یکشنبه, ۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 12 May, 2024
مجله ویستا

توبه و سقوط تعزیر


توبه و سقوط تعزیر

«سقوط تعزیر با توبه» تنها در حق الله است نه در حق الناس حقوق مردم به هر حال باید بازگردانده شود

توبه چه نقشی در سقوط تعزیر دارد؟ در این باره ضمن بررسی معنای حدّ و تعزیر سه نظریه نقل شده است: اول آنکه توبه به طور مطلق تعزیر را ساقط می‌کند. دوم آنکه هیچ نقشی در سقوط آن ندارد. سوم آنکه از این جهت تفاوتی میان حد و تعزیر نیست. پس از بیان دلایل هر یک از نظریه‌های فوق و نقد و بررسی آنها, نویسنده نظر خود را طرح می‌کند و آن اینکه: اگر مجرم پیش از آنکه به چنگال عدالت گرفتار آید توبه کند, تعزیر از او ساقط می‌شود و اگر پس از آن توبه نماید قاضی می‌تواند او را عفو کند و می‌تواند تعزیر نماید چه تعزیر با بینه ثابت شده باشد و چه با اقرار و یا علم قاضی. همین تفصیل نیز در توبه از تعزیرات مالی جاری می‌شود, اما در تعزیرات حکومتی توبه هیچ نقشی ندارد. در پایان, دیدگاه فقهای اهل سنت در این مسئله نقل شده است. آنان توبه را در تعزیراتی که حق‌الله باشد و نه حق‌الناس, مسقط التعزیر می‌دانند.

«حدّ» به معنای منع (بازداشتن) و الفصل بین الشیئین (جدایی میان دو چیز) است. (ابن زکریا, ۱۴۰۴, ص۳؛ خلیل بن احمد, ۱۴۱۴, ص۳). در قرآن کریم چهارده بار این واژه به کار رفته است و در همهٔ این موارد بالفظ جمع و به معنای احکام, اوامر و نواهی خداوند است و هیچ یک از آنها عقوبت خاص یا عام را ایفاء نمی‌کند.

معصومان (ع) نیز این کلمه را فراوان و به طور کلی در چها معنا, استعمال کرده‌اند.

۱-معنای لغوی و قرآنی آن.

۲-عقوبت محرم به طور عام؛ معین یا نامعین (بدین معنا حد و تعزیر را شامل می‌شود.)

۳-کیفر معین و خاص, مانند مجازات زنا.

۴-عقوبت نامعین (حرّ عاملی, ۱۴۱۳, ج۱۸, ص۳۲۴, موسوی اردبیلی, ۱۴۱۳, صص۳۶-۴۰).

فقها برای «حدّ» دو تعریف آورده‌اند:

۱-«کلّ ماله عقوبهٔ مقدّرهٔ» «هر گناهی که شارع مقدس برای تخلف از آن کیفری معین وضع کند» (نجفی, ۱۹۸۱, ج۴۱, ص۲۵۴).

۲- عقوبهٔ خاصهٔ یتعلق بایلام البدن بواسطهٔ تلبّس المکلّف بمعصیهٔ خاصهٔ عیّن الشارع کمیّتها.» «حدّ, مجازاتی است که بدن را به درد می‌آورد؛ سبب آن ارتکاب گناه است و شارع اندازه آن را معین کرده است.» (محقق حلی, ۱۴۰۳, ص۹۳۲).

معصیتی که حدّ الهی را در پی دارد راههای اثبات آن در دادگاه بینّه, اقرا و یا علم قاضی است؛ اگر طریق اثبات جرم بینّه باشد یا اقرار, پیش از اقامه بینّه توبه کرده است و یا پس از آن. در صورت اول فقیهان شیعه, اتفاق نظر دارند که توبه حدّ را ساقط می‌کند. در صورت دوّم مشهور فقیهان شیعی بر این نظرند که حدّ از مجرم ساقط نمی‌شود. (نجفی, ۱۹۸۱, ج۴۱, ص۲۵۴) و شیخ مفید در مقنعه (شیخ مفید, ۱۴۱۰, ص۲۰۱) و ابو صلاح در کافی (حلبی, ۱۴۱۰, ص۶۸) و ابن زهره در غنیه (ابن زهره, ۱۴۱۰, ص۲۰۱ ) چنین فتوا داده‌اند که قاضی می‌تواند او را عفوکند و می‌تواند حدّ را بر وی جاری سازد. و ملاک انتخاب هر یک از این دو, در نظر گرفتن مصلحت جامعهٔ اسلامی و مجرم است.

در صورتی که جرم و گناه وی با اقرار ثابت شود, اگر پیش از اقرار توبه کرده باشد به اجماع فقیهان شیعی حد ساقط می‌گردد و اگر توبه‌اش پس از اقرار باشد, بیشتر فقهاء بر این نظرند که شارع مقدّس به قاضی این اختیار را داده است که با – در نظر گرفتن مصلحت وی و جامعه اسلامی- او را عفو کند یا حدّ را بر او جاری سازد.(نجفی, ۱۹۸۱,ج۴۱, ص۲۹۳). اما ابن ادریس گفته است که اگر عقوبت وی رجم (سنگسار) است حاکم اختیار بخشش را دارد, ولی اگر کیفر وی سنگسار نباشد باید حدّ را بر وی جاری سازد. (ابن ادریس, ۱۴۱۰, ص۲۲۴). لازم به یادآوری است برخی از فقیهان مسئلهٔ توبه با سقوط حد را به صورت یک قانون عام بیان کرده‌اند که همهٔ حدود را شامل است. اما بسیاری از آن فرزانگان این مسئله را به طور کلی بیان نکرده‌اند و سقوط هر حدّ با توبه را در مورد هر یک از حدود زناء, سرقت و... جداگانه آورده‌اند. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین است؛ یعنی مسئلهٔ توبه در مورد هر حدّ جداگانه آمده است؛ به عنوان نمونه درباره توبهٔ از شراب‌خواری؛ «هرگاه کسی پس از اقرار به شرب مسکر, توبه کند, حاکم می‌تواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند» (حجتی اشرفی, ۱۳۶۳, ص۵۲۰).

دربارهٔ موارد بالا فقیهان شیعه به تفصیل سخن گفته‌اند. اما اگر راه اثبات جرم, علم قاضی باشد در این باره فقها بحث نکرده‌اند و برخی از آنان تنها بدان اشارتی داشته‌اند (منتظری, ۱۴۰۹, ج۲,ص۳۹۶).

●توبه و سقوط تعزیر

تعزیر در لغت به معنای «یاری کردن, احترام و تأدیب» است.

راغب در مفردات می‌نویسد:

«التعزیر النصرهٔ مع التّعظیم.» قال: «و تعزّ روه و عزّر تموهم» و التعزیر ضرب دون الحدّ و ذلک یرجع الی الأوّل؛ فان ذلک تأدیب, و التأدیب نصرهٔ ما, لکنّ الأوّل نصرهٔ تقمع ما یضرّهٔ عنه, و الثانی نصرهٔ تقمعه عمّا یضرّه فمن قمعته عمّا یضرّه فقد نصرته, و علی هذاالوجه قال(ص) :«أنصر أخاک ظالماً او مظلوماً, قال: أنصره مظلوماً فکیف أنصره ظالماً؟ فقال: کفّه عن الظلم.» (راغب اصفهانی, بی‌تا, ص۳۴۵)

تعزیر به مفهوم یاری کردن همراه با احترام می‌باشد. قرآن می‌فرماید: و تعزّ روه و عزّر تموهم» و نیز تعزیر, تنبیهی سبکتر از حد است که این معنا به همان معنای اوّل باز می‌گردد زیرا هدف از اجرای این نوع تنبیه, تأدیب است که نوعی یاری به شمار می‌آید در حالی که معنای اوّل یاری کردن به وسیلهٔ از بین بردن عناصری است که به او زیان می‌رساند. و معنای دوم کمک کردن فرد است بدین سان که نگذارد شخص به عوامل زیان بخش تزدیک شود. پس جدا کردن شخص از چیزی که به وی ضرر می‌رساند نوعی یاری محسوب می‌شود و پیامبر اسلام (ص) هم با ملاحظهٔ این معنا فرمود:

«برادرت را خواه ظالم و خواه مظلوم یاری کن, » به حضرت عرض شد اگر مظلوم باشد او را یاری می‌کنم اما اگر ستمگر باشد چگونه او را یاری دهم؟!» فرمود: «او را از ستم کردن باز دار.»

