طرح تدوین پیش نویس كنوانسیون اسلامی حقوق زنان

در چند سال گذشته «كنوانسیون رفع كلیه ی تبعیض علیه زنان» موضوع بحث و گفت و گوهای فراونی در محافل و مجامع فرهنگی, پژوهشی و مراكز و نهادهای قانون گذاری و تصمیم گیری كشور بوده و تا كنون كتابها و مقالات گوناگونی از سوی موافقان و مخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون تدوین و منتشر شده است

در چند سال گذشته «كنوانسیون رفع كلیه‏ی تبعیض علیه زنان» موضوع بحث و گفت و گوهای فراونی در محافل و مجامع فرهنگی، پژوهشی و مراكز و نهادهای قانون‏گذاری و تصمیم‏گیری كشور بوده و تا كنون كتابها و مقالات گوناگونی از سوی موافقان و مخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون تدوین و منتشر شده است؛ اما نكته‏ای كه شاید در این میان كمتر مورد توجه قرار گرفته و در غوغای موافقان و مخالفان به فراموشی سپرده شده این است كه: آیا كشورهای اسلامی می‏توانند با تدوین كنوانسیون یا معاهده‏ای در زمینه‏ی حقوق زنان، اجماع و اتفاق نظر بین‏المللی را كه ـ در حال حاضر با محوریت كنوانسیون یاد شده در حال شكل‏گیری است ـ بر هم زنند و در جهان تك صدایی، صدای دیگری را منعكس سازند، یا خیر؟

تجربه‏ی تدوین اعلامیه‏ی حقوق بشر اسلامی ، با همه‏ی ضعف‏ها و اشكال‏های آن ، نشان داد كه اگر سیاستمداران و اندیشمندان جهان اسلام با عزم و اراده‏ی استوار و باور قلبی نسبت به داشته‏های خود وارد میدان شوند، می‏توانند به موفقیتهای چشمگیری در زمینه‏ی ایجاد وفاق بین‏المللی بر اساس موازین اسلامی دست یابند.

۱ ) ضرورتها

ضرورت تدوین كنوانسیون یاد شده از ابعاد مختلف قابل بررسی است كه از آن جمله می‏توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱ ـ ۱) یكی از اهداف اساسی تدوین كنندگان و حامیان كنوانسیون رفع تبعیض، همسان سازی قوانین و مقررات حاكم بر روابط زن و مرد در جهان، با محوریت حقوق، اخلاق و ارزشهای غربی است. تحقق این هدف موجب دگرگونی بیش از پیش فرهنگ و ارزشهای شرقی و اسلامی و ذوب شدن بیشتر آنها در فرهنگ مغرب زمین گشته و زمینه‏ی استیلای روز افزون غربیان بر مقررات این كشورها را فراهم می‏كند؛ از این رو همه‏ی كشورهایی كه به نوعی با حاكمیت بی‏هماورد اخلاق و ارزشهای غربی مخالفند، باید همه‏ی تلاش خود را برای جلوگیری از به ثمر نشستن این هدفِ تدوین كنندگان و حامیان كنوانسیون یاد شده به كار گیرند و با طرح شایسته‏ی دیدگاه‏های اسلام در مورد حقوق زنان، مانع شكل‏گیری اجماع بین‏المللی در مورد مفاد سندی شوند كه تنها بیانگر دیدگاه‏های تعدادی در كشورهای غربی است.

۲ ـ ۱) با وجود اتفاق نظر و نقاط مشترك فراوانی كه در میان مسلمانان جهان ، اعم از شیعه و اهل سنت ، در مورد حقوق، تكالیف زن و مرد در عرصه‏ی خانواده و جایگاه و شخصیت فردی و اجتماعی زنان وجود دارد، به دلیل آنكه دیدگاه اسلام در مورد این موضوعات، هنوز در قالب یك سند یا میثاق قابل پذیرش در عرف بین‏الملل عرضه نشده است، این دیدگاه در مجامع و نهادهای بین‏المللی ـ كه اتفاقاً بخش قابل توجهی از آن‏ها را كشورهای اسلامی تشكیل می‏دهند ـ كمتر مورد توجه قرار می‏گیرد؛ تا آنجا كه وقتی كشورهای اسلامی، پذیرش برخی كنوانسیونها را به عدم مغایرت مفاد آنها با مقررات اسلام مشروط می‏كنند، برخی كشورهای غربی این شرط را به دلیل آنكه قرائتها و تفسیرهای مختلفی از مقررات اسلامی وجود دارد، مورد پذیرش قرار نمی‏دهند؛ از این رو لازم است كه كشورهای اسلامی با تدوین دیدگاه‏های مشترك خود در قالب یك سند بین‏المللی، هویت اسلامی خود را بیش از پیش تبیین و از دیگران متمایز سازند.

