فساد اجتماعی

نگاه واقع بینانه به پدیده فساد اقتصادی و فساد اداری و راه کارهای عملی مبارزه با آنها

فساد اجتماعی پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان به چشم میخورد . مطالعه تاریخ تمدنهای کهن بیانگر آن است که فساد در جوامع مختلف بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته است . در متون قدیمی اشارات متعددی به این پدیده شده که نشان میدهد حکومتها از قرنها پیش تاکنون نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازات شغلی خود میباشند و برای جلوگیری از گسترش اشکال گوناگون فساد اقدامات مختلفی را به اجراء در آورده اند . فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی ، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم ، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر باشد .

در جوامع گوناگون بر حسب نگرش ها و برداشتها ، تعاریف متعددی از فساد بعمل آمده است . به عقیده ماکیاولی ، فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می رود . از دید منتسکیو ، فساد باعث می شود که یک سامانه سیاسی صحیح و خوب به یک سامانه ناپسند تبدیل گردد . ابن خلدون یکی دیگر از دانشمندانی است که به بحث در خصوص فساد پرداخته و علت اصلی آنرا تمایل شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان می کند . به نظر گونار میردال فساد با تمام اشکالش ، به معنی انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی ، و طبق تعریفی که در فرهنگ و بستر آمده ، فساد یعنی پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود . بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی نیز ، فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی میدانند .

بنابراین فساد پدیده ای است که در بستر شرائطی که دولتها ایجاد کرده اند می روید ، شرائطی که به برخی افراد اجازه میدهد تا قوانین و مقررات را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن امتیاز به کسانی که در رأس برخی دستگاههای عمومی و دولتی هستند امکاناتی بدست آورند . از مهمترین اشکال فساد ، میتوان به فساد خرد و فساد کلان اشاره نمود . فساد در کارمندان جزء و مستخدمین ادارات دولتی را فساد خرد و در مقابل ، فساد کلان ، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری بصورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد . مرتکبان این نوع فساد جزء گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آنکه زیانها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکره جامعه وارد می سازند کمتر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند .

این گروه با برخورداری از توان توجیه ، حمایت و یا امکان فرار اصولاً مصون از تعقیب می مانند . کنترل فساد کلان مقدم بر فساد خرد است . زیرا بدون کنترل فساد کلان امیدی به حل مشکل فساد خرد نمی باشد . بدون تردید ظهور و بروز پدیده شوم فساد در هر جامعه ای دارای علتهای متعدد اجتماعی ، روانی ، فرهنگی ، اقتصادی ، ساختاری ، مدیریتی و سیاسی بوده و پیامدهای مختلفی درسطح جامعه بهمراه داشته است . از جمله

۱- فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست های اصولی نظام و مقابله با منافع اکثریت جامعه که باعث اتلاف منابع ملی می شود

۲- فساد مانع از رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاشهای نظام در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می شود

۳- فساد با تضعیف انگیزه ها ، موجب زیانهای اجتماعی ، تضعیف نهادهای موجود ، زیانهای سیاسی و یا توزیع نا عادلانه منابع و بالاخره زیانهای اقتصادی می شود

۴- فساد از میزان اثر بخشی و مشروعیت دولتها می کاهد ، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود

۵- فساد به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیش بینی های اقتصادی منجر می شود و مانع از توسعه پایدار است

۶- فساد منجر به هدر رفتن سرمایه گذاریهای انجام شده بر روی منابع انسانی ، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سیستم می شود

۷- فساد موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانائی و اراده سیاسی دولتها برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود

۸- فساد باعث افزایش بی تفاوتی ، تنبلی و بی کفایتی می شود

۹- فساد اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه را متزلزل می کند

۱۰- فساد بی انگیزگی و بد بینی ایجاد می کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آورد . فساد اجتماعی را میتوان به دو بخش اساسی الف - فساد اقتصادی و ب - فساد اداری تقسیم بندی نمود . الف - از دیدگاه رهبر بزرگوار انقلاب فساد اقتصادی یعنی اینکه کسانی با زرنگی ، با قانوندانی ، با زبان چرب و نرم ، با چهره حق به جانب ، به جان بیت المال این ملت بیفتد و کیسه های خود را پر کند *.

اختلاس ، انحصار ، قاچاق کالا ، مافیای واردات ، رانت خواری ، پورسانت های نامشروع ، زمین خواری ، پاداشهای هنگفت مدیریتی ، ارتشاع ، کلاهبرداری ، پولشوئی و جعل از مهمترین مصادیق فساد اقتصادی میباشند . فساد اقتصادی معمولاً در بخش های مختلف پولی ، صنعتی ، خدماتی ، عمرانی و بازرگانی نمایان میگردد. چگونگی و میزان تخصیص اعتبارات بانکی ، چگونگی واگذاریهای اصل ۴۴ قانون اساسی ، چگونگی اجرای نوسازیها و تملک اراضی واقع در طرحهای ساخت و سازشهرداریها با توجه به وجود منابع اطلاعاتی ، نحوه برگزاری مناقصات و مزایدات طرحها و املاک عمومی و دولتی ، شرائط تنظیم قراردادهای کلان داخلی و خارجی ، نحوه کنترل اموال و ثروت عمومی در ارگانها و نهادها ، انحصارات اطلاعاتی در تجارت و بازرگانی ، واردات ها و صادرات های دولتی ، نحوه کنترل منابع طبیعی و اراضی عمومی و ادارات گمرکی از جمله گلوگاه هائی است که در زمینه مفاسد اقتصادی نطارت و حساسیت بیشتری را از سوی ارگانهای مربوطه می طلبد . رهبر فرزانه انقلاب میفرمایند ، یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور وجود گلوکاه های فساد است که به شدت باید از آنها ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد *.

فساد اقتصادی موجب اختلال در روند سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و دولتی در عرصه های مختلف زیر بنائی و تولیدی میگردد . رهبر معظم انقلاب میفرمایند ، کسانیکه میخواهند با پول خود در کشور فعالیت اقتصادی کنند ، کارخانه تأسیس کنند ، مزرعه راه بیندازند و تولید کنند ، وقتی دیدند از راههای نامشروع می شود این همه ثروت بدست آورد ، آنها هم تشویق می شوند که بروند کار نامشروع کنند . وقتی پول و لقمه حرام در بین مردم ، نخبگان و زبدگان رایج می شود گناه رایج می شود . وارد شدن در میدان فساد مالی ، مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی ، جنسی ، شهوانی و انواع و اقسام فساد هاست . وقتی مدیران و مردم فاسد شدند ، این می شود پایگاه دشمن خارجی ، دشمن خارجی از آدم های فاسد برای اهداف سیاسی خود در کشور خوب استفاده می کند *.

از این رو برای مقابله همه جانبه با فساد اقتصادی باید راهبردها ، مکانیزم ها و نوع مقابله به گونه ای باشد که تمام علل آنرا بررسی کرده و پوشش دهد . بعبارتی ، عزم راسخ در مبارزه ، شناسائی درست آسیب ها ، پرداختن به ریشه ، استفاده از افراد سالم ، برخورد یکسان ، اطمینان دادن به فعالین درستکار اقتصادی ، آزاد سازی و مقررات زدائی از اقتصاد کشور، تک نرخی کردن ارز ، تثبیت نرخ بهره های بانکی ، شفاف ساختن مقررات نظام بانکی ، افزایش شفافیت در بودجه ، سیستم بازرسی و نظارتی دقیق ، سرعت بخشیدن به خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت ، توجه به مالکیت فردی ، تغییر برخی قوانین و سیاست ها ، شفاف سازی قراردادها و معاملات کلان ، کوچک کردن هر چه بیشتر حوزه عمل اقتصاد پنهان ، کاهش فقر و کنترل تورم ، توزیع قدرت و نظارت بر آن ، برخورد قضائی عادلانه و قاطع بدون وقفه ، عدم تأثیر پذیری نهادهای نظارتی و قضائی کشور از جریانات سیاسی در برخورد با تخلفات و فساد ، درگیر کردن روشنفکران - دانشگاهیان - مطبوعات و مردم در نظارت و کنترل علیه اشکال فساد ، توزیع عادلانه اطلاعات بازرگانی به منظور جلوگیری از رانت خواری و پوشش امنیتی - اطلاعاتی جهت حفظ منابع طبیعی از جمله اقداماتی است که میتوانند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی مثمر ثمر واقع گردند .

