گوانتانامو و نظام قانونی جدید

جنگ علیه تروریسم, با فراهم آوردن تمامی اهرم های قدرتمند اجرایی فرصت بی نظیری را در اختیار دولت های بزرگ غرب برای ایجاد تغییرات و تحولاتی عمیق بر جامعه قرار داده است

این تغییر و تحولات آنچنان عظیم است كه ما را به فروپاشی رژیم سیاسی قدیمی نزدیك تر می كند. امروز، ما در غرب شاهد دگرگونی نقش محاكم و سیستم دادرسی و حقوق مدنی هستیم. محاكم قضایی كه پیش از این موظف به تضمین آزادی های اولیه افراد و مهار قدرت پلیس و دولت بودند، اكنون در مسیری كاملاً مخالف گام بر می دارند و در جهت تعلیق فرامین قانون اساسی اقدام می كنند. با اشاعه چنین ناهنجاری هایی به صورت دادرسی های موارد استثنایی (كه تعداد آنها رو به افزایش است)، در تمامی مراحل دادرسی جنایی -از تحقیق و بازپرسی گرفته تا محاكمه- زندگی و حریم خصوصی افراد مورد تهاجم قرار گرفته و عبارت «آزادی های اجتماعی» كاملاً مورد بی مهری و بی اعتنایی قرار گرفته است. تصویب قوانین خاص ضد تروریستی دلایل سیاسی دارد و از مفاهیم باطنی آن تعابیر بسیاری می توان داشت. ماهیت مستبدانه معیارهای ضد تروریستی كاملاً آشكارا ریشه در ایدئولوژی تروریستی افراد و سازمان هایی دارد كه برچسب تروریست روی آنها زده شده است و در لیست سیاه قرار دارند.

قرار گرفتن در این لیست بدان معناست كه آنها باید تحت مراقبت های ویژه قرار گیرند و از اعمال خشونت و تهدید حریم خصوصی آنها در تمامی جهات از ارتباطات و پست گرفته تا الكترونیك و مسدود شدن حساب های بانكی دریغ نخواهد شد. این اصول اگرچه در بین تمامی دولت ها مشترك است اما ایالات متحده در این بین پای خود را یك گام فراتر نهاده است. آنها در حال سازماندهی مجدد سیستم قضایی و كیفری خود از طریق قانونی شناختن اعمال خشونت، به عنوان بخشی قابل قبول در سیستم قانونی هستند. چنین اقدامی، تأثیر مستقیم بر روند دادرسی ملیت های خارجی كه متهم به تروریسم شده اند یا شهروندان آمریكایی كه از جانب پنتاگون «شبه نظامیان» خوانده می شوند، داشته است. این موضوع هم چنین تأثیر بسیار منفی بر افرادی داشته است كه تعلیق ضمانت قانونی مبنی بر ضایع نشدن آزادی های آنها بدون پیمودن مراحل قانونی، توسط دیوان عالی كشور آمریكا مورد تأیید قرار گرفته است.

ناهنجاری:

مصوبات لایحه میهن پرستی، امكان بازداشت افراد خارجی متهم به شركت در فعالیت های تروریستی یا عضویت در سازمان هایی كه در لیست سیاه قرار دارند را به شكل نامحدود فراهم كرده است. پیرو قانون مصوبه در تاریخ ۱۳ نوامبر ،۲۰۰۱ كمیسیون های نظامی برای بررسی پرونده افراد متهم به شركت در فعالیت های تروریستی و افراد پشتیبان چنین سازمان هایی ایجاد شدند. این روند دادرسی می تواند مخفیانه برگزار شود و برخلاف قانون دادگاه های نظامی، هیچ روندی برای دادگاه تجدید نظر وجود ندارد. اینگونه است كه چنین كمیسیون های نظامی به واقع هم از سیستم قضایی جزایی آمریكا و هم از قوانین نظامی دور است. بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ بیش از ۱۲۰۰ نفر بدون هیچ اتهام روشنی دستگیر و در بازداشت نگه داشته شده اند كه در اغلب موارد هیچ پایه و اساس محكمی جز داشتن ریشه و اصلیت عربی یا مسلمانی یا آسیای جنوب شرقی وجود نداشته است، اگرچه بسیاری از این افراد ترخیص شده اند، اما هنوز برخی بدون تفهیم اتهامی در بازداشت به سر می برند. این افراد از حق مشاوره یا تلاش برای آزادی از بازداشت محرومند، با آنها در حبس بدرفتاری می شود، شكنجه و از انجام وظایف دینی خود بازداشته می شوند. این در حالی است كه تمامی این خشونت های وقیحانه برخلاف مصوبات كنوانسیون ممنوعیت شكنجه و دیگر اقدامات غیر انسانی و تنبیهاتی هستند كه توسط آمریكا مورد تأیید قرار گرفته اند. گفتنی است به ویژه در جنگ افغانستان بود كه فرصتی برای دستگیری و بازداشت افراد در گوانتانامو فراهم آمد. حدود ۵۴۰ نفر از بیش از ۴۰ كشور جهان هنوز در این پایگاه دریایی زندانی هستند؛ كه تنها ۹ نفر از آنها معتقدند طبق قوانین، برای این زندانیان خصوصاً ملیت های خارجی كه به تروریسم متهم شده اند، دادگاه نظامی تشكیل خواهد شد. پنتاگون همیشه مخالف دادن امتیازاتی چون تلاش برای تبرئه شدن به بازداشت شدگان گوانتانامو بوده است. آنها این افراد را زندانی جنگی نمی نامند. لذا حقوقی كه طبق كنوانسیون ژنو، هر كشوری موظف به اجرای آن است را از زندانیان سلب كرده اند. دولت آمریكا همچنین تلاش می كند روند دادرسی این افراد را خارج از چارچوب قوانین و سیستم كیفری آمریكا مورد بررسی قرار دهد، چرا كه در غیر این صورت، زندانیان تحت سپر حفاظتی قانون اساسی قرار می گیرند به جای آن، بازداشت شدگان اغلب موارد بدون هیچ اتهامی و بدون هیچ محاكمه ای در بند نگهداشته می شوند و هیچ گونه حقوق قانونی ندارند، زیرا زندانی جنگی به شمار می روند و نه یك مجرم معمولی و نه زندانی سیاسی. آنها به نوعی ناهنجاری و آنومالی تبدیل شده اند.

خشونت: بنیاد و اساس نظام امپریالیسم:دولت آمریكا رفتار خود با این زندانیان را اینگونه و با این ادعا توجیه می كند كه پایگاه دریایی گوانتانامو خارج از قلمرو خاك آمریكا قرار دارد. آنها ادعا می كنند، این پایگاه را به زور در سال ،۱۹۰۲ به عنوان یكی از شرط های لازم برای خاتمه اشغال كوبا اجاره شده است. اما با توجه به مستندات قانونی حال حاضر، این پیمان در سال ۱۹۰۲ برخلاف دكترین «پیمان های نابرابر» بود و بی اعتبار است، چرا كه پیمانی از خود ساخته است. دولت آمریكا این پایگاه را برگزید تا از زیر چنگال قانون دادگاه های آمریكا بگریزد تا بدین گونه بتواند بازداشت شدگان را به دلایل نامشخص نگه دارد و خود را نیز از هرگونه اتهام قانون شكنی ایمن و مبری نگه دارد. در واقع، قوه مجریه آمریكا چنان قدرت فوق العاده ای برای خود قایل شده است كه می تواند به جنگ قانون اساسی ایالات متحده و قوانین مصوبه بین المللی برود و این اقدامات مكرراً توسط مقامات آمریكایی تكرار می شود، آنها همچنان به اعمال خشونت و تخطی از قوانین پذیرفته شده افكار عمومی بین المللی ادامه می دهند، گفتنی است این امتیازات خاص برای آمریكا، وسیعاً از جانب اتحادیه اروپا نیز حمایت می شود، به طوری كه اخیراً كوبا مجبور شد از راه حل خود برای رعایت حقوق بشر مبنی بر روشن شدن وضعیت زندگی و وضعیت قانونی بازداشت شدگان، در آوریل ۲۰۰۴ در كمیسیون سازمان ملل عقب نشینی كند و بعد از آن بود كه ایالات متحده و متحدانش، مثل اتحادیه اروپا و چندین كشور آمریكای لاتین، كوبایی ها را بایكوت كردند. طرح پیشنهادی آمریكا به گونه ای بود كه براساس آن، آمریكا قادر بود افراد دیگر كشورها را توقیف كند و به دلخواه خود در بازداشت نگهدارد. كه خود این موضوع نشان از برنامه ریزی و تدوین یك نظام سیاسی نوین بین المللی داردكه خشونت بیشتر و جنگ افروزی بدون كسب هرگونه مجوز قانونی، اساس و بنیاد این نظام امپریالیستی جدید و جسور را تشكیل می دهد. واشنگتن با اتحادیه اروپا در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۳ قراردادی را به امضا رساندند كه طبق آن، ملل اروپایی تحت چنین نظام سیاسی جدیدی قرار خواهند گرفت. با علم به اینكه سیستم قضایی پیشین جهانی از جانب ایالات متحده مردود اعلام شده است و ایالات متحده را باید به عنوان یك نقش كلیدی و قدرت برتر در سیستم پلیس و زندان - كه به منظور حفظ نظم و قانون جهانی صورت می گیرد، پذیرفت.

سیستم بی نظمی كه قانون تعیین می كند

پس از گذشت ۲۵سال ، سرانجام دیوان عالی كشور آمریكا رسماً درخواست ۱۶ زندانی گوانتانامو را در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ مورد بررسی قرار داد. دیوان عالی كشور به عنوان حامی و ضامن اجرای قانون اساسی دو مصوبه مهم را تصویب كرد. مصوبه اول شامل درخواست كنندگان انگلیسی و استرالیایی تباری بود كه بر جنگ علیه تروریسم در كشور خارجی بازداشت شده بودند، آنها در گوانتانامو، بدون هیچ اتهام روشنی و یا مدركی زندانی شده بودند و هیچ راهی برای اقامه دعوی و دادن عرض حال به دادگاه برای اثبات بی گناهی خود نداشتند. دولت ایالات متحده ادعا می كردكه می تواند این افراد را بدون هیچ دلیلی بازداشت كندو هیچ دادگاهی قدرت آن را نخواهد داشت تا راهی برای رهایی آنها از زندان بیابد.اما سؤالی كه در این باره مطرح شده است، این بود: آیا دادگاههای ایالات متحده، دچار ضعف و كمبود قدرت در سیستم قضایی شده اندكه یارای قضاوت و بررسی قانونی بودن یا نبودن بازداشت خارجی ها در كشوری خارج از محل سكونت شان و زندانی شدن در پایگاه دریایی گوانتانامو در كوبا را ندارند؟ دیوان عالی پاسخ می دهد: دادگاههای آمریكا به طور سنتی به روی افراد غیرشهروند نیز باز بوده اند و از این امكان برخوردارند تا به بررسی و قضاوت پرونده افراد بازداشت شده خارجی در خارج از وطنشان كه در گوانتانامو نگهداری می شوند، بپردازد.

---