اساتید دانشگاه های آمریکا فروپاشی اقتصاد ایالات متحده نزدیک است

جوزف ای, استیگلیتز استاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در مقاله ای با نام «زیان های سرمایه داری بی قاعده» که در الجزیره منتشر شده به بیان دیدگاه های خود در خصوص بحران اقتصادی جهان پرداخته است

جوزف ای، استیگلیتز استاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در مقاله ای با نام «زیان های سرمایه داری بی قاعده» که در الجزیره منتشر شده به بیان دیدگاه های خود در خصوص بحران اقتصادی جهان پرداخته است. این مقاله را با هم می خوانیم:

طی چند سال گذشته یک ایدئولوژی قدرتمند یعنی اعتقاد به بازارهای آزاد و نامحدود، جهان را در لبه پرتگاه قرارداده است. حتی درروزهای اوج بهره مندی، از اوایل سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ میلادی، سرمایه داری بی قاعده آمریکایی، تنها برای ثروتمندان کشورهای ثروتمند سودبخش بود. البته لازم به یادآوری است که در طی دوران تسلط ۳۰ ساله این ایدئولوژی، اغلب آمریکایی ها متوجه شدند که درآمد سالانه آنها کاهش می یابد و به سوی رکود پیش می رود. افزون بر این، رشد اقتصادی در ایالات متحده پایدار نیست و با کاهش درآمد ملی آمریکا، رشد اقتصادی تنها از راه مصرف روزافزون بدهی های مالی حاصل می شود. بنده هم مانند دیگران امیدوار بودم که بحران اقتصادی تا حدودی به آمریکایی ها (و دیگران) نیاز بیشتر به مساوات، نظم بیشتر و تعادل بهتر میان بازار و دولت را بیاموزد.

افسوس که به هیچ وجه این اتفاق نیفتاد! برعکس، احیای مجدد برنامه های اقتصادی جناح راست که مانند همیشه برخاسته از ایدئولوژی و منافع خاص می باشد، باردیگر اقتصاد جهانی را تهدید می کند و یا حداقل اقتصادهای اروپا و آمریکا که مهد این گونه عقاید هستند تحت تأثیر قرار می دهد. تجدید حیات جناح راست در ایالات متحده که طرفداران آن آشکارا به دنبال لغو قوانین اولیه ریاضیات و اقتصاد هستند، تهدید بزرگی محسوب می شود. یعنی درنهایت عدم پرداخت بدهی ملی، اگر مجلس هزینه هایی را تصویب کند که از میزان درآمد دولت بیشتر باشد، نتیجه آن کسر بودجه خواهدبود که نیازمند کمک مالی است. به جای آن که میان مخارج دولت و هزینه های حاصل از مالیات ها تعادل برقرارکند، تلاش می کند تا با استفاده از یک ضربه سنگین و کارساز، از افزایش بدهی های ملی جلوگیری کرده و مخارج را به سختی در حد مالیات ها نگه دارد.

این سؤال مطرح می شود که: کدام هزینه ها در اولویت قرار دارند و اگر بهره بدهی های ملی پرداخت شود ناتوانی دولت قادر به پرداخت به موقع بدهی ها نیست. افزون براین کاهش مجدد مخارج در حال حاضر، درمیان بحران جاری که زاده ایدئولوژی بازار آزاد است، بدون شک به تمدید رکود اقتصادی می انجامد. دهه گذشته در بحبوحه رونق اقتصادی، ایالات متحده با چنان مازاد بزرگی مواجه شد که گویی تمام بدهی های ملی پرداخت خواهدشد.

● پس چی شد؟!

کاهش مالیات های غیرقابل پرداخت و جنگ ها که خود یک بحران واقعی محسوب می شوند و افزایش شدید هزینه های خدمات بهداشتی- که تا حدی توسط دولت جورج بوش برای دادن اختیار تام به شرکتهای داروسازی برای تعیین قیمت، حتی با وجود به خطرافتادن پول دولت ایجاد شد- افزایش کسری در بودجه بی سابقه دوران قبل را موجب شد. درمان کسر بودجه ایالات متحده ارتباط مستقیمی با پویاکردن اقتصاد، پایان جنگ های احمقانه، مهار هزینه های جنگ، دارو و افزایش مالیات، حداقل برای افراد ثروتمند دارد. اما جناح راست هیچ یک از این مواد را مدنظر قرار نمی دهد و برعکس برای شرکتها و ثروتمندان مالیات را کم می کند و افزون بر موارد ذکرشده کاهش هزینه در سرمایه گذاری و امنیت اجتماعی را نیز باید ذکر کرد که ازسوی این جناح اعمال شده و آینده اقتصادی آمریکا را به خطر می اندازد و آنچه از قرارداد اجتماعی باقی مانده را نابود می سازد. در ضمن دربخش مالی ایالات متحده برای رهایی خود از قوانین، به شدت به لابی گری روی آورده است تا بتواند مجدداً به دوران بی تفاوتی و بی خیالی بی حد و حصر خویش بازگردد اما اوضاع در اروپا کمی متفاوت است.

درمان امروز اروپا، که در یونان و سایر کشورهای درگیر بحران اعمال شده، روش قدیمی ریاضت اقتصادی و خصوصی سازی است که به فقر بیشتر این کشورها می انجامد. این درمان در آسیای شرقی و آمریکای لاتین و جاهای دیگر کارگر واقع نشد و در اروپا نیز وضع به همین منوال خواهدبود. در واقع ثابت شده که، این راهکار در ایرلند، لتونی و یونان بی حاصل بوده است. گرچه راه دیگری نیز وجود دارد.

استراتژی رشد اقتصادی که توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول حمایت می شود رشد را به درجه ای می رساند که می توان اطمینان یافت یونان بدهی های خویش را بازپرداخت کند. نرخ بهره کاهش یابد و برای سرمایه گذاری در جهت بهبود رشد، فضای مالی کافی ایجاد شود. رشد به خودی خود درآمدهای مالیاتی را افزایش و نیاز به هزینه های اجتماعی را همچون مزایای بیکاری کاهش می دهد و تضمین کننده رشد بیشتر است.

باعث تأسف است که بازارهای مالی و اقتصاددانان جناح راست مشکل را کاملا وارونه دریافته اند. آنها معتقدند که؛ ریاضت اقتصادی اعتبار می آفریند که موجب رشد است اما حقیقت این است که؛ ریاضت اقتصادی رشد را کاهش می دهد و موقعیت مالی دولت را بدتر می کند و یا حداقل کمتر از میزانی که حامیان ریاضت اقتصادی قول آن را می دهند، بازدهی خواهد داشت. در هر دوصورت اعتبار کاهش یافته و رکود اقتصادی همچنان افزایش می یابد.

اما به واقع نیاز داریم بار دیگر براساس این عقاید و ایده ها، آزمایش هزینه بر دیگری را انجام دهیم؟ عقایدی که پیشتر شکست خود را نشان داده اند. صدالبته که پاسخ منفی است اما در هرصورت هر روز مطمئن تر می شویم که ناچاریم این آزمایش بیهوده را تکرار کنیم.

شکست در حرکت اروپا و یا آمریکا به سوی رشد قوی، تأثیر بدی را بر روی اقتصاد جهان خواهد گذاشت. شکست همزمان هر دو یعنی فاجعه- حتی اگر کشورهایی با بازارهای رو به رشد بتوانند به صورت مستقل به رشد خود ادامه دهند. متأسفانه اگر افراد دانا چیره نگردند شرایطی که توصیف شد مقصدی است که جهان به سوی آن حرکت می کند.

● فروپاشی نظام اقتصادی آمریکا

«دیوید کورتن» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در مقاله ای با تاکید بر اینکه مردم جهان به زودی فروپاشی سیستم اقتصادی آمریکا را می بینند، نوشت: دولت آمریکا که از ثروت های فراوان حرف می زند اما توانایی ایجاد شغل و خدمات عمومی برای مردم را ندارد.

این اقتصاددان آمریکایی در مقاله خود که در پایگاه اطلاع رسانی جنبش عدالت جهانی مالزی منتشر شده، نوشته است: شرایط سیاسی و مذاکراتی که در دولت آمریکا انجام می شود، نشان می دهد که آمریکا در حال ضعیف شدن است و اقتصاد این کشور توان پایداری بلندمدت ندارد زیرا نظام پولی و بانکی کشور در مسیر درستی برنامه ریزی نشده است.

استاد دانشگاه هاروارد در ادامه مقاله خود می نویسد: بحران اقتصادی که آمریکا با آن مواجهه است می تواند از طریق افزایش مالیات در مورد ثروتمندان و اصلاحات اقتصادی در این کشور حل شود، اما دولت پیشنهادهایی را که تاکنون توسط اقتصاددانان ارائه شده در دستور کار خود قرار نداده است.

وی در ادامه می نویسد: بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ این کشور شرایطی را به وجود آورده که ثروتمندان بزرگ آمریکا نمی دانند سرمایه های خود را در کجا به کار گیرند و در واقع چالش اصلی آنها به کارگیری منابع مالی است که توان تولید اقتصادی ندارد و در حال حاضر از آن استفاده ای نمی شود.

این اقتصاددان آمریکایی در ادامه می نویسد: در اثر سیاست های اقتصادی که تاکنون اجرا شده برخی از بانک های کشور نیز منافع اقتصادی خود را در سیستم فعلی در خطر می بیننند و به همین خاطر مدل اقتصادی جدیدی برای خودشان طراحی کرده اند.

بانک های آمریکا در شرایط فعلی در ایجاد هزینه های اضافه و نرخ سود بالا تخصص یافته اند و به بازدهی اقتصادی منابع مالی که به مشتریان خوط اعطا می کنند، کاری ندارند.

دیوید کورتن در ادامه این مقاله آورده است: نتایج اقتصاد حال حاضر آمریکا موجب تضعیف طبقه متوسط آمریکایی می شود و تخریب شرایط محیط زیست، از بین رفتن ظرفیت تحقیق در بخش صنعتی، فناوری، کاهش منابع مالی جهت انجام تجارت خارجی و فساد نهادهای سیاسی از جمله پیامدهای دیگر اقتصاد ناکارآمد آمریکا محسوب می شوند.