پنجشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۴۰۳ / 6 February, 2025
سیستم تعیین نرخ کالا
امروزه با وجود بحران های اقتصادی در سراسر کشورها، شاهد صعود قیمت کالاها در حد غیر متعارفی هستیم، که در جوامع تأثیرات منفی بر جای گذاشته است. تأثیراتی که در وضع معیشتی خانواده ها و حتی در وضع کارایی کارخانه ها، اثر گذار بوده است و هست. هر چند که نظارت ها و ترفندها و راهکارهای ارائه شده و انجام شده تا حدودی توانستند این وضعیت آشفته را ذره ای سامان دهند، اما سوء استنفاده هایی می شود که بر تأثیرات بحران و وضع معیشتی خانواده ها و وضع کارایی کارخانه ها تأثیر منفی می گذارد. شاید ریشه ی اصلی و اساسی تمام این آشفته بازاری ها بر اساس نبودن سیستم نظارتی و تعیینی دقیق قیمت کالاها باشد. وجود قیمت های متفاوت در مغازه ها و نمایندگی ها و کارخانه ها دلیل بر این ادعا می باشد. وجود قیمت های مختلف اجناس دلیل اثبات این گفته می باشد. قیمت های مختلف یک جنس، تنها به خاطر زرق و برق و رنگ و لعاب بسته بندی و نوع مارک آن ها می باشد، حتی اگر کیفیت و کمیت اصلی را نداشته باشند.
هر چند که سیستم های تعیین نرخ کالا و نظارت بر این موارد دایر هستند، اما موشکافی این سیستم ها این را ثابت می کند که بنا به دلایلی که شاید مبتنی بر رشوه و ... باشد، قیمت های واقعی اجناس ارائه نمی شود و بر حسب طمع سود حداکثری و حداقلی این قیمت ها تعیین نشده است. همین عامل باعث می شود که تجاوز سود از حداکثر بالا رود و قیمت ها افزایش یابد.
به عنوان مثال : وقتی در یک خدمات کامپیوتری قرار است نرخ کپی یک رو A۴ محاسبه شود، باید ابتدا تعیین شود که نرخ هر کاغذ A۴ چند است، سپس این را در نظر بگیرند که چه مقدار رنگ از تونر برای کپی یک صفحه A۴ مصرف می شود، هزینه ی برق مصرفی کپی را هم در نظر بگیرند. وقتی این قیمت ها دقیق تعیین شوند، می توان یک قیمت سود آور حداقل و یک قیمت سودآور حداکثر برای کپی یک رو کاغذ A۴ تعیین کرد. بر این اساس تعیین قیمت کپی یک رو A۴ در یک حداقل و حداکثر قرار می گیرد که قانون باید تجاوز از این حدود را جرم محسوب کند.
یا به عنوان مثال : قیمت گندم را باید این گونه تعیین کرد : قیمت دقیق یک کیلو گندم و قیمت مقدار مصرفی کود برای یک یلو گندم و هزینه ی آب و برق مصرفی برای تولید شده یک کیلو گندم را تعیین و با هم جمع و یک قیمت حداقل و یک قیمت حداکثر سود برای تعیین قیمت فروش در نطر بگیرند و تجاوز از این حدود را تخلف حساب کنند.
اگر اصل تعیین قیمت گذاری در هر کارخانه مشخص شود، می توان تا حدودی بر قیمت ها نظارت درست و دقیق داشته باشیم.
وقتی کارخانه ای محصولی را تولید می کند، باید برآورد شود که برای ساخت یک محصول آن شرکت، چه میزان برق، آب، گاز و مواد اولیه مصرف می شود و قیمت آنها را محاسبه کنند و دست مزد لحظه اول تا آخر تولید یک محصول با کارگرد را هم در نظر بگیرند و با هم جمع کنند و برای سود خود شرکت، قیمت حداقل و قیمت حداکثر تعیین کنند و تجاوز از این قیمت را جرم محسوب کنند. قیمت هایی که برای نمایندگی ها و حتی مغازه ها زده می شود، باید جداگانه و بر روی محصولات حک شود. یعنی روی محصول مشخص شود که قیمت برای نمایندگی چند باشد و قیمت برای فروش مغازه دار چند باشد.
