وظیفه تازه عدالتخواهان

حرکت های سیاسی مردمی یکصد ساله اخیر در ایران با خواست عمومی مهم تأسیس «عدالتخانه» شروع و تداوم یافته است

هدف از این خواست عمومی، نه استقرار جایگاهی برای رسیدگی به دعاوی و اختلاف های کوچک میان شهروندان عادی، بلکه ایجاد پناهگاهی برای تظلم و دادخواهی در مقابل تعدی و تجاوز زورمداران و زرمداران یا به اصطلاح دیگر اصحاب قدرت و ثروت و مخصوصاً دست اندازی حاکمیت به حقوق مردم بود.علی رغم وجود قضات بسیار شریف و بزرگوار که هر یک از آنان در جایگاه خود در پی تحقق این خواست عمومی بودند، هیچگاه «عدالتخانه» در ایران نتوانست از زیر سایه قدرت سیاسی به درآید و پناهگاه مردم شود. از برخوردهای دو پادشاه پهلوی با دادگستری و قاضیان شریف آن و چگونگی استفاده ساواک و شهربانی از دادگستری در آن زمان، نمونه های بسیاری وجود دارد که آگاهان به تاریخ سیاسی معاصر ایران به خوبی از آن آگاهند. یکی از خواستهای عمومی مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دستیابی به همین امر یعنی پناهگاهی برای دادخواهی بود. انتصاب فرهیختگانی چون شهید آیت الله بهشتی، حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، حضرت آیت الله موسوی بجنوردی، شهید قدوسی و حضرت آیت الله موسوی خوئینی ها از سوی حضرت امام خمینی (ره) نیز تلاشی در جهت این امر بود، که متأسفانه به دلایل بسیار از جمله وقایع سیاسی ناشی از حرکتهای کور تروریستی منافقین مانع از این امر شد.کنار گذاشتن یا کناره گیری بسیاری از قاضیان باتجربه، صادق و عادل به علل مختلف و بکارگیری آموزش دیدگانی بسیار جوان و کم تجربه در منصب قضاوت، ضعف شدید کانون وکلای دادگستری به دلیل موضعگیری های تند بسیار سیاسی و نه حقوقی رهبران آن و عدم شکل گیری یک نظام نظارتی درونی در نظام قضایی پس از ضعیف شدن «دیوان کیفر» متأسفانه باعث نفوذ عوامل قدرت در برخی دادگاه ها و تبدیل شدن برخی از این قاضیان جوان به عامل اجرایی خواست سیاسی یا اقتصادی و درنهایت یأس کامل مردم از امکان تحول مثبت در دادگستری گردید. حذف دادسراها در نظام قضایی ضربه ویران کننده دیگری بود که باعث گردید در بسیاری از موارد مورد مناقشه در جامعه، برخی از قضات جوان خود به یکی از اصحاب دعوی تبدیل شوند و بدین ترتیب اساساً امکان دادخواهی از یک طرف دعوا سلب می گردید. برخوردهای همراه با عصبانیت برخی از مسؤولان سابق قضایی (حتی با خبرنگارانی که یک سؤال عمومی را مطرح می کردند) را نمی توان به فراموشی سپرد. درحالی که نظام دادگستری کشور به سوی ویرانگی کامل پیش می رفت، آیت الله شاهرودی هدایت آن را برعهده گرفت. آنچه وی در آغازین روزهای تصدی ریاست عدالتخانه بیان کرد، بارقه های امید را مجدداً در اذهان مردم عدالتخواه ایران ایجاد کرد، اگرچه عده ای آن را انتقادهای معمول فرد جایگزین می دانستند که معمولاً در کشور ما هر فردی تصدی امری را می پذیرد، در اولین گام به تخریب دستاوردهای پیشین می پردازد!عملکرد برخی قاضیان جوان، همراه با باندهای قدرت و قدرت آن باندها در پرونده سازی های سیاسی که همراه با تجاوز گسترده به حریم اشخاص همراه شد می رفت که مجدداً ناامیدی از تحول در این دستگاه عدالت محور درجهت خواست مردم را برای همیشه به خاموشی بسپارد. به گونه ای که القاء می شد، رئیس قوه قضاییه چیزی می گوید و عمل برخی محاکم خاص چیزی دیگر! اما خصلت های شخصی عدالتخواهانه و درایت رئیس جدید قوه قضاییه در تفحص و یافتن قاضیان عادل، غیرجناحی، متدین و با سابقه و سپردن امور به آنان، ارتباط مستقیم با دادخواهان بارقه های سابق را به شعله هایی برای امید مبدل ساخت، تأکید ایشان بر حقوق شهروندی و دفاع از حریم شهروندان بی پناه در مقابل عوامل حکومت و ضابطان دادگستری می رود که دادگستری ایران را بر مسیر خواست مردم ایران قرار دهد. به این جملات توجه کنید: «در دیدگاه دوم که دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نیز هست و نشأت گرفته از قانون اساسی و فقه نورانی اسلام است. دادستانی و دستگاه قضایی مدافع حقوق دولت [حاکمیت] نیست بلکه مدافع حقوق مردم است. این دیدگاه باید به صورت شفاف بیان شود و برروی آن تکیه کرد تا به صورت فرهنگ در آید... دادستان ساخته شده است که حقوق مردم را تأمین کند نه حقوق دولت [حاکمیت] را. حتی باید در برخی موارد که حق با دولت [حاکمیت] است مسائل را علیه دولت [حاکیمت] پیگیری کند.» (شرق ۱۵ اردیبهشت۸۴). این سخنان از زبان یک حقوقدان خارج از حاکمیت نیست، بلکه سخن رئیس دستگاه قضایی کشور است. مواردی که او به عنوان مصداق بیان می کند، هیچ یک شاکی خصوصی ندارد، بلکه اعمال عوامل حکومتی است که بی رحمانه به حریم شهروندان (رعایا) می تازند. اهمیت این سخنان در آن است که رئیس قوه قضاییه اکنون به خوبی می داند که در زیر مجموعه او و در سایر مجموعه هایی که به نحوی ضابط دادگستری محسوب می شوند ظلمهایی به شهروندان می شود که در قانون اساسی، سیره معصومین و شرع مقدس ناپذیرفتنی است. او بیان می کند که چون معتقد به دین و متعهد به پیروی از علی(ع) است چنین از عدالت دفاع می کند نه بخاطر خوشایند دیگران و یا فضای سیاسی خاص انتخابات، به زبان دیگر او می گوید من شیعه آن رهبری هستم که دست اندازی به خلخال یک زن اهل ذمه را درگوشه ای از کشور برنمی تابد. نکته مهم آن است که حتماً در برابر اراده رئیس قوه قضاییه مقاومت وکارشکنیهایی چه در درون و چه در بیرون نظام قضایی شکل خواهد گرفت، همانگونه که در قوه مجریه نیز چنین است و در سایر اجزای حکومت! اما برهمه عدالتخواهان کشور است که از این روند حمایت علنی و رسمی به عمل آورند، مخصوصاً ضروری است که دادستان کل کشور و مسؤولان سازمان قضایی نیروهای مسلح که بسیاری از اشاره های رئیس قوه قضاییه به کسانی بر می گشت که می بایست در آن سازمان مورد رسیدگی واقع شود، مواضع صریح رئیس قوه قضاییه را عملی نمایند. آخرین نکته آن است که رئیس قوه قضاییه برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران، پایه های سنت جدیدی را بر پاداشته اند، انتقاد از زیر مجموعه خود آن هم سالها پس از تصدی و هدایت آن در تاریخ سیاسی ایران بی سابقه است از آن حمایت کنیم تا این اقدام به یک سنت دائمی و ماندگار تبدیل گردد.