرستی که در قانون مجازات اسلامی در پیش گرفته است به طور فراوان به تکرار مطالب دست زده است که نه تنها فایده‌ای بر آن مترتب نیست‌، بلکه موجب ابهام در قانون شده است. در حالی که می‌توانست با آوردن یک مادة قانونی در قسمت مواد عمومی و کلیات یا تخصیص یک باب در هر کتاب به نام کلیات و قرار دادن مواد عمومی در آن، از تکرار یک پیام در چند مادة‌ قانونی پرهیز کند.

شرایط نفوذ اقرار که بلوغ، عقل، اختیار و قصد مقر می‌باشد، در مواد ۶۹‌، ۱۱۶، ۱۳۶، ۱۵۴، ۱۶۹‌، ۱۸۹‌، ۱۹۹ و ۲۳۳ ‌ق‌.م.ا. تکرار شده است‌. قانون‌گذار می‌توانست با بیان این شرایط در ضمن یک مادة قانونی و تعیین جایگاه آن در موقعیتی مناسب، از تفصیل و تکرار غیر ضروری بلکه مضر آن در ضمن هشت مادة قانونی جلوگیری کند و بی‌دلیل به شمار‌گان مواد قانونی نیفزاید.

همین اشکال در مسئله شرایط مسئولیت کیفری وجود دارد و قانون گذار به جای اکتفا به بیان این شرایط در ضمن یک ماده در باب "حدود مسئولیت جزایی " در کتاب نخست‌، آن را در مواد ۶۴‌، ۱۱۱‌، ۱۳۰‌، ۱۴۶‌، ۱۶۶ و ۱۹۸ تکرار کرده است که موجه و زیبنده نیست‌. همین ‌طور است حکم شهود کم‌تر از نصاب که در مواد ۷۹ و ۱۸۸ تکرار شده است.

۹) بی‌نظمی در ساختار‌

شایسته و بایسته این است که قانون‌گذار در تدوین و سامان‌دهی مواد قانونی از ساختاری منطقی و یکسان سود بجوید تا از یک سو زمینه کارآمدی و بهینه‌سازی مراجعه به قانون و از سویی دیگر جلوگیری از تکرار پیام‌ها‌، خلط مباحث و غفلت از برخی مطالب را فراهم سازد.

قانون مجازات اسلامی از نظر ساختار ضعیف است و همین امر مشکلات فراوانی را سبب گردیده است‌. در ادامه به بیان برخی از این اشکالات می‌پردازیم‌:

۱ـ۹) تقسیم نادرست و غیر عملی مباحث‌

همان گونه که تقسیم بندی مناسب و دقیق موجب تسهیل در دست‌رسی به مواد قانونی خواهد شد‌، تقسیم‌بندی نادرست و غیر علمی، دست‌یابی به مواد قانونی را با تأخیر و مشکل روبه‌رو می‌سازد‌. گویا قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی اهتمام چندانی به این امر نداشته است‌؛ از این رو‌ مشاهده می‌شود در کتاب چهارم این قانون (دیات‌) باب پنجم را "موجبات ضمان "‌، باب ششم را "اشتراک در جنایت "، باب هفتم را "تسبیب در جنایت‌ " و باب هشتم را "اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب‌ " نام‌گذاری کرده است. به بیان دیگر‌، موجبات ضمان را قسیم و در عرض تسبیب‌، اجتماع سبب و مباشر و اشتراک قرار داده است‌؛ در حالی که اولاً موجبات ضمان مقسم است نه قسیم و به مباشرت و تسبیب تقسیم می‌شود، و ثانیاً ذکری از مباشرت به میان نیامده است و از این رو‌، مواد مربوط به آن در زیر عنوان موجبات ضمان در باب پنجم آمده است که عنوانی اعم است‌. مقتضای تقسیم منطقی این بود که موجبات ضمان به مباشرت‌، تسبیب و اجتماع مباشرت و تسبیب و هر کدام از مباشرت و تسبیب نیز به انفرادی و اشتراکی تقسیم می‌شد.

هم چنین‌، مواد کتاب چهارم‌(دیات) به سیزده باب تقسیم شده است که نشانی از وجود معیار مشخصی در این تقسیم‌بندی مشاهده نمی‌شود. با مروری بر عناوین باب‌ها اشکال بیش‌تر نمایان می‌شود:‌

ـ باب اول‌: تعریف دیه و موارد آن‌؛

ـ باب دوم‌: مقدار دیة قتل نفس‌؛

ـ باب سوم‌: مهلت پرداخت دیه‌؛

ـ باب چهارم‌: مسئول پرداخت دیه‌‌؛

ـ باب پنجم‌: موجبات ضمان‌؛

ـ باب ششم‌: اشتراک در جنایت‌؛

ـ باب هفتم‌: تسبیب در جنایت‌‌؛

ـ باب هشتم: اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب‌؛

ـ باب نهم‌: دیة‌ اعضا‌؛

ـ باب دهم‌: دیة جراحات‌؛

ـ باب یازدهم‌: دیة‌ جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می‌شود‌؛

ـ باب دوازدهم‌: دیة سقط جنین

ـ باب سیزدهم‌: دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود.

نظم و تناسب قابل قبولی در این تقسیم‌بندی به چشم نمی‌خورد. غیر از اشکالی که در بارة باب پنجم تا هشتم گذشت‌، باید گفت‌:

ـ اولاً: مواد مذکور در این چهار باب اختصاص به بحث دیات ندارد و در بحث قتل و ضرب و جرح عمدی (قصاص) نیز جاری است‌، از این رو‌، نبایست در زیر مجموعه کتاب چهارم و تقسیمات آن آورده می‌شد.

ـ ثانیاً: دیة جراحات در بابی جداگانه و در عرض دیة ‌اعضا آورده شده است‌، در حالی که قسمی از آن است‌. به بیان دیگر‌، دیه اعضا به دیة قطع عضو و دیة‌ ضرب و جرح تقسیم می‌شود، زیرا ضرب و جرح بر روی عضو واقع می‌شود و در این صورت نیازی به آوردن باب یازدهم در عرض دیگر ابواب نخواهد بود و مواد آن در ذیل عنوان دیة‌ ضرب و جرح قرار می‌گیرد.

۲ـ۹) عدم انسجام و رویة‌ واحد در تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی مواد

باب نخست از کتاب سوم (قصاص) قانون مجازات اسلامی که عنوان "قصاص نفس " به خود گرفته است به هفت فصل و باب دوم آن (قصاص عضو) به دو فصل تقسیم گردیده است؛ در حالی که جایگاه مباحثی مانند اکراه‌، شرکت‌، شرایط قصاص‌، شرایط دعوی‌، راه‌های اثبات و کیفیت استیفای قصاص، در بحث جنایت بر اعضا است و مناسب بود این فصل‌ها به صورت جامع و با عناوینی کلی ‌ـ که شامل عضو نیز بشود‌ ـ در بابی به نام کلیات قصاص قرار می‌گرفت و عناوین ریز قصاص نفس را مباحث اختصاصی آن تشکیل می‌داد. یا این که فصل نخست از باب اول (قصاص نفس‌)، "قتل عمد " نام‌گذاری شده است‌. در حالی که فصل نخست از باب دوم (قصاص عضو)، "تعاریف و موجبات قصاص عضو " عنوان گردیده است.

این عدم انسجام و وجود رویه‌های متفاوت، در کتاب دوم (حدود) که دارای هشت باب است نیز به چشم می‌خورد. صرف نظر از برخی ابواب که شاید ظرفیت برخی از تقسیم‌ها و طبقه‌بندی مواد را نداشته باشد، در آن جایی هم که چنین ظرفیتی وجود دارد روش واحدی اعمال نشده است‌؛ به عنوان مثال‌، باب نخست (حد زنا) به چهار فصل به نام‌های‌: تعریف و موجبات حد زنا‌، راه‌های ثبوت زنا در دادگاه‌، اقسام حد زنا و کیفیت اجرای حد تقسیم و مواد آن طبقه‌بندی شده است‌، در صورتی که باب دوم (حد لواط) به دو فصل با عناوین‌: تعریف و موجبات حد لواط و راه‌های ثبوت لواط در دادگاه تقسیم و مواد آن طبقه‌بندی گردیده و اثری از عناوینی چون حد لواط و کیفیت اجرای آن وجود ندارد و مواد مربوط به حد لواط زیر عنوان‌ "تعریف و موجبات حد لواط " آمده و دربارة کیفیت اجرای این حد سخنی به میان نیامده است‌. یا این که مواد باب هفتم (محاربه و افساد فی‌الارض‌) به سه فصل با عناوین‌: تعاریف‌، راه‌های ثبوت و حد محاربه و افساد فی الارض تقسیم شده است و از عنوان کیفیت اجرا اثری نیست و مواد مربوط به آن در زیر عنوان حد محاربه و افساد فی الارض آمده است‌.

