احکام جرائم و عقوبات در حق سالمندان

جرم در اصطلاح فقه عبارت است از هر عملی که منع شرعی دارد و توسط شارع از طریق حدّ یا تعزیر باز داشته شده اند ۱

جرم در اصطلاح فقه عبارت است از هر عملی که منع شرعی دارد و توسط شارع از طریق حدّ یا تعزیر باز داشته شده‌اند[۱].

جنایت نیز در اصطلاح فقه عبارت است از جرم و گناهی که انسان مرتکب آن می‌شود و که موجب حد و عذاب دنیا و عقبی است[۲].

مطالب فوق در دو مبحث زیر بررسی خواهد شد:

۱) مبحث اول: احکام جنایت در حق سالمندان

۲) مبحث دوم: احکام حدود در حق سالمندان

۵ـ۱) احکام جنایت در حق سالمندان

در این مبحث قصاص سالمندان و حکم جنایت بر اعضای ناقص آن‌ها بررسی خواهد شد.

۵ـ۱ـ۱) احکام قصاص از سالمندان

قصاص لغتاً یعنی مساوات، متابعه و دنباله‌روی. می‌شود: «قَصَّ أثَرَهُ» یعنی دنباله‌رو وی شد. و نیز یکی از معانی لغوی آن، قطع است که قصاص سبب قطع نزاع بین دو طایفه قاتل و مقتول خواهد بود[۳].

قصاص در اصطلاح فقه عبارت است از مماثله و مقابله به مثل در جرم و عقوبت جنایت کننده که یا به کشتن جانی و یا به قطع عضو یا زخمی کردن وی منجر می‌شود[۴].

بر اساس قرآن و سنّت و اجماع فقها است که قتل عمد موجب قصاص خواهد شد.

۱) دلیل قرآن: خداوند می‌فرماید: «ای مؤمنان در مورد کشته شدگان بر شما «حق» قصاص مقرر شده است»[۵].و نیز خداوند می‌فرماید: «در تورات بر یهودیان مقرر داشتیم که نفس (را) در برابر نفس (قصاص کنید)، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و هر زخمی (نیز) قصاص دارد، اما هر که قصاص را ببخشد کفاره‌ای برای (گناهان) اوست[۶].

این که شرع و قانون امت‌های گذشته در شریعت اسلام منسوخ نشده باشد، اجماع بر این است که به عنوان قانون و شرع ما نیز به شمار می‌آیند[۷]. در آیه فوق صراحتاً در برابر قتل عمد قصاص مطرح شده است و آیه بعدی علاوه بر این که حکایت از شرائع امت‌های گذشته است ولی چون در شریعت اسلام ناسخی برای آن وجود ندارد، به عنوان قانون تلقی خواهد شد.

۲) دلیل سنت: روایتی است از ابو هریره، که رسول خدا (ص) فرمود: اگر کسی به قتل رسید ولی وی بین اخذ دیه و یا خود قصاص مخیر است، که دیه بگیرد و یا قصاص کند[۸].

در این که جنایت عمد به صورت معین موجب قصاص است، یا این که اولیای «مجنی علیه» در این که قصاص کنند یا دیه بگیرند اختیار دارند، میان فقها اختلاف شده است، که به دو مذهب زیر می‌توان اشاره کرد:

۱) مذهب اول: که رأی و نظر حنفیه و قول مشهور امام مالک و نیز رأی دوم امام شافعی است، همگی ایشان معتقدند، اگر جرم و جنایت عمدی باشد به طور معین سبب قصاص خواهد شد و اولیای مقتول یا مجنی علیه به جز راه قصاص، راه دیگری را ندارند[۹].

استناد اهل این مذهب قرآن و سنت است:

دلیل قرآن این است که خداوند می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، درباره کشتگان قصاص بر شما فرض شده است ...»[۱۰].

در این آیه خداوند قصاص را در جنایت‌های عمدی واجب گردانیده است.

دلیل سنت عبارت است از روایتی از انس بن مالک که می‌فرماید: عمه «ربیع دختر نضر» دندان‌های پیشین جاریه‌اش را شکست. پیامبر (ص) فرمود: آن چه واجب است قصاص می‌باشد[۱۱].

در جواب استناد اهل این مذهب می‌توان گفت که ذکر چیزی که واجب است به معنی این نیست که حکم آن به هیچ حکمی دیگر تغییر نمی‌یابد و حتماً باید قصاص باشد، زیرا چنانکه در قرآن آمده است که بیان خواهد شد، اگر اولیای دم شخص جنایت کننده را عفو کردند، حکم آن به أخذ دیه مبدل می‌شود.

۲) مذهب دوم که رأی و نظر مالکیه، شافعیه و امام احمد می‌باشد و نیز ابن حزم ظاهری و ابو ثور چنین نظریه‌ای را داشتند، همگی ایشان معتقدند که در صورت وجود موجب قصاص اولیای مقتول، بین قصاص و اخذ دیه مخیراند[۱۲].

استناد اهل این مذهب نیز به قرآن و سنت می‌باشد:

دلیل قرآن این است که خداوند Y می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، درباره کشتگان قصاص بر شما فرض شده است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگر کسی از ناحیه برادر (دینی) خود گذشتی شد (و یکی از صاحبان خون‌بهاء کشنده را بخشید و یا حکم قصاص تبدیل به خون‌بهاء گردید، از سوی عفو کننده) باید نیک رفتاری شود (و از سوی قاتل نیز به ولی مقتول) پرداخت (دیه) با نیکی انجام گیرد، تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان پس اگر کسی بعد از آن تجاوز کند او را عذاب دردناکی خواهد بود»[۱۳].

در این آیه مبارکه صراحتاً تغییر حکم از قصاص به پرداخت دیه مطرح شده به شرطی که اولیای مقتول و ولی دم، قاتل را از قصاص عفو کنند.

دلیل سنت روایت «ابی شریح الکعبی» است که گفته رسول خدا (ص) فرمود: ای طایفه و قبیله خزاعه آگاه باشید، که شما این کشته شده را از قبیله هذیل کشتید و من متعهد به پرداخت خون‌بهاء وی هستم، از این پس هر که مقتول و کشته شده‌ای داشت، اولیای خون وی در این که قاتل را قصاص کنند، یا دیه را بگیرند (و قاتل را از قصاص عفو کنند) مخیرند[۱۴].

با توجه به بررسی استناد و استدلال دو مذهب، استدلال مذهب دوم قوی به نظر می‌رسد و در جواب مذهب اول که برای تعیین قصاص به آیه:

«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی»

استناد کردند، می‌توان گفت که وجوب قصاص دلیل بر آن نیست که حکم تغییر نکند و جنایت عمدی لازم باشد که جرمش فقط قصاص باشد، بلکه چنانکه در استناد مذهب دوم به آیه ۱۷۸ از سوره بقره وقتی اولیای دم و خون‌بها، قاتل و جانی را مورد عفو قرار دادند و آن را قصاص نکردند، حکم از قصاص به پرداخت دیه تبدیل می‌شود، که این خود دلیل است بر تخیر و مخیر بودن اولیای مقتول در قصاص و یا اخذ دیه و حتی عفو کامل جانی از پرداخت دیه، لذا با توجه به مطالب فوق رأی و مذهب دوم در این که اولیای مقتول در قصاص و یا عفو جانی و اخذ دیه مختار باشند راجح به نظر می‌رسد.

۵ـ۱ـ۲) حکم جنایت بر اعضای ناقص سالمندان

در این که اگر سالمند به قتل عمد برسد قاتل قصاص خواهد شد، اختلافی وجود ندارد. سالمند بودن جانی هیچ گونه تأثیری در قصاص وی ندارد. بلکه اختلاف فقها در این است اگر جنایت توسط سالمند بر عضو کسی صورت گیرد، که در قصاص کردن عضو شخص سالمند چون ضعیف است احتمال هلاک شدن را داشته باشد و توان تحمل قصاص را نداشته باشد، در این صورت آیا لازم است در مقابل جرمی که مرتکب شده، عضو سالمند قصاص شود؟ در این زمینه دیدگاه فقها مختلف است که به مذاهب زیر تقسیم می‌شود:

۱) دیدگاه ظاهریه چنین است که قصاص در هر شرایطی لازم و واجب است زیرا ظاهر آیات قصاص چنین مطلب را می‌رسانند[۱۵].