در قرآن این واژه سه بار به همین معنا به کار رفته است. (مائده, ۱۲؛ الاعراف, ۱۵۷؛ الفتح, ۹) در سنّت, تعزیر به معنای عقوبتهایی است که اندازه آنها معین نشده است اما از حد کمتر است. (موسوی اردبیلی, ۱۴۱۳, صص۴۳-۵۲؛ حرّ عاملی, ج۱۸, ص۱۸) در اصطلاح فقهی به معنای کیفری است که شرع برای گناهکار در نظر گرفته و از حدّ کمتر است؛ توضیح اینکه, انجام گناه و ترک واجب مجازاتی را به دنبال می‌آورد. اگر اندازهٔ این مجازات و کیفیّت آن در آیات و روایات معیّن شده باشد به آن حدّ می‌گویند, و اگر تعیین نشده باشد بدان تعزیر گفته می‌شود.

شیخ طوسی در باب أشربه مبسوط می‌نویسد:

«ان کلّ من أتی معصیهٔ لا یجب بها الحدّ یعزّر.» (طوسی, ۱۳۵۱, ص۶۹) «هر کس مرتکب معصیتی شود که حدّ برای آن تعیین نشده است, تعزیر می‌شود.» و محقق در «شرایع» می‌نویسد:

«ان کلّ من فعل محرّما أو ترک واجبا فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحدّ.» (محقق حلّی, ۱۴۰۳, ج۴, ص۹۴۸)

«هر کس مرتکب فعل حرامی شد یا از امر واجبی سرباز زد, بر امام است که او را تعزیر کند و تعزیر در مورد چنین فردی باید از مقدار حدود شرعی کمتر باشد.»

صاحب جواهر در توضیح این سخن می‌نویسد:

«لا خلاف و لا اشکالاً نصّا و فتویً...» (نجفی, ۱۹۸۱, ج۴۱, ص۴۷۲) «دربارهٔ حکم مذکور میان فقها هیچ اختلاف نظر و اشکالی نیست.»

از مطالب پیشین نتیجه می‌گیریم که انجام گناه یا ترک واجب حدّ یا تعزیر دارد و همان گونه که یادآور شدیم, فقیهان شیعی کاوشها و پژوهشهای سودمندی دربارهٔ «سقوط حد با توبه» کرده‌اند. اما دربارهٔ نقش توبه در سقوط تعزیر سخنی نگفته‌اند و یا اشارتی بدان نموده و گذرا از آن گذشته‌اند و این موضوع همچنان در بوتهٔ اجمال مانده است, با اینکه اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که بسیار مورد ابتلاست؛ چون گناه و ترک واجب هماره فراوان بوده و هست و خواهد بود و اگر شرایط و موقعیت مناسب برای اجرای حدود و تعزیرات فراهم باشد انجام آن واجب است (منتظری, ۱۴۰۹,ج۲, صص۳۰۹-۳۱۴) و پرواضح است آن دسته از گناهانی که حدّ الهی را در پی دارد- آن هم با شرایط دشوار و مشکل اثبات آن در دادگاهها- بسیار محدود است۱. (محقق حلّی, ۱۴۰۳, ج۳, ص۹۳۲). از این رو آنچه در دادگاههای اسلامی مورد ابتلاست و رواج دارد, اسباب تعزیر است و نه حدّ. به عنوان نمونه, بررسی اجمالی پرونده‌های موجود در دادگاههای اسلامی بخوبی نشانگر این مدّعاست. امروزه بسیاری از افراد به همین دلیل شلاق می‌خورند و بدین سبب در زندان به سر می‌برند. متهمان و مجرمانی از این دست به طور غالب پیش از اینکه به چنگ عدالت گرفتار آیند یا پس از آن- بویژه در زندان- اظهار توبه و ندامت می‌کنند. از این رو پژوهش پیرامون این مسئله با ارزش و سودمند است.

در آغاز یادآوری این مطلب لازم است که اگر کسی مرتکب گناه شد یا واجبی را ترک کرد و دیگران از آن بی‌خبرند یا به هر دلیل کارش به دادگاه نکشید و به چنگ عدالت گرفتار نیامد- تا آنجا که به حقوق مردم ارتباط ندارد- بهتر است بین خود و خدایش توبه کند و نزد حاکم شرع نرود و بی شک توبه‌اش مقبول است و تعزیر از وی ساقط.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 5 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.