چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024
تورم؛ الزامها و راهکارها
همه موافق کاهش فقر در جامعه، افزایش ثروت و رفاه، توزیع متناسب تر درآمد و ثروت، بهبود وضعیت اشتغال، کنترل تورم و نظایر آن هستند؛ اما اختلافها زمانی آغاز می شود که راه ها، وسایل و اولویتهای رسیدن به هدفها تعریف و تعیین می شود. با اندکی دقت نظر معلوم می شود در اغلب موارد، اختلاف دیدگاه ها میان افراد، سیاستمداران و سیاست گذاران، بیش از آنکه به هدفهای نهایی مربوط باشد، به راه های رسیدن به آنها مربوط می شود.
هیچ کس مخالف کاهش نرخ تورم نیست؛ اما عده ای رسیدن به این هدف را صرفاً در چارچوب کنترل قیمتها از سوی دولت ممکن می دانند و عده ای دیگر به اتخاذ سیاستهای پولی مناسب اعتقاد دارند.
دو نکته اساسی در این میان وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد.یکی اینکه بحث راههای رسیدن به هدفها، موضوعی کاملاً کارشناسانه است و تصمیم گیری درباره آن باید به عهده اهل خبره و اجماع متخصصان گذاشته شود.
دیگر اینکه، به علت تعدد هدفهای نهایی، ممکن است تداخل و تزاحم سیاستگذاریهای مختلف به وجود آید. به عنوان مثال، برای ایجاد اشتغال بیشتر حتی اگر بپذیریم که گسترش اعتبارهای ارزان قیمت مفید است، در عین حال باید توجه کنیم که چنین کاری در تضاد با هدف دیگر یعنی کنترل تورم است. بنابراین لازم است کلیه هدفها و راههای رسیدن به آنها در یک چارچوب نظری منسجم تعریف شود تا از خنثی شدن انرژیها و اتلاف منابع، جلوگیری به عمل آید.
انسجام و سازگاری درونی برنامه سوم توسعه ایجاب می کرد که از یک سو با ایجاد حساب ذخیره ارزی، انضباط مالی دولت رعایت شود و از سوی دیگر یارانه های قیمتی حذف و قیمتها واقعی شود. اگر این تدابیر به درستی اجرا می گردید، نتیجه مطلوب مورد انتظار، یعنی تخصیص بهینه منابع (بویژه حاملهای انرژی) بدون افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) به دست می آمد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، تداوم بخشیدن به قیمتهای تصنعی یارانه ای از سوی مجلس ششم و برداشتهای بی رویه از حساب ذخیره ارزی بود که در نتیجه آن رشد بی سابقه مصرف فرآورده های نفتی و نیز افزایش شدید حجم نقدینگی حاصل شد.از سوی دیگر، توجه به انسجام و سازگاری درونی سیاستهای اقتصادی دولت کم شده و مسؤولان اجرایی در تصمیم گیریهای خود اولویت را به نتایج ملموس کوتاه مدت قایل می شوند تا هماهنگی مجموعه تدابیر اتخاذ شود. به سخن دیگر، تمرکز بیش از حد روی جزئیات روزمره در عمل باعث گردیده از ضرورتهای اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی غفلت شود.
در شرایطی که بخش خصوصی به علت سهم گسترده دولت در همه بازارها، رغبتی به سرمایه گذاری ندارد، شرکتهای دولتی برخلاف نص صریح بند الف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رشد شتابانی به سرمایه گذاریهای خود داده اند. اگر واقعاً هدف، غیردولتی کردن اقتصاد ملی است و دولت به عنوان قوه مجریه در اندیشه تحقق بخشیدن به این هدف است، باید از کلی گویی اجتناب ورزیده و با آزادسازی و ایجاد فضای کسب و کار مناسب، به بخش خصوصی اجازه دهد تا مطابق با بند الف سیاستهای کلی اصل ۴۴، در فعالیتهایی که تاکنون در انحصار بخش دولتی بوده وارد و مانع آن شود که شرکتهای دولتی به بهانه ضرورت تداوم و توسعه فعالیتها، بیش از پیش بزرگتر شوند.
دکترموسی غنی نژاد
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
دورههای مدیریتی دانشگاه تهران
انتخابات ریاست جمهوری ایران انتخابات مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی مجلس سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سیدابراهیم رئیسی انتخابات ریاست جمهوری 1403 ریاست جمهوری دولت
تهران قوه قضاییه قتل هواشناسی شهرداری تهران شورای شهر تهران پلیس سرقت سازمان هواشناسی فضای مجازی وزارت بهداشت افزایش حقوق بازنشستگان
بانک مرکزی خودرو بازار سرمایه قیمت دلار قیمت خودرو بازار خودرو دولت سیزدهم حقوق بازنشستگان قیمت طلا بورس مسکن ایران خودرو
تلویزیون ازدواج سینما سینمای ایران سریال هنرمندان بازیگر رسانه ملی بنیاد شهید و امور ایثارگران موسیقی تئاتر کتاب
دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی وزارت علوم دانش بنیان
فلسطین رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه رفح جنگ غزه روسیه حماس نوار غزه ترکیه طوفان الاقصی اتحادیه اروپا
پرسپولیس استقلال فوتبال لیگ برتر شمس آذر قزوین لیگ برتر فوتبال ایران لیگ برتر ایران باشگاه پرسپولیس جواد نکونام باشگاه استقلال تیم ملی والیبال ایران بازی
هوش مصنوعی اپل تبلیغات خودروهای وارداتی هواپیما سامسونگ ایلان ماسک ماهواره بنیاد ملی نخبگان گوگل تسلا
رژیم غذایی طب سنتی بیماری قلبی استرس نمک سازمان غذا و دارو کاهش وزن آلزایمر