۲) دیدگاه مذاهب چهارگانه شافعیه، حنابله، حنفیه و مالکیه چنین است: که شرط قصاص نمودن اعضاء این است که خوف و ترس ظلم و ستم و تعدی بر عضو وجود نداشته باشد، یعنی به صورت مماثله و هم‌شکل عضو «مجنی علیه» قصاص صورت گیرد. بنابراین گفته شده عضوی که قصاص می‌شود باید دارای مفصل باشد تا تعدی بر آن صورت نگیرد[۱۶].

حجت این دیدگاه روایتی از «نمر بن جابر» است که پدرش نقل نموده است:

کسی ساعد پدر نمر رادر غیر مفصل قطع کرده بود، رسول خدا (ص) فرمان پرداخت دیه را صادر فرمود؛ در حالی که پدر «نمر» خواهان قصاص بود، رسول خدا (ص) می‌فرماید: دیه را بگیر، مبارک باشد[۱۷].

به خاطر این که در قصاص آستین پدر «نمر» خوف تعدّی در قصاص وجود داشت از آن پرهیز و به جای آن پرداخت دیه تعیین شد.

اتفاق فقها در این است که اگر در قصاص عضوی مماثله صورت نگیرد و به عضو شخص قصاص شده ظلم و تعدی شود، قصاص کنندگان ضامن مازاد خواهند بود.

دیدگاه فقها در مورد قصاص کردن عضو کسی که در آن خوف مرگ قصاص شده یا خوف ضرر به عضو دیگر آن وجود داشته باشد به دو مذهب متفاوت تقسیم شده است:

۱) مذهب اول که رأی و نظر ابوحنیفه، عطاء، ثوری، ابن ابی لیلی، عثمان البتی، عمر بن دینار، طاوس، ابن شهاب، زهری و شعبی است، همگی ایشان معتقدند که در صورت وجود آن چه جای خوف و ترس است خواه مرگ شخص قصاص شده باشد یا متضرر شدن عضو دیگر آن، قصاص کننده ضامن است؛ زیرا خداوند چیزی را که واجب فرموده، این است که قصاص عضو باید مقابله به مثل باشد و تعدی به وی به هر نحوی ظلم است. پس، اگر شخص قصاص شده اگر بر اثر قصاص عضو فوت کرد، قتل وی جزو قتل خطا است و پرداخت دیه به اولیای خون وی واجب خواهد شد.

۲) مذهب دوم که دیدگاه حنابله، شافعیه، مالکیه، ظاهریه و نیز ابویوسف و محمد از فقهای حنفیه، یحیی بن سعید انصاری، ربیعه و عبدالعزیز ابن ابی سلمه می‌باشد، اینان معتقدند که در صورت وجود هر گونه ضرری به شخص قصاص شده در حال قصاص، اعم از مرگ و یا متضرر شدن عضو دیگر آن هیچ گونه ضمانتی وجود ندارد، زیرا قصاص چیزی که از طرف شارع فرمان اجرای آن صادر شده، پس به خاطر خوف از احتمالات ترک نمی‌شود و کسی که فرمان شارع اجرا می‌کند، جزو نیکوکاران است و خداوند در این زمینه فرموده: «بر نیکوکاران راهی (برای سرزنش) نیست»[۱۸]. پس کسی که سرزنش نمی‌شود، پرداخت غرامت از طرف وی بیهوده است[۱۹].

با توجه به این قاعده فقهی که می‌فرماید: اجرای حدود با شبهات ساقط خواهند شد و نیز روایتی از ترمذی، حاکم، بیهقی و غیر ایشان در حدیثی که از عایشه «رضی الله عنها» روایت شده و می‌فرماید: هر اندازه که می‌توانید اجرای حدودات را از مسلمانان دفع کنید و هرگاه مفرّی برای ایشان یافتید، از آن استفاده کنید زیرا اگر امام و حاکم مسلمانان در عفو دچار خطا و اشتباه شوند بهتر از آن است در عقوبت دچار اشتباه گردند[۲۰].

و نیز اسلام دین رحمت و رأفت است و همیشه جنبه عفو و گذشت در شریعت اسلام راجح می‌باشد. لذا دیدگاه اول که رأی و نظر ابو حنیفه و غیره بود راجح به نظر می‌رسد، در این که اگر خوف مرگ یا متضرر شدن عضو دیگر شخص قصاص شده وجود داشته باشد و قصاص کننده به آن توجه نداشت و حکم قصاص عضو را اجرا کرد در صورت وجود هر گونه حادثه، مرگ یا متضرر شدن عضو دیگر باید قصاص کننده ضامن خسارت و غرامت دیه باشد.

چون با توجه به مطالب فوق در صورت خوف هر گونه ضرری مازاد بر قصاص عضو حاکم می‌تواند حکم قصاص را به پرداخت دیه تبدیل نماید.

۵ـ۲) احکام حدود در حق سالمندان

حدّ لغتاً به معنی منع است و در اصطلاح شرع عبارت است از عقوبت تعیین شده و واجب که جزو حقوق خداوند می‌باشد، به خاطر این گفته می‌شود که جزو حقوق خدا است، زیرا چیزی که نفع و ضررش عام و متعلق به همه جامعه باشد جزو حقوق خداست و هر چیزی که نفع و ضررش عام باشد، جلب منافع آن و دفع ضررش از دیدگاه خداوند مهم به نظر می‌رسد[۲۱].

۵ـ۲ـ۱) جرائم حدود

حکمت و فلسفه اجرای حدود در شریعت اسلام این است که می‌خواهد یک جامعه سالم و پاک برای امنیت افراد آن وجود داشته باشد و برای جلوگیری از بی‌بندوباری در جامعه و عدم ایجاد هرج و مرج و حفظ جامعه اسلامی از ناپاکی‌ها چنین عقوباتی در جامعه به عنوان قانون مقرر نموده است. جرائمی که موجب حدّاند عبارتند از: زنا، قذف و تهمت، شرب خمر، سرقت و دزدی، راهزنی و ارتداد[۲۲].

جرائم فوق علاوه بر این که موجب حدّاند، جزو گناهان کبیره نیز به شمار می‌آیند، زیرا حرمت همه این گناهان به طور متفرقه در احادیث صحیح بیان شده است. به عنوان مثال عبدالله ابن مسعود c می‌گوید: از رسول خدا(ص) سؤال کردم چه گناهی از دیدگاه خداوند بزرگ‌ترین گناه است؟

رسول خدا (ص) فرمود: این که برای خدای بی‌همتا، همتایی قرار دهید، در حالی که شما را خدا خلق نموده است، بعد گفتم: بعد از شرک، چه گناهی بزرگ‌ترین گناه است؟ رسول خدا (ص) فرمود: کشتن فرزندان از خوف و ترس فقر و تنگدستی، بعد گفتم: بعد از آن چه گناهی؟ رسول خدا (ص) فرمود: زنا کردن با همسایه[۲۳].

و نیز در روایتی دیگر که ابا هریره آن را روایت نموده آمده که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که زنا می‌کند در اثنای زنا ایمان ندارد و نیز کسی که شراب می‌نوشد، در حال نوشیدن آن ایمان ندارد و کسی که دزدی می‌کند در حالت دزدی ایمان ندارد، هم چنین شخصی که غارتگر است در اثنای غارت ایمان ندارد[۲۴].

▪ توضیحی مختصر درباره هر کدام از گناهان و جرائم فوق:

۱) زنا: جرم زنا آن قدر بزرگ است که در قرآن به دنبال دو گناه بزرگ شرک و قتل نفس بناحق آمده است، چنان که خداوند (ج) می‌فرماید:

«(بندگان خوب خدا) کسانی هستند که با الله معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است به قتل نمی‌رسانند مگر به حق و زنا نمی‌کنند، چرا که هر کس این را انجام دهد، کیفر آن را می‌بیند[۲۵].»

