سیالیت مرز اندیشه سیاسی شیعه و سنی در عصرجدید

به رغم وجوه اساسی متفاوت در اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت, در روش و موضوع, شباهت هایی نیز میان آنها وجود دارد در مقاله حاضر تلاش شده است تا خوانش اهل سنت از نظریه ولایت فقیه امام خمینی ره در اندیشه توفیق الشاوی ارائه شود

به رغم وجوه اساسی متفاوت در اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنت، در روش و موضوع، شباهتهایی نیز میان آنها وجود دارد. در مقالهٔ حاضر تلاش شده است تا خوانش اهل سنت از نظریهٔ ولایت فقیه امام خمینی(ره) در اندیشهٔ توفیق الشاوی ارائه شود. بر اساس این خوانش، نظریهٔ ولایت فقیه با عنایت به عناصر مهمی چون نقش مردم و حضور عنصر شورا در تصمیم‎گیری‌ها معرفی شده است. به زعم الشاوی عناصر مذكور دلالت بر همگرایی اندیشهٔ سیاسی جدید اهل سنت با مبادی سیاست اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) دارند؛ چرا كه در اندیشهٔ سیاسی اهل سنت شاهد فاصله گرفتن از تغلب و در اندیشهٔ سیاسی شیعی شاهد جداسازی نصب خاص از نصب عام می‌باشیم كه مجال مناسب برای جمع بین نقش مؤثر مردم و اعتقاد به نصب الهی را فراهم آورده است. به جز این، ضرورت عقلی اقامهٔ حكومت و پیوند شریعت اسلام با سیاست نیز وحدت‎بخش دو اندیشهٔ بالا در عصر پسااستعماری است.

● مقدمه

طرح نظریهٔولایت فقیه توسط امام خمینی(ره) و به دنبال آن وقوع انقلاب اسلامی ایران با واكنشهای مختلفی مواجه شد. در جهان عرب و در میان مسلمانان، گرچه از نظر سیاسی و سیاستهای منطقه‌ای و بین‌المللی به دلیل تهدید پنداشتن انقلاب ایران و بدگمانی،[۱] بی‎توجهی و جفای زیادی به آن روا داشته شد (غنوم، ۱۹۹۸م) و در عرصهٔ اندیشه و نظر به رغم بسیاری از انتقادات، برخی از متفكران آن را منصفانه بررسی كردند (القرضاوی، ۱۴۱۹ق) و، البته با احتیاط، به آن خوشامد گفتند.[۲] به ویژه از آن جهت كه در نظر آنها به هر حال حكومت مبتنی بر ولایت فقیه ایران، یك حكومت اسلامی است؛ مسئله‌ای كه پس از فروپاشی خلافت عثمانی، دغدغهٔ اولیهٔ اسلام‎گرایان و خلافت‎گرایان بود و از این منظر بررسی، ارزیابی و اخذ نكات مثبت نظری آن، به ویژه در رابطه با مردم‎سالاری، می‌توانست راهگشای آنان در حوزهٔ نظر و عمل باشد.

برای برخی از اندیشمندان معاصر اهل سنت، طرح و اجرای نظریهٔ ولایت فقیه، نقطهٔ عطف مهمی در اندیشهٔ سیاسی اسلام است؛ زیرا از یك سو بر نقش برجستهٔ مردم در عصر غیبت تأكید دارد و بدین ترتیب از نظریه‎های استخلافی فاصله گرفته است و از سوی دیگر، باعث فتح باب تقریب میان شیعه و اهل سنت شده است. نكتهٔ سوم اینكه باعث ایجاد انقلاب و سرنگونی نظام مستبدی شد كه با اتكاء به بیگانگان بر یك ملت مسلمان سیطره داشت.

یكی از متفكران اهل سنت كه به تفصیل تقارب اندیشهٔ اهل سنت و شیعه را بررسی كرده،‌ توفیق محمد الشاوی است. وی در كتاب «فقه الحكومهٔ الاسلامیهٔ بین السنهٔ و الشیعهٔ» با بررسی نظریهٔ ولایت فقیه امام خمینی(ره)، توجه این نظریه به شورا و نقش مردم در حكومت اسلامی را گامی مهم در نزدیكی دو اندیشهٔ سیاسی اهل سنت و شیعه به یكدیگر می‌داند (بحرانی، ۱۳۸۳، صص۱۹۳-۲۲۲).

