الگوی سرمایه داری عامل بحران های جهان

اشاره آلامی که امروز گریبانگیر دلالان و سوداگران بزرگ جهان شده تمامی توجه رسانه ها را به خود معطوف ساخته, بلایای خانمانسوزی را که بر ملت های «جنوب» نازل گردیده از افکار عمومی پنهان داشته است

اشاره آلامی که امروز گریبانگیر دلالان و سوداگران بزرگ جهان شده تمامی توجه رسانه ها را به خود معطوف ساخته، بلایای خانمانسوزی را که بر ملت های «جنوب» نازل گردیده از افکار عمومی پنهان داشته است. درحالی که دولت های غربی به منظور نجات اموال و دارایی های این «تافته های جدا بافته» تمامی نیرو و امکانات خود را به کار بسته اند، «اریک توسن» تاریخدان، استاد دانشگاه «لیژ» (بلژیک) و «پاریس» (فرانسه) و رئیس «کمیته لغو بدهی های جهان سوم» در بلژیک، خاطر نشان می سازد که یافتن پاسخ هایی اصولی که حل و فصل همزمان بحران های مالی وغذایی و نیز پیامدهای بحران آب وهوایی را ممکن سازند، امری الزامی است.

سرویس خارجی کیهان از دیدگاه «اریک توسن»، انفجار بحران های غذایی، اقتصادی و مالی درسال های ۲۷۰۰ و ۲۰۰۸ نشان می دهد تا چه اندازه اقتصادهای کره زمین به یکدیگر پیوند خورده و از هم تأثیر می پذیرند. به همین دلیل نیز، برای حل این بحران ها باید که درد از ریشه درمان شود. بحران غذایی درسال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، افزایش بیش از حد قیمت مواد غذایی سبب گردید بیش از نیمی از جمعیت کره زمین با تنزل شدید سطح زندگی خود روبرو گردد، و این موضوع در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ اعتراضات گسترده و انبوهی را در دست کم پانزده کشور جهان بهمراه آورد. رقم اشخاصی که با گرسنگی دست و پنجه نرم می کردند ده ها میلیون تن سنگین تر شد و صدها میلیون تن با کاهش امکانات دسترسی به مواد غذایی و در نتیجه، دیگر اموال و خدمات حیاتی مواجه گردیدند. چرا که، خانواده های فقیر به منظور تأمین مواد غذایی خود که به قیمتی سرسام آور دست یافته بودند، مجبور شدند از مخارج بهداشت، آموزش و نیز مسکن خود بکاهند. و مسبب تمامی این آلام، تصمیمات نابجای مشتی کارخانه در بخش های کشاورزی- تجارت (تولیدکننده مواد سوختی کشاورزی) و مالی (سرمایه گذاران نهادهای مالی که نقش عمده در دستکاری قیمت محصولات کشاورزی ایفا می کند) است که از حمایت دولت واشنگتن وکمیسیون اروپا بهره مند گردیده اند. برغم این موضوع، سهم صادرات در تولید جهانی مواد غذایی بسیار اندک است. صرفاً بخش کوچکی از برنج، گندم و یا ذرت تولید شده درجهان صادرگردیده و بخش اعظم آن درمحل مصرف می گردد. با این حال، قیمت های بازارهای صادرات است که قیمت را در بازارهای محلی تعیین می کند. و این درحالی است که، قیمت های بازارهای صادرات در آمریکا و اساساً در سه بورس «شیکاگو» ، «مینیاپلیس» و «کانزاس سیتی» مشخص می گردد. نتیجه آن که، قیمت برنج، گندم و یا ذرت در «تومبوکتو»، «مکزیکو»، «نایروبی» و «اسلام آباد» به طور مستقیم از تحولات قیمت این غلات و دانه ها در بازارهای بورسی آمریکا تأثیر می پذیرد. در سال ۲۰۰۸، مقامات کشورهای در حال توسعه به دلیل وضعیت اضطراری موجود و از بیم بروز شورش های سرنگون ساز در چهارگوشه جهان، به اجبار به اتخاذ اقداماتی در جهت تضمین امکان دسترسی شهروندان به مواد غذایی پایه، روی آوردند. اما، اگر کار بدینجا کشیده، دلیل آنست که در طول دهه های متوالی دولت ها بتدریج از حمایت از تولیدکنندگان محلی غلات- که غالباً تولیدکنندگان کوچک هستند- دست کشیده، نسخه های نئولیبرال ها را که در چهارچوب طرح های یکسان سازی ساختاری و برنامه های کاهش فقر، از سوی نهادهایی چون «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» تهیه و تحمیل شده است، پیچیده اند.

این نهادها به نام مبارزه با فقر دولت ها را متقاعد ساخته اند سیاست هایی را به کار گیرند که امروز سبب پدیدآمدن و حتی تحکیم فقر گردیده است. علاوه بر این، طی سال های گذشته بسیاری از دولت ها معاهدات دوجانبه (به ویژه در زمینه تجارت آزاد) به امضا رسانده اند که به وخامت اوضاع دامن زده است. مذاکرات تجاری «سازمان تجارت جهانی» در چهارچوب سیکل «دوحه» نیز پیامدهای شومی را بدنبال داشته است. چه اتفاقی رخ داده است؟

▪ پرده اول: کشورهای در حال توسعه از حمایت های گمرکی که به کشاورزان محلی اجازه می دهد از گزند بازار رقابت تولیدکنندگان کشاورزی خارجی، به ویژه شرکت های بزرگ صادرکننده محصولات کشاورزی آمریکای شمالی و اروپایی، مصون بمانند، دست کشیده اند. این شرکت ها از طریق ارائه تولیدات کشاورزی زیرقیمت تولید کشاورزان و دامداران محلی، بازارهای محلی را تسخیر و موجبات ورشکستگی این کشاورزان و دامداران را فراهم آورده اند. بسیاری از این افراد به شهرهای بزرگ کشور خود و یا صنعتی ترین کشورهای خارجی کوچ کرده اند. به گزارش سازمان تجارت جهانی، یارانه هایی که دولت های شمالی در بازار داخلی به حساب های کارخانجات کشاورزی بزرگ خود واریز می کنند، نقض مقررات ضد دامپینگ محسوب نمی شود. همان گونه که «ژاک برتلو» اقتصاددان می نویسد: «در حالیکه، از نظر مردم کوچه و خیابان هنگامی دامپینگ صورت می پذیرد که کالا به قیمتی زیر قیمت متوسط تولید کشور صادرکننده صادر گردد، از دیدگاه سازمان تجارت جهانی، مادامی که کالا به قیمت داخلی صادر می شود- اگرچه این قیمت زیر قیمت متوسط تولید باشد- هیچ دامپینگی صورت نگرفته است.» در یک کلام، کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و یا دیگر کشورهای صادرکننده می توانند با تولیدات کشاورزی خود- که از یارانه های داخلی هنگفتی بهره مندند- بازارهای دیگران را به تصرف خود درآورند. و ذرت صادراتی آمریکا به مکزیک نمونه بارز این مدعی است. مکزیک به دلیل معاهده تجارت آزاد که بین این کشور و آمریکا و کانادا به امضا رسیده، از حمایت های گمرکی خود در قبال همسایگان شمالی دست کشیده است. صادرات ذرت آمریکا به مکزیک در سال های ۳۱۹۹ (آخرین سال پیش از اجرای معاهده تجارت آزاد) و ۶۲۰۰ به ۹ برابر افزایش یافته است. بدین ترتیب، صدها هزار خانواده مکزیکی به انصراف از تولید ذرت وادار گردیده اند، چراکه تولید ذرت داخلی بسیارگرانتر از ذرت وارداتی از آمریکا (که به کمک تکنولوژی صنعتی تولید گردیده و از یارانه ای قوی برخوردار است) تمام می شود. و این موضوع صرفاً یک ماجرای غم انگیز اقتصادی نبوده، بلکه حکم از دست دادن هویت ملی را داشته است، چراکه ذرت در فرهنگ مکزیک، به ویژه نزد اقوام سرخپوست «مایا» نماد زندگی است. بخش اعظم کشاورزان ذرت کار مزارع خود را ترک و در جست وجوی شغلی دیگر، راهی شهرهای صنعتی مکزیک و یا آمریکا شده اند.

▪ پرده دوم: مکزیک که از این پس برای تغذیه مردمش به ذرت آمریکا وابسته است، با افزایش ناگهانی قیمت این غله روبروست، که این افزایش قیمت از سویی از بهره برداری ها و سودجویی های بورس های «شیکاگو»، «کانزاس سیتی» و «مینیاپلیس» حاصل می گردد و از دیگرسو، به دلیل تهیه «اتانول» از ذرت در کشور همسایه شمالی. تولیدکنندگان مکزیکی ذرت حرفه خود را ترک گفته و دیگر وجود خارجی ندارند که پاسخگوی تقاضای داخلی باشند و مصرف کنندگان مکزیکی با انفجار قیمت مواد غذایی پایه خود یعنی «تورتیلا» که از ذرت تهیه شده و حکم نان و یا کاسه برنج دیگر اقوام را دارد، مواجه گردیده اند. در سال ۷۲۰۰، اعتراض هایی عظیم علیه افزایش قیمت ذرت سراسر مکزیک را بشدت تکان داد. در شرایطی ویژه، همین علل نتایجی بیش و کم مشابه به بار آورده است. تعامل و تأثیرپذیری بازارهای غذایی جهان از یکدیگر به سطحی بی سابقه دست یافته است. بحران غذایی جهانی نیروی محرکه جامعه سرمایه داری را به نمایش می گذارد که چیزی جز جست و جوی حداکثر سود شخصی ممکن در کوتاه مدت نیست. از دید کاپیتالیست ها، ماده غذایی صرفاً متاعی است که باید با بیشترین سود ممکن فروخته شود. غذا، عنصر اساسی حفظ حیات بشر، به ابزاری کامل برای سودجویی تبدیل گردیده است. اما، این منطق مرگ آور باید که پایان پذیرد و باید که کنترل سرمایه بر وسایل و امکانات بزرگ تولید و تجارت تولیدات ازبین برده شده، اولویت به سیاست حاکمیت مواد غذایی داده شود. بحران اقتصادی و مالی سال های ۷۲۰۰ و ۸۲۰۰ همچنین شاهد مهمترین بحران اقتصادی و مالی بین المللی از زمان بحران سال ۹۱۹۲، نیز بوده است. و اگر مداخله گسترده و هماهنگ دولت هایی که به یاری بانکداران دزد شتافته اند نبود، بحران کنونی ابعادی بسیار گسترده تر می یافت. در این جا نیز پیوند و تعامل بحران ها چشمگیر است. بین ۱۳ دسامبر ۷۲۰۰ و پایان سپتامبر ۸۲۰۰، تمامی بورس های کره زمین سیری بشدت نزولی را پی گرفتند که بین ۵۲ تا ۵۳ درصد- و گاه بیشتر- برای بورس های کشورهای صنعتی تر، ۰۵ درصد برای روسیه و ترکیه و تا ۰۶ درصد برای چین بوده است. انباشته شدن وحشتناک بدهی های خصوصی ناشی از سرمایه های خیالی بدون پشتوانه، سرانجام در کشورهای صنعتی تر و در وهله نخست در آمریکا که بدهکارترین اقتصاد کره زمین است، اوضاع را به انفجار کشانده است. در واقع، مجموع بدهی های دولتی و خصوصی آمریکا در سال ۸۲۰۰ به ۰۵ هزار میلیارد دلار یعنی ۰۳۵ درصد تولید ناخالص ملی بالغ می گردد. این بحران اقتصادی و مالی که تاکنون کل جهان را دستخوش ساخته، کشورهای در حال توسعه و حتی برخی از آنها را که خود را مصون و در امان می بینند، روز به روز بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. جهانی سازی کاپیتالیستی اقتصادها را از یکدیگر جدا و یا آنها را غیرمرتبط نساخته است. برعکس، کشورهایی چون چین، برزیل، هند و یا روسیه نتوانسته اند اقتصاد خود را در برابر این بحران محفوظ بدارند.

بحران آب و هوایی پیامدهای تغییرات آب و هوا موقتاً خبر اول رویدادهای جهان را ترک گفته و جای خود را به بحران مالی بخشیده اند. معهذا، این روند در سطح کره زمین کماکان جاری است و در این جا نیز پیوند بحران ها و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر کاملاً بارز است. قدر مسلم آن که، مردم کشورهای «فقیر» بسیار بیشتر از کشورهای «ثروتمند» از بحران موجود تاثیر می پذیرند، اما هیچکس جان سالم بدر نخواهد برد. پیوند این سه بحران لزوم رهایی یافتن از جامعه کاپیتالیستی و الگوی تولید آن را به ملل جهان می نمایاند. تعامل و پیوند بحران های کاپیتالیستی نشان می دهد که تدوین برنامه ای ضد کاپیتالیستی و انقلابی در سطح جهان امری ضروری است. برای این که راه حل ها به سود ملت ها و طبیعت عمل کنند، باید که بین المللی و اصولی باشند. بشریت دیگر نمی تواند به راه حل های «نصفه و نیمه» اکتفا کند.

ترجمه و تنظیم: مژگان نژند

منابع: سایت های «ولتر» و «موندیالیزاسیون کانادا»