اگر سیستم نظارتی و تعیین نرخ کالاها با دقت خداپسندانه به تعیین نرخ قیمت کالاها چه مواد اولیه و چه مواد مصرفی اقدام کنند، بدون شک افزایش نرخ قیمت ها کنترل می شوند.
متأسفانه در جامعه ی ما تا نرخ طلا و دلار و یورو بالا می رود، چه آن ها که واردات ندارند و چه آن ها که واردات دارند و چه آن ها که از قبل واردات داشتند، بر حسب میل خود قیمتی بر نرخ کالاها می گذارند که باعث صعود قیمت ها می شوند. حتی مشاهده می شود که اشخاصی که کالاهایی را در زمان ارزانی خریداری کرده اند، در زمانی گرانی با همین قیمت گرانی می فروشند.
با وجود پیشرفت تکنولوژی اگر سیستم نظارتی و تعیین قیمت کالاها بتواند نرم افزارها و سخت افزارهایی دقیق و غیر قابل دستکاری برای شرکت ها بسازد و مطابق آنچه که بیان شده است، قیمت کالاها را معیین کند و شرکت ها را موظف به پیروی از این سیستم بکند، بدون شک قیمت ها تا حدودی تثبیت و از افزایش ناگهانی آنها بر اساس سایر عوامل، جلوگیری می شود.
این سیستم ها باید نرم افزار را طوری طراحی کنند که قابل آپدیت باشد و همچنین قابلیت این را داشته باشد که بتواند تأثیر افزایش دلار و طلا و از این قبیل موارد را، فقط و فقط در رابطه با کالاهای مربوط به این موارد افزایش دهد و بر قیمت سایر کالاهایی که با این موارد ربط ندارند، تأثیر نگذارد.
پس برای این که قیمت کالاها از حالت غیر عادی خود خارج شوند، باید :
۱- قیمت هر کالا مطابق آن چه بیان شده است تعیین شود.
۲- قیمت فروش محصولات کارخانه ای برای نمایندگی ها و مغازه ها به صورت جداگانه روی محصولات نوشته شود.
۳- سیستم تعیین نرخ، سخت افزار و نرم افزارهایی بسازد که در کارخانه ها نصب شوند و بر اساس قیمت مصرف شده ی مواد اولیه، برق، آب و گاز و هزینه ی کارگر، برای تولید یک محصول، قیمت قابل قبول برای فروش به نمایندگی و قیمت قابل قبول برای فروش به مغازه دار و قیمت قابل قبول برای فروش به مشتری، روی محصولات حک کند.
۴- این سخت افزارها و نرم افزارها باید طوری طراحی شوند که غیر قابل دستکاری باشند و به طور پیوسته با سیستم تعیین نرخ کالا در ارتباط باشند تا سیستم بتواند نظارت کامل بر عملکرد قیمت گذاری ها داشته باشد و همچنین بتواند در صورت افزایش و کاهش قیمت ها آن را به روز رسانی نماید.
۵- این سیستم ها باید طوری طراحی شوند که اگر بالفرض قیمت ارز و طلا و ... بالا رفت، و یا کاهش یافت، به همان میزان قیمت کالاهای مربوط به این موارد را افزایش و کاهش دهد و از تغییر قیمت کالاهایی که ربطی به این نوسانات ندارد جلوگیری کند.
۶- سیستم باید جلوی رشوه گیری ها را در تعیین نرخ قیمت کالاها بگیرد.
چنانچه قیمت قابل قبول برای فروش به نمایندگی ها، مغازه ها و مشتری ها و حتی تاریخ دقیق ساخت محصول، در خود کارخانه بر روی محصولات حک شود، بدون شک از سوء استفاده های نمایندگی ها و مغازه دارها جلوگیری می شود.
سید احسان راستگو سوق
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست