فرصت ها و تهدیدهای ۱۲ بازار در سال ۸۶

چشم انداز سرمایه گذاری در بازارهای سهام, مسكن, طلا, خودرو, پول, ارز, اوراق مشاركت, فاركس و موبایل

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام، مسكن، طلا، خودرو، پول، ارز، اوراق مشاركت، فاركس و موبایل

بنا به یك باور رایج در میان برخی از ایرانیان «سالی كه مجموع اعداد آن طاق باشد، سال خوش یمنی نیست» اما ­سال ۸۶ یك سال جفت است! نگرش سرمایه‌گذاران به وضعیت اقتصاد كشور در سال ۸۶، نقش و عامل تعیین‌كننده‌ای در نگهداشت و حركت سرمایه‌ها (با هر میزان حجم) است. در ایران به دلیل نبود شفافیت در آمار و اعتماد به صحت اطلاعات برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری در ابتدای سال ۸۶ چاره‌ای نیست جز اینكه به تحلیل كیفی (نه تحلیل‌های كمی مبتنی بر آمار و ارقام) درباره تغییرات فضای اقتصادی كشور و آثار تعامل دولت به عنوان مدیر و مالك بلامنازع منابع اقتصادی توجه كرد.اینجا است كه دیگر نه «طاق» جواب می‌دهد و نه «جفت»!به نظر می‌رسد دو پیش‌بینی خوشبینانه و یك پیش‌بینی بدبینانه برای ترسیم چشم‌انداز سال ۸۶ وجود دارد.

● طاق یا جفت؟ چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازارهای كشور

بنا به یك باور رایج در میان برخی از ایرانیان «سالی كه مجموع اعداد آن طاق باشد، سال خوش یمنی نیست». سال ۸۶ یك سال جفت است. شما آن را چگونه می‌بینید؟

نگرش سرمایه‌گذاران به وضعیت اقتصاد كشور در سال ۸۶، نقش و عامل تعیین‌كننده‌ای در نگهداشت و حركت سرمایه‌ها (با هر میزان حجم) است. در كشورهای صنعتی چند متغیر نظیر شاخص اعتماد مصرف‌كننده، شاخص خریدهای اعتباری، شاخص سفارشات خرده فروشی، مبین دیدگاه عمومی نسبت به وضعیت حال و آینده اقتصاد كشور است. این شاخص‌ها دارای كاركرد آگاه‌كنندگی و هشداردهندگی بوده و نقش بسزایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری همزمان و بدون تاخیر مقامات دولتی و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی دارد. اما در كشور ما به دلیل نبود شفافیت در آمار و اعتماد به صحت اطلاعات در ابتدای سال ۸۶ برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری چاره‌ای، ندارید جز اینكه به تحلیل كیفی (نه تحلیل‌های كمی گرایانه مبتنی بر آمار و ارقام) درباره تغییرات فضای اقتصادی كشور و آثار تعامل دولت به عنوان مدیر و مالك بلامنازع منابع اقتصادی با بازار، توجه كنید.

اینجا است كه دیگر نه «طاق» جواب می‌دهد و نه «جفت»!

مجموع روند اقتصادی ایران در سال ۸۶ همچنان تحت فعل و انفعال‌ها و متغیرهای تاثیرگذار از ناحیه روابط بین‌الملل است.

تحمیل ریسك‌های مشهود و نامشهود تجاری، مالی، اعتباری در سال ۸۶ به اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. غرب از مواضع ستیزه جویانه خود در قبال مطالبات و حقوق هسته‌ای ایران كوتاه نخواهد آمد. اجماع دو سوی آتلانتیك یعنی اروپا و ایالات متحده كه مواضع راهبردی همسانی را علیه ایران شكل داده به كشور، فشارهای جدیدی را وارد می‌سازد.

ایالات متحده تلاش می‌كند اجماعی هر چند شكننده با روسیه و چین در شرق شكل دهد. این اجماع براساس امتیازها و تحلیل هزینه و فایده شكل گرفته است. تكاپوی واشنگتن برای ایجاد مواضع یكپارچه در میان كشورهای جنوب خلیج فارس علیه مواضع هسته‌ای ایران از دیگر مصادیق تلاش برای انزوای ایران است. نشست سران عرب و نشست شش كشور منطقه در پاكستان برای به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل از نمونه‌های تداوم این قبیل تحركات دیپلماتیك ایالات متحده در منطقه سال ۸۶ است. تلاش برای ایجاد انشقاق میان مواضع گروه نهم و كشورهای غیر متعهد در ‌آژانس بین‌المللی انرژی علیه ایران،‌ نبود روابط مطلوب میان دبیر كل جدید سازمان ملل با ایران همه و همه نشان می‌دهد كه ایالات متحده به همراه كشورهای اروپایی و دو رفیق ایران كه رویكردهای انتفاعی و اقتضایی دارند (روسیه و چین)، جنگ نرم (Softwar) و فرسایشی علیه كشور ادامه خواهند داد. در مقابل براساس تجربه و پایبندی ایران به یك اصول غیر منعطف در رویه‌های دیپلماتیك به ویژه در مورد برنامه هسته‌ای، رفتار ایران نیز برای آنها قابل پیش‌بینی است. همانطوری كه برای سرمایه‌داران، قابل باور است ایران نیز از حقوق هسته‌ای خود دست نمی‌كشد، بنابراین در سال ۸۶ ، تغییرات عمده‌ای در موازنه قدرت و موقعیت طرفین برای چانه زنی به وجود خواهد آمد. حال با شكل‌گیری این روند به نظر می‌رسد دو پیش‌بینی خوشبینانه و یك پیش‌بینی بدبینانه برای ترسیم چشم‌انداز سال ۸۶ وجود دارد. اگر از پیش‌بینی بدبینانه كه استفاده قوای قهریه را در آن حتمی فرض كرده و كلیه مفروضات تحلیل متغیرهای خرد و كلان اقتصادی را با شرایط متفاوتی روبه‌رو می‌كند، بگذریم. غیر محتمل‌ترین چشم انداز خوشبینانه این است كه ایران با غرب بر سر برنامه هسته‌ای به نقطه اشتراك منافع برسد. چرا عنوان می‌شود غیر محتمل؟

چون كه از ابتدا انگیزه ایالات متحده برای فشار بر ایران به منظور كسب امتیاز اقتصادی نبوده، شاید اروپا، روسیه و چین این گونه فكر كنند، اما واشنگتن چنین انگیزه‌ای ندارد و راهبردهای آن بر اساس تغییر بنیادین معاملات و توازن نیروهای منطقه تدوین شده و اجرا می‌شود. چنانچه واشنگتن با تهران بر سر مسائل هسته‌ای به نقطه اشتراك و تفاهم برسند، موضوع بعدی واشنگتن برای طرح مناقشه درباره «حقوق بشر» و .... است. جدای از این، ایران برای تعدیل یا ایجاد شكاف در مواضع طرف مقابل فهرستی از پیشنهادات ترغیب كننده اقتصادی و تجاری را روی میز مذاكره قرار داده است. با این حال بر اساس مستندات و نه مفروضات، آنها برای استفاده از آن پیشقدم نمی‌شوند. احتمال وقوع سومین سناریو یعنی «چشم انداز خوشبینانه نوع دوم» بیش از دو سناریو قبلی، به منظور تحلیل فضای اقتصادی ایران كاربست دارد. یعنی شكل‌گیری روندی كه هدف آن تحلیل و تضعیف بنیان‌های اقتصادی داخلی است.(رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دارای چنین دیدگاهی است.)

وقتی به متن دو قطعنامه شورای امنیت علیه ایران نیم نگاهی بیاندازید، می‌توان فهمید كه در متن آن شرایط محدودكننده و تحریم شدیدی علیه ایران وضع نشده است كه حیات اقتصادی كشور را با دشواری روبه‌رو كند. اما صدور قطعنامه‌های مكرر آثار روانی مواج، دوره‌ای و متعددی بر اقتصاد كشور دارد. به طوری كه روند سرمایه‌گذاری، اعتماد عمومی به فضای كسب و كار را هدف قرار داده است. چرا كه وجود ابهام و نبود قطعیت، نامطلوب‌ترین چشم انداز را برای سرمایه‌گذاری ترسیم می‌كند. زهرآگین‌ترین بخش قطعنامه‌ها، اعطای فرصت‌های ۶۰روزه به ایران است. به بیان دیگر، اقتصاد كشور باید طی دوماه بعد، در انتظار صدور یك قطعنامه جدید باشد.

اقتصاد ایران در سال ۸۶ به دلیل اینكه اكثر توان دولت صرف رفع و دفع فشارهای برون‌زا می‌شود، از ابعاد یك اقتصاد در شرایط ویژه با مولفه‌های امنیتی برخوردار است. از همین رو «سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی» در حوزه‌های عمومی اقتصاد معنا پیدا می‌كند. رشد اقتصاد ایران به نظر می‌رسد در سال جاری تحت تاثیر رشد اقتصاد با نفت باشد تا رشد بدون نفت. تورم متاثر رشد نقدینگی در سال جاری به دلیل پیگیری برنامه‌های اقتصادی دولت افزایش خواهد یافت. رشد نرخ تورم بیشتر متاثر از بسط پایه پولی و كاهش نرخ سود بانكی و افزایش تقاضای كل است. البته آمارهای رسمی دولت بر این باور منتشر می‌شود كه شتاب تورم كمتر متاثر از رشد نقدینگی است و بلكه كاهش نرخ سود بانكی (به دلیل كاهش هزینه منابع) اثر همگرایی بر كاهش نرخ سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. دولت بر این عقیده است كه رشد نقدینگی به دلیل كاهش گردش پول اثر سابق خود را بر افزایش قیمت‌ها ندارد. به هر ترتیب پیش‌بینی‌های غیردولتی و محافل آكادمیك حكایت از آن دارد كه نرخ تورم در سال جاری باز هم روند صعودی خود را فراتر ارقام دولتی ارائه خواهد داد. دولت نیز همچنان در سال جاری با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های بازرگانی و افزایش واردات كالا تلاش خواهد كرد تا اندازه‌ای اثر فشار تورم بر دهك‌های درآمدی یكم تا پنجم را تعدیل كند. هر چند اراده اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش نرخ تعرفه واردات مغایر با برنامه‌های تورم‌زدایی دولت بود. در سال ۸۶ در كنار رشد واردات، افزایش صادرات غیرنفتی به‌ویژه برای بازارهای سنتی كالاهای ایرانی به وقوع می‌پیوندد. شواهد برگرفته از سیاست‌‌گذاری‌ها نشان می‌دهد كه در سال جاری دولت اعتقاد دارد كه از حداقل اثرگذاری ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم پولی همانند نرخ سود بانكی، اوراق مشاركت، تثبیت نرخ سپرده قانونی برای مهار تورم استفاده نكند. دولت خود بر این عقیده است كه نرخ بیكاری در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ حدود یك درصد كاهش یافته است.حال در سال ۸۶ این پرسش وجود دارد كه آیا بانك‌های دولتی و خصوصی در مقابل فشار متقاضیان دریافت تسهیلات (كه دولت معتقد است روی نرخ اشتغال اثر مستقیم دارد.) تسلیم خواهند شد و با نرخ سود بانكی پایین‌تر از سال ۸۵ حاضر هستند، درخواست واحدهای كوچك، متوسط و بزرگ پاسخ مثبت دهند؟

در همین شرایط تغییرات قیمت نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی بودجه سالانه كشور است كه می‌تواند امنیت اقتصادی و پایداری مواضع ایران در برابر چالش‌های هسته‌ای را استحكام بخشد. چه از این نظر كه رشد اقتصادی ایران به قیمت این محصول راهبردی وابسته است. و چه از این بعد كه در سال ۸۶ قمیت بالای نفت، به ایران امكان می‌دهد كه غرب را با تهدید استفاده از سلاح نفت، مرعوب كند. ایران با اتكا به ذخایر ارزی، خود را در برابر تمكین از هر پیشنهاد مغایر با راهبردهای ملی هسته‌ای، مصون نگه داشته است. بنابراین همانطوری كه عنوان شد اقتصاد ایران در سال ۸۶، یك اقتصاد با مولفه‌های امنیتی و حراست از محیط ملی است، چرا كه شروع سال با تعلیق همكاری مناسبات اقتصادی میان «تهران - لندن» آغاز شد.

محسن ایلچی

---