۱ ـ ۳) اتفاق نظر بر سر یك متن واحد كه در آن مهمترین اصول و مبانی دین اسلام در نگرش به حقوق و شخصیت و جایگاه زن و همچنین دیدگاه این مكتب در مورد نهاد خانواده و روابط زن و مرد، به روشنی و بی هیچ ابهامی بیان شده است. موجب تقویت موضع كشورهای اسلامی در مجامع بین‏المللی‏

شده و دیدگاه اسلام در مورد زن و خانواده را به عنوان دیدگاهی كه نمی‏توان در تدوین اسناد بین‏المللی با بی توجهی از كنار آن گذشت، مطرح می‏سازد.

۱ ـ ۴) با پذیرش كنوانسیون رفع تبعیض از سوی اكثریت قریب به اتفاق كشورهای اسلامی، این خطر وجود دارد كه رفته رفته كشورهای غربی با بهره‏گیری از فشارهای بین‏المللی، كشورهای اسلامی را مجبور به عقب‏نشینی از مواضع اصولی خود و داخل كردن مقررات این كنوانسیون در قوانین داخلی خود نمایند؛ از این رو ضروری است كه تا قبل از تبدیل شدن مفاد كنوانسیون یاد شده به قواعد امره‏ای با پشتیبانی عرف بین‏الملل، جایگزینی اسلامی برای آن تهیه شود تا فشارهای بین‏المللی بر كشورهای اسلامی تا حدی كاسته گردد.

۲ ) موانع و مشكلات

با وجود ضرورتهای یاد شده، بدون تردید تدوین كنوانسیون اسلامی حقوق زنان كار ساده‏ای نیست، و موانع و مشكلات فراوانی پیش رو خواهد داشت؛ برخی از موانع و مشكلاتی كه در این زمینه وجود دارد، به شرح زیر است:

۲ ـ ۱) روشن نبودن دیدگاه قطعی اسلام در مورد بسیاری از موضوعات و مسائلی كه امروزه در حوزه‏ی حقوق مطرح است: اگر چه اندیشمندان و صاحب‏نظران بسیاری در نقاط مختلف جهان اسلام با استفاده از آیات و روایات به تبیین دیدگاه اسلام در مورد ابعاد مختلف شخصیت زن پرداخته و كتابها و مقالات فراوانی نیز در این زمینه منتشر شده است؛ اما باید اذعان داشت كه بسیاری از این دیدگاه‏ها، نه نظر قطعی اسلام؛ بلكه برداشت یك یا چند صاحب‏نظر از تعدادی از آیات و روایات است و چه بسا بررسی بیشتر و ملاحظه‏ی همه‏ی آیات و روایاتی كه در موضوع مورد نظر وارد شده، بتوان به دیدگاه دیگری دست یافت.

با توجه به این نكته به نظر می‏رسد كه قبل از هر گونه اقدام در زمینه كنوانسیون اسلامی حقوق زن، لازم است كه نظر قطعی اسلام ، یا حداقل نظری كه ظن قوی نسبت به آن وجود دارد ، نسبت به مهمترین مسائل مطرح در حوزه‏ی حقوق زنان به دست آید.

۲ ـ ۲) وجود پاره‏ای اختلاف نظرها در میان علما و اندیشمندان جهان اسلام:

با وجود اشتراك نظر فراوانی كه میان مذاهب اسلامی در مورد بسیاری از موضوعات و مسائل فقهی و حقوقی زنان به چشم می‏خورد، مواردی نیز یافت می‏شود كه همه‏ی مذاهب در مورد آنها اتفاق نظر ندارند و پیروان هر مذهب در مورد آنها دیدگاه متفاوتی برگزیده‏اند. قطعاً این اختلاف نظرها مانعی جدی بر سر راه تدوین سندی جامع و مورد وفاق همه‏ی كشورهای اسلامی است؛ لذا اقدام در زمینه‏ی به تفاهم رسیدن در مورد این‏گونه موارد یا یافتن راه حلی در مورد نحوه‏ی انعكاس مسائل اختلافی در سند نهایی امری اساسی است.

۲ ـ ۳) نبود انگیزه و اهتمام لازم در میان كشورهای اسلامی:

متأسفانه بسیاری از كشورهای اسلامی یا با جریانی كه در صدد سلطه‏ی فرهنگ غربی بر سراسر جهان است همراه شده‏اند یا حداقل در برابر آن سكوت كرده‏اند و در پی اقدامی تهاجمی در برابر این جریان سلطه پرداز نیستند؛ از این رو همراه كردن همه‏ی كشورهای اسلامی با چنین كنوانسیونی نیازمند تلاش رایزنی‏های فراوان در سطوح دولتی و غیر دولتی است.

قطعاً بهره‏گیری از تجربه‏های به دست آمده از تدوین اعلامیه‏ی حقوق بشر اسلامی می‏تواند در این زمینه راهگشا باشد.

۳ ) مراحل انجام طرح

قطعاً انجام چنین كار بزرگی نیازمند اقدامات گوناگون و گسترده‏ای در سطوح داخلی و بین‏المللی است كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می‏كنیم:

۳ ـ ۱)بررسی جوانب مختلف طرح در جلسات كارشناسی:

نخستین اقدام در جهت عملی كردن طرح یاد شده تشكیل جلسات كارشناسی با حضور صاحب‏نظران و كارشناسان حوزه‏هایی چون مسائل زنان، فقه، حقوق بین‏الملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی است. در این جلسات باید ضمن بررسی ضرورت و امكان تدوین كنوانسیون یاد شده و مطالعه پیشینه‏ی تدوین اسناد بین‏المللی بویژه اسنادی كه از سوی كشورهای اسلامی تدوین شده است، مقدمات مراحل بعدی انجام طرح ـ كه در زیر به آنها اشاره می‏شود ـ فراهم گردد و برآوردی از امكانات و مقدورات مورد نیاز نیز صورت گیرد.

۳ ـ ۲) زمینه سازی انجام طرح در حوزه‏های علمیه:

از آنجا كه همراهی و مساعدت مراجع، فقها و اندیشمندان حوزه، نقش مهمی در موفقیت طرح مزبور دارد. لازم است با برگزاری نشستها و جلسه‏های بحث و گفت‏وگو اولاً، ضرورت انجام این مهم برای شخصیتها و مراكز حوزوی تبیین گردد و ثانیاً همكاری و مساعدت آنها در انجام طرح جلب گردد.

۳ ـ ۳) فراهم آوردن زمینه‏ی انجام طرح در داخل كشور:

از آنجا كه به ثمر نشستن طرح تدوین كنوانسیون اسلامی حقوق زن، مستلزم بسیج همه‏ی امكانات دستگاه‏های مختلف پژوهشی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی و دیپلماتیك كشور است، لازم است در ابتدا رایزنی‏ها و شورهای گسترده‏ای با دست‏اندركاران دستگاه‏های یاد شده صورت گیرد تا در مراحل اجرایی بتوان از همه‏ی امكانات كشور در این زمینه استفاده كرد.

۴ ـ ۳) امكان سنجی در سطح مجامع علمی و مؤسسات فرهنگی، پژوهشی كشورهای اسلامی:

قبل از طرح موضوع تدوین كنوانسیون یاد شده در سطح دولتها، لازم است با رایزنی و ارتباطات علمی با علما و اندیشمندان جهان اسلام ضمن تبیین ضرورت انجام این كار برای آنها برآورد دقیقی نیز از میزان همراهی و هم‏صدایی آنها با انجام طرح یاد شده به دست آید تا مجریان طرح، دچار بدبینی یا خوش بینی كاذب نگردند.

۴ ) پیشینه‏ی طرح

اگر چه تا كنون اقدامی در زمینه‏ی تدوین كنوانسیون یاد شده نه از سوی نهادهای دولتی و نه از سوی نهادهای غیر دولتی صورت نگرفته است؛ امّا اقداماتی چون تدوین منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران (شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان)، سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه‏ی مسائل زنان (مجمع تشخیص مصلحت نظام)، سیاستهای كلان نظام جمهوری اسلامی در حوزه‏ی مباحث زنان و خانواده (دفتر مطالعات و تحقیقات زنان) صورت گرفته كه می‏تواند مبنایی برای مطالعات اولیه، در زمینه اجرای طرح مذكور باشد.

نویسنده : ابراهیم شفیعی سروستانی