موانع رشد بنگاه ها در جهان توسعه یافته

با وقوع بحران مالی, مداخله دولت های غربی در اقتصاد افزایش یافت

مجمع جهانی اقتصاد که حدود یک ماه گذشته نشست سالانه خود را در داووس برگزار کرد، از لیست کشورهایی که در اختیار دارد برای ارزیابی مسائل مختلف استفاده می‌کند که از جمله آنها می‌توان به بار مقررات دولتی در کشورهای عضو اشاره کرد.

بر این اساس، در رتبه‌بندی سهولت انجام کسب‌وکار، سنگاپور به عنوان کشوری که طی هشت سال گذشته کمترین بار مقررات دولتی را داشته در صدر لیست قرار گرفته است، در حالی که بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا به رده‌های پایین‌تر تنزل کرده‌اند. از میان ۱۴۸ کشوری که در سال ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفتند، اسپانیا، فرانسه، پرتغال، یونان و ایتالیا به ترتیب رتبه‌های ۱۲۵، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۴۴ و ۱۴۶ را از آن خود کردند.

آمریکایی‌ها هم که از کم‌لطفی‌های دولت اوباما نسبت به کسب‌وکار شکایت دارند، شاهدند که رتبه کشورشان در هفت سال گذشته از ۲۳ به ۸۰ تنزل پیدا کرده است. در بررسی جداگانه‌ای که توسط «فدراسیون ملی کسب‌وکار مستقل آمریکا» صورت گرفته است، نسبت افرادی که مقررات دولتی را بزرگ‌ترین مشکل خود می‌دانند، از کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۲۰ درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

به‌طور کلی، باید گفت به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر هر چقدر بازارهای نوظهور بوروکراسی‌های اداری خود را کمتر کرده‌اند، به همان میزان، کشورهای ثروتمند نظام اداری خود را سخت‌‌تر و پیچیده‌تر کرده‌اند. این مساله در شرایطی که کشورهای توسعه یافته درگیر افزایش رشد هستند و اقتصادهای بزرگ دنیا از «رکود مزمن» سخن می‌گویند، مشکل را دوچندان می‌کند.

مارتین بیلی، از موسسه بروکینگز، مجموعه مطالعاتی را انجام داده تا دریابد چرا بهره‌وری در صنایع خاص در برخی کشورها بالاتر از کشورهای دیگر است. او به این نتیجه رسیده که مقررات دولتی فاکتور مهمی در این زمینه است و گاهی تا حدی مانع رقابت درست می‌شود که بقای شرکت‌های بی‌کفایت، بیش از آن چیزی می‌شود که سزاوار آن هستند.

گروه BusinessEurope، محاسبه کرده که بار اداری وارد بر کسب‌وکارهای اروپایی معادل ۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) اتحادیه اروپا است. حدود نیمی از این مقدار به این دلیل است که برخی کشورهای عضو، قوانین اتحادیه را با اغراق زیادی اجرا می‌کنند.

کمیسیون اتحادیه اروپا لیستی از ۱۰ قانون سختگیرانه برای کسب‌وکارها را تهیه کرده و از طرحی برای کاهش ۲۵ درصدی مقررات موجود خبر داده است. اما پاتریک گیبلز، از «اتحادیه کسب‌وکارهای کوچک اروپا»، معتقد است کمیسیون اروپا و اعضای آن دائما در حال تنظیم مقررات جدید هستند. او می‌گوید تمایل سیاسی برای اصلاحات در هر کشوری فرق دارد، به طوری که بریتانیا، هلند و آلمان برای رفع این مقررات عملکرد کاملا خوبی دارند، اما کشورهایی مثل بلژیک، رومانی و بلغارستان این‌گونه نیستند. پیشنهاد مارکوس بیرر، از BusinessEurope این است که هر زمان قانون جدیدی معرفی می‌شود، باید قانون قدیمی را لغو کرد.

مشکلی که سیاستمداران دارند این است که مردمی که دستمزدهای واقعی آنها به واسطه بحران مالی کاهش یافته، به مقررات‌زدایی دولتی و نفع شرکت‌ها اشتیاقی ندارند. در بخش سرمایه‌گذاری موجی از مقررات جدید ایجاد شده که بعد از رونق اعتبار قابل درک است، اما اکنون به زیاده‌روی کشیده می‌شود. در جای دیگر، سیاستمداران به سوی اقدامات پوپولیستی مانند تثبیت قیمت‌ها روی آورده‌اند، اما این اقدامات تاثیری در تشویق به سرمایه‌گذاری ندارد.

رابین کوهن، از مدیران یک شرکت حسابداری می‌گوید «ابهام در نظام قوانین به شدت افزایش یافته است. کسب‌وکارها این نگرانی را دارند که قوانین ناگهان تغییر کند و سرمایه‌گذاری قابل توجهی که الان داشته‌اند، حتی ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال هم به سودآوری نرسد. اگر بازگشت سرمایه بالایی داشته باشید یا کالایی که می‌فروشید گران باشد، جریان در نهایت علیه شما حرکت خواهد کرد.»

دولت‌ها برای اعمال این قوانین دلایل زیادی دارند. یکی از آنها مقابله با اثرات خارجی است. به عنوان مثال، اگر یک شرکت شیمیایی فاضلاب خود را به رودخانه بریزد، مکانیزم بازار مشخصی برای مقابله با این مشکل وجود ندارد، بنابراین وضع قانونی در این مورد ضروری است. یک دلیل دیگر از بین بردن عدم توازن قدرت است. کارگران ممکن است به قدری از بیکاری هراسان باشند که دستمزدهای ناکافی یا محیط کار ناامن را بپذیرند و حتی شاید فرزندانشان را هم به‌کار در کارخانه‌ها مجبور کنند.

اما همه قوانین کار هم مفید نیستند. مشکلی که در بیشتر کشورهای اروپایی ایجاد شده این است که قوانین وضع شده برای حمایت از کارگران و جلوگیری از اخراج ناعادلانه، باعث شده کارفرماها تمایلی به استخدام نیروهای جدید نداشته باشند.

این قوانین باعث می‌شوند بازار کار به افرادی که داخل آن هستند و افرادی که بیرون آن هستند، تقسیم شود. در این صورت، یک گروه از کارگران مالک آن کار می‌شوند و به هر قیمتی آن را حفظ می‌کنند و گروه دیگر (عمدتا جوانان) یا به شغل‌های پرخطر روی می‌آورند یا بیکار می‌مانند. به‌طور کلی، اتحادیه‌های تجاری در برابر قراردادهای کاری انعطاف‌پذیر مقاومت می‌کنند. آنها نماینده افرادی هستند که درون بازار کار قرار دارند و از امنیت شغلی خود بهره می‌برند، نه افرادی که بیکار مانده‌اند. اما به گفته بیرر، قراردادهای کاری انعطاف‌پذیر می‌تواند به گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند جوانان و افرادی که مدت‌ها بیکار مانده‌اند کمک کند. اگر تاوان شکست کم باشد، کارفرما تمایل بیشتری برای پذیرفتن ریسک استخدام چنین گروه‌هایی خواهد داشت.

رکود اقتصادی باعث افزایش این انعطاف‌پذیری شده که دلیل آن تا حدی به این برمی‌گردد که برخی کشورها اصلاحات در قوانین را در ازای تزریق مالی پذیرفته‌اند. اسپانیا که نرخ بیکاری آن به بیش از ۲۵ درصد رسیده، یکی از کشورهایی بوده که بیشترین نیاز را در این زمینه داشته است. دولت این کشور در سال ۲۰۱۲ به‌رغم مخالفت‌های موجود بسته‌ای را به تصویب رساند که جلوی چانه‌زنی‌ها بین کارمندان و کارفرمایان را می‌گرفت و استخدام و اخراج نیروی کار را آسان‌تر می‌کرد. گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در دسامبر گذشته حاکی از آن بود که این اصلاحات ۲۵ هزار شغل جدید در هر ماه ایجاد کرده است؛ اگرچه این رقم پیشرفت چندانی در بیکاری ۸/۵ میلیون نفری اسپانیا محسوب نمی‌شود.

فرانسه هم اصلاحاتی را معرفی کرده است. فرآیند مشاوره برای کارفرمایانی که قصد تعدیل نیرو را دارند، گاه چند سال طول می‌کشید. اما این محدودیت اکنون به یک تا چهار ماه کاهش یافته است. و دوره‌ای که طی آن کارمندان می‌توانند به‌دلیل اخراج ناعادلانه شکایت کنند، از پنج سال به ۲ سال کاهش یافته است.

در بریتانیا که بازار کار آن نسبتا انعطاف‌پذیر است، برخی قوانین تعدیل‌تر و برخی دیگر سختگیرانه‌تر شده‌اند. کارمندان برای اینکه در برابر اخراج‌های ناعادلانه تحت حمایت قرار بگیرند، اکنون به جای یکسال باید دو سال در یک شغل سابقه داشته باشند. از طرف دیگر، دولت مرخصی زایمان را برای والدین به بیش از ۵۰ هفته افزایش داده که می‌تواند بین مادران و پدران تقسیم شود.

خطری که وجود دارد این است که به محض اینکه شرکت‌های اروپایی ظرفیت پذیرش نیرو را دوباره افزایش دهند، این کار را در خارج از حوزه یورو هم که قراردادهای کار انعطاف‌پذیرتر و دستمزدها و هزینه‌های اجتماعی پایین‌تر است، انجام خواهند داد. آمارهای کمیسیون اروپا نشان می‌دهد هزینه‌های اجتماعی بیش از ۴۰ درصد کل هزینه‌های نیروی کار را در ۹ کشور اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهد. این رقم برای کشور بلژیک بیش از ۵۰ درصد است. طبق اعلام BusinessEurope، این میزان در آمریکا و ژاپن تنها ۲۷ درصد است. به همین دلیل است که اظهار نظر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مبنی بر اینکه اروپا ۷ درصد جمعیت دنیا، ۲۵ درصد GDP دنیا و ۵۰ درصد هزینه‌های اجتماعی دنیا را به خود اختصاص می‌دهد، مورد توجه زیادی قرار گرفت.

اتحادیه اروپا نه تنها بازارهای کار انعطاف‌ناپذیر و هزینه‌های زیادی در این حوزه دارد، چشم‌انداز رشد آن هم نسبت به بازارهای نوظهور کندتر است. این موضوع باعث می‌شود بسیاری از کسب‌وکارها، به‌خصوص در اروپای غربی، به نقاط دیگری روی بیاورند. در مقابل، سنگاپور نرخ مالیات کمتر، مقررات دولتی سبک‌تر و موقعیتی جذب‌کننده در قلب آسیا دارد. پیش‌بینی می‌شود برخی شرکت‌های چندملیتی در نهایت دفاتر مرکزی خود را به این کشور منتقل کنند.

حوزه دیگری که دولت‌ها تمایل دارند در آن دخالت کنند، شکست بازار است. به عنوان مثال، ممکن است این دولت‌ها به این نتیجه برسند که قیمت‌ها در یک بخش خاص توسط اتحادیه به شکل ساختگی بالا نگه داشته شده یا ممکن است بخواهند برای نوعی خدمات که شرکت‌های خصوصی به‌دلیلی از ارائه آن سرباز می‌زنند، یارانه اختصاص دهند. کلیف وینستون می‌گوید «وقتی دولت‌ها برای تصحیح شکست بازار مداخله می‌کنند، چه مدرکی وجود دارد که اثبات کند مداخله آنها تاثیرگذار بوده است؟ در این شرایط، آنها یا نمی‌توانند مشکل را حل کنند یا همه چیز

را بدتر می‌کنند.»

شاید بزرگ‌ترین مشکل مداخله دولتی نبود تفکر استراتژیک باشد. دولت‌ها همیشه این درک را ندارند که در دنیایی رقابتی زندگی می‌کنند و اگر شرایط قانونی برای شرکت‌ها خیلی سخت باشد، آنها به جای دیگری نقل مکان می‌کنند. برخی کشورها ظاهرا این پیام را دریافت کرده‌اند، اما بسیاری از آنها هنوز قوانینی را وضع می‌کنند که دست و پای کسب‌وکارها را می‌بندد.

مترجم: مریم رضایی