● طرح مسئله

۱) اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنت به رغم تفاوتهای جدی از دیرباز وجه تشابهی را هم به همراه داشته است. ویژگی اندیشهٔ اهل سنت نظام خلافت و چیرگی نظریهٔ استیلاء و تغلب در روش كسب قدرت است و وجه بارز اندیشهٔ سیاسی شیعه،‌ نظریهٔ امامت و نصب حاكم توسط پیامبر(ص) است. با این حال یكی از مفاهیم كلیدی كه اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنت را در دوران گذشته به هم پیوند می‌داد، ‌شرط عدالت برای حاكم است. گرچه در عمل در اندیشهٔ سیاسی اهل سنت، عدالت اساساً با استیلاء سازگاری پیدا نمی‌كرد، ولی در بیشتر متون فقهی آنان شرط عدالت برای حاكم لازم شمرده شده است.[۳] به غیر از شرط عدالت در سایر شرایط حاكم نیز‌همسویی نزدیك میان شیعه و اهل سنت وجود داشته است و در واقع، مسئلهٔ ولایت فقیه در تاریخ فقاهت در حوزهٔ اهل سنت نیز مطرح بوده است. یكی از پژوهشگران، با ذكر نام دوازده نفر از علمای اهل سنت ،‌ از جمله یحیی بن نووی، جلال‎الدین سیوطی، محمد شوكانی،‌ القرطبی، ابن كثیر، ‌ابن حزم اندلسی، ابن خلدون و ابن ابی‎الحدید‌ مسئلهٔ عهده‎داری منصب حكومت توسط عالمان و فقیهان را پیگیری كرده است و اختلاف شیعه و اهل سنت را نه در اصل ولایت بلكه در شرایط و مصادیق ولی و نحوهٔ تعیین او دانسته است (اشرفی، ۱۳۸۳، صص۳۶۸-۳۷۳، ۴۶۸-۴۸۰ و ۵۳۹-۵۴۳).

۲) به رغم شباهتهای موضوعی این دو اندیشه، سیر تاریخی تطور آن دو، تحولاتی را در هر دو اندیشه به وجود آورده است. هجوم استعمار غرب و آشنایی مسلمانان با جهان غرب از دو ناحیه بر اندیشهٔ آنان اثرگذار بوده است: از یك سو وجه مشترك اندیشهٔ سیاسی شیعی و اهل سنت در عصر حاضر در سه مسئله نمود یافته است:

▪ اول، هر دو وضعیت استعمارزدهٔ جوامع اسلامی را به رسمیت شناخته

▪ دوم، هر دو خواهان نفی این وضعیت بوده

▪ سوم، هر دو خواهان تشكیل حكومت اسلامی بوده‌اند؛ وجوه تشابهی كه پس از فروپاشی خلافت عثمانی برجستگی خاصی یافت.

این سه وجه در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی(ره)، آیت‎الله منتظری، آیت‎الله طالقانی، آیت‎الله بهشتی، آیت‎الله مطهری و توسط علمای اهل سنت در اندیشهٔ حسن البناء، محمد الغزالی، یوسف القرضاوی، خالد محمد خالد، مصطفی سباعی و محمد محمود صواف منعكس شده است.

۳) همزمان با استقلال كشورهای اسلامی و تشكیل حكومتهای ملی پژوهشگران و رهبران اسلامی تحت تأثیر شرایط جدید و ظرفیتهای نهفتهٔ دینی، به سمت شیوه‌های مردم‎سالارانه تمایل می‌یابند؛ لذا به رغم مقاومتهایی كه در وهلهٔ اول نسبت به مردم‎سالاری، به عنوان راه حلی غربی، دیده می‌شود، اندیشمندان اسلامی بدان توجه ویژه‌ای می‌كنند.[۴] در مجموع، مردم‌سالاری كه از آن به شورا تعبیر می‌شود، حلقهٔ واسط اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنت در عصر جدید قرار گرفت. برای اندیشمندان اسلامی شورای اسلامی هم محاسن دموكراسی غربی را دارد،[۵] ضمن اینكه مضار و معایب آن را ندارد (الغزالی، ۱۹۹۸م). چنانچه در نظر امام خمینی(ره) توصیف جمهوری اسلامی به دموكراتیك حشوی زاید می‌نمود.

۴) در مجموع از دو بعد روشی و موضوعی اندیشهٔ متفكران اسلامی (اعم از شیعه یا اهل سنت) تحولاتی را تجربه كرده است و شاهد تقریب بین آنها می‌باشیم. عنایت در این زمینه می‌گوید:

« رابطهٔ بین شیعه و سنی در عصر جدید رفته‎رفته تحول یافته و لااقل در قلمرو آموزه‌های سیاسی از برخورد حاد به مواجهه بین فرقه‌ای در آمده است» (عنایت، ۱۳۷۲، ص۱۲).

در ذیل نظریهٔ ولایت فقیه امام(ره) به روایت اهل سنت و از دیدگاه خاص توفیق الشاوی به عنوان یك مطالعه موردی مهم، بررسی می‌شود.

یادداشت‌ها

[۱]. برای مثال، كتاب «وجاء دور المجوس» تألیف عبدالله محمد غریب (القاهره،‌ دار الجیل، ۱۹۸۸م) مملو از اتهامات به امام (ره) و انقلاب است. نكتهٔ جالب توجه اینجاست كه در حالی كه «حزب التحریر» در سال ۱۹۷۹م. با صدور رساله‌ای با نام «نقض مشروع الدستور الایرانی»، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از اصول غربی دموكراتیك و رویكرد سكولار دانست، ‌سكولاریستها آن را مظهر تئوكراسی در عصر جدید دانسته‌اند. چنانچه عتوم به درستی گفته است به جز پژوهشگران منصف، ولایت فقیه دو دسته واكنش به دنبال داشته است: ۱. تأیید همراه با غلو؛ ۲. نقد همراه با نفی و طرد. حال «چه باید كرد كه اندیشهٔ سیاسی شیعه نه تنها در داخل ایران بلكه در خارج نیز خود را طرح و فرض كرده است» (عتوم، ۱۴۰۹ق، صص۱۷-۱۸).

[۲]. همچنین، یوسف القرضاوی از زاویهٔ نگاه یك اسلامگرا، نظریهٔ ولایت فقیه و حكومت جمهوری اسلامی را به عنوان یك حكومت اسلامی حائز اهمیت قلمداد می‎كند. از نظر وی، گرچه این نظریه و حكومت مبتنی بر آن ویژگیهایی دارد كه از برخی جهات به كشور ایران و نظام شیعی آن مرتبط است، انتقادات سكولار‌ها مبتنی بر حق الهی خواندن آن نارواست و آن را تهمتی می‌داند كه پشتوانهٔ علمی ندارد (رك. القرضاوی، ۱۴۱۹ق، صص۶۱ و ۷۳-۸۵).

[۳]. علاوه بر تناقض میان نظر و عمل در اندیشهٔ اهل سنت، در آرای آنان نیز مواردی بر بی‌نیازی حاكم به شرط عدالت تصریح دارد (به عنوان مثال در آرای ابن حنبل).

[۴]. چنانچه در میان اهل سنت قرضاوی در آثار اولیهٔ خود در كتابی با نام «الحلول المستورهٔ»، آن را رد كرد و در تناقض با اسلام دانست و نیز در میان متفكران شیعه كسانی چون آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی وجوه مختلف دموكراسی را نقد كرده‌اند.

[۵]. البته برای بسیاری از پژوهشگران غربی شورای اسلامی به پای دموكراسی نمی‌رسد؛ حتی نزد برخی از پژوهشگران منصف و بی‌طرف، «اصل شورا در اسلام نمی‌تواند با دموكراسی غربی برابری كند؛ ‌زیرا محدود و غیرفراگیر است.» (Cf. Beverley Milton, ۲۰۰۴, p.۱۱۶).

.[۶] گرچه امام(ره) اصلاً به دنبال توسعهٔ دایرهٔ عصمت و علم لدنی به ولی فقیه نبوده است، ذكر تساوی اختیارات در حوزهٔ حكومتی، چنان كه امام(ره) ذكر كرده‌اند، دارای مبانی عقلی و نقلی است چنان كه شاوی اظهار داشته است، جنبهٔ عملیاتی صرف ندارد (دفتر فصلنامه).

[۷]. از جمله روایت: «ان الفقهاء حصون الاسلام».

[۸]. به نظر می‌رسد شاوی در این نظریه متأثر از آرای امام محمد غزالی است (رك. فیرحی،۱۳۸۲، ص۲۰۸؛ همچنین، ‌قادری، ۱۳۷۸، ص۹۴).

[۹]. تلاش برای تاریخی جلوه دادن مسئلهٔ امامت توسط بیشتر علمای اهل سنت كه خواهان تقریب شیعه و اهل سنت هستند، صورت گرفته است؛ شهید مطهری «ایدهٔ تاریخی بودن امامت را اشتباه می‌داند؛ زیرا از نظر ایشان بُعدی از امامت، تفسیر وحی است كه همواره جریان دارد و نمی‌تواند تاریخی باشد و باب آن را مسدود دانست؛ رك. مرتضی مطهری، ولاءها و ولایتها (‌[قم]: صدرا).

[۱۰]. البته جالب توجه است كه در اندیشهٔ سیاسی شیعه در دوران معاصر تحول به سوی حكومت استیلایی نیز جریان داشته است. از نظر یكی از این متفكران «شارع، حكومتی را كه به زور بر سر كارآمده، اما مصالح را مد نظر داشته باشد، تأكید می‌كند...؛ زیرا هدف اجرای امور طبق مصالح جامعه است و تحصیل این امر به طریق نامشروع نیز معتبر و مورد تأیید شارع است؛ زیرا از نظر شارع هدف تأمین شده است» (گرجی، ۱۳۷۸، صص۷۰-۷۱).

[۱۱]. انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابكر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه....

كتابنامه

ـ آل حیدر (۱۴۰۹). ولایهٔ الفقیه و الشوری. بی‌جا: مجمع الفكر الاسلامی.

ـ اشرفی، سیدحسن (۱۳۸۳). بررسی سیر تاریخی و مبانی ولایت مطلقه فقیه. بی‌جا: شهر دنیا.

ـ بحرانی، مرتضی (۱۳۸۳). «تناظر ادله اسلامگرایی و سكولاریسم در نسبت دین و دنیا»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) ، تابستان.

ـ پیشه‌فرد، مصطفی جعفر (۱۳۸۱) چالشهای نظری ولایت فقیه، قم، بوستان كتاب.

ـ الشاوی، توفیق محمد (۱۹۹۵م). فقه الحكومهٔ الاسلامیهٔ بین السنهٔ و الشیعهٔ و قراءهٔ فی فكر الثورهٔ الایرانیهٔ، القاهره، منشورات العصر الجدید.

ـ عتوم، محمد عبدالكریم (۱۴۰۹ ق). النظریهٔ السیاسیهٔ المعاصرهٔ للشیعهٔ الامامیهٔ الاثنی عشریهٔ. اردن: البشیر.

ـ عنایت، حمید (۱۳۷۲). اندیشه سیاسی در اسلام معاصر. بهاءالدین خرمشاهی. تهران: خوارزمی.

ـ الغزالی، محمد (۱۹۹۸م). السنهٔ النبویهٔ. مصر: دار الشروق.

ـ‌ فیرحی، داوود (۱۳۸۲). قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام. تهران:‌ نشر نی.

‌ـ قادری، حاتم (۱۳۷۸). ‌اندیشهٔ سیاسی در اسلام و ایران. ‌تهران: سمت.

ـ القرضاوی، یوسف (۱۴۱۹ق). من فقه الدوله فی الاسلام (مكانتها، معالمها، طبیعتها، موقفها من الدیمقراطیهٔ و المراهٔ و...)، القاهره، دار الشروق.

ـ گرجی، ابولقاسم (۱۳۷۸). «حكومت و ولایت؛ بحثی در نظریهٔ سیاسی شیعه»، در: مسعود ـ رضوی، متفكران معاصر و اندیشهٔ سیاسی اسلام؛ گفتگو با اندیشمندان امروز. ‌تهران: ‌فروزان.

ـ مرتضی عاملی، جعفر (۱۴۰۳ق). ولایهٔ الفقیه فی صحیحهٔ عمر بن حنظله و غیرها. قم: بینا.‌

- Beverley Milton – Edwards (۲۰۰۴). Islam and Politics in Contemporery World Polity press.

نویسنده:مرتضی بحرانی

منبع: فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام ، شماره ۲۶

---