سه گانه ناممکن و پایان یک دوره تاریخی

با توجه به نظریه سه گانه ناممکن که در این مقاله تشریح شده است و سیاست های پولی امریکا اغلب کشورها خود را ناگزیر می بینند که ورود و خروج سرمایه را کنترل کنند و بنابر این یکی از ستون های اساسی جهانی شدن سست می شود و فرو می ریزد به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که فرایند جهانی شدن کند یا متوقف خواهد شد

در رشته " اقتصاد بین الملل" ، نظریه ای وجود دارد که " سه گانه نا ممکن" (Impossible Trinity) نام گرفته است. این نظریه که در دهه ۱۹۶۰ و توسط رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ (۱) مطرح شد ، یکی از تاثیرگزارترین نظریه ها در شاخه "مالیه بین الملل" (۲) به شمار می رود و از دلایل اصلی اعطای جایزه نوبل اقتصاد به ماندل در سال ۱۹۹۹ بود.

بر اساس نظریه " سه گانه نا ممکن" ، که گاه " سه گانه تناقض آمیز" هم خوانده می شود ، هیچ کشوری ( با اقتصاد آزاد ) نمی تواند هم زمان ، هم ورود و خروج سرمایه را آزاد بگذارد ، هم نرخ برابری پول خود را ثابت یا تقریبا ثابت نگهدارد و هم سیاست پولی مستقلی را دنبال کند. کشورها می توانند دو سیاست از سه سیاست فوق را به اجرا درآورند ، اما اجرای هرسه آن ها غیر ممکن است.

سه گانه تناقض آمیز را می توان به اختصار چنین تشریح کرد : اگر کشوری مایل است نرخ برابری پول خود را کم و بیش ثابت نگهدارد ( مثلا برای تشویق صادرات و مهار واردات از افزایش آن جلوگیری کند ) و در عین حال ( به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی ) نمی خواهد از ورود و خروج آزادانه سرمایه جلوگیری نماید ، این کشور دیگر نمی تواند در سیاست های پولی خود کاملا آزاد و مستقل عمل کند و مثلا سطح قیمت ها و نرخ بهره را به نحوی موثر کنترل نماید ، زیرا هنگامی که برای تثبیت نرخ ارز به " دست کاری" عرضه و تقاضای پول مبادرت می ورزد ، سطح قیمت ها و نرخ بهره ناگزیر از آن تاثیر می پذیرند. چنانچه این کشور مایل باشد نرخ برابری پول ملی را تثبیت کند ، و در عین حال بتواند با اعمال سیاست های پولی مناسب ، سطح قیمت ها و نرخ بهره در کشور را نیز در حد مورد نظر خود نگهدارد ، ناچار است که حرکت سرمایه را کنترل کند زیرا در غیر این صورت ، ورود و خروج آزادانه سرمایه ، با تغیر در تقاضا و عرضه پول ملی ، به تغیر در نرخ برابری منجر می گردد.(۳)

با در نظر داشتن این " سه گانه تناقض آمیز" ، معضلی که اقتصادهای نوظهور و متکی به صادرات با آن دست به گریبان شده اند و فریاد اعتراص شان به آسمان رسیده است ، کاملا قابل درک می شود ، اعتراضی که با آغاز دور دوم " تسهیل مقداری"(۴) ایالات متحده ، شدت بیشتری یافته است.

از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو ، آزادسازی اقتصادی رو به گسترش گذاشت و با توسعه فرایند جهانی شدن ( Globalization ) ، این آزادسازی شدت و دامنه وسیع تری یافت. در بسیاری از کشورهای رو به رشد آسیائی ، و نیز در برخی کشورهای امریکای لاتین ، تا همین اواخر ورود و خروج سرمایه کاملا آزاد بود. در همین حال ، در این کشورها نرخ برابری پول ملی نیز کم و بیش تثبیت شده و به ویژه از افزایش آن جلوگیری می شد تا صادرات آن ها رقابت پذیری خود را از دست ندهد و تولید داخلی از رقابت با کالاهای وارداتی آسیب نبیند.

در پی بحران اخیر اقتصاد جهانی و تزریق چندین تریلیون دلاری پول برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها و شرکت های بزرگ در امریکا و اروپا ، بخش قابل توجهی از این پول ها به سمت کشورهائی که رشد سریع اقتصادی و نرخ بهره بالا داشتند روانه شد. از آن جا که در کشورهای صنعتی پیشرفته ، به ویژه در ایالات متحده ، نرخ بهره بسیار پائین آورده شده بود ( به امید آنکه سرمایه گذاری افزایش یابد و اقتصاد رونق گیرد ) ، افراد و شرکت های معتبر ، از بانک های امریکائی وام های ارزان می گرفتند ( با نرخ یک درصد یا ارزان تر ) و وام های دریافتی را در کشورهای روبه رشد آسیا و امریکای لاتین سرمایه گذاری می کردند. گفتنی است که اغلب این سرمایه گذاری ها در اوراق قرضه کوتاه مدت یا محمل های دیگری صورت می گرفت که نقدینگی بالا داشتند و به سرعت و سهولت می توانستند از کشور خارج شوند.

طی دو سال اخیر ، حجم سرمایه هائی که به کشورهای رو به رشد روانه می شدند ، ابعاد حیرت انگیزی به خود گرفت. بر اساس یک برآورد ، از ماه آوریل سال ۲۰۰۹ تا کنون - یعنی طی ۱۸ ماه گذشته – به طور متوسط هر روز ۳/۲ میلیارد دلار سرمایه فقط به کشورهای آسیائی وارد شده است.(۵) ورود این حجم عظیم سرمایه ، هم بازارهای بورس و هم بازار ملک را در این کشورها رونق می بخشید ، اما در عین حال خطر پیدایش حباب های خطرناک را نیز بالا می برد. از سوی دیگر ، ورود این سرمایه ها تقاضا برای پول های ملی کشورهای مذکور را نیز افزایش می داد ، که در غیاب عوامل بازدارنده و مداخلات دولت ها ، می توانست به افزایش نرخ برابری پول های ملی آن ها منجر گردد و رقابت پذیری صادرات آن ها را تضعیف کند. اما همان طور که گفته شد ، جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی از اهداف راهبردی این کشورها بوده است. به همین دلیل ، دولت ها خود را ناگزیر می دیدند که با مداخله در بازار ارز و خرید دلارهای وارداتی ، از کاهش ارزش دلار و افزایش ارزش پول ملی جلوگیری کنند ، هرچند که با این کار ، ناگزیر به افزایش حجم پول در اقتصاد خود تن می دادند.

البته علی رغم دخالت دولت ها و خرید دلار ، سیل سرمایه وارداتی چنان خروشان بوده که طی سال جاری ، غیر از دلار هنگ کنگ که به دلار امریکا وصل ( Peg ) است ، نرخ برابری پول های ملی در همه کشورهای مورد بحث نسبت به دلار افزایش قابل توجهی یافته است. اما نکته مهمی که به بحث ما مربوط می شود این است که در تلاش برای جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی ، که با خرید دلار و لاجرم افزایش حجم پول در گردش میسر می گشت ، عملا بانک های مرکزی این کشورها توانائی خود را در اجرای سیاست های پولی مطلوب و مناسب وضعیت اقتصاد خود ، از دست می دادند و در مبارزه با تورم یا تعین نرخ بهره مناسب ناتوان می شدند. در حقیقت ، بانک های مرکزی این کشورها ، دنباله رو سیاست " پول آسان " امریکا شده بودند. و این همان چیزی است که بر اساس نظریه " سه گانه متناقض" می بایست رخ می داد.

آنچه که در سال جاری در هندوستان به وقوع پیوسته ، نمونه ای گویا از معضلاتی است که "سه گانه تناقض آمیز" بر سیاست گزاران کشورهای مورد بحث تحمیل کرده است. بانک مرکزی هندوستان در سال جاری ۶ بار نرخ بهره را بالا برده است تا از شتاب گیری تورم جلوگیری کند. اما هربار که نرخ بهره افزایش می یافت ، هجوم سرمایه خارجی به انگیزه بهره گیری از بازده بالاتر ، شدت بیشتری می گرفت. افزایش سرمایه خارجی ، که تبدیل آن به پول داخلی موجب افزایش حجم پول در گردش می شد ، به افزایش قیمت سهام و ملک و کالاهای دیگر منجر می گردید و بانک مرکزی را ناگزیر می ساخت که یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. به گفته رئیس بانک مرکزی هندوستان: " در سطح ملی ، ما ناگزیریم که با در نظر داشتن " سه گانه نا ممکن" سیاست گزاری کنیم ، اما هر ترفندی به کار گرفته شود ، جلوگیری از افزایش نرخ برابری پول ملی ، با هجوم پر نوسان سرمایه خارجی ، هزینه ای به همراه خواهد داشت".(۶)

سیل سرمایه های وارداتی به کشورهای دارای رشد سریع و نرخ بهره بالاتر ظاهرا پایانی ندارد ، و علی رغم همه تلاش این کشورها ، هم نرخ برابری پول هایشان نسبت به دلار بالا می رود و هم قیمت های داخلی آن ها رو به افزایش دارد. با این همه ، به نظر می رسد که در حال حاضر ، خطر شتاب گیری تورم به به مهم ترین دغدغه سیاست گزاران این کشورها تبدیل شده و آن ها را ناگزیر از فعال کردن سیاست های پولی خود کرده است. اما با توجه به " سه گانه متناقض" ، می دانیم که برای کارآمد شدن سیاست های پولی ، کشورهای مورد بحث می بایست یا به افزایش نرخ برابری پول های ملی شان تن دهند و یا ورود و خروج سرمایه را مهار کنند.

تقریبا همه کشورها محدود سازی حرکت آزادانه سرمایه را برگزیده اند تا قادر شوند که هم با تورم مبارزه کنند و هم افزایش نرخ های برابری پولشان را به حداقل برسانند. بد نیست بدانیم که اکنون حتی صندوق بین المللی پول نیز ، که در سه دهه اخیر سخن گفتن از کنترل سرمایه را " کفر مطلق" تلقی می کرد ، اکنون آن را تجویز می کند. بانک جهانی نیز در این رابطه چرخشی کامل داشته است. به گفته یکی از مدیران بلند پایه این بانک ، در اواخر دهه ۱۹۹۰ ، " کنترل سرمایه" امری ناپسند و سخن گفتن از آن عملا ممنوع بود. اما اکنون مسئله چنان حاد و خطرناک شده که تقریبا همگان اجرای نوعی کنترل بر حرکت سرمایه را موقتا ضروری به شمار می آورند.(۷)

با توجه به حجم عظیم " پول های داغ " ، و نیز با آغاز دور دوم " تسهیل مقداری" ایالات متحده ، به نظر می رسد که مداخلات دولت ها در محدود سازی حرکت سرمایه و نیز اقدامات حمایت گرایانه ، شدت بیشتری یابد. اقتصاد چین با خطر شتاب گیری تورم و ترکیدن حباب در بازار املاک مواجه است. رئیس بانک مرکزی چین گفته است که جریان سرمایه وارداتی اقتصاد این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده و حجم پول در گردش را بیش از اندازه بالا برده است. به گفته ایشان افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک گریز ناپذیر خواهد بود. در عین حال دولت این کشور اعلام کرده که اقداماتی برای مداخله گسترده تر در بازار ، کنترل قیمت ها و مبارزه با احتکارکنندگان و بورس بازان در کالاهای کشاورزی را تحت بررسی دارد. (۸) تقریبا همه کشورهای دیگری نیز که مقصد سرمایه های سرگردان هستند ، از برزیل و کلمبیا گرفته تا ترکیه و تایلند و کره جنوبی و دیگر کشورهای رو به رشد آسیائی ، اقدامات گوناگونی را برای محدود ساختن ورود و خروج سرمایه و نیز کاهش سودآوری سفته بازی به اجرا گذاشته اند ، ضمن آنکه بر دامنه مداخلات خود در بازار افزوده اند. بر شمردن سیاست های متنوعی که هریک از این کشورها به اجرا گذاشته یا در دستور کار خود دارند ، فرصت دیگری می طلبد.

این تحولات ، نشانه پایان سیاست هائی است که طی دو دهه اخیر شاهد آن بوده ایم. اجلاس بی نتیجه سران گروه ۲۰ و تداوم مناقشات ریشه ای در میان اعضای آن ، تاکید اوباما بر این که اقتصادهای متکی بر صادرات ، از این پس نمی توانند همچون گذشته ، رشد اقتصادی خود را با فروش هرچه بیشتر در بازار امریکا تسریع کنند ، و بالاخره دفاع سرسختانه رئیس بانک مرکزی امریکا از دور دوم " تسهیل مقداری" و اشاره تلویحی او به احتمال تمدید این سیاست ( یعنی چاپ پول بازهم بیشتر ) ، جملگی نشان از دگرگونی هائی دارند که اقتصاد جهانی و مبادلات بین المللی را سمت و سوئی متفاوت از گذشته خواهد داد.

حرکت آزادانه سرمایه ، ستون اصلی خیمه "جهانی شدن" اقتصاد است. یکی از نشریات معتبر امریکائی ، با بر شمردن تحولاتی که در سیاست های اقتصادی کشورها پدید آمده ، از جمله محدود سازی ورود و خروج سرمایه ، نتیجه می گیرد که " ما به آخر خط جهانی شدن ، به گونه ای که آن را می شناختیم ، رسیده ایم".(۹)

فرخ قبادی

این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد ۳۰ آبان ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است

منابع و توضیحات

۱- Robert Mundell and Marcus Fleming

ماندل اقتصاددان اهل کانادا و استاد دانشگاه کلمبیای امریکا است و فلمینگ از اقتصاددانان صندوق بین المللی پول بود.

۲- International Finance

۳- Matthew Helm. “Colombia’s Impossible Trinity”. Colombia Reports. ۲۰ Sept. ۲۰۱۰

برای توضیحات بیشتر در مورد این نطریه و زمینه های تاریخی پیدایش آن ، ن.ک. به

Paul Krugman. “O CANADA” http://www.pkarchive.org/global/canada.html

۴- Quantitative Easing یا ( QE ) که به معنی خرید اوراق قرضه دولتی یک کشور توسط بانک مرکزی همان کشور است و عملا چاپ پول جدید به شمار می رود.

۵- نقل شده در

"Asian Leaders Brace for Flood of Dollars as Group of ۲۰ Meets". Bloomberg. Nov. ۱۱ ۲۰۱۰

۶- همانجا

۷-“ Hot Money Creating Havoc in Global Economy”. therealnews.com and also See :“World Bank Says Asia May Need Capital Controls to Curb Bubbles”. Bloomberg. Nov. ۹, ۲۰۱۰

لازم به تاکید است که ایجاد موانع در راه ورود و خروج سرمایه ، به سرمایه گذاری های تولیدی و بلند مدت مربوط نمی شود. هنوز هم همه کشورها از ورود سرمایه خارجی برای احداث کارخانه و ایجاد اشتغال استقبال می کنند. اما آنچه که اکنون در جریان است ، هجوم "سرمایه های سرگردان" به منظور بهره گیری از نرخ های بهره بالاتر و سفته بازی است ، که بازارها را آشفته می کنند، حباب های مخرب پدید می آورند ، نرخ های برابری را متلاطم می سازند و به همان سرعتی هم که آمده اند می توانند خارج شوند و پشت سر خود اقتصادهائی درهم ریخته و بحران زده بر جای گذارند. به بیان دیگر سخن بر سر سرمایه های سرگردانی است که پول داغ(Hot Money) نام گرفته و حجم آن به چندین تریلیون دلار بالغ می گردد.

۸-“Zhou Targets Liquidity amid Speculation China Could Impose Price Controls”. Bloomberg News. Nov. ۱۶, ۲۰۱۰-۱۱-۱۷

۹- “The End of Free-Trade Globalization”. The Nation. November ۴, ۲۰۱۰