چالشها و آسیبهای پیش روی ایران از منظر قدرت نرم ـ بخش دوم

آسیب شناسی انقلاب اسلامی از منظر قدرت نرم

● رانت نفتی مهمترین چالش پیش روی ایران

الف ) چالشهای داخلی

▪ اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت

بیش از ۹۰ سل از فوران اولین چاه نفت درایران میگذرد این مدت بخصوص در نیم قرن اخیرنفت بازیگری تعیین کننده در حیات جمعی ایران مبدل شده است. اکنون در سالهای آغازین قرن بیست ویکم این ماده مؤلفه ای بسیار نافذ و اثربخش در امنیت ملی گردیده و اکناف زندگانی مانند سیاست، اقتصاد، استراتژی نظامی و حتی فرهنگ را متأثر ساخته است. از این رو ماهیت موضوع فهم مکانیسم کارکرد نفت در امنیت ملی ضرورتی است اجتناب ناپذیر.(۲۰)

امروزه اکثر اندیشمندان اقتصاد سیاسی اجماع دارند که فرآیند توسعه یافتگی تأثیرپذیری حیات سیاسی امنیت ملی کشورهای صادرکننده نفت تحت تأثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی این کشورا قراردارد. تأثیرپذیری حیات سیاسی و بطور مشخص امنیت ملی از نفت درچند دهه اخیر نمودهای متفاوتی داشته است. برخی از ویژگیهای صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به تکنولوژهای پیچیده کشورهای صنعتی و کشورهای چندملیتی و وابستگی به سرمایه گذاری کلان برای اکتشافت و استخراج، کنترل قیمت نفت بوسیله نیروهای بین المللی گسترده وعمق تأثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است. بدین ترتیب می توان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بین الملل یک روی مسأله است روی دیگر مسأله در تعامل امنیت ملی کشور با درآمدهای نفتی تأثیری است که نفت درعرصه داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. متأسفانه باید اذعان داشت که اگر نفت را از اقتصاد ملی حذف نمائیم تمام ارکان حیات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی ما شدیداً تحت الشعاع آن قرار می گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت ، واردات کالاهای اساسی تأمین و دستیابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تأمین انرژی داخلی ، وابسته به درآمدهای نفتی است. بعبارتی صریح تر امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنبت و ثبات سیاسی کشور تحت تأثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی می باشد.(۲۱)

▪ ساختار اقتصاد ایران

ساختار اقتصاد ایران یک ساختار نفتی و مبتنی بر رانت است. و وجود نهادهای موازی و بنیادهای متعدد ، فضای اقتصادی کشور را غیرشفاف کرده است.

۱) بودجه ایران یک بودجه نفتی است ، ۸۰ درصد درآمد ارزی و ۶۰ درصد بودجه ایران را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد . بدون درنظر گرفتن نفت، سهم ایران در تجارت جهانی در حد صفر می باشد.

۲) بنیادها حدود نیمی از تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند. این بنیادها تا به امروز از پرداخت مالیات معاف بوده اند و در عرصه اقتصادی بابرخورداربودن از حمایت های ویژه، عرصه رقابت را نابرابر کرده اند. این بنیادها قرار است تنها ۶۰ میلیارد تومان ( یکصدم درآمد مالیاتی ایران) مالیات بپردازند. شرکتهای دولتی نیز از ۱۵۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی برخوردارند.

۳) ایران دست و پاگیرترین مقررات اداری را دارد. کارآیی ساختار حکومتی ایران براساس چهار شاخص مقررات کاری، فساد اداری، کاراآیی دستگاه قضای وکارآیی ساخت حکومتی بسیار پائین است.

ایران بازدارنده ترین فضای کسب و کار را در بین ۵۴ کشور مورد بررسی دارد.

۴) از نظر توسعه انسانی ایران رتبه نودم را دارد. ۳۸ درصد سرمایه سخت افزاری کشور را ماشین آلات تشکیل می دهند. در حالیکه نرم جهانی این مسئله ۱۶ درصد است.

۵) دولت بطور متوسط سالانه ۱۲ میلیارد ریال یارانه به اقتصاد می پردازد و ۷۸۱ میلیارد تومان به نهادهای حمایتی اختصاص می دهد . در سال ۱۳۸۰ بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد اعتبار به فعالیتهای رفاه و تأمین اجتماعی اختصاص یافته است که حدود ۷۰ درصد از این اعتبارات صرف هزینه پرسنل و اداری شده است.

۶) در ایران برای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه نیازمند رشد ۶درصدی اقتصاد و ۷ درصدی سرمایه گذاری در ایران را دارد. در حالیکه فقط در سال ۱۳۷۸، ۲ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار سرمایه ازایران خارج شده است و ۲۰۰ کشور توسط ایرانیها در دبی به ثبت رسیده است.

۷) ۱۶۰ اسکله خارج از کنترل در بنادر کشور وجود دارد.در گمرک مهرآباد پنج درخارج از کنترل مسئولان قرار دارد. ارزش سالانه قاچاق کالا در ایران بین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۷ میلیارد دلار اعلام شده است.(۲۲)

▪ نقش نفت در اقتصاد سیاسی ایران:

درآمدهای نفتی ایران بعنوان یک متغیر مستقل نقش اصلی در اقتصاد ایران در طول هشتاد سال گذشته بازی کرده است. این درآمدها عامل اساسی برای سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی کشور بوده است. از لحاظ تاریخی جدا از رقابتهای بین المللی برای دستیابی و حفظ امتیاز بهره برداری از این منبع عظیم که نظام سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار میداد تخصیص و توزیع این درآمدها که دراختیار دولت خودکامه قبل از انقلاب بود مشکلات و بحرانهای اقتصادی اجتماعی شدیدی فراهم می آورد که تورم، عدم کارآیی و مصرف گرایی افراطی از خصوصیات آن بود. بعد از پیروزی انقلا ب اسلامی درآمدهای نفتی پشتوانه مالی بسیار محکمی برای اجرای سیاستهای داخلی وخارجی دولت بوده اند.(۲۳)

فرضیه این تحقیق مدعی است که ساخت دولت ایران در سه دهه اخیر رانتی بوده و چینین ساختی اساساً توسعه پایدار اجتماعی را آنگونه که باید برنمی تابد. دولت رانتیر دولتی است که بخش اعظم(۴۲% یه یک متغیر) درآمد آن از ناحیه صدور یک یا چند ماده خام به مؤسسات و یا کشورهای خارجی حاصل شود وچنین تعریفی برای توضیح دولت ایران در دوره شاهان قاجار وحتی پهلوی اول صادق نیست و از دهه ۱۳۴۰ بود که نفت به مؤلفه تعیین کننده در امنیت واقتصاد کشور مبدل شد.(۲۴)

در ادبیات مربوط به دولت رانتیر برای آن سه تأثیر عمده در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

۱) تأثیر برروی خود دولت

۲) تأثیر برروی رابطه دولت و جامعه

۳) تأثیر برروی اقتصاد

۱) تأثیر بر روی دولت:

تأثیر عمده مقادیر عظیم رانت برروی دولت زمانی قابل رؤیت است که دولت دریافت کننده مستقیم و تنها دریافت کننده رانت باشد. الگوی رانتیریسم زمانی وجود دارد که رانت تحت کنترل نخبگان حاکم باشد. نخبگانی که بر اریکه قدرت تکیه زده و از قدرت انحصاری در تصمیم گیری در مورد هزینه کردن آن برخوردارند. این قدرت انحصاری به دو علت بوجود می آید یکی اینکه دسترسی دولت رانتیر به مقادیر عظیم رانت موجب تقویت استقلال آن از جامعه می باشد. این استقلال به نوبه خود باعث می شود تا دولت قدرت انحصاری کسب کرده و در اتخاذ و اجرای سیاستهای خود مجبور به در نظر گرفتن منابع جامعه نباشد. دوم اینکه نخبگانی که رانت را در اختیار دارند می توانند از آن برای جلب همکاری دیگر گروهها و نخبگان در جامعه استفاده کند و معمولاً چنین کاری را انجام می دهند. بنابراین اولین تأثیر عمده رانت برروی دولت این است که استقلال آنرا از جامعه افزایش می دهد و دولت به علت دارابودن قدرت انحصاری در استفاده از رانت ، از آن برای حفظ و تداوم قدرت انحصاری خود استفاده می نمایند.

تأثیر دوم رانت برروی دولت این است که بواسطه وجود رانت توانایی و کار ویژه استخراجی و دوباره توزیعی دولت تضعیف می شود . برخلاف اکثر دولتها که مجبور به اخذ مالیات و صنایع خود می باشند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، دولت رانتیر نیاز واقعی به اخذ مالیات ندارد زیرا که قسمت اعظم درآمد آن را رانتهای خارجی تشکیل می دهد.

رانتی که توسط دولت رانتیر دریافت می شود به آن اجازه می دهد تا آن را در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود بکار ببندد. دولت رانتیر برای کسب و حفظ مشروعیت می تواند با مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروههای غیرحاکم توسط دولت رانتیر اغلب شکل پاتریمونیالیستی بخود بگیرد.

استراتژی کلی گروه حاکم این است که قسمتی از ثروت هنگفتی را که از رانت بدست آورده اند میان جامعه توزیع نمایند. بعنوان مثال فراهم آوردن فرصتهای مناسب اقتصادی مانند اشتغال و اعطا قراردادهای دولتی وهمچنین ایجاد زیرساختهای اقتصادی و خدمات دولتی مانند خدمات بهداشتی و آموزش مجانی و .... توسط دولت رانتیر برای حفظ سلطه و مشروعیت خویش بکار گرفته شوند . توسعه و گسترش بورکراسی را نیز می توان بعنوان وسیله ای قلمداد کرد که دولت رانتیر توسط آن هم رانت را بطور مؤثری میان جامعه توزیع می کند و هم یک منبع گسترده برای اشتغال گروههای مختلف جامعه باشد.

الف) رانت باعث می شود تا در کشور یک نوع روحیه رانتی حاکم شود. ویژگی عمده روحیه رانتی این است که در گزاره« کاروکوشش علت ثروتمندشدن است». خدشه بوجودمی آید . بعبارت دیگر در اقتصاد رانتی کار و فعالیت شدید اقتصادی علت ثروتمندشدن نیست بلکه شانس و تصادف است که ثروت می آفریند.

ب) دولت رانتیر برای ارضای تقاضاهای فزاینده جامعه تازه ثروتمندشده( تولید) اقدام به واردات زیاد بویژه کالاهای لوکس و مواد غذایی می نماید و درنتیجه وابستگی دولت به این واردات زیاد می شود. علاوه بر این در دسترس بودن کالاهای وارداتی خارجی که معمولاً ارزان و با کیفیت مرغوب هستند هزینه مهلکی بر فعالیتهای تولیدی داخلی وارد می سازد.

یکی از تأثیراتی که محققان به بررسی آن پرداخته اند تمایل دولتهای رانتیر برای گسترش تولیدات داخلی و درنتیجه کاهش وابستگی به رانت خارجی است. این تمایل در اغلب موارد به ایجاد صنایعی منجر شده که کارآیی لازم را نداشته باشد و به هیچ وجه در سطح جهانی رقابتی نبوده اند. در این رابطه به کاهش تولیدات کشاورزی و عدم توجه به آن نیز پرداخته شده است. درواقع در دسترس بودن مقادیر عظیم رانت خارجی باعث شد تا واردات مواد غذایی راحتتر و کم هزینه تر از تولیدات داخلی باشد. همچنین فرصتهای جذابی که در شهرها بوجود می آید باعث جذب نیروی کار کشاورزی به شهرها شده است.(۲۵)

برغم تمامی ملاحظات مزبور، در نظرگرفتن این موارد به معنای آن نیست که نفت را باید علت اصلی عقب ماندگی در اینگونه کشورها تلقی کرد. همینطور این به معنای توسعه نیافتگی در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد آنها نیست. شکر در کوبا، قهوه دربرزیل، الماس در آفریقای جنوبی و نفت درایران دلایل توسعه نیافتگی اقتصاد این کشورها نیستند. بررسی بسیاری از شاخص های اقتصادی و روندهای سیاسی و اجتماعی دراین کشورها بیانگر این واقعیت است که تک محصولی بودن اقتصاد خود برآیند عوامل ساختاری و نابسامانی های نهادینه دیگری است که ریشه در تاریخ و فرهنگ و به تبع آن اقتصاد و سیاست این کشورها دارد.برهمین اساس نمی توان فرآیند توسعه و موفقیت آن در نروژ را نتیجه توسعه بخش نفت و صنعتی شدن جوامع انگلستان و آلمان را نتیجه به بخش های نساجی و صنایع شیمیایی دانست.(۲۶)

بررسی تجارب کشورهای صنعتی شده و کشورهای در حال توسعه در عرصه های مختلف نشان می دهد که نفت و هر کالای هرچند کاملاً استراتژیک دیگری نمیتواند بخودی خود عامل توسعه یک کشور باشد. براین اساس در نگره های جدید توسعه این دیدگاه که نفت در اقتصاد ایران بلا و در کشورهای دیگر طلا است بکلی مردود است. از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که نفت تنها مزیت اقتصاد ایران نیست. ظرفیتهای شناخته شده و ناشناس بسیار دیگری در اقتصاد کشور وجود دارد که به دلیل فقدان بسترهای مناسب توسعه مدار بسیاری از آنها عاطل مانده و بهره گیری بهینه متناسب با پتانسیل موجود در آنها صورت نمی گیرد. بخش هایی نظیر حمل ونقل و ترانزیت که کشورمان با توجه به موقعیت بسیار ویژه و منحصر به فرد از مزایای بسیاری در آن برخوردار است. توریسم و صادرات صنایع دستی ظرفیتهای تولید وصادرات محصولات کشاورزی مختلف با توجه به تنوع کم نظیر اقلیمی کشور و ... از دیگر بخشهای متعددد دارای مزیت در اقتصاد کشور هستند که تنها و تنها بنابر دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت امروزه در ابعاد نه چندان قابل توجهی تنها به حیات خود ادامه می دهند. اگر رقم ارزش ثروت ملی کشور در بخش ذخایر هیدروکربنی معادل ۲۶۶۰ میلیارد دلار است ثروت ملی در بخشهای مختلف کشاورزی، حمل ونقل، صنعت، معدن، انرژیهای تجدید پذیر و .... ارقامی را شامل می شود که به راستی فراتر از تصور و قابل اندازه گیری نیست و از اینرو ارزش ذخایر نفتی کشور در برابر آنها رقمی محدود محسوب می شود. اما اینکه چرا در هیچیک از این بخشها اعم از نفت، کشاورز، صنعت، و ....به چنان موفقیتی که نقش کلیدی در توسعه کشور داشته باشد دست نیافته ایم ناظر به دلایل مشترکی است که عمده ترین ریشه آن فقدان فرهنگ و عزم ملی توسعه مدار است و این دقیقاً همان چیزی است ک در ژاپن که انرژی کل به منابع نفت و گاز کشورمان معادل ۷ ماه کارکرد مردم آن است و در نروژ که ۱۵۰ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفت و گاز تولیدی خود را صندوقی ذخیره کرده است و در تایوان که بدون داشتن ذخایر نفت و گاز و یا منابع معدنی قابل توجه دیگر بیش از یکصد میلیارد دلار ذخیره ارزی بلااستفاده را با خود یدک می کشد وجود دارد.(۲۷)

● آفت های اقتصاد ایران:

نظام اقتصادی ایران، از چند آفت و ابتلای سنگین رنج می برد که به برخی از موارد آن در ذیل اشاره می شود.

۱) رونق اقتصادی کشور، عمدتاً از منبع مالی ناشی از صدور نفت خام تغذیه می شود. بخش بزرگی از رشد اقتصادی سالهای اخیر، ناشی از افزایش این درآمد بوده و رشد بخش نفت بعنوان یک منبع قابل توجه در رشد سایر بخشهای اقتصادی(صنعت و کشاورزی) مؤثر بوده است. تداوم تأثیر تعیین کننده درآمد نفت در اقتصاد کشور، پدیده ای است که در صورت عدم حل مسئله شاهد مزمن تر شدن آن خواهیم بود و روزبه روز سایر بخشها را نحیف تر کرده و درمان بیماری را مشکلتر خواهد نمود.

۲) بخش عمده ای از اقتصاد کشور شفاف نیست و این بخش، در مقایسه با سایر کشورها، درصد بالاتری را به خود اختصاص داده است. اقتصاد زیرزمینی که عمدتاً ناشی از فرهنگ عدم شفافیت اطلاعات مالی فعالان اقتصادی در کشور است، اگرچه موجب میشود بازار رونق نسبی داشته باشد، اما این رونق پایدار، سازنده و رشددهنده بخشهای تولیدی نخواهد بود. بخش خدمات که همواره میتواند موتور محرک و انگیزشی سرمایه گذاری باشد، با ابتلا به این پدیده، نه تنها قدرت حمایتی و تحریک کنندگی را از دست میدهد، بلکه موجب توقف و از بین بردن انگیزه های تولید داخلی میشود و خود نیز به دلیل ناپایداری، از ویژگیهای یک بخش تجاری و خدماتی مدرن برخوردار نبوده و با یک اتفاق ساده، راکد میشود. اقتصاد زیرزمینی همچنین موجب میشود که آمار و اطلاعات فعالیتهای اقتصادی، نارسا، کند و ناقص باشند و تصمیمات و سیاستهایی که باید مبتنی بر آمارها و شاخص های کلان اتخاذ شوند، تصمیمات و سیاست های دقیق، روشن و سازنده ای نباشد. از سوی دیگر، عدم شفافیت موجب میشود منابع درآمدی دولت از محل مالیات که منبع اصلی تحرک و خدمات دولت برای مردم کشور است، ناقص و غیردقیق برآورده شود و دولت از دریافت حقوق حقه مردم و ارایه خدمات لازم به آنها محروم شود. به علاوه، در رقابت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی، فعالان اقتصادی که بصورت رسمی، شفاف و از مسیرهای قانونی فعالیت می کنند، به دلیل هزینه های اضافی ناشی از کار صحیح و سالم، قدرت فعالیت با فعالان اقتصادی زیرزمینی را از دست می دهند و از دور خارج شده و بازار بصورت کامل و یکدست، در اختیار دسته دوم قرار میگرد. معمولاً منافع و عواید حاصل از بازار و اقتصاد زیرزمینی در درون اقتصاد به بالندگی خود ادامه نداده و به صورت خروج سرمایه به عناوین مختلف، موجب آبادانی و توسعه بازارهای مالی و اقتصادی و سرمایه ای کشورهای دیگر، از جمله همسایگان می شوند.

۳) رونق اقتصاد و سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی و کسب سود و ثروت، همزمان و همراه با« نظام های توزیع مجدد درآمد» میتواند موجب رشد و توسعه پایدار و رفاه و آسایش نسبی برای عموم مردم شود. در اقتصاد ایران نظامهای باز توزیع درآمد، به شدت ناکارآ و ضعیف هستند. نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و نظامهای بیمه ای همگی با روشهای نامناسب، کهنه و ناکارآ فعالیت می کنند. غلبه اقتصاد زیرزمینی و عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق هم این ناکارآیی را تشدید کرده است. فقدان نظام جامع تأمین اجتماعی و نظام جامع مالیاتی به شدت احساس میشود و با این خلاء رشد شتابان اقتصادی نیز موجب رفاه و آسایش همه مردم نمیشود.

۴) توزیع ثروت بین دهک های درآمدی، اگرچه اندکی بهبود یافته است لیکن هنوز از عدم تعادل شدیدی رنج میبرد. در سالهای قبل از انقلاب این عدم تعادل با حضور سران و وابستگان و نزدیکان حکومتی در دهکهای درآمدی نهم و دهم همراه بود و حضور در نظامهای دولتی و حکومتی به عنوان ابزاری برای کسب منافع، طبیعی و قابل مشاهده بود. اما پس از انقلاب با اصلاح مختصر در ضرایب مربوط، این تحول بزرگ رخ داد که افراد دهکهای نهم و دهم، دیگر از وابستگان حکومت و دولت نبودند. این پدیده پس از پایان جنگ تحمیلی دوباره چه به لحاظ ضرایب و چه به لحاظ ترکیب افراد در دهکهای مختلف، به سمت شرایط قبل در حال برگشت است.

۵) علاوه بر عدم تعادلهای درآمدی بین افراد، عدم تعادل در ارکان مختلف اقتصادی کشور نیز هنوز وجود دارد. شاخص های کلان اقتصادی که هماهنگی و همسویی آنها الزامی است، در اثر سیاستهای موردی، متفاوت و ناهماهنگ شده اند. نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم، سه همزاد هستند که در سالهای اخیر، ناهماهنگی شدیدی پیدا کرده و موجب اتلاف بسیاری از منابع و خشکاندن انگیزه های سرمایه گذاری و تولید شده اند.

۶) یارانه ها در اقتصاد یک کشور نقش تحریک کننده برای تشویق تولید و سرمایه گذاری و به فعل رساندن امکانات بالقوه کشور در مناطق کمتر توسعه یافته وایجاد رقابت مناسب بین بخشهای اقتصادی آن کشور با کشورهای رقیب دارند. اقتصاد کشور ما، وابستگی شدیدی به یارانه های تأمین شده توسط دولت( در سوخت، کالاهای اساسی، مزایای دولتی، منابع عمومی و...) دارد. اما متأسفانه با وجودی که یارانه ها حجم بزرگی از منابع دولتی و کشور را به خود اختصاص می دهند، اما تقریباً در همه موارد به مقابله با تولید و سرمایه گذاری و ایجاد فضای رقابتی عمل کرده و آنها را از میدان به در می کنند.

۷) سیاستهای مالی دولتی، عمدتاً بدون توجه به اصول و مبانی علمی تدوین میشوند و براساس تعیین هزینه های دولت و سپس درج ارقام معادل آن در ستون درآمدها و سپس انجام هر اقدامی برای وصول آنها، طراحی شده است. به موازات، آثار منفی تورم و رشد حجم دولت و گسترده شدن ادارات دولتی در این سیاستها ملحوظ نمی شود. شمار روزافزون ساختمانهای اداری در نقاط مختلف شهر و تابلوهای رنگارنگ آنها تحت عناوین بسیار متنوع و متفاوت، حاکی از چنین سیاستی است. بودجه دولت همواره از پدیده های آفت زای اقتصاد ایران بوده که شدت بیماری آن در چند سال اخیر به وخامت گراییده است. این نقطه آفت و بیماری، از نقاطی است که علاج آن سخت و دردناک اما مهم و با اولویت است.

۸) ساختارهای اقتصادی کشور و نظامهای مبتنی بر آن، به شدت قدیمی و کهنه بوده و از علوم، تجربیات و دستاوردهای نوین به میزان بسیار زیادی عقب اند. اقتصادهای مبتنی بر شبکه های هوشمند و خدمات فنی حمایتی و حاکمیتی دولتها با استفاده از شیوه های مدرن و شبکه های قابل دسترس برای عموم، به همراه تسهیل امور مربوط به دستگاههای دولتی و حاکمیتی و نفوذ و تعمیق نظارتهای حاکمیتی و استانداردی برای دولتها، امری است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای همسایه خودمان رایج است. اما دستگاههای دولتی و هم فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی خصوصی و دولتی ما کاملاً با این مقوله بیگانه اند. علاوه بر قدیمی بودن تکنولوژی و دانش فنی ماشین آلات و تجهیزات در اکثر واحدهای تولیدی، روشها و شیوه های مدیریت، بازاریابی، تجارت و حکومت نیز به همان شیوه های قدیمی با اضافه کردن یک دستگاه کامپیوتر انجام میشود. اولین و زود بازده ترین اثر این عقب ماندگی، کندی عملیات، گران شدن هزینه تمام شده کالا و خدمات تولیدی و از دست دادن قدرت رقابت با رقبای خارجی می باشد. این امر در سالهای گذشته موجب شده تا ایران، همچون بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، مخزنی برای بهره برداری کشورهای توسعه یافته تلقی شود که از آن ارز، نیروی انسانی، سهم بازار و منابع طبیعی موردنیاز خود را با قدرت انتخاب بالایی گزینش کرده و به دیار خود جذب کنند. ادامه این روند، شتاب و عمق چنین رابطه ای را زیادتر میکند و در کنار همه خسارات، مشروعیت نظام حکومتی را در بین مردم سلب می نماید. لذا دولت و حکومت ایران که از بالاترین درجه های مشروعیت برخوردارند، باید این مشروعیت را حفظ کرده و آن را از دست ندهند.( ۲۸)