ب - از آغاز تحولات جدید سیاسی و اجتماعی ، سازمانهای اداری ایران بر پایه اصول علمی و نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم تأسیس نگردیده و علاوه بر آن تاکنون ، مسئولین اینگونه ادارات نیز از میان افراد نا آشنا به سازمانهای اداری جدید منصوب و مشغول بکار شده اند . این ترکیب نا هماهنگ برای انجام امور معیشتی جامعه در اختیار مردم قرار گرفت که البته پس از گذشت سالیان متمادی مشکلات زیانباری را بر دولتها تحمیل نموده است . فساد اداری بخشی از فساد اجتماعی است و هنگامی پدید می آید که تعادل اجتماعی - اقتصادی به هم می خورد . هر قدر تخطی از اصول افزایش یابد فساد اداری نیز بیشتر می شود . فساد اداری به آندسته از فعالیتهای کارکنان و مسئولان دولتی گفته می شود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن ، رساندن فایده به کارمند اقدام کننده و یا شخص ثالثی باشد که همان کارمند را برای انجام این اقدام اجیر کرده است . در بروز پدیده فساد اداری علتهای متعددی دخیل میباشند . از قبیل ،

۱- مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان ، بی توجهی به وضع زندگی کارکنان ، بیم از افزایش تورم و عدم اطمینان به آینده شغلی

۲- عدم ثبات مدیریتی و ابهام در سیاستهای کاری

۳- توزیع نامناسب درآمد بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی

۴- اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زیاد

۵- پیچیدگی و نقص قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیتهای ملموس

۶- عدم توجه به شایسته سالاری و واگذاری مسئولتهای حساس به افراد بی تجربه و غیر متعهد

۷- نبود انگیزه به دلیل عدم وجود نظام مناسب تشویق و تنبیه

۸- ضعف ساختارهای نظارتی و بازرسی

۹- نبود شفافیت و پاسخگوئی در فعالیتهای نظام اداری

۱۰- نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد ، بویژه برای حمایت از کارکنان دولت

۱۱- گستردگی دامنه فعالیت دولتها در اموری مثل تولید ، واردات و توزیع کالا

۱۲- افزایش محدودیتهای دولتی در عرصه های مختلف اقتصادی و بازرگانی برای بخش خصوصی از موثرترین عوامل ایجاد و رشد فساد در ادارات و سازمانهای مختلف عمومی میباشند . همانطوریکه عرض شد محور فساد اداری کارمند اقدام کننده میباشد . کارمند نا صالح در ارگانهای اداری پر پیچ و خم ، به راه زنی شباهت دارد که فوت و فن کار خود را خوب میداند و آنرا برای خود حفظ می کند و با راه اندازی بوروکراسی اداری و تشریفات غیر ضروری به کندی کار کمک می کند تا ارباب رجوع را خسته و درمانده کند ، در نتیجه خواسته های خود را بر او تحمیل می نماید . کارمندان برخی ادارات بر اساس ضابطه و مکانیزم صحیحی برگزیده نشده اند ، بنابراین چنین تشکیلاتی برای آنکه بتوانند کارمندان خود را به نحوی از انحاء مشغول کنند ، تشریفات انجام کارها را زیاد کرده اند . تشریفات زائد باعث سردرگمی ارباب رجوع و کندی کار و عدم انجام صحیح کارهای اداری می شود که این خود موجبات پیدایش کارچاق کن ها می شود . یعنی بین مراجعان و بعضی از کارمندان واسطه می شوند و کار را روبراه می کنند و حق الزحمه ای هم از طرفین برای خود دریافت می کنند .