به بیان دیگر، قانون‌گذار تلاش نکرده است یک شاکله و سازمان مناسب برای قانون مجازات در زیربخش‌های آن طراحی و پی‌ریزی کند و مطابق با آن اولاً مواد قانونی را به صورت جامع وضع نماید‌، ثانیاً سیر شروع و پایان و طبقه‌بندی مواد در هر بخش را به طور دقیق مشخص نماید و ثالثاً از تکرار غیر ضروری اجتناب کند. از این رو‌، مشاهده می‌شود در مواد مربوط به حدود در باب نخست (حد زنا) و باب ششم (حد مسکر) فصلی را به عنوان "کیفیت اجرای حد " پیش‌بینی کرده است‌، ولی در ابوابی مانند باب دوم (حد لواط)‌، باب هفتم‌ (محاربه و افساد فی الارض) و باب هشتم (حد سرقت) چنین فصلی را در نظر نگرفته است و مواد مربوط به آن را در فصل‌های دیگر جای داده است.

۳ـ۹) آمیختن قانون مجازات با دیگر قوانین

قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی است و باید به مباحث حقوق جزای ماهوی بپردازد و مباحث مربوط به حقوق جزای شکلی یا حقوق خصوصی را به محل خود واگذارد‌، اما این مسئله در برخی موارد رعایت نشده است. مادة ۳۳۶ ق‌.م.ا. مقرر می‌دارد‌:

"هر گاه در اثر برخورد دو سوار‌، وسیلة‌ نقلیه آن‌ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ‌کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند و یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن‌ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است. "

این مادة‌ قانون ارتباطی به مباحث جزایی ندارد بلکه مربوط به حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی است.

بسیاری از مواد مذکور در باب هفتم (تسبیب در جنایت‌) از کتاب چهارم(دیات‌) قانون مجازات اسلامی‌، از جمله مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ با این اشکال روبه‌رو است‌.

قانون مجازات اسلامی در موارد فراوان از حقوق ماهوی فراتر رفته و به مباحث حقوق شکلی پرداخته است و این امر موجب افزایش غیر ضروری شمارگان مواد آن گردیده است‌. یکی از مباحث حقوق شکلی که مواد فراوانی از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده است بحث ادله اثبات و مسایل مرتبط با آن مانند شرایط لازم برای مؤثر واقع شدن یک دلیل‌، کمیت و کیفیت دلیل و ... است‌؛ از آن جا که قانون‌گذار بدون هیچ نظم و طرحی این بحث را در جرایم مختلف، به خاطر تفاوت‌های جزئی ‌ـ که با ذکر یک یا چند تبصره قابل حل بوده ‌ـ تکرار نموده‌، بیش از پنجاه ماده از مواد قانون مجازات اسلامی به این بحث اختصاص یافته است‌.

بحث دیگری از آیین دادرسی کیفری که مواد قابل توجهی از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده‌، مسئلة اجرای احکام و چگونگی آن است که در این باره می‌توان به مواد ۹۸ تا ۱۰۴‌، ۱۰۷‌، ۱۵۵‌، ۱۵۶‌، ۱۷۶‌، ۱۷۷‌، ۲۶۲‌، ۲۶۳‌، ۲۸۱ و ۲۸۲ اشاره نمود.

هم چنین مواد ۲۲۷ تا ۲۳۰ (شرایط دعوی قتل‌) و مادة ۱۰ و ۳۱۴ ق‌.م.ا. جزء مباحث آیین دادرسی کیفری است‌ که ضمن مواد قانون مجازات اسلامی آمده است‌.

۴ـ۹) عدم دقت لازم در انتخاب عنوان ابواب و فصول‌

یکی از عواملی که دست‌رسی به مواد قانونی را آسان می‌نماید، عناوین ابواب و فصول قانون است‌؛ از این رو‌، گزینش عناوین مبهم و نارسا دست‌رسی مراجعان به قانون را دچار مشکل نموده و موجب از بین رفتن فرصت و گاه باعث غفلت می‌گردد؛ اشکالی که در قانون مجازات اسلامی فراوان یافت می‌شود.

باب دوم از کتاب اول‌ (کلیات) این قانون با عنوان "مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی " معرفی شده است‌، در حالی که اولاً در این باب هیچ سخنی از اقدامات تأمینی و تربیتی به میان نیامده است و ثانیاً‌، عنوان فصل اول این باب با عنوان باب یکی است. هم چنین باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی با عنوان "حدود مسئولیت جزایی " نام‌گذاری شده است و حال آن که مواد مذکور در ذیل آن درباره موانع مسئولیت کیفری است‌. ضمن این که در این باب بین علل رافع مسئولیت و عوامل موجهه جرم تفکیکی صورت نگرفته است‌.

در کتاب دوم (حدود) از بین هشت باب‌، چهار باب با عنوان‌های "حد زنا "‌، "حد لواط "‌، "حد مسکر " و "حد سرقت " و چهار باب دیگر با عنوان‌های "مساحقه "‌، "قوادی "‌، "قذف‌ " و "محاربه و افساد فی الارض " معرفی گردیده است که در چهار جرم اخیر واژة "حد " به ابتدای جرایم اضافه نگردیده است‌؛ هم چنین بر خلاف دیگر ابواب‌، باب ششم (حد مسکر) با عنوان عمل مجرمانه نام‌گذاری نشده‌، بلکه با نام وسیله ارتکاب جرم (مسکر) معرفی شده است و حال آن که برای هم‌خوانی با عناوین دیگر ابواب‌، عنوان "حد شرب مسکر " برای آن مناسب است.

۵ـ۹) بی‌نظمی در ترتیب مواد قانونی

رعایت نظم و ترتیب در کارها و امور از ضروریات زندگی بشری است که در دین اسلام بسیار مورد سفارش قرار گرفته و جزء آخرین پیام‌های امیر مؤمنان علی ـ علیه‌السلام ‌ـ است‌؛ چه این که بی‌نظمی زیان‌هایی چون سردرگمی‌، از دست رفتن فرصت‌ها و غفلت را در پی دارد. از این رو‌، وجود این عنصر در قانونی که هدف آن تنظیم امور و روابط انسان‌ها است ضرورت دو چندان می‌یابد. اگر چند مادة قانونی مرتبط با یکدیگر با فاصله از یکدیگر آورده شود‌، ضریب خطا و غفلت از برخی مواد را افزایش می‌دهد و برداشت و تحلیل‌های نادرست را به دنبال خواهد داشت‌. به عنوان مثال، نظم اقتضا می‌کند که در چینش مواد‌، ابتدا مواد مربوط به تعریف و بیان مصادیق‌، سپس مواد مربوط به مجازات آورده شود‌، اما در مورد مواد ۲۰۴ تا ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌شود که مادة ۲۰۴ درباره انواع قتل است‌، آن گاه ماده ۲۰۵ مجازات قتل عمد را مقرر می‌دارد‌، سپس مادة ۲۰۶ به بیان معیارهای تشخیص قتل عمد می‌پردازد و دوباره مواد ۲۰۷ تا ۲۱۰ به بیان مجازات اختصاص یافته است‌. هم چنین در بحث شرکت در قتل‌، مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ ـ که درباره مجازات است ـ در ابتدای فصل قرار گرفته‌، آن گاه مواد ۲۱۴ تا ۲۱۷ ـ که دربارة‌ مصادیق شرکت است‌ ـ آورده شده است‌.

همین اشکال در مواد ۲۶۹‌، ۵۰۹‌، ۶۲۰ و ۶۵۹ به چشم می‌خورد؛ مادة ۲۶۹ می‌بایست بعد از مادة ۲۷۱‌، مادة ۵۰۹ بعد از مادة ۵۱۲، مادة ۶۲۰ پیش از مادة ۶۱۹ و مادة ۶۹۵ پیش از مادة ۶۹۴ آورده می‌شد‌.

۶ـ۹) تناسب نداشتن مواد با عناوین ابواب و فصول‌

اگر عدم ترتیب و چینش درست مواد یک باب یا فصل زیان‌بار است‌، قرار دادن مواد قانونی در زیر عنوانی نامناسب و بین مواد ناهمگن زیان‌بارتر است‌؛ زیرا بیش‌تر موجب غفلت می‌شود. این اشکال بیش از سایر اشکال‌ها در قانون مجازات اسلامی خودنمایی می‌کند. مادة ۱۲۱ تا ۱۲۶ این قانون که درباره جرم تفخیذ و مجازات آن است در زیرعنوان "راه‌های ثبوت لواط در دادگاه " آورده شده است که ارتباطی با آن ندارد ولو این که بپذیریم جرم تفخیذ از جرایم مشابه لواط است‌.

هم‌چنین مواد ۹۱ تا ۹۷، ۱۰۶، ۲۱۳، ۲۱۸، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۶، ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۳۳، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۶، ۴۹۵، ۴۹۶، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸ و ۷۲۹ و تبصرة ‌مادة ۲۳۶ و ۳۵۵ با عناوینی که در ذیل آن‌ها قرار داده شده‌ است، تناسب ندارند.

۷ـ۹) عدم دقت لازم در به کارگیری واژه‌ها و استقرار بر آن

از دیگر ایرادهای قانون مجازات اسلامی عدم اهتمام لازم در انتخاب واژه‌های کلیدی و استقرار نداشتن بر واژة انتخابی در مواد مختلف آن است که این سؤال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که آیا قانون‌گذار از این تغییر واژه هدف خاصی را دنبال کرده است یا خیر‌، به جهت تنوع و یا به دلیل عدم توجه این اقدام را انجام داده است و در پی آن، ابهام و برداشت‌های متفاوت به وجود می‌آید. در مسئله مراجعه به کارشناس در قانون مجازات اسلامی این اشکال آشکار است‌؛ قانون‌گذار در مادة ۴۴۸ و ۴۵۱ و تبصرة مادة ۴۵۲ از تعبیر "دو نفر خبره عادل‌ " استفاده می‌کند‌، در مادة ۴۶۹ تعبیر را به "دو نفر کارشناس عادل " تغییر می‌دهد‌، در مادة ۴۶۳ عبارت "دو متخصص عادل " را به کار می‌برد‌، در مادة ۴۵۶ از اصطلاح "خبرة‌ معتمد " بهره می‌برد‌، در مادة ۴۶۱ عبارت "شهادت متخصصان " را به کار می‌گیرد‌، در مادة ۴۵۹ از عبارت "گواهی دو مرد خبرة‌ عادل یا یک خبرة ‌مرد و دو خبرة زن عادل " استفاده می‌کند و در مادة ۴۹۵ واژة‌ "کارشناس " را به کار می‌برد. این شیوه گزینش و به کارگیری واژه‌ها و عبارات کلیدی موجب تردید می‌گردد که آیا از نظر قانون‌گذار در بحث کارشناس و خبره‌، جنسیت مؤثر است یا خیر‌، آیا تعدد و عدالت در او شرط است یا نه‌.

هم چنیین در مادة ۴۰۴ برای تعیین ارش از واژة "قاضی " استفاده شده است‌، اما در مواد ۳۹۲‌، ۳۹۸‌، ۴۰۷‌، ۴۰۸‌، ۴۱۳‌، ۴۱۷ و ۴۲۰ برای تعیین جریمه مالی واژة‌ "حاکم " به کار رفته است‌؛ آیا مراد از قاضی همان حاکم است و آیا منظور از حاکم‌، حاکم شرع است که در برخی از مواد این قانون‌ (مادة ۱۰۵ و ۱۲۰) آمده است‌؟ و اگر این گونه است، هر دارندة‌ پایة‌ قضایی‌، حاکم شرع محسوب می‌شود‌؟

هر چند بررسی انجام شده ناقص است‌، اما به همین مقدار روشن می‌گردد که ساختار قانون مجازات اسلامی دچار آسیب‌های فراوان و جدی است و ضرورت دارد علاوه بر اصلاح ماهوی آن، ساختار آن نیز به شکل مناسب از نو بنیان نهاده شود تا زمینة اجرای عدالت و احقاق حق را در جامعه بیش از پیش فراهم سازد.

نویسنده:علی محمدی جورکویه