قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن

قرض آن است که کسی مال خود را به دیگری تملیک کند البته به این شرط که قرض گیرنده نسبت به ادای آن مال یا مثل و قیمت آن, ضامن شود

قرض آن است که کسی مال خود را به دیگری تملیک کند؛ البته به این شرط که قرض گیرنده نسبت به ادای آن مال یا مثل و قیمت آن، ضامن شود. مفهوم قرض الحسنه در قرآن کریم و روایات آمده و بر مطلوبیت آن تاکید شده است. قرض با وجود تراضی و تعیین موضوع قرض منعقد می شود. وام گیرنده باید در زمان و احیانا مکان معین، خود مال یا مثل و بهای آن را بازپرداخت کند. وام دهنده نیز باید متعهد شود مال را تسلیم کند، تا پایان مدت آن را مطالبه نکند و پرداخت را بپذیرد. قرض با بیع، شرکت، ودیعه، عاریه، اجاره و هبه متفاوت است. قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی جایگاهی والا دارد. پاداش اخروی، کسب اخلاق پسندیده، نوعدوستی، پس انداز و جایزه، از انگیزه های قرض دهنده شمرده شده است. نیازمند بودن نیز ویژگی وام گیرنده است. قرض الحسنه با طلب سود نمی سازد و ربای قرضی یکی از انواع رباست. حرمت ربا نیز از احکام تردیدناپذیر اسلام است. قرض الحسنه در زمان انعقاد قرض و نیز در زمان بازپرداخت آن، آدابی دارد که به هر یک از طرفین مربوط می شود و یا میان آن ها مشترک است.

میان قرض الحسنه و سایر نهادها از جمله صدقه دولت اسلامی و دیگر عقود ترابطی ویژه وجود دارد. نهاد قرض الحسنه می تواند در دو سامانه تعاون و معاونت به اجرا درآید. قرض آثاری اجتماعی نیز دارد. در نظام اقتصادی اسلام، تأمین اجتماعی از دو راه کفالت عمومی و مسئولیت دولت تحقق می یابد. اما قرض هم می تواند از ابزارهای مهم جذب منابع برای تامین اجتماعی و در بخش کفالت همگانی شمرده شود. در این حال، عدالت اجتماعی برقرار می شود. توازن اجتماعی نیز از اصول مهم نظام اسلامی است. اسلام با فقر و فاصله نامتعادل طبقاتی مخالف است. در این میان، قرض می تواند نقش مهمی در کاهش فاصله طبقاتی و رفع فقر نسبی ایفا کند. قرض الحسنه آثاری اقتصادی نیز در پی دارد. قرض می تواند بر مصرف اثر نهد و به عنوان یک تثبیت کننده خودکار اقتصادی مطرح شود. قرض بر پس انداز نیز تأکید می گذارد، اما این اثرگذاری در انواع مختلف قرض، همچون قرض مصرفی و تولیدی و خصوصی و دولتی، متفاوت است. یکی از آثار مهم قرض به جریان افتادن وجوه راکد است و افزایش تقاضای کل و تولید کل، نتیجه مهم این پدیده شمرده می شود. قرض از طریق تاثیر بر پس انداز ملی، بر تثبیت اقتصادی اثر می نهد و می تواند از شدت تورم یا رکود جلوگیری کند.

افزایش کارآیی اقتصادی، تخصیص منابع مناسب توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، از دیگر آثار اقتصادی قرض است. توزیع درآمد در اسلام با توزیع درآمد در سرمایه داری و سوسیالیسم متفاوت است. قرض برخلاف مالیات ها، سبب انتقال اختیارات درآمد افراد به دولت نمی شود تا درستی یا نادرستی برنامه های دولت در آثار قرض بر توزیع درآمد دخالت مستقیم داشته باشد. از سوی دیگر، قرض با مبانی توزیع درآمد در اسلام هماهنگی کامل دارد و نیز شاخص های یک سیستم توزیع مطلوب را داراست. قرض برپایه پولی اثری نمی نهد و بر ضریب تکاثری پول نیز اثری ندارد.

سپرده دیداری یا حساب جاری هم نقش عمده ای در فعالیت های این نهاد ندارد. دیگر آن که فعالیت نهاد قرض، مشمول پدیده خلق پول نمی شود؛ زیرا در نهاد قرض حساب جاری نقش عمده ای ندارد و ضریب رجحان نقدینگی متمایل به یک است. البته جذب قسمتی از پایه پولی توسط نهاد قرض، موجب می شود از ذخیره مازاد بالقوه بقیه مؤسسات پولی که قابلیت تحقق روند خلق پول را دارند کاسته گردد. بنابراین، بانک مرکزی می تواند مدیریت افزون تری بر جریان پول داشته باشد. قرض تأثیری بر عرضه پول ندارد، اما گردش پول را شتاب می بخشد و اسباب رونق اقتصادی را فراهم می آورد. البته آنچه اکنون در بانکداری بدون ربا به عنوان قرض الحسنه مطرح است، با ماهیت قرض الحسنه فاصله دارد. صندوق های قرض الحسنه و کمیته امداد نیز هر یک نارسایی هایی دارند. این امر لزوم تحقق یک سیستم هماهنگ کننده فراگیر و مناسب را یادآوری می کند.