اینگونه واسطه گری ها در درازمدت موجب عدم اعتماد عمومی به مسئولین اداری و کارمندان عادی می شود . فساد اداری دیگری که این روزها در تشکیلات سازمانی ادارات رواج یافته و بصورت یک مسئله اجتماعی قابل توجه و پیگیری است ، سوء استفاده از قدرت اداری میباشد که به دلیل فقدان مرکز سنجش و ارزشیابی ، اختیارات و امکانات بدون ضابطه به برخی از کارمندان ، موجب قدرت بیش از حد در آنها میگردد . بعضی از آنان از این قدرت و امکانات برای اجرای مقاصد خود سوء استفاده می کنند . اینگونه بی عدالتی ها و تبعیض ها و کم توجهی نسبت به کارمندان ساعی و خدمتگزار موجب دلسردی در انجام کارهای ارباب رجوع و توسعه رشوه خواری در بعضی از ادارات می شود که پس از مدتی بصورت یک رفتار اجتماعی پذیرفته شده در می آید . در برخی ادارات اصولاً بدون پرداخت رشوه نمیتوان کاری را به انجام رساند .

حتی در بعضی ادارات دلالهائی هم برای این کار وجود دارد و نظر به اینکه تشکیلات سازمانی در واقع مورد قبول کارمندان نیست ، ایشان مبلغی را که از مراجعه کننده دریافت می کنند ، انعام ، کمیسیون ، حق الزحمه ،حق التسریع ، حق مشاوره و یا حق حساب تلقی می کنند و از دریافت آن در اینان شرمی بوجود نمی آید . در حدیثی از رسول اکرم نقل شده که خدا رشوه دهنده ، رشوه گیرنده و واسطه بین این دو را لعنت می کند . امام صادق میفرمایند ، رشوه در حکم کفر به خدای بزرگ است . رشوه خواری موجب عدم کارائی در اقتصاد می شود ، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مختل می کند ، منابع و استعدادها را بسوی فعالیتهای نادرست و رانت خواری سوق میدهد و سبب افزایش هزینه های معاملات تجاری و گزینش نادرست فناوری ها می شود . مورد دیگری که بصورت یک فساد و مسئله اداری درآمده ، تبانی مراجعه کننده و کارمندان است که در مواردی بسیار قابل توجه می شود .

این تبانی بیشتر مواقع جنبه سودجوئی داشته و به خزانه عمومی لطمه می زند مثل تبانی برای فرار از پرداخت مالیات ، در اینگونه موارد ضرر جنبه عمومی دارد . حال آنکه از لحاظ شخصی طرفین معامله راضی هستند . نمونه دیگری که میتوان بعنوان فساد اداری ذکر کرد این است که ، برخی از وظائف مستلزم داشتن صلاحیت اخلاقی و شرائط سنی لازم است که بی توجهی تشکیلات اداری به این مسئله زمینه را برای فساد فراهم می کند . مثلاً طبیعت بعضی از مشاغل مانند خدمات رسانی های امدادی و امور خیریه و یا امور نیروهای انتظامی و قضائی ایجاب می کند که مسئول مربوطه حتماً متأهل و دارای صلاحیت اجتماعی لازم باشد . در صورت عدم توجه به این امر در حین انتخاب و واگذاری مسئولیت ، ممکن است به فراهم آمدن شرائط لازم برای اعمال خلاف اخلاق منتهی شود .

در مجموع حل معضل فساد اداری به گونه ای اثر بخش مستلزم تأکید بر پیشگیری است . یعنی میبایستی انگیزه های فساد را از بین برد . بعبارتی عدم تعادل بین درآمد و هزینه ها است که انسان را وادار به انجام کارهائی می کند که از شئونات انسانی وی خارج است . وقتی در جامعه ای تأمین اجتماعی و امید به داشتن آینده ای روشن برای افراد وجود نداشته و یا کم باشد به جای تأمین اجتماعی ، خود تأمینی پدید می آید و برای رسیدن به آن چون روش های صحیح دستیابی به تأمین اجتماعی وجود ندارد ، از شیوه های نادرست رسیدن به آن استفاده خواهد شد . رهبر انقلاب میفرمایند ، امروزه کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است . این امر نیازمند فضائی است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها ، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند . اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار طلب طرد نشوند ، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس نا امنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان برای استفاده از راههای نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد *. فساد حد و مرزی ندارد ، بررسی کارشناسان حاکی از آن است که فساد به قشر یا گروهی خاص و کشور یا جامعه ای منحصر به فرد تعلق ندارد .

ثروتمندان در کنار فقرا ، کشورهای پیشرفته همراه با کشورهای فقیر یا در حال توسعه ، مرتکب فساد می شوند و پیامدهای آن نیز دامان همه را گرفته است . مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی یابد . این کار مستلزم عزم ملی ، خواست همگانی و جدیت دولت است . حضرت آیت اله خامنه ای میفرمایند ، امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی داده می شود ، هرکس پیرو امیرالمومنین است باید از این شعار پیروی کند . هر کس به معنای واقعی کلمه دنبال صلاح و اصلاح است باید دنبال این کار حرکت کند . دستگاههای مسئول اعم از قوه قضائیه یا قوه مجریه یا قوه مقننه خود را موظف بدانند این شعار را تحقق بخشند ، نگذارند در حد یک شعار توخالی و یک لفاظی باقی بماند ، مبارزه با فساد یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام اسلامی است ، این روش امیرالمومنین است *.

مبارزه با فساد باید ساختار یافته ، هماهنگ و برنامه ریزی شده انجام گیرد . این مبارزه باید ابتدا از بخش ها و نقاط حساس شروع شود و هدف ، خشکاندن ریشه باشد و نه قطع کردن شاخ و برگ ها ، چه در اینصورت شاخ و برگ های جدیدی بوجود خواهد آمد . مقصود از ریشه کلیه عواملی است که سبب فراهم شدن فرصت ارتکاب فساد می شوند و کلیه افرادی که ممکن است حتی حضور ملموس در سازمانهای دولتی نداشته باشند ، اما حضور پشت پرده آنها کاملاً محسوس میباشد . مقام معظم رهبری در بخشی از فرمان خود به روسای سه قوه میفرمایند ، در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود ، هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثناء شود ، هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور ، خود را از حساب کشی معاف بشمارد .

با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد *. تنها در اینصورت است که مبارزه با فساد نتیجه بخش و سودمند خواهد بود و تنها در اینصورت است که در عامه مردم این احساس و اطمینان بوجود خواهد آمد که دولت و حکومت در این مبارزه جدی و مصمم است و نهایتاً اینکه تنها در اینصورت است که عامه مردم و افکار عمومی با دولت و حکومت در این مبارزه همکاری خواهند کرد . خداوند متعال در قران کریم تأکید میفرماید در وضع هیچ قومی دگرگونی ایجاد نمی کند مگر آنکه در وضع خودشان تغییر ایجاد کنند . پس به امید روزیکه به همت خودمان شاهد کشوری به دور از مصائب خود ساخته باشیم و شرمنده شهدائیکه بخاطر امنیت و اعتلای این سرزمین جان با ارزششان را فدا نمودند نگردیم .

هوشنگ پورخزائی