دو مرحله تجارت

تحلیل از سیاست تجاری آمریكا

تیم بوش در حالی موافقت خود را برای تجارت آزاد با كره‌جنوبی اعلام كرده كه برای واردات كاغذهای چینی تعرفه تعیین كرده است. آیا سیاست تجاری آمریكا رو به جلو می‌رود یا رو به عقب؟

معاملات تجاری معمولا در لحظه آخر شكل می‌گیرند. توافق دو جانبه این هفته آمریكا با كره‌جنوبی هم از این قاعده مستثنی نبود. مذاكره‌كنندگان درست وقتی معاهده خود را به امضا رساندند كه ۲۵ دقیقه پس از آن جورج بوش حق خود برای فرستادن قراردادهای جدید تجاری به كنگره تحت قانونی كه قوانین عملكرد سریع نام داشت را از دست داد. قوانین عملكرد سریع توانایی‌های قانونگذاران را برای رد توافق‌های تجاری محدود می‌كرد.

اگرچه این قرارداد بسیار دیر منعقد شد، اما برای كاخ سفید بسیار مفید بود. پس از شش سال، بوش به نتایج سیاست تجاری خود دست می‌ِیابد. مذاكرات دور دوحه در تقلایی برای به ثمر نشستن است. بسیاری از قراردادهای دو جانبه‌ای كه از سال ۲۰۰۰ تاكنون منعقد شده‌اند بیش از آنكه در مورد تجارت آزاد باشند در مورد سیاست خارجی هستند. بزرگ‌ترین دستاورد این شرایط هم برای آمریكا معاهده‌ای منطقه‌ای است كه با شش كشور كوچك آمریكای مركزی منعقد شده است. اما توافق آمریكا با كره‌جنوبی بزرگ‌تر است. می‌توان گفت این توافقنامه بزرگ‌ترین معاهده دو جانبه آمریكا از زمان امضای قرارداد نفتا در سال ۱۹۹۳ تاكنون است. گذشته از آن برای آمریكا این اولین توافقنامه‌ای است كه با یك اقتصاد بزرگ آسیایی به امضا رسانده است. اگرچه این توافقنامه بسیار جزئی‌تر از آن است كه راهگشایی برای مذاكرات دور دوحه باشد، اما برای كارنامه تجارت آزاد بوش بسیار مفید تلقی می‌شود.

اما درست دو روز پیش از امضای این توافقنامه، همین مسوولان تجارت آزاد در دولت بوش، تعرفه‌ای ۲۰درصدی بر واردات كاغذ گلاسه چین وضع كردند. این اقدام پس از آن انجام گرفت كه یك شركت آمریكایی شكایت كرد كه رقبای چینی‌اش یارانه‌‌هایی غیر منصفانه از وام‌های ارزان به دست آورده‌اند. اما مجموع آنچه بر سر آن چنین مجادله‌ای در گرفت واردات تنها ۲۲۴میلیون دلار كاغذ گلاسه چین در هر سال به آمریكا است و این كمتر از ۱/۰درصد كل كالاهایی است كه آمریكا از چین خریداری می‌كند. اما این كار از جنبه نمادین اهمیت داشت. بیش از دو دهه بود كه آمریكا از وضع تعرفه‌های ضدیارانه‌ای برای واردات كشورهایی چون چین كه اقتصادهای «غیربازاری» فرض شده‌اند، خودداری می‌كرد.

اما در عوض، شركت‌های‌ آمریكایی می‌توانند در برابر اقدامات اقتصادی غیرمنصفانه شكایت كنند در صورتی كه بتوانند ثابت كنند كه محصولات چینی كمتر از هزینه‌ تولیدشان در كشورهای «مشابه» به فروش می‌رسند.

اكنون شركت‌های آمریكایی قادر خواهند بود هم پرونده‌ای علیه رقابت‌های اقتصادی غیرمنصفانه رقبای چینی خود تشكیل دهند و هم پرونده‌ای علیه اقدامات ضدیارانه‌ای آنها.

كسی شك ندارند كه به زودی شركت‌های آمریكایی در زمینه‌های گوناگون از فولاد گرفته تا پلاستیك به این قوانین جدید متوسل خواهند شد.

بدین ترتیب تجارت در دولت جورج بوش دو مرحله‌ای می‌شود. فرضیه‌ای كه پشت این وضعیت نهفته است این است كه معدودی می‌توانند فشارهای مدافعان حمایت از صنایع داخلی را كه بر كنگره تحمیل می‌شود تا حدودی كاهش دهند و از سوی دیگر حمایت سیاسی برای موافقتنامه‌های تجارت آزاد را كسب كنند.

این همان استراتژی بود كه براساس آن تعرفه‌های فولاد در سال ۲۰۰۲ وضع شد. این اقدام كه كمكی موقتی برای صنعت فولاد آمریكا بود، هزینه‌ای بود كه بوش برای گرفتن قدرت از كنگره از طریق قوانین عملكرد سریع پرداخت.

اما بعد از آن قوانین عملكرد سریغ ملغی شد و بوش دوباره به عقب برگشت.

و همه این اتفاقات بر شركای تجاری آمریكا فشار وارد ساخت و مذاكرات دور دوحه را با مشكلات بسیار بیشتری مواجه كرد.

اما بازی‌های امروز آمریكا نكات عجیب بیشتری هم دارد. بوش از پشتیبانی سیاسی كمتری برخوردار است حتی در حزب خودش و كنگره توسط دموكرات‌ها كنترل می‌شود.

بسیاری از این دموكرات‌ها مخالف توافق‌های جدید تجاری هستند. بسیاری از آنها می‌خواهند سخت‌گیری‌های بیشتری در برابر چین اتخاذ شود و تعداد بسیار كمی از آنها می‌خواهند كاخ سفید به یك پیروزی سیاسی دست یابد.

نمایندگان كنگره می‌خواهند به جای وضع تعرفه‌های بسیار سنگین (مانندتعرفه ۵/۲۷درصدی بر همه وارداتی كه از طریق كشتی به كشور می‌آیند كه به وضوح برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است)‌ قوانین موثرتری ر ا وضع كنند كه البته همچنان قوانین بسیار خطرناكند.

یكی از این قوانین دال بر این خواهد بود كه كالاهای وارداتی از اقتصادهای غیر بازاری مشمول مالیات ضد یارانه‌ای شوند. برخی هم می‌گویند نرخ ارز چین خود به عنوان یارانه‌ای برای آنها عمل می‌كند. امسال حدود دوازده لایحه ضد چین به كنگره پیشنهاد شده است. اگر چه جمهوری‌خواهان بسیار معدودی ممكن است طی مذاكراتی سخت با سیاست‌های تجارت آزاد بوش موافقت كنند اما دموكرات‌ها مانع اصلی هستند. هم بر سر راه توافق‌های تجارت خارجی و هم بر سر راه افزایش قدرت بوش تحت قانون عملكرد سریع كه روز سی‌ام ماه ژوئن ملغی خواهد شد. به رغم ابراز احترام‌های زیاد بین تیم تجاری بوش و چارلز رانگل، كارشناس ارشد مسایل تجاری در مجلس نمایندگان به نظر می‌رسد بوش در به دست آوردن حمایت دموكرات‌ها چه در مورد توافق‌های تجارت خارجی (با كشورهای پرو، پاناما، كلمبیا و كره جنوبی) وچه در مورد تجدید قوانین عملكرد سریع شانس كمی داشته باشد.

تیم بوش تعهد كرده است كه پول بیشتری رابه خسارات ناشی از تجارت اختصاص دهد. همچنین این تیم گفته است قرار است استانداردهای كارگران خارجی را سخت‌تر كند. اما با توجه به فهرست آنچه دموكرات‌های كنگره خواسته‌اند و آنرا در روز ۲۷ماه مارس منتشر كرده‌اند، این اقدامات بوش بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. به عنوان مثال دموكرات‌ها در كنار استانداردهای سختگیرانه كار خواستار «واكنش فوری» در برابر وضعیت نرخ پول چین و ژاپن شدند و اعمال تغییراتی را در برخی توافقنامه‌های تجاری ضروری دانستند. به عنوان مثال آنها گفته‌اند در آخرین قرارداد تجاری باید كاهش تعرفه خودروهای آمریكایی مرتبط شود با تعداد خودروهای آمریكایی كه در كره جنوبی به فروش

می‌رسد. حجم خواسته‌های دموكرات‌های كنگره (شاید به استثنای آقای رانگل) حاكی از آن است كه آنها به واقع نمی‌‌خواهند هیچ قرارداد تجاری طبق روال عادی پیش برود.

اما توجیهات واقعی آنها متفاوت است. استانداردهای كار بزرگترین مساله در مورد توافق‌های آمریكا با آمریكای لاتین است. البته این مشكل كمتر از مشكلی است كه بر سر توافق با كره جنوبی وجود دارد. كره جنوبی كشوری ثروتمند‌تر است كه اتحادیه كارگری قدرتمندی دارد. اما با وجود این اتحادیه‌های آمریكایی هم اكنون مخالفت خود را با این توافق اعلام كرده‌اند.

اما عواقب سیاسی افزایش زمان اعتبار قوانین عملكرد سریع بوش متفاوت است. اگر مذاكرات دور دوحه دستخوش پیشرفتی ناگهانی شود، ممكن است كه بوش بتواند مدتی محدود را به عنوان افزایش زمان اعتبار این قانون به دست آورد تا توافقی جهانی را به ثمر برساند چون دموكرات‌ها نمی‌‌خواهند متهم شوند به اینكه مانع پیشرفت مذاكرات تجارت جهانی شده‌اند.

اما بدون چنین پیشرفتی در مذاكرات دور دوحه به نظر نمی‌رسد زمان اعتبار قانونی كه به بوش قدرت بیشتری می‌دهد افزایش یابد.

با در نظر گرفتن همه وقایعی كه طی چند روز اخیر صورت گرفته است می‌توان نتیجه گرفت روند تجارت آمریكا بیش از آنكه پیشرفتی حاصل كند رو به عقب می‌رود.