تسهیم عادلانه تر رشد اقتصادی

مطلب حاضر ترجمه پیشگفتار کتابی است از ژوزف استیگلیتز با عنوان "جهانی شدن و ناراضیان آن». استیگلیتز از سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۷ ریاست «شورای مشاوران اقتصادی» بیل کلینتون و از آن پس تا سال ۲۰۰۰ معاونت ارشد رئیس بانک جهانی را به عهده داشته و برنده جایزه نوبل در اقتصاد است. آن چه استیگلیتز در این جا در نقد عملکرد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و مناسبات جاری در این مؤسسات نوشته است، تازه نیست. نقد او از جهانی شدن را هم نمی‌توان نقد رادیکالی نامید. اما همه این ها از زبان کسی در جایگاه و مقام او، خواندنی است.من در سال ۱۹۹۳ کار آکادمیک را ترک کردم و به خدمت «شورای مشاوران اقتصادی» بیل کلینتون درآمدم. پس از سال ها کار تحقیق و تدریس، این نخستین دست اندازی بزرگ من در کار سیاست و مشخصاً سیاست گذاری بود. درسال ۱۹۹۷ از این شورا به بانک جهانی رفتم و به مدت ۳ سال، تا سال ۲۰۰۰ در آنجا به عنوان اقتصاددان ارشد و معاون ارشد رئیس کل بانک کار کردم. برای من ممکن نبود دوره ای جذاب تر از این دوره را برای اشتغال به امر سیاست انتخاب کنم. کار من در کاخ سفید همزمان با گذار روسیه از کمونیسم به اقتصاد بازار بود و در بانک جهانی نیز با بحران مالی سال ۱۹۹۷ که از آسیای شرقی شروع شد و می رفت تا جهان را دربرگیرد، همراه شد. من همیشه به توسعه اقتصادی علاقمند بوده‌ ام و آنچه که خود در این دوره شاهدش بودم، موجب تغییر عمیق دیدگاه های من پیرامون جهانی شدن و توسعه شد. من کتاب حاضر را از آن رونوشتم که در بانک جهانی شاهد دست اول تأثیر مخربی بودم که جهانی شدن می تواند برکشورهای درحال توسعه، و خاصه برتهیدستان این کشورها، داشته باشد. من معتقدم که جهانی شدن، یعنی حذف موانع پیشاروی تجارت آزاد که می‌تواند نیرویی مثبت و پتانسیلی برای ثروت بیشتر برای همگان، خاصه تهیدستان، باشد. اما همچنین معتقدم که برای حصول به این منظور، سامان جهانی شدن، چنان که اکنون هست، نیازمند یک بازاندیشی رادیکال است. این نکته توافقات ناظر برتجارت بین الملل، که نقش بسزایی در رفع آن موانع داشته اند، و سیاست های تحمیل شده به کشورهای درحال توسعه را نیز شامل می شود.من، به عنوان یک پروفسور، وقت زیادی را صرف تحقیق و تفحص درباره موضوعات اقتصادی و اجتماعی، که درخلال ۷ سال کار در واشنگتن درگیر آن ها شدم، کردم. مهم آن است که نگاه بیطرفانه و فارغ از ایدئولوژی باشد و واقعیت، پیش از آن که تصمیمی درباره بهترین اقدام گرفته شده باشد، دیده شود. متأسفانه، گرچه حیرت آور، من چه در کاخ سفید، ابتدا به عنوان عضو و سپس درمقام رئیس «شورای مشاوران اقتصادی» (هیأتی ۳ نفره از کارشناسان، که توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. کار این شورا دادن مشورت اقتصادی به بخش اجرایی حکومت آمریکاست)، و چه در بانک جهانی شاهد بودم که تصمیمات غالبا ً برپایه تعلقات ایدئولوژیک و سیاسی گرفته می‌شدند. نتیجه این وضع اتخاذ بسیاری تدابیر ناسنجیده بود؛ تدابیری که مشکلی را حل نمی کردند، بلکه تنها منافع یا باورهای صاحبان قدرت را برمی آورند.اگر زندگانی آکادمیک ، مرا برای مواجهه با همه آنچه در واشنگتن برسرم آمد آماده نکرده بود، اما حداقل حرفه ای بارم آورده بود. من پیش از ورود به کاخ سفید وقتم را، که مصروف تحقیق و نگارش می شد، بین اقتصاد محض ریاضیاتی (در خدمت پایه ریزی شاخه ای از اقتصاد که از بدو ظهور اقتصاد شناسی اطلاعات نام گرفته است) و موضوعات عملی تر، ازجمله اقتصاد بخش دولتی، توسعه و سیاست پولی، تقسیم کرده بودم. ۲۵ سال آزگار درباره موضوعاتی چون ورشکستگی. مدیریت اشتراکی، و صراحت اطلاعات و دسترسی به آن (آنچه که اقتصاددانان به آن شفافیت Transparency می گویند) نوشته بودم. درسال ۱۹۹۷ زمانی که بحران مالی آسیای شرقی درگرفت، این ها موضوعات فوق العاده مطرحی بودند. من همچنین به مدت ۲۰ سال درگیر مباحث مربوط به گذار کمونیسم به اقتصاد آزاد بوده ام. تجربه اندوزی من دربرخورد به چنین گذاری از سال ۱۹۸۰ آغاز شد: وقتی که برای اولین بار دراین باره با رهبران چین، که حرکت به سمت اقتصاد بازار را آغاز کرده بودند، وارد گفت وگو شدم. من مدافع سرسخت سیاست گام به گام طبق الگوی چین بوده ام: سیاستی که در خلال دو دهه گذشته امتیازاتش را به اثبات رسانده است. من همچنین به انتقاد سنگینی از پاره ای استراتژی های افراطی برای اصلاحات، مثل «شوک درمانی»، که به شکست غم انگیزی در روسیه و چند کشور اتحاد شوروی سابق انجامید، دست زده ام.اشتغال من به موضوع توسعه به زمان های حتی دورتری برمی گردد، یعنی قدری پس از استقلال کنیا در ۱۹۶۳ که با مأموریتی آکادمیک به آنجا رفتم.بعضی از کارهای تئوریک من ملهم از آنچه که در کنیا دیدم، بوده اند. من می دانستم که چالش های رودرروی کنیا چقدر دشوارند. اما امید هم داشتم که بتوان برای بهبود زندگی میلیون ها انسان، در کنیا یا هر جای دیگر، که در فقر مفرطی به سر می برند، کاری کرد. ممکن است اقتصاد موضوعی خشک و غامض به نظر رسد، اما سیاست های اقتصادی خوب این توانایی را دارند که شرایط زندگی چنان مردمانی را بهبود بخشند. من معتقدم حکومت ها باید - و قادرند سیاست‌هایی را به کار گیرند که موجب رشد کشورها شوند؛ اما باید موجب تسهیم عادلانه تر این رشد نیز بشوند. بیاییم و فقط یک مورد را درنظر بگیریم: من معتقد به خصوصی سازی (فروش انحصارهای دولتی به شرکت های خصوصی) هستم، اما فقط به شرط آن که این اقدام، به کارآیی بیشتر آن شرکت ها و کاهش قیمتها برای مصرف کننده کمک کند، و این، به احتمال زیاد زمانی واقع می شود که بازارها رقابتی باشند. این یکی از دلایلی است که من طرفدار سیاست اکید رقابت هستم.چه در بانک جهانی و چه درکاخ سفید، پیوند نزدیکی بین سیاست های مورد حمایت من و کارهای عمدتا ً تئوریک قبلی ام در زمینه اقتصاد وجود داشت. موضوع اغلب آن کارها نواقص بازار بود: چرا بازار طبق ادعای مدلهای ساده انگارانه ای، که فرض را بر رقابت کامل و جامعیت اطلاعات در دسترس می گذارند، به کمال عمل نمی کند! من کارم در زمینه اقتصادشناسی اطلاعات، و به طور خاص، در زمینه عدم تقارن های اطلاعات، یعنی اختلاف اطلاعات، مثلا ً، بین کارگر و کارفرما، وام دهنده و وام گیرنده، شرکت بیمه و فرد بیمه شده، را به سطح سیاستگذاری رساندم. این عدم تقارن ها در تمام اقتصادها جاری اند. کار من، با توفیق در توضیح این که مثلا ً چرا بیکاری وجود دارد، یا چرا آن ها که سخت محتاج اعتبار مالی هستند معمولا ً مشمول آن نمی شوند (به قول اقتصاددانان: جیره بندی اعتبارات)، بنیان های لازم برای تئوری های واقع بینانه تری را در مورد نیروی کار و بازارهای مالی فراهم آورد. مدل های استانداردی که اقتصاددانان از دیرباز به کار گرفته بودند، یا مدعی آن بودند که بازار کامل عمل می کند - و بعضی از این اقتصاددانان حتی وجود بیکاری واقعی را هم انکار می کردند - و یا بر سر آن بودند که یگانه علت وجود بیکاری، دستمزدهای بسیار بالا است. چاره پیشنهادی این ها هم بدیهی بود: کاهش دستمزدها.اقتصادشناسی اطلاعات با ارائه تحلیل های بهتری از کار، سرمایه و بازار تولید، ایجاد مدلهای اقتصاد کلان و دید عمیق تری به بیکاری را میسر کرد. این مدلها نوسانات، رکودها و بحران هایی را، که از بدو سرمایه داری برآن مهر و نشان زده اند، توضیح دادند. تئوری های مذکور دارای مضامین قوی عملی و بعضی از آن ها تقریبا ً برای هرکس که با جهان واقعی سروکار دارد، بدیهی اند؛ مثلا ً این که اگر نرخ بهره بیش از حد افزایش یابد؛ شرکت های با قرض سنگین مجبور به ورشکستگی خواهند شد، و این برای اقتصاد مضّر است. درحالی که من این ها را بدیهی می انگاشتم، می دیدم که توصیه هایم با سد آنچه که صندوق بین المللی پول مصّر به انجام آن بود، روبرو می شدند. سیاست های صندوق بین المللی پول، که بخشی شان براین فرضیه فرسوده استوار است که بازار خود به خود به نتایج کارآمد رهنمون خواهد شد، از تأمین ابزارهای لازم برای مداخله دولت‌ها در بازار - تا از این طریق بتوان رشد اقتصادی را به نفع همگان هدایت کرد - قاصر ماندند. از این رو در بسیاری از موارد بحث در واقع بر سر ایده ها و استنتاجات از این ایده ها پیرامون نقش دولت است.باوجودی که این ایده ها نقش بسزایی درشکل دادن به نسخه های سیاستگذار در امر توسعه، مدیریت بحران و گذار داشته اند، اما همچنین جای مرکزی را در تفحص های من برای اصلاح آن مؤسسات بین المللی اشغال می کنند، که برآن ها فرض بوده است توسعه اقتصادی و مدیریت بحران را تحقق بخشند و شرایط گذار اقتصادی را فراهم آورند.