مهندسی انتخابات یا نظارت بر انتخابات

شورای نگهبان به عنوان نمایندگان منصوب و منتخب رهبری مطابق مفاد اصل ۹۹ قانون اساسی, نظارت بر انتخابات مجلس, خبرگان رهبری, ریاست جمهوری و همه پرسی را به نمایندگی از جانب رهبری برعهده دارند

مطابق مدلول اصل ۹۱ قانون اساسی انتخاب فقهای شورای نگهبان با رهبری است و انتخاب حقوقدانان این شورا به پیشنهاد رئیس دستگاه قضایی كه منصوب و منتخب رهبری است صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر شورای نگهبان به‌عنوان نمایندگان منصوب و منتخب رهبری مطابق مفاد اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس، خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و همه‌پرسی را به نمایندگی از جانب رهبری برعهده دارند.

از زوایه دیگر این شورا برفرآیند قانونگذاری به نمایندگی از جانب رهبر مغایرت مصوبات مجلس را <اصل ۹۶> با قانون اساسی و موازین شرع انطباق می‌دهد و طبیعی است كه قانونی شدن مصوبات مجلس در گرو تأیید این نهاد است و مجلس شورای اسلا‌می با ۲۹۰ نفر نماینده بدون وجود شورای نگهبان اعتباری ندارد.

به دیگر سخن، شورای نگهبان درعرصه عمل شاكله و بنیان‌های شكل‌گیری مجلس شورای اسلا‌می و دیگر اركان انتخابی نظام را شكل می‌دهد به طوری كه عملا‌ تعیین صلا‌حیت شخصی نمایندگان، تایید صحت جریان انتخابات، توقف، ابطال، رد صلا‌حیت داوطلبان، تایید و یا رد صلا‌حیت معتمدان هیات‌های اجرایی معرفی شده توسط فرمانداران و بخشداران و تایید اعضای شعب اخذ رای به صورت غیرمستقیم در حیطه نهاد ناظر قرار گرفته است.

بنابراین به یقین می‌توان گفت كه معتمدان مردم در هیات‌های اجرایی حاصل توافق و در نهایت تایید نهاد ناظر است كه با مدیریت فرمانداران و بخشداران فرآیند اجرایی انتخابات را دنبال می‌كنند و مسوولیت صحت انتخابات در تمامی فرآیند انتخابات از جمله اخذ رای، شمارش آرا و... در زمان مقرر قانونی بر عهده دارند.

اما آنچه كه در دهه‌های دوم و سوم انقلا‌ب جایگاه برجسته و تعیین‌كننده‌ای پیدا كرده و روند انتخابات را به مسیری غیرآزاد، غیرعادلا‌نه و فراقانونی سوق داده است و خط‌كش انتخابات و ترازوی توزین دین و آیین داوطلبان گردیده است موضوع اعمال نظارت استصوابی است هرچند كه این نوع نظارت مطلقاً نه در مذاكرات خبرگان قانون اساسی و نه در قانون اساسی بدان پرداخته نشده است. معهذا شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ در پاسخ به نامه رئیس وقت هیات مركزی نظارت، با تفسیر اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات را استصوابی عام و در تمامی فرآیند انتخابات اعلا‌م كرد.

در همین رابطه آیت‌ا... جنتی می‌گوید: <نظارت شورای نگهبان محدود به هیچ حدی نیست، حتی مجلس هم نمی‌تواند محدودش كند، زیرا اطلا‌ق دارد و محدودیت مجلس بر نظارت شورای نگهبان با قانون اساسی منافات دارد و این را با صراحت به مجلس اعلا‌م كرده‌ایم. [رسالت ۳/۷/۱۳۷۰] و متعاقب آن همفكران نهاد ناظر در مجلس پنجم، لباس قانونی برقامت نظارت استصوابی پوشاندند به گونه‌ای كه امروزه اعمال نظارت استصوابی كارسازترین وسیله‌ای شده كه تحت نام آن نهاد ناظر می‌تواند به هرگونه اقدامی در عرصه انتخابات اعم از تأیید یا رد صلا‌حیت، تأیید و یا ابطال انتخابات، توقف و ... مبادرت ورزد و در این ترازو است كه كمیت و كیفیت اعتقاد و التزام داوطلبان در انتخابات به اسلا‌م، ولا‌یت فقیه،‌نظام جمهوری اسلا‌می ایران و قانون اساسی توزین و ارزیابی می‌گردد.

آن هم نه ترازوهای واحد و استاندارد در سراسر كشور. در صورتی كه شروط ذكر شده در ماده ۲۸ قانون انتخابات علی‌الا‌صول قبول شرایط توسط داوطلبان در فرم‌های ثبت‌نام در زمان انتخابات است و به همین مقدار كه داوطلبی اعلا‌م كند كه معتقد به شروط مندرج در قانون است <به‌جز مدرك تحصیلی و مدارك مشابه> كافی به مقصود است چرا كه در سیره اسلا‌می هم به صرف شهادت به یگانگی خداوند و نبوت پیامبر اكرم(ص) دلیلی بر مسلمانی فرد است و هیچگونه نیازی به ادله، برهان، سند، مدرك و شاهدی در این خصوص نبوده و نیست.

بلكه اثبات عدم آن برای مدعیان رد و یا تایید ضرورت دارد. بنابراین التزام عملی به اسلا‌م و ولا‌یت فقیه و ... علا‌وه براینكه جنبه رفتاری وعملكردی دارد بدیهی است كه نمی‌توان در یك دوره كوتاه زمانی <فرصت ۵ روزه> در مورد بیش از ۸ تا ۹ هزار داوطلب، پاسخ متقن، مدلل، صحیح و اثبات شده را از مراجع چهارگانه دریافت كرده و براساس آن گزارشات كه صحت و سقم آن در هیچ محكمه‌ای به اثبات نرسیده است به داوری عادلا‌نه و منصفانه پرداخت.

از طرفی به دلیل فقدان تعریف عملیاتی از واژه نظارت استصوابی در قوانین موضوعه و مشخص نبودن حدود و ثغور و مختصات و ویژگی‌های چنین نظارتی،‌متاسفانه تشخیص صلا‌حیت داوطلبان و ... در ترازوی گرایش سیاسی و منسوبان نهاد ناظر در سراسر حوزه‌های انتخابیه وزن می‌گردد و سیاق قوانین موضوعه هم به‌گونه‌ای تنظیم و تصویب گردیده كه ناظر تصور می‌كند باید شرایط داوطلبان در ترازوی نظارت استصوابی وزن و كمیت آن به لحاظ مقداری روشن و مبرهن گردد. در صورتی كه مقوله ایمان و اعتقاد پیش از آنكه وجهی بیرونی و كمی داشته باشد وجهی كیفی و درونی دارد و بنابراین نه تنها در ترازوی نهاد ناظر قابل كیل نیست بلكه به دلیل درونی بودن و كیفی بودن و غیرقابل تبدیل شدن آن به كمیات، نمی‌توان به ایمان و اعتقاد افراد نمره قبولی و یا ردی در امتحان انتخابات براساس گزارشات و رفتارهای ظاهری داد. چرا كه ایمان و اعتقاد چونان درختی كه ریشه در اعماق زمین دارد بنیان‌ها و اساس آن، در دل و جان انسان‌ها قرار دارد و نمی‌توان این ریشه‌ها را دید و وزن كرد.

منطق حقوقی هم ایجاب می‌كند كه در چنین اموری باید بنا را بر صحت گذاشت مگر اینكه داوطلب یا داوطلبانی، عدم اعتقاد یا وفاداری خود را تصریحا در فرم‌ها و یا به شكل دیگری اعلا‌م نمایند. بدون شك اعمال این نظارت در دو دهه اخیر، مسیر انتخابات را در جهت منافع یك جریان سیاسی خاص كه به زعم خود اسلا‌م حقیقی را در اختیار دارد سوق داده و به چاقوی برنده‌ای تبدیل گردیده كه فقط گردن جریان‌های سیاسی را می‌برد كه چونان شورای نگهبان فكر نمی‌كنند و نمی‌اندیشند و یا در ترازوی آن نهاد وزن مطلوب را ندارند.

از مولفه‌های دیگری كه انتخابات را به مسیر غیرقانونی، غیرآزاد، غیر عادلا‌نه و غیرپاسخگو سوق داده است كمتر پایبندی نهاد ناظر به قوانین عادی و برتر دانستن خود از قانون حتی قانون اساسی است.

به طوری كه در یك زمان واحد به صورت موازی با هیات‌های اجرایی به بررسی صلا‌حیت اعم از تایید، رد و هم به مقوله نظارت بر تصمیمات هیات‌های اجرایی مبادرت نموده و از طرف دیگر به شكایات رد صلا‌حیت‌شدگان كه در هیات‌های اجرایی و یا هیات‌های ماقبل نظارت رد شده‌اند رسیدگی می‌كند <هیات‌های نظارت شهرستان، استان، هیات مركزی نظارت.> به دیگر سخن اینكه نهاد ناظر هم تولی‌گری اجرایی است و هم ناظر و رسیدگی‌كننده به شكایات در هیات‌های شهرستان، استان، مركزی و خود شورای نگهبان و هم قاضی كه حكم نهایی و قطعی را در مورد داوطلبان صادر می‌كند. در صورتی كه چنین كار ویژه‌هایی برای نهاد ناظر بجز مقوله نظارت در اصل ۹۹ دیده نشده است.

بنابراین محرومیت از حق تعیین سرنوشت و شركت در انتخابات كه از حقوق اساسی و مسلم فرد فرد این مملكت به تصریح قانون اساسی است جز با حكم قطعی محكمه صالحه اعتبار ندارد و نهاد ناظر به فرض پذیرش نظارت استصوابی براساس تفسیر، مجوزی دال بر محرومیت داوطلبان از عرصه انتخابات بدون حكم قطعی دادگاه را ندارد و قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران همچنین اختیاری را در اصل ۹۹ و دیگر اصول نداده است و معلوم نیست چرا دستگاه قضایی در محاكم دادگستری برخلا‌ف صراحت قانون اساسی از حقوق اساسی داوطلبان دفاع نكرده و تاكنون رسیدگی به شكایات ردصلا‌حیت‌شد‌گان را در دستور كار خود قرار نداده‌است.

محمدعلی مشفق

مدیركل سابق دفتر انتخابات وزارت كشور