نظریه های جامعه شناسی

عدالت طبیعی را می توان در آثار صاحبنظران کلاسیکی چون افلاطون و ارسطو و سپس در دوره معاصر نیز در افکار کسانی چون هایک مشاهده نمود

عدالت طبیعی را می توان در آثار صاحبنظران کلاسیکی چون افلاطون و ارسطو و سپس در دوره معاصر نیز در افکار کسانی چون هایک مشاهده نمود. عدالت طبیعی به نحوی نتیجه ای از تشخیص فرد عادل است، در واقع فرد عادلی که در اندیشه افلاطون به صورت فیلسوف حاکم ناکجا آباد نمایانده می شود ملاک تشخیص این نوع از عدالت است. افلاطون می گوید : ما که قانون گذاران شما هستیم می گوییم نه تنها دارایی شما، بلکه خود شما نیز از آن خودتان نیستید بلکه متعلق به کسانی هستید که خانواده شما را تشکیل می دهند، اعم از آنان که پیش از شما بوده اند یا آنان که پس از شما خواهند آمد. اگر نیک بنگرید خواهید دید که تمام خانواده شما نیز با همه دارایی خود متعلق به جامعه است … موظفیم با توجه به نفع جامعه و خانواده شما قوانینی وضع کنیم که اختیار شما را محدود سازند. قوانین ما نفع جامعه را بر نفع خصوصی افراد مرجح خواهد داشت. از این رو بر ما خشم مگیرید بلکه با آرامش خاطر در این راه که نظام طبیعت بشری در پیش پایتان نهاده است گام بگذارید و یقین بدانید که ما همه امور شما را به بهترین وجه سامان خواهیم داد (افلاطون، : ۹۲۳).

و ارسطو می گوید : برخی کسان طبیعتاً برده و برخی آزادند. برای دسته اول بردگی نه تنها فراخور حال بلکه عادلانه است … که طبیعتاً مال خودش نیست و از آن دیگری است و طبیعتاً برده است (پوپر،۱۳۶۹ :۶۴۵). در این نظر ارسطو کاملاً نگاه طبیعی وی به عدالت دیده می شود. در این روش اگر برده با شهروندآزاد نابرابر است پس عدالت آن است که معامله بین آن دو نابرابر باشد. عدالت، رفتار نابرابر با آنهاست. به اینگونه است که نیلسن معتقد است که : «برداشت ارسطو از عدالت آشکارا اشرافی است.» (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۶۵) .اما رابطه طبیعت و عدالت چیست؟ آیا می توان عدالت را بر اساس طبیعت وضع نمود؟ مسلما نظرات موافق و مخالفی در این زمینه دیده می شود. بشیریه معتقد است : «هیچ رابطه علمی قانع کننده ای میان طبیعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبیعی بودن عدالت، آن را از طبیعت به طور منطقی استنتاج نمی کنند، حال آنکه می توان عدالت را منطقاً از اصولی که ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج کرد (بشیریه، ۱۳۷۶ : ۹).عدالت طبیعی دارای اصول ثابت و لایتغیری است و جنبه تک گویی و استبدادی دارد. در این دسته بندی در مقابل عدالت طبیعی، عدالت وضعی قرار دارد. در این تعریف عدالت امری است اخلاقی، انسانی، عقلانی وسیال.

در این حالت عدالت امری است که با توجه به شرایط و مقتضیات و ذهنیات و بر اساس عقل جمعی و بر اساس ضروریات زمان، تعریف، ارزیابی و باز تعریف می شود. در این حالت عدالت امری ناشی از توافق عمومی اعضای یک جامعه و بنابراین قابل تغییر است و مانند عدالت طبیعی ثابت و لایتغیر نیست. بر خلاف دیدگاه طبیعی نسبت به عدالت که تک گفتار است عدالت وضعی تک گفتار نیست و با گسترش آزادی و عرصه عمومی و حوزه بحث و نقد و زدودن موانع لازم می تواند، چندگو باشد. دیدگاه متاخرین در برابر دیدگاه کلاسیک قرار می گیرد، به عنوان مثال کانت معتقد است : «گرچه مشکل به نظر می رسد، اما معضل تأسیس دولت یا نظام اجتماعی عادلانه حتی برای جامعه شیاطین نیز قابل حل است، مشروط بر اینکه آنها دارای عقل باشند. «اشتراوس، ۱۳۷۳ : ۲۶۷). این نگرش عقل گرایانه کانت به عدالت را می توان دست مایه گسترش عدالت وضعی و آغاز تضعیف نگرش طبیعت گرایانه به عدالت دانست.

راسل از دیگر نظریه پردازان که در زمره نگرش وضعی به عدالت قرار دارد، تشخیص اکثریت را مبنای مناسبی برای عدالت تلقی می کند و می گوید : «عدالت عبارت است از هر چیزی که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند یا به بیان دیگر عدالت نظامی است که آنچه را تصدیق عموم، زمینه هایی برای نارضایتی مردم فراهم می کند، به حداقل برساند.» (کاتوزیان، ۱۳۷۷ : ۶۲۵). می توان نگاه عقل گرایانه راسل را در این تعریف مشاهده نمود که پایبندی به اجماع عمومی و توافق جمعی و عقل جمعی می گیرد که به مقتضای شرایط در تصمیم خود بازنگری می کند و عدالت را تعریف می نماید. عدالت «مقایسه ای» و «غیرمقایسه ای» نگاه خاصی به عدالت می تواند ما را به تفکیک آن به عدالت مقایسه ای و غیرمقایسه ای رهنمون سازد. چنانکه از نام گذاری نیز مستفاد می گردد، عدالت مقایسه ای به شرایطی اطلاق می گردد که تعریف عدالت و تشخیص عادلانه بودن امر به مقایسه وضعیت و شرایط امر با سایر امور مرتبط باشد. به این ترتیب امری برای فرد عادلانه است که بتوان در مقایسه وضعیت و شرایط فرد باسایر افراد برای او لقب عادلانه را به کار برد. در این حال می توان عدالت توزیعی را از این دسته محسوب نمود.

چرا که در عدالت توزیعی بحث از چگونگی و اصول و قواعد حاکم بر تقسیم و توزیع عادلانه امور، امکانات و مزایا در وظایف در رابطه با دیگران و استحقاق هایشان و با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط است. در این حالت توزیع سهم هر کس در ارتباط با استحقاق دیگران، تعداد افراد، و شرایط حاکم بر آن توزیع قرار دارد. در این رابطه می توان از توزیع ساده غذا از ظرف غذای ثابت بین افراد متعدد مثال زد. در اینجا سهم عادلانه هر فرد بستگی به تعداد افراد، میزان غذا و … دارد. عدالت غیرمقایسه ای شرایطی است که توزیع سهم به شرایط دیگران بستگی ندارد، بلکه مستقل از در نظر گرفتن، استحقاق، شرایط و وضعیت دیگران و به صرف وضعیت فرد سنجیده می شود و نیازی به مقایسه و سنجش شرایط فرد با شرایط سایر افراد نیست. می توان عدالت در قضا و کیفردهی را از این دسته محسوب نمود. چرا که در عدالت قضایی بدون توجه به مقایسه با دیگران و عادلانه بودن یا نبودن شرایط قضا برای دیگران، باید عدالت برای هر فرد به تنهایی و مستقل، اجرا گردد.

در رابطه با مصادیق دیگر عدالت غیرمقایسه ای می توان به امانت داری، وفا به عهد و التزام به قراردادها اشاره نمود. چنانکه مشخص است در رابطه با هر یک از این امور هر فرد مستقل از عمل دیگران ملزم به انجام تعهد خود می باشد. عدالت «رویه ای» یا «صوری» و «محتوایی» در حقوق جعفری لنگرودی در «ترمینولوژی حقوق» خود واژه عدالت را به واژه های «عدل و انصاف» ارجاع می دهد و آن را به دو گونه تعریف می کند :- گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد.- در مقابل قوانین موضوعه به کار می رود یعنی نظری که از قوانین موضوعه گرفته نشده و حتی ممکن است مغایر با آن باشد، در عین حال که عرفاً مصداق عدل و انصاف شمرده می شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲). عدالت حقوقی چنانکه مشخص می گردد با حق و احقاق آن رابطه دارد. بحث حق مطمئناً به دنبال خود نقص حقوق و تجاوز به حقوق افراد را در خود دارا می باشد. از سویی نیازمند قانون برای تعیین حقوق و مجازات عادلانه برای خاطیان و دریافت غرامت برای صدمه دیدگان است و از سویی بحثی حساس است که نیازمند رعایت اخلاق می باشد.

در دیدگاه حقوق می توان عدالت را به صورت عدالت رویه ای یا صوری و عدالت محتوایی بررسی نمود. این تفکیک از آن روست که قانون و عدالت رابطه متقابل با یکدیگر دارند. از سویی قانون مشروعیت و موجه بودن خود را از عادلانه بودن استمداد می کند و از سوی دیگر قوانین و چگونگی اجرای آن و محتوا و کیفیات آن خصوصاً از سوی مجریان قانون است که به عنوان ملاک و معیار عادلانه بودن در نظر گرفته می شود. از این رو در این رابطه دو سویه عدالت صوری و محتوایی مطرح می گردد. عدالت رویه ای یا صوری به حقوق (law) مربوط می شود. مشغله حقوق دانان و قضاوت و وکلای حقوقی، درک و تطبیق و معرفی و بحث از قوانینی معتبر و رسمی و جاری در آن جامعه است. اما بحث در عدالت محتوایی و تشخیص اینکه چه قوانینی عادلانه و چه قوانینی نا به جا و نا عادلانه است، به حوزه اخلاق و فلسفه سیاسی مربوط می شود. براساس این تلقی از عدالت صوری و محتوایی، بحث از عادلانه بودن یا نبودن قوانین (عدالت محتوایی) کار فیلسوفان و متفکران اخلاقی است و بحث در چیستی قوانین معتبر و رسمی یک کشور با یک نهاد حقوقی (عدالت صوری) وظیفه حقوق دان و نظریه پردازی های حقوقی است (واعظی، ۱۳۸۴ : ۹۱).چنانکه در بحث عدالت سازمانی نیز توضیح داده شده است عدالت رویه ای به فرآیندی اشاره دارد که تصمیمات یا نتایج مورد تصویب واقع می شوند. اعمال قواعد رویه ای و فرآیندهای مناسب آن است که می تواند عدالت را رقم زند. برای درک عدالت رویه ای هی وود (Heywood) به مسابقه دو میدانی در یک میدان ورزشی اشاره می کند. وی اشاره می کند که در یک مسابقه دو میدانی همه دوندگان به لحاظ شرایط بیرونی مساوی هستند. مثلاً همه آنها در ابتدای حرکت فاصله های مساوی دارند، زمان شروع برابر است و فرض این است که هیچ یک از ورزشکاران از داروی انرژی زا استفاده نکرده اند. در واقع همه چیز غیر از استعدادهای درونی ورزشکاران و تلاش آنان مساوی است. طبق عدالت رویه ای نظام های قضایی نیز باید دارای این ویژگی باشند، و به شکلی ثبات و استقرار یابند که مجموعه ای از قوانین و پیامدهای عادلانه را تضمین نمایند. طبق اصل عدالت رویه ای، دستگاه سیاسی با شهروندان درجه ۱ و ۲ و دستگاه های خاص و فرآیندهای حقوقی خاص درجه ۱ و ۲ نمی تواند حاکمیت عادلانه ای داشته باشد (heywood, ۱۹۹۴ : ۲۳۷). بحث عدالت رویه ای بر اصل برابری قوانین براساس جنس، نژاد، منزلت، مذهب و … است.

بنابراین می توان فرض کرد فرآیند رسیدگی به اتهامات و حرکت تا حصول به نتایج باید عادلانه باشد و دستگاه نباید نسبت به افراد، گروه ها، نژادها و مذاهب سوگیری داشته باشد. هی وود معتقد است طبق عدالت حقوقی محتوایی، اصول و محتوای قانون باید از اصولی عادلانه پیروی نماید. محتوای قانون باید نسبت به نژاد، گروه، جنسیت ، مذهب و …عادلانه باشد. هی وود مثال می زند که طبق قانونی پدر یا جد پدری یک دختر می توانند وی را در دوره کودکی به عقد کسی درآورند و پس از بلوغ، وی زندگی مشترک را آغاز کند یا قوانینی که مشارکت اجتماعی شهروندان را منوط به عقیده، مذهب، نژاد یا قومیت می نماید، و حقوق شهروندی آنان را مورد اجحاف قرار می دهد (heywood, ۱۹۹۴ : ۲۳۷). عدالت «رویه ای»، «مراوده ای» و «توزیعی»در سازمانبحث عدالت در سازمان به چگونگی تصمیم گیری و تصمیم سازی و نتایج و پیامدهای آن و نیز به روابط بین اشخاص در اثر این تصمیم گیری ها و نحوه تخصیص و توزیع منابع و پاداش ها اختصاص دارد. بحث عدالت در سازمان را می توان به تفکیک عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی بررسی نمود.

بارون (baron) و گرینبرگ (greenberg) معتقد است : عدالت رویه ای در سازمان به رعایت انصاف در فراگردهایی که به وسیله آنها تصمیمات سازمانی اتخاذ می شود، توجه دارد (greenberg & baron, ۲۰۰۰ : ۱۴۵).کریتنر (kreitner) و نیکی (knicki) نیز به همین تعریف اشاره می کنند و تأکید خاص بر تصمیمات مبتنی بر تخصیص دهنده منابع و پاداش ها دارند. آنها معتقدند : عدالت رویه ای در سطح سازمان بر انصاف ادراک شده از فراگردها و رویه های مورد استفاده در تصمیمات تخصیص دهنده منابع و پاداش ها دلالت دارد (kreitner & knicki, ۲۰۰۱ : ۲۴۳).عدالت مراوده ای مبحث دیگری است که در رابطه با سازمان مطرح می گردد. کریتنر و بارون عدالت مراوده ای را در سطح سازمان، انصاف ادراک شده از رفتار و ملاک بینابین اشخاص در تعیین پیامدها و نتایج فعالیت های سازمانی در نظر می گیرند (greenberg & baron, ۲۰۰۰ : ۱۴۷) بایس (bies) و ماگ (moag) سازه عدالت مراوده ای را برای مطرح کردن کیفیت رفتار بین شخصی دریافتی از تصمیم گیرنده سازمانی، معرفی کردند.

آنها معتقدند کیفیت رفتار بین اشخاص در طول اجرای رویه ها، در تعیین قضاوت های منصفانه مهم و مؤثر هستند. توجیهات و توضیحات ارائه شده در درک انصاف مؤثر هستند و احتمال اینکه رویه های تصمیم گیری منصفانه نگریسته شوند، را افزایش می دهد (krag & lind, ۲۰۰۲).عدالت توزیعی شکل سومی است که مطرح می گردد. عدالت توزیعی در سطح سازمان منعکس کننده انصاف ادراک شده از تصمیمات مربوط به نحوه تخصیص و توزیع منابع و پاداش هاست (kreitner & kinicki, ۲۰۰۱). بنابراین ادراکات فردی از اینکه نتایج منصفانه هستند یا غیرمنصفانه به مشابه ساز و کار عدالت توزیعی عمل می کنند و چنانکه تایلر در ۱۹۸۴ دریافت، ضریب همبستگی قوی بین عدالت توزیعی و رضایت در سازمان ها وجود دارد (orlando, ۲۰۰۲). چنانکه ملاحظه می گردد در عدالت توزیعی تناسب تقسیم انواع منابع از جمله احترام، پاداش، مزایا و … بررسی می گردد.

نویسنده: آمنه صدیقیان

فهرست منابع

-اخوان کاظمی بهرام (۱۳۷۹)، عدالت در اندیشه سیاسی غرب، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره ۱۵۴-۱۵۳.

-اشتراوس، لوی (۱۳۷۳)، فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه : فرهنگ رجایی. تهران: نشر علمی و فرهنگی چاپ اول.

-آشوری، داریوش (۱۳۷۳)، دانش نامه سیاسی، تهران : نشر مروارید، چاپ سوم.

-افلاطون، (۱۳۶۷)، جمهوری، ترجمه : محمدحسن لطفی، تهران: نشر خوارزمی.

-بشیریه، حسین (۱۳۷۶)، اقتراح در باب عدالت با موسی غنی نژاد و حسین بشیریه، نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم.

-بشیریه، حسین (۱۳۷۹)، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن ۲۰، جلد دوم، ، تهران: نشر نی.

-بشیریه، حسین (۱۳۷۴)، دولت عقل، ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی، تهران: نشر علوم نوین .

-پوپر، کارل (۱۳۶۹)، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه : عزت الله فولادوند، تهران : نشرخوارزمی.

-جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۲)، ترمینولوژی حقوق، تهران : نشر احمدی، چاپ ششم.

-راولز،جان (۱۳۷۶)، عدالت و انصاف و تصمیم گیری عقلانی، ترجمه : مصطفی ملیکان، نقد و نظر، سال سوم، شماره ۲ و ۳.

-صلیبا،جمیل (۱۳۷۰)، واژه نامه فلسفه و علوم اجتماعی، ترجمه : کاظم برگ نیسی/ صادق سجادی، تهران : شرکت سهامی انتشار.

-قدیری اصل، باقر (۱۳۶۴)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران : نشر دانشگاه تهران

-کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷)، فلسفه حقوق، تهران : شرکت سهامی انتشار، جلد اول.

-مک لین،ایان (۱۳۸۱)، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه: حمید احمدی، تهران : نشر میزان

-نیلسن، کای (۱۳۸۲)، واکاوی مفهوم عدالت، ترجمه، علیرضا کاهه، راهبرد، شماره ۳۰، زمستان.

-واعظی،احمد (۱۳۸۴)، عدالت صوری، عدالت محتوایی، فصل نامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره ۲۹.

-هوفه،اتفرید (۱۳۸۳)، درباره عدالت: برداشت های فلسفی، ترجمه : امیر طبری، تهران : نشر اختران.

-Campbell Tom, (۱۹۹۰), Justice, Alantic Highlands, Humanities Press International.

Heywood, A (۱۹۹۶), political ideas and - conceps, London, mac millan

-Greanberg jerald & report a.baron (۲۰۰۰), behavior in organizations : understanding and managing the human side of work, seventh edition : prentice hall inc.

-Kreitner robert & angelo kinicki (۲۰۰۱), organizational behavior, fifth edition : irwin/ mc graw-hill.

-Laura j.krag & e allan lind, (۲۰۰۲), the injustice of others : social reports and the integration of others experiences in organizational justice judgements, vol ۸۹, issue ۱.

-Orlando c.richard(۲۰۰۲), procedural voice and distrubtive justice, jornal of business research,, vol ۵۵, issue ۹

توسط مهدی یاراحمدی خراسانی

http://athir.blogfa.com