حد دختر و مرد زناکار که ازدواج نکرده باشند به اتفاق فقها صد تازیانه و حد زانی محصن، یعنی کسانی که یک مرتبه در نکاح و ازدواج صحیح عمل جنسی را انجام داده باشند رجم می‌باشد، به شرطی که در هر دو صورت زن و مرد، حرّ و آزاد، بالغ، عاقل و مسلمان باشند[۲۶].

استناد فقها برای اثبات مطالب اشاره شده قرآن و سنت است:

دلیل قرآن: خداوند (ج) می‌فرماید: زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید[۲۷].

پیامبر (ص) می‌فرماید: رجم حقیقتی است در کتاب خدا برای زن و مردانی که زنا کنند، در حالی که محصن باشند، به شرط آن که شاهد و گواه یا حمل و اعتراف برای ثبوت زنا وجود داشته باشد.

و نیز رسول خدا (ص) می‌فرماید: در غیر سه صورت ریختن خون مسلمان حلال نیست، صورت اول این است که زن و مرد ازدواج کننده زنا کنند، دوم کسی که دیگری را به ناحق کشته باشد، سوم کسی است که از دین اسلام مرتد شود[۲۸].

با توجه به استنادات فوق اجماع بر این است که حدّ زانی محصن، رجم است[۲۹]. در حدیثی دیگر که از «عباد بن صامت» روایت شده که رسول خدا (ص) فرموده است: راهی را که خدا برای زنان قرار داده است از من بگیرید، این که زن و مردی که هنوز ازدواج نکردند اگر زنا کردند، حدّ آن‌ها صد تازیانه و تبعید یک سال و اگر محصن بودند صد تازیانه و بعد رجم[۳۰].

۲) تهمت و قذف: قذف در اصطلاح شرع و فقه عبارت است از لکه‌دار نمودن ناموس شخصی به سبب نسبت زنا به آن[۳۱].

▪ شروط حدّ قذف:

تهمت‌زن برای این که حدّ قذف بر وی جاری شود لازم است پنج شرط داشته باشد: بالغ بودن، عاقل بودن، جزو اصول مقذوف نباشد (مثل پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ)، مختار بودن، علم و آگاهی به حرمت آن داشته باشد.

و نیز کسی مورد قذف و تهمت قرار گرفته است لازم است که پنج شرط را داشته باشد: بالغ، عاقل، مسلمان، پاک‌دامن باشد و این که به تهمت‌زن اجازه قذف و تهمت نداده باشد[۳۲].

قذف در شریعت اسلام دو عقوبت دارد: یکی اصلی که عبارت است از هشتاد تازیانه. نص قرآن که می‌فرماید: کسانی که زنان پاک‌دامن را تهمت می‌زنند و چهار شاهد و گواه برای اثبات آن را ندارند هشتاد تازیانه از آن‌ها بزنید و بعد از آن گواهی و شهادت ایشان را ابداً نپذیرید، آن‌ها که جزو فاسقانند[۳۳].

عقوبت دوم آن تبعی که عبارت است از این که شهادت آن‌ها پذیرفته نشود، چنان در آیه فوق بدان اشاره شد[۳۴].

۳) نوشیدن خمر و شراب: حدّ کسانی که عمداًً شراب را می‌نوشند طبق مذهب حنفیه، مالکیه و حنابله هشتاد تازیانه و در مذهب شافعیه چهل تازیانه می‌باشد. دلیل حدّ شرب خمر حدیث پیامبر (ص) است که می‌فرماید: کسی که شراب نوشید تازیانه بزنید و اگر هم نوشیدن آن را تکرار نمود، حدّ آن را نیز تکرار کنید[۳۵].

۴) دزدی و سرقت: عقوبت دزدی در شریعت اسلام با توجه به آیه قرآن که می‌فرماید: دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و خداوند (بر کار خود) چیره و (در قانون‌گذاری خویش) حکیم است[۳۶].

اتفاق فقها بر این است که لفظ (اَیدیهُما) در آیه فوق شامل دست و پا است، زیرا دزد در مرحله اول دزدی دست راستش و در مرحله دوم پای چپش قطع خواهد شد، دست از مفصل کف و پا از مفصل قوزک قطع می‌شوند[۳۷].

۵) محاربه و راهزنی: شریعت اسلام برای عقوبت محارب و راهزن چهار عقوبت را به عنوان قانون پایه‌ریزی نموده است، که عبارت است از: کشتن، کشتن همراه با آویختن، قطع دست و پا و نفی و تبعید آن‌ها. دلیل این چهار عقوبت برای راهزن قرآن است که می‌فرماید:

کیفر کسانی که با خدا و رسول خدا می‌جنگند و در روی زمین (با تهدید امنیت مردم و سلب حقوق انسان‌ها، مثلاً راهزنی و غارت کاروان‌ها) دست به فساد می‌زنند این است که (در برابر کشتن مردم) کشته شوند یا (در برابر کشته مردم و غصب اموال) به دار زده شوند یا (در برابر راهزنی و غصب اموال تنها) دست و پای آنان در جهت عکس یکدیگر بریده شود و یا این که (در برابر قطع راه و تهدید تنها) از جایی به جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است و برای ایشان در آخرت مجازات بزرگی است[۳۸].

۶) ارتداد از اسلام: این جرم در شریعت اسلام دو جرم دارد، یکی اصلی که عبارت است از کشتن‌شان و دیگری تبعی و آن این است که اموال و دارایی‌شان مصادره شود. دلیل عقوبت کشتن مرتد قرآن و سنت رسول خدا (ص) است.

دلیل قرآن این است که خداوند می‌فرماید: کسی که از شما از آئین خود برگردد و در حال کفر بمیرد چنین کسانی اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد می‌رود و ایشان یاران آتش می‌باشند و در آن جاویدان می‌مانند[۳۹].

دلیل از سنت برای کشتن مرتد حدیث پیامبر (ص) است که می‌فرماید:

هر کسی که دینش را تغییر داد و مرتد شد وی را بکشید[۴۰].

اکثر کشورهای امروزی که حمایت از حفظ قانون اجتماعیشان می‌نمایند سخت‌ترین کیفر و عقوبتی که برای اشخاصی که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند و می‌خواهند حکومت آن‌ها را نابود نمایند، اعدام است. کسی که از دین اسلام خارج می‌شود و مرتد می‌گردد از تمام اسرار جامعه اسلامی اطلاع دارد و بعد می‌خواهد جامعه و حکومت اسلامی را تهدید نماید، لذا اسلام نیز قانون اعدام مرتد را پسندیده است.

دلیل مصادره اموال مرتد، اتفاق فقهاست، که همگی مذاهب چهارگانه معتقد به مصادره می‌باشند ولی در کیفیت آن به شکل زیر اختلاف دارند:

دیدگاه مالکیه، شافعیه و رأی راجح امام احمد این است که تمام اموال مرتد مصادره خواهد شد، مذهب حنفیه و برخی از فقهای حنابله اموالی که بعد از ارتداد کسب شده مصادره می‌شود، ولی اموال قبل از ارتداد حق وارثان مسلمان می‌باشد[۴۱].

۵ـ۲ـ۲) چگونگی اجرای حدّ تازیانه از سالمندان

اتفاق بر این است که هدف از عقوبت حدّ تازیانه از شخص زناکننده، شارب خمر و قاذف و تهمت‌زننده، تنبیه و رساندن عذاب است برای مرتکبان جرائم فوق و هدف کشتن و نابودی‌‌شان نیست.

از همین رو درباره‌ی نوع تازیانه گفته‌اند: نباید آن قدر محکم باشد که به وسیله آن شخص فوت کند و نه آن قدر خفیف که فرد هیچ احساس درد و عذابی نکند، تازیانه باید متوسط باشد.

کسی که مرتکب جرمی شده باشد که حدّ آن تازیانه است، اگر آن شخص تحمل اجرای حدّ را نداشته باشد، مثل این که شخص مجرم سالمند و پیر باشد و زمان اجرای حدّ آن قدر گرم یا سرد است که مجرم تحمل حدّ را نداشته باشد، در این حالت دیدگاه جمهور فقها این است که اجرای حدّ به تأخیر می‌افتد تا زمانی که مجرم تحمل آن را می‌نماید. اما مذهب حنبلی و ظاهریه برعکس، ایشان معتقد به تأخیر حدّ نمی‌باشند، در صورتی که اجرای حدّ موجب مرگ مجرم گردد همگی مذاهب معتقدند که باید کیفیت اجرای حدّ به نحوی باشد که موجب مرگ وی نگردد و سعی شود حدّ با شاخه‌های نازک خرما تازیانه زده شود[۴۲].

استناد برای اثبات مطالب فوق قرآن و سنت است:

دلیل قرآنی این است که خداوند (ج) می‌فرماید: خداوند به هیچ کس جز به اندازه توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند[۴۳].

دلیل سنت روایت بغوی از ابن عباس است که رسول خدا (ص) از کنار زنی که توان انکار جرمی را که مرتکب شده بود، نداشت. سؤال کرد که با چه کسی مرتکب گناه شده‌ای؟ زن شخصی را نام برد که از وی ضعیف‌تر بود، بعد رسول خدا (ص) آن مرد را احضار کرد و در مورد جرم از وی سؤال نمود و شخص به تاوان خود اعتراف نمود، رسول خدا (ص) برای اجرای حد تازیانه فرمود: صد شاخه خرما را با هم جمع کنید و تنها یکبار وی را بزنید[۴۴].

و نیز ابن حزم از «سهل بن سعد» روایت نموده که مردی زناکار را پیش رسول خدا (ص) آوردند و پیامبر (ص) دستور داد تا لخت شود، وقتی پا و ساق باریک وی را مشاهده نمود، فرمود: زدن تازیانه چیزی را از این مرد باقی نمی‌گذارد، لذا دستور صادر دادند که صد ساقه خرما را با هم بیاورند و یک مرتبه وی را بزنند[۴۵].

با توجه به استدلالات فوق اگر سالمندان مرتکب جرائمی شدند که در شریعت اسلام جزو جرائمی است که حدّ دارند و آنان تحمل اجرای آن حدود را نداشته باشند، خواه تحمل بر اثر سالمندی باشد یا بیماری، حاکم می‌تواند در نحوه اجرای حدود بر ایشان و در کیفیت اجرا تخفیفی در نظر بگیرد.

نویسنده‌: حسن علی‌پور_بوکان

منابع و ارجاعات

[۱]ـ الماوردی، احکام السلطانیة، ص۲۱۹.

[۲]ـ النووی، المجموع و تکملته، ۱۷/۱۸۵.

[۳]ـ ابن المنظور؛ لسان العرب، واژه قَصَّ.

[۴]ـ الجرجانی؛ التعریفات، ص۲۲۵.

[۵]ـ البقره/۱۷۸.

[۶]ـ المائده/ ۴۵.

[۷]ـ الشوکانی؛ ارشاد الفحول، ص۷۸۲.

[۸]ـ البخاری؛ صحیح البخاری، ۲/۸۵۷، شماره ۲۳۰۲، مسلم؛ صحیح مسلم، ۳/۱۳۰۲، شماره ۱۶۷۵.

[۹]ـ الکاسانی؛ بدائع الصنائع، ۷/۲۴۱، القرطبی؛ تفسیر القرطبی، ۱/۶۳۰، ابن رشد؛ بدایة المجتهد، ۲/۴۰۱، الرملی؛ نهایة المحتاج، ۷/۳۰۹، ابن قدامه؛ المغنی، ۷/۷۵۲، الصنعانی؛ سبل السلام، ۳/۱۱۹۸.

[۱۰]ـ البقره/۱۷۸.

[۱۱]ـ البخاری؛ صحیح البخاری، ۲/۹۶۱، شماره ۲۵۵۶.

[۱۲]ـ همان‌ها در مذهب اول.

[۱۳]ـ البقره/۱۷۸، دکتر خرم‌دل؛ تفسیر نور.

[۱۴]ـ ابی داود؛ سنن ابی داود، ۴/۱۷۲، شماره ۴۵۰۴.

[۱۵]ـ ابن حزم؛ المحلی، ۱۰/۴۰۳.

[۱۶]ـ النووی؛ روضة الطالبین، ۹/۱۸۱، الکاسانی؛ بدائع الصنائع، ۷/۳۰۸، ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، ۳/۳۵۴، ابن رشد؛ بدایة المجتهد، ۲/۴۰۷.

[۱۷]ـ ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه، ۲/۸۸۰، شماره۲۶۳۶.

[۱۸]ـ التوبه/۹۱.

[۱۹]ـ الدسوقی؛ حاشیة الدسوقی مع الشرح الکبیر، ۴/۳۳۸، ابن رشد؛ بدایة المجتهد، ۲/۲۰۸، الفیروز آبادی؛ المهذب، ۲/۱۸۷، النووی؛ روضة الطالبین، ۴/۱۶۹، ابن حزم؛ المحلی، ۱۱/۲۱و۲۲.

[۲۰]ـ عبدالله بن سعید محمد عبادی اللحجی؛ منتخب ایضاح القواعد الفقهیة، ص۶۴.

[۲۱]ـ الدکتور عبدالکریم زیدان؛ القصاص والدیات فی الشریعة الاسلامیة، ص۱۰.

[۲۲]ـ همان.

[۲۳]ـ البخاری؛ صحیح بخاری، ۴/۱۶۲۶، شماره۴۲۰۷.

[۲۴]ـ البخاری؛ صحیح بخاری، ۲/۸۷۵، شماره۲۳۴۳.

[۲۵]ـ الفرقان/۶۸.

[۲۶]ـ الجزیری؛ الفقه علی المذاهب الاربعة، ۵/۵۹و۶۱.

[۲۷]ـ النور/۲.

[۲۸]ـ متفق علیه، الجزیری؛ الفقه علی المذاهب الاربعة، ۵/۶۰.

[۲۹]ـ عبدالقادر عوده؛ التشریع الجنائی الاسلامی، ۱/۶۴۰.

[۳۰]ـ مسلم؛ صحیح مسلم، ۳/۱۳۱۶.

[۳۱]ـ الشربینی؛ مغنی المحتاج، ۴/۱۵۵.

[۳۲]ـ الدکتور المصطفی الخن؛ والبغی، الفقه المنهجی، ۳/۴۲۱، ۴۲۹.

[۳۳]ـ النور/۴.

[۳۴]ـ عبدالقادر عود؛ التشریع الجنائی الاسلامی، ۱/۶۴۵.

[۳۵]ـ همان، ص۶۴۹.

[۳۶]ـ المائده/۳۸.

[۳۷]ـ عبدالقادر عوده؛ التشریع الجنائی الاسلامی، ۱/۶۵۱، ۶۵۲.

[۳۸]ـ المائده/۳۳.

[۳۹]ـ البقره/۲۱۷.

[۴۰]ـ عبدالقادر عوده؛ التشریع الجنائی الاسلامی، ۱/۶۶۱.

[۴۱]ـ همان.

[۴۲]ـ ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، ۳/۱۴۷، ۱۴۸؛ الزرقانی؛ حاشیة الزرقانی، ۸/۸۴، ۱۱۴، ابن رشد؛ بدایة المجتهد، ۲/۴۳۸، الفیروزآبادی، المهذب، ۲/۲۷۱، النووی؛ روضة الطالبین، ۱۰/۱۷۲، ابن حزم؛ المحلی، ۱۱/۱۷۴، ۱۷۵، داماد افندی؛ مجمع الانهر، ۱/۵۸۸، ابن قدامه؛ المغنی، ۸/۱۷۲، ۳۱۳.

[۴۳]ـ البقره/۲۸۶.

[۴۴]ـ ابن حزم؛ المحلی، ۱۱/۱۷۴، الدارقطنی؛ سنن الدارقطنی، ۳/۹۹، ۱۰۰.

[۴۵]ـ البیهقی؛ السنن الکبری، ۴/۳۱۱، شماره۷۳۰۰، ابن حزم؛ المحلی، ۱۱/۱۷۵.