● استراتژی اقتصاد کشور( یک پیشنهاد):

برای تولید کالا و خدمات رقابتی در کشورمان، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:

۱) شناخت مزیت ها:

تولید کالا و خدمات در صورتی رقابتی خواهند بود که در مقایسه با کالاها و خدمات مشابه در کشورهای دیگر رقیب – مثلاً چین یا ترکیه ارزانتر و یا با کیفیت بالاتر تولید شوند. محصولاتی می توانند رقابتی تولید گردند که برپایه مزیتهای اقتصادی کشور در سطح بخش و یا کالا شناسایی شوند.

۲ ) تقسیم بندی فرایندهای تولیدی موجود و ارائه راهکار برای هر یک:

فرآیندهای تولیدی موجود در کشور را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف) فرآیندهایی که در تولید آنها هم اکنون مزیت نسبی داریم.

ب) فرآیندهایی که در صورت تصحیح شرایط تولید( از قبیل تصحیح تکنولوژی تولید و یا سازمان تولید و یا ترکیبی از آنها) می توانند مزیت دار شوند.

ج) فرآیندهای تولیدی که از مزیت برخوردار نیستند و امکان فریت دار کردن آنها وجود ندارد.

راهکارهای مناسب برای رقابتی کردن هریک از مورد فوق به ترتیب زیر می باشد:

۱) در مورد کالاها و خدماتی که هم اکنون درتولیدشان فریت نسبی داریم لازم است ضمن تلاش برای کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت کالا و خدمات، برای افزایش صادرات آنها برنامه ریزی شود.

در مورد صادراتی کردن اینگونه کالاها و خدمات ضروری است دولت به بازاریابی در خارج از کشور کمک رساند.

ذکر یک زمینه روشنگر خواهد بود. متخصصین طلاسازی معتقدند که ایران می تواند پس از ایتالیا دومین صادرکننده طلا آلات ساخته شده در جهان باشد ولی صنعتگران طلاساز نه می دانند چه کالایی تولید کنند ونه می دانند که چگونه و به کجاها صادرنمایند. دولت می تواند تعدادی از جوانان این صنعت را به ایتالیا اعزام نماید واین گروه پس از یکسال می توانند به کشور بازگردند و تکنولوژی تولیدی را به جامعه طلاسازان ایران منتقل نماید.

۲) در مورد تولیداتی که در شرایط موجود در فریت نسبی ندارند ولی با تغییراتی می توانند مزیت دار شوند. می توان گفت که باید وزراتخانه های مرتبط با تولید کالا و خدمات به شناسای ساختار تولید اینگونه فرآیندهای تولیدی بپردازند و نقاط قوت و ضعف آنان را شناسایی کنند و سپس برنامه ای جهت کمک به این صنایع برای تغییر شرایط تولید و یا سازمان تولید تهیه نمایند. در این زمینه می توان صنعت نساجی کشور را که با بحران مواجه است را مثال زد.

۳) تولیداتی که به هیچ وجه نخواهند توانست مزیت دار شوند. عدم مزیت به معنای زیان ده بودن تولید در یک محیط رقابتی است. در مورد اینگونه فرآیندهای تولیدی باید برنامه وزارتخانه های مربوط به ترتیبی طراحی شود که طی یک دوره مشخص این تولیدات با فرآیندهای تولیدی جدید که می توانند رقابتی باشند جایگزین گردند، بدین وسیله از به هدرفتن امکانانت آنان جلوگیری بعمل می اید.

۳ ) توسعه فرآیندهای تولیدی جدید:

سرمایه گذاری جدید محور توسعه فرآیندهای تولیدی و درنتیجه توسعه اقتصادی است ولی در شرایط نوین( جهانی شدن اقتصاد) سرمایه گذاری باید در بنگاههایی صورت پذیرد که بتوانند کالاها و خدمات صادراتی (یعنی رقابتی) تولید نمایند برای انجام این امر به دو صورت می توان عمل کرد.

الف) وزارتخانه های مربوطه در صورتی اجازه تأسیس به واحدهای جدید بدهند که محاسبات مربوط به مزیت دار بودن آنان در ابتدا تأئید گردد. یعنی تهیه کنندگان پیشنهاد تأسیس واحدهای جدید موظف گردند که مزیت نسبی محصولاتی را که می خواهند در آینده تولید کنند محاسبه و برای کنترل به این وزاتخانه ارائه نمایند.

ب) آنان که مبادرت به سرمایه گذاری یا مشارکت سرمایه گذاران خارجی می نمایند مشکل کمتری دارند زیرا طرفهای خارجی پروژه هایی را انتخاب می نمایند که سودآوری آنان از اطمینان بیشتری برخوردار است. یعنی سرمایه گذاران خارجی در صورتی مبادرت به سرمایه گذاری می نمایند که بتوانند از عوامل ارزان تر مملکت بهره گیری نمایند. بنابراین تشویق تولید کنندگان کشورمان به همکاری با سرمایه گذاران خارجی از جمله راههای تولید کالاهای مزیت دار و درنتیجه صادراتی است.

۴) تشویق صنایع کوچک و متوسط کاربر غیردولتی:

مشخصات صنایع ایران براساس مطالعاتی که توسط بانک جهانی انجام گرفته به ترتیب زیر تعریف شده است. صنایع ایران عموماً« صنایع بزرگ»« صنایع سرمایه بر» و صنایع دولتی هستند. هر سه وجه فوق با توجه به شرایط نوین که درایران نادرست است در حقیقت صنایع ایران باید صنایع کوچک و متوسط، صنایع کاربرو صنایع غیردولتی باشند.

برای پیاده کردن استراتژی نوین در مورد صنایع کوچک و متوسط پیشنهادهای زیر می تواند مطرح باشد:

الف) تأسیس صنایع کوچک و متوسط مورد تشویق قرار گیرند. علاوه بر ضرورت استراتژیک برای ایجاد اینگونه صنایع در کشور، بخش غیردولتی ایران قادر به تأسیس صنایع بزرگ نیست. ولی در مقابل صنایع کوچک قدرت کافی برای رقابت کردن در سطح بین المللی را ندارند. برای جبران این مشکل باید از الگوهای مناسب کشورهای دیگر مثل ژاپن استفاده کرد و مجموعه هایی را بوجود آورد که صنایع کوچک و متوسط در درون آن مجموعه ها قادر به فعالیت شوند.

ب) مناسب است صنایع کاربر برای استفاده از مزیت نیروی انسانی کشور و ایجاد اشتغال مورد تشویق قرار گیرد. صنایع کاربر محدود به استفاده از نیروی فیزیکی کار نمی شود. نیروی فیزیکی و فکری جمعیت جوان کشور باید هر دو پایه تأسیس صنایع جدید قرارگیرند. دولت چین در سالهای اولیه اجرای« سیاست درهای باز» به نیروی فکری ارزان بسیار تکیه داشت ولی با رشد اقتصادی و تکنولوژیکی در آن کشور اینکه به طرف تولید براساس مزیت های تکنولوژیک پیش می رود. ما در کشورمان هم نیروی فیزیکی و هم نیروی فکری و تخصصی ارزان و فراوان داریم: بنابراین دو دسته از صنایع کاربرد با مفهوم بالا می تواند در کشور شکل گیرد.( ۲۹ )

پژوهشگر: سید عبدالمجید زواری

کارشناس ارشد روابط بین الملل