پنجشنبه, ۲۷ دی, ۱۴۰۳ / 16 January, 2025
سنگ روی سنگ
برای درک میزان تمرکز در شرکتهای بزرگ صنعتی ایران و حجم وسیع فعالیتهای اقتصادی در قالب هلدینگها، کافی است نگاهی به رتبه بندی شرکتهای برتر و بزرگ ایران در سال گذشته بیاندازیم. در این رده بندی حدود ۵۰ درصد مجموع فروش صد شرکت اول، مربوط به شانزده شرکت خاص بوده است. همچنین در میان پنج شرکت اول این رده بندی، چهار شرکت هلدینگ به چشم میخورند.
● توجیه وجود
دلایل متعددی برای ایجاد یک شرکت هلدینگ وجود دارند. از جمله:
▪ شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در زمینهها و حوزههای کاری مرتبط
▪ ایجاد توان چانه زنی قوی در معاملات تجاری و بازرگانی
▪ ایجاد نقاط ثقل اقتصادی
▪ ایجاد شرایط مساعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای شرکتهای عضو گروه
▪ ایجاد توان تخصصی برای مطالعه و بررسی بر روی فرصتهای متنوع اقتصادی و امکان استفاده از تواناییهای مدیریتی و تخصصی افراد بیشتر
▪ استفاده از معافیتهای مالیاتی با تفکیک بعضی از رشتههای تولیدی و انتقال آن به شرکتهای فرعی
▪ کاهش ریسک با توجه به شخصیت حقوقی جداگانه برای هر یک از شرکتهای فرعی
▪ تسهیل فعالیت صادرات به علت داشتن امتیازات خاص در زمینههای سازمانی، مالی، حقوقی و غیره
▪ کنترل با مالکیت محدود
▪ امکان رعایت قوانین مختلف در کشورهای دیگر از طرف شرکتهای فرعی.
در نهایت شاید بتوان فلسفه وجودی شرکتهای هلدینگ را ایجاد همافزایی دانست. در کشور ما به دلیل عمر کم شرکتهای مادر، مشخص نبودن جایگاه هلدینگها در اقتصاد و صنعت، دور شدن هلدینگها از فعالیت اصلی و روی آوردن به سمت بورس بازی و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت، کمبود نیروهای متخصص، بیبهره بودن مدیران از اختیارات لازم برای تصمیم گیری و اجرا و نداشتن برنامههای راهبردی و استراتژیک آنچنان که باید و شاید شاهد این اتفاق نبودهایم. عدم تمایل به ارزش آفرینی، مخدوش بودن وظایف ناظران و مدیران اجرایی هلدینگها، عدم رعایت شایسته سالاری در گزینش مدیران، شکاف نظارتی و خلاء تعامل میان شرکت مادر و زیر مجموعهها، از دیگر دلایل این عدم موفقیت به شمار میروند.
● ماده صفر، تبصره خالی!
جایگاه قانونی هلدینگها در قوانین کشورمان چندان مشخص نیست. در قانون بازار اوراق بهادار، مصوب سال ۸۴ تنها به تعریف شرکت مادر بسنده شده و اصولاً تعریف و جایگاه مشخصی برای شرکتهای تابعه، فرعی و وابسته در قوانین مالی و تجاری کشور وجود ندارد. حتی مواردی از قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای هلدینگ ایرانی مشکلاتی را در زمینه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، تأمین مالی از طریق فروش سهام جدیدالانتشار، نحوه استفاده از اندوخته توسعه و تکمیل و روش محاسبه مالیات ایجاد مینمایند.
از طرف دیگر، اساسنامه شرکتهای مورد بحث موضوع خود را اغلب مشارکت در شرکتها و مؤسسات تولیدی، بازرگانی، ساختمانی، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و اوراق قرضه قرار داده و توجهی به نقش کنترل ویژگیهای ساختاری مالی آنان نشده است. تصویب آیین نامهها و مقررات مختلف از سوی سازمان بورس در برطرف نمودن این خلاءهای قانونی اگر چه مثمر ثمر بوده است، اما هنوز تا کمال مطلوب فاصله داریم.
● کدام به کدام است؟
یکی دیگر از مشکلات کشورمان در این حوزه، عدم وجود تمایز مشخص بین انواع ترکیب (ادغام، تلفیق، اشتراک منافع و غیره) با یکدیگر و عدم تمایز این ترکیبها با هلدینگ است. همچنین شباهت عملیات شرکتهای هلدینگ از نظر بهره برداری از منابع خود و تحصیل منفعت - خصوصاً از طریق خرید و فروش و یا نگهداری سهام - با شرکتهای سرمایه گذاری و عدم توجه به این نکته که شرکتهای سرمایه گذاری بر خلاف شرکتهای هلدینگ هر نوع خرید و فروش سهام را صرفاً به منظور کسب منفعت و نه کنترل انجام میدهند، موجب ناشناخته ماندن این شرکتها در کشورمان شده است.
البته حرکتهای جدید و تلاشهای مستمر و رو به رشدی که مدیران هلدینگها، برای رفع کمبودها و بقای شرکتهای زیر مجموعه خود به منظور کاهش هزینهها، ارزش آفرینی، مشارکت جمعی و در نهایت رشد و توسعه اقتصاد، صنعت و بازرگانی کشور انجام داده و میدهند، از طریق استحکام جایگاه هلدینگها نتایجی را همچون تشویق به سرمایه گذاری، گردش پول، ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و بهبود فضای کسب و کار به همراه خواهند داشت.
● انحصار طلبی ابر قدرتها
در این میان برخی از صاحب نظران، هلدینگها را چالشی پیش روی اقتصاد میدانند، چرا که این شرکتها توان ایجاد انحصار را در اقتصاد دارند. هلدینگها میتوانند با استفاده از مالکیت محدود (مالکیت بیش از ۵۰ درصد از سهام) بدون تقبل و پرداخت بهایی گزاف، استقلال مالی شرکتهای دیگر را از بین برده و در اختیار گیرند. اما توجه به این نکته ضروری است که ساختاردهی این تشکلها توسط نهاد ناظر بازار سرمایه میتواند علاوه بر جلوگیری از انحصار، قدرت رقابت پذیری صنایع را افزایش دهد، به ویژه این که هلدینگها میتوانند پل ارتباطی مناسبی برای بینالمللی کردن بازار سرمایه قلمداد گردند.
در نهایت میتوان راهکارهای افزایش کارایی و رفع مشکلات هلدینگها را در دو عبارت برنامه ریزی استراتژیک و ساختار سازمانی متناسب خلاصه کرد؛ راهکارهایی که با توجه به ویژگیهای بازار سرمایه ایران، به هیچ وجه دور از دسترس نیستند.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست