شكنجه مكن

احدی را نمی توان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد شكنجه یكی از مذموم ترین و پلیدترین رفتارهایی است كه ممكن است علیه انسانی دیگر به مورد اجرا گذاشته شود

احدی را نمی توان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. شكنجه یكی از مذموم ترین و پلیدترین رفتارهایی است كه ممكن است علیه انسانی دیگر به مورد اجرا گذاشته شود.

شكنجه به تنهایی و به طور مستقیم بنیادی ترین حقوق انسانی را مورد تعرض و نقض قرار می دهد و از این جهت در بین تمام رفتارهایی كه هر یك به نوعی ناقض حقوق انسانی است، شاید منحصر به فرد باشد.

بر اثر شكنجه، حق حیات، حق تمامیت جسمی و روحی، حق كرامت انسانی، حق آزادی، حق حرمت حیثیت، حق امنیت، حق آزادی عقیده، و حتی حقوقی از قبیل حق برخورداری از غذای مناسب، حق برخورداری از بهداشت مناسب و... به اشكال و صورت های مختلف، به طور كلی یا بخشی از فرد سلب می شود.

در فرآیند شكنجه یك موجود انسانی در تنهایی و ناتوانی در برابر انسان یا انسان هایی دیگر یا یك تشكیلات بزرگ، تحت اشكال مختلف رفتارهای خشونت بار غیرقانونی و مشروع و ناروا قرار می گیرد تا در نهایت چنان كند كه آنان می خواهند و یا حداقل آنكه آتش كینه و انتقام ایشان را فرو نشاند.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منع این رفتار مطلقاً غیرانسانی و نهی جامعه بشری از تمسك به شكنجه تاكید دارد. اما واقعیت این است كه تقریباً در تمام جهان، شكنجه همچنان به عنوان وسیله ای برای گسترش قلمرو اقتدار اصحاب قدرت خودنمایی می كند. باشد تا تلاش برای محو این جلوه بدسگال آدمی، از عرصه زندگی آدمیان اندك اندك به بار نشیند.

●بررسی عمومی مفهوم شكنجه

ارائه تعریف دقیق از مفهوم شكنجه سهل و ممتنع است.سهل است از آن جهت كه روح و فطرت آدمی، آنگاه كه رفتار ناروای ناحقی روی می دهد، می تواند سره را از ناسره تشخیص دهد. در شكنجه نیز وقتی آدمی، بنا به فطرت خویش می تواند دریابد كه در كجا و چگونه اذیت و آزار ناروایی علیه كسی اتفاق می افتد. آنجا كه شخص مورد انواع ضرب و شتم های جسمی قرار می گیرد به راحتی می توان شكنجه را تشخیص داد.

اما ممتنع است از حیث آنكه روش های جدیدتری كه با سوءاستفاده از پیشرفت های علمی، بی آنكه جسم فرد را مستقیماً هدف گیرد، روح و روان او را نشانه می رود و مدخل روح به آزار و شكنجه می پردازد. شكنجه ابداعی زندانبانان اسرائیلی علیه مبارزان فلسطینی كه به «شكنجه سفید» موسوم شد، از این گروه است. شناخت و تعریف این بخش به سادگی امكان پذیر نیست.

در هر حال، می توان فعلاً این تعریف كلی را از شكنجه ارائه داد كه «شكنجه هر نوع عملی، غیر از مجازات های قانونی و آثار قهری ناشی از تحقیق و تعقیب قانونی است كه به صورت عمدی، ارادی و مستقیم علیه دیگری به نحوی اجرا شود كه موجب درد و رنج و آزار جسمی یا روحی و روانی فرد جهت تسلیم به اراده یا خواسته های عامل شود.»

معمولاً شكنجه زمانی واقع می شود كه فرد به طور قانونی یا غیرقانونی در حبس و بازداشت به سر می برد. در وضعیت حبس در محیطی منزوی (و طبعاً در وضعیت كاملاً ضعیف) در اختیار دیگری یا دیگران است كه نسبت به او در آن شرایط در موقعیت اقتدار كامل قرار دارند.

البته چنان كه بعداً خواهیم دید، بین شكنجه و آثار تبعی ناشی از مراحل و شرایط ناشی از تحقیق قضایی محاكمه و مجازات تفاوت های زیادی وجود دارد و درد و رنج ناشی از بازجویی های قانونی یا مجازات را نمی توان به عنوان شكنجه محسوب كرد.

●اهم اسناد بین المللی در مورد منع شكنجه

در دوران جدید، ممنوعیت شكنجه به صورت های مختلف در نظام های حقوقی ملی و در اسناد بین المللی منعكