موانع و چالش های اصلاح الگوی مصرف

مقوله«اصلاح الگوی مصرف» از آنجا که در پی اصلاح و ترمیم هنجارها و رفتارهای فردی و جمعی ناظر بر مصرف است, نیازمند یک حرکت اصلاحی, تدریجی, فرهنگی و آموزشی در سطوح مختلف جامعه است

مقوله«اصلاح الگوی مصرف» از آنجا که در پی اصلاح و ترمیم هنجارها و رفتارهای فردی و جمعی ناظر بر مصرف است، نیازمند یک حرکت اصلاحی، تدریجی، فرهنگی و آموزشی در سطوح مختلف جامعه است. وقتی که اصلاح یک پدیده فرهنگی همچون «اسراف» مورد توجه قرار می گیرد بدیهی است که باید عوامل، زمینه ها و متغیرهای دخیل در شکل‌گیری آن پدیده مورد توجه باشد تا کار اصلاحی ما به ثمر بنشیند و یک اقدام زیر بنایی ماندگار لازم است تا اصلح واقعی صورت پذیرد. به عبارت دیگر بدون شناخت آن ریشه‌ها و زمینه ها، اصلاح حقیقی ممکن نیست؛ اصلاحی که باید به مقابله و بازسازی رویه‌ها و عرف‌های غلط مصرفی بپردازد که بعضاً در طول سال‌های متمادی به جزءی شخصیت و عادت افراد جامه مبدل شده‌اند.

در حرکت اصلاحی معطوف به الگوی مصرف به موانع و چالش هایی بر ی وریم که در حقیقت هم منشاء بروز رفتارهای غلط هستند و هم به پیچیده‌تر شدن هنجارهای نابجای ناظر بر مصرف‌گرایی و مصرف زدگی می انجامند. به نظر می رسد مقوله اصلاح الگوی مصرف که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال ۱۳۸۸ برگزیده شده است و از سوی معظم له نیز تاکید شده که این اقدام نیازمند یک «حرکت اصلاحی» است، باید نقطه آغاز خود را در همین مساله یعنی «شناخت موانع و چالش » متمرکز کنند و سیاست‌گذاران فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی بیش از هر چیز برطرف کردن این زمینه‌ها و موانع را در دستور کار خود قرار دهند تا این حرکت اصلاحی با قوت و دقت پبش برود. مهمترین موانع و چالش‌هایی که در مسیر اصلاح الگوی مصرف ممکن است موجب کندی کار یا تاخیر در حرکت اصلاحی ما باشند از این قرار هستند:

۱) وجود عادت مسرفانه نهادینه شده: که متاسفانه به جزئی از هنجارها و رفتارهای فردی و اجتماعی بخش هایی از جامعه بویژه در شهر ها مبدل شده اند که شاید به این زودی قابل تغییر واصلاح نباشند. بدیهی است عادت ها جزء یک فرهنگ و آداب یک ملت نیستند و در گذر زمان واسطه متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و .. به بخشی از رفتارها و حتی باورهای جاری در زندگی روزمره تبدیل می شوند. نظام تربیتی و آموزشی کشور قادر است به مدیریت کلان این عدات ناصحیح بپردازد. و از دامنه دار شدن آنها در سطح روابط اجتماعی جلوگیری به عمل آورد.

۲) رسوم نادرست اسراف کارانه «رسم»(Custom) گفته شده هنجاری است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و رفتارهای اساسی را کنترل می کند. در جامعه ما، برخی از رسوم که فسفه وجودی بسیار ارزشمندی هم دارند با افراط و تفریط ایی همراه گشته اند که طی آنها، اسراف و ریخت و پاش صورت می پذیرد. به طور مثال رسومی چون ولیمه دادن و عروسی گرفتن، جشن نوروز برپا کردن و بزرگداشت مردگان و مواردی از این قبیل، که همواره شاهد بوده ایم با اسراف گری و عدم اعتدال گره خورده اند. به نظر می رسد که باید کار فرهنگی و آموزشی گسترد های برای اصلاح زائدات منضم به این رسوم در دستور کار افراد قرار گیرد که در بلند مدت بتوان شاهد تغییراتی در آنها باشیم. مثلاً یکی از این زائدات در رسم باستانی نوروز، سبز کردن گندم به عنوان سبزه سفره هفت سین است که در یک محاسبه بسیار ساده می توان به هدر رفت میزان بسیار بالای گندم در شب عید اشاره مود. حال آنکه می توان با گل و گلدان و سبزی های گیاهی دیگر، به غرض نایل آمد....!!

۳) عرفهای غلط؛ مقوله«عرف»، هنجار مرتبط با زندگی روزمره است که بویژه در بررسی رفتار مصرف کننده از قبیل روش پوشیدن لباس و ... مورد نظر قرار می گیرد. عرف‌های نادرست در یک جامع، می توانند رویه های مصرف گرایانه ای چون مد پرستی، مدل گرایی، تقلید گرایی و رقابت در تجملات و تشریفات را دامن بزنند. تمام چشم و هم چشمی ها و به اصطلاح مسابقه برای عقب ماندن از مد روز، رنگ سال، مدل های جدید و ... از عرف های ساختگی و بی پایه و اساسی شکل می گیرند که علاوه بر مسرفانه بودن این عرف ها، متاسفانه به جزئی از تربیت اجتماعی و شخصیتی افراد مبدل می شوند. نکته دیگر در این باب اینکه اولویت دار شدن ظواهر افراد به جای وجه به باطن و کرامت انسانی ایشان، از همین مدل گرایی و ظاهر گرایی ناشی می شود که خود از آثار سوء تربیتی و اخلاقی بسیار زیادی بر جامعه تحمیل می کنند.

۴) نبود فرهنگ پس انداز: عادت کردن به پس انداز بخشی از درآمدها و پرهیز از هزینه های زائد، عامل مهمی در جلو گیری از اسراف و هدر دادن ابع و امکاناتی است در اختیار فرد و جامعه قرار می گیرد. پدر بزرگ ها و ادر بزرگ‌های ما در گذشته ای نه چندان دور، همواره اهل پس انداز و صرفه جویی وقناعت بوده اند در حالی که این امر به نسل های جدید کمتر منتقل شده است. اگر جوانان و خانواده های ما اصل پس انداز را به عنوان پایه تقویت اقتصاد ملی مد نظر قرار دهند می توانند در مقاطع مختلف با سهیم شدن در بخش های تولیدی و سرمایه گذاری، هم به تولید ثروت خود و جامعه کمک کنند و هم از تضییع اموال و دارایی های که در اختیار شان است جلوگیری به عمل آورند. بدیهی است، مقوله پس انداز هنگامی، «مولد سرمایه» خواهد بود که بتوانیم آن را به سرمایه گذاری هایی تبدیل کنیم که «بهره وری» به دنبال داشته باشد.

۵) اشاعه مصرف گرایی در رسانه ها و تبلیغات و..؛ غلبه فرهنگی غربی مبنی بر شعار «تولید بیشتر، مصرف بیشتر» که از دوران طاغوت بر جای مانده هنوز به اشکال مختلف خود را در الگوهای مصرفی جامع نمایان می سازد. همین رویکرد استعماری باعث شده است تا برخی از افراد سود جو و دست اندرکاران تجارت و تبلیغات برای کسب درآمدهای هنگفت، برای طیف هایی از جوانان و مردم، مدل سازی و مد پردازی کنند. در این تبلیغات اغوا گونه که فرد به خرید محصولات جدید و مدل های تازه ترغیب می شوند عواطف بر تعقل و تفکر رفتار مصرف کننده غلبه پیدا می کند. از سوی دیگر تشدید استفاده از لوازم و وسایل یکبار مصرف، موجب به وجود آمدن «فرهنگ یک بار مصرفی همه چیز» شده که لازم است آموزش های لازم در این خصوص توسط نهادهای آموزشی و رسانه ای و تبلیغاتی در دستور کار قرار گیرد.

۶) طبقاتی شدن جامعه: ایجاد فاصله طبقاتی و تعمیق شکاف های اقتصادی عامل مهمی در گسترش رفتارهای ناصحیح مصرفی در اجتماع است. فاصله طبقاتی به دامنه دار شدن بی عدالتی ها و تبعیض ها منجر می شود و مانعی بزرگ بر سر راه الگوی مصرف است. به عبارت دیگر طبقاتی شدن جامعه و اسراف گری مقولاتی هستند که رابطه مستقیمی بر یکدیگر دارند. کشوری که می خواهد عدالت و پیشرفت توامان را در دستور کار خود قرار دهد باید با مظاهر و پیامدهای شکاف های طبقاتی به مبارزه برخیزد و با سیاست های اقتصادی عدالت محور، جامعه را به سمت و سوی تعالی و رشد هدایت کند.

به نظر می رسد گام اول در مسیر اصلاح الگوی مصرف، اصلح الگوی تولید ملی باشد. بدلیل بی کیفیت و نا مرغوب بودن تولیدات داخلی، بخش عمده ای از سرمایه کشور صرف واردات بی رویه کالاها و خدماتی است که در صورت سرمایه گذاری و تلاش موثر اساساً نیازی به به وارد کردن آنها نیست.

۷) مرغوب نبودن کالاها و تولیدات: به نظر می رسد گام اول در مسیر اصلاح الگوی مصرف، اصلح الگوی تولید ملی باشد. بدلیل بی کیفیت و نا مرغوب بودن تولیدات داخلی، بخش عمده ای از سرمایه کشور صرف واردات بی رویه کالاها و خدماتی است که در صورت سرمایه گذاری و تلاش موثر اساساً نیازی به به وارد کردن آنها نیست . (از قبیل کفش و پوشاک، لوازم اداری، میوه و ...) چه بسا این ظرفیت در کشور وجود دارد که به صادر کننده اصلی تبدیل شویم. از سوی دیگر، همین کالاهای بی دوام و نامرغوب، در محدودترین زمان و با کمترین مصرف، غیر قابل استفاده می شوند و این هدر دادن منابع و سرمایه های ملی. اگر بتوانیم تحول در تولید ملی(کیفیت، تنوع، منطبق با میل و خواست مصرف کننده و...) را محقق کنیم، حرکت اصلاحی الگوی مصرف به نحوی امکان پذیرتر به پیش خواهد رفت.

۸) آماده نبودن زیر ساخت ها: برای عملیاتی شدن اهداف ناظر بر اصلاح الگوی مصرف، زیر ساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، قانونی‌و ... مهیا نشده اند. اگر اندکی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تامل کرده باشیم در می یابیم که اولین مقوله مورد تاکید در میا سایر کشور، «امور فرهنگی» است و دو مسئله مهم »پرهیز از اسراف»و«اهتمام به ارتقای کیفیت در تولید» نیثز در همین امور گنجانده شده است.بنا بر این لازم است پیش از هر چیز مقدمات اجرایی شدن حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف را در مهندسی فرهنگی کلان کشور مد نظر قرار دهیم. یاری گرفتن از اساتید دانشگاه و زبدگان علمی کشور و به کار بستن روش های صد در صد علمی و امتحان پس داده برای حصول به اهداف مورد تاکید است.

۹) برخوردهای تعارف آمیز و غیر صریح: تا هنگامی که با اشکالات وارد بر رفتارهای غلط مصرفی خود با تعارف و ابهام برخورد کنیم بدیهی است که نمی توان م نتظر اصلاح حقیقی بود. به طور مثال هیچ کس در درستی و فلسفه نذری دادن تشکیک نمی کند اما آیا روش های جا نیفتاده ما و سبک نذری دادن های ما در ایام تاسوعا و عاشورا درست است؟ آیا نحوه افطاری دادن های ما ناظر بر اسراف و هدر دادن برکت و روزی نیست؟ ! آیا برای حل مسئله می توان به صراحت از این سبک کار انتقاد کرد؟ و آیا به راحتی می توان واقعیت و روش درست و معتدل تری را به بخش هایی از جامعه تقسیم کرد؟

۱۰) عدم دلسوزی نسبت به منافع و مصالح جامعه: در شرایط مختلف و به دلایل گوناگون ممکن است افراد و گروه‌ها برای منافع شخصی و گروهی خود در اولویت قایل شوند و برای استمرار منافع خود، نسبت به منافع جامعه بی‌توجهی کنند. یکی از مدیران دلسوز شهرداری می‌گفت اگر پیمانکاران، ترکیب شن، ماسه و قیر و فرمول استفاده از امولسیون قیر را در آسفالت های شهری رعایت کنند چگالی آسفالت و پایداری آن در مقابل فرسایش و عوامل جوی چند برابر خواهد شد. اما این اتفاق هرگز نمی افتد!! از طرفی پیمانکاران ساختمانی و تولید کنندگان و ... شاید عمدی هم در تولید کالا و خدمات نامرغوب نداشته باشند ولی فقدان نظارت، نبود قوانین شفاف استانداردهای ارزیابی محصول و خروجی کارها، مانع از انجام صحیح امور می‌شود.

مثلاً عایق‌کاری دقیق ساختمان، تولید خودروی کم مصرف و ... بنابراین ضرورت دارد نسبت به این حوزه‌ها نیز نظارت‌گری دقیق و موثری صورت پذیرد. با نظارت می‌توان به مقابله با منفعت‌طلبی گروه‌هایی که الگوی غلط مصرف را ترویج کنند، برخاست و از تضییع اموال عمومی و سوء استفاده‌های احتمالی از خدمات و نیازهای مصرفی جامعه جلوگیری به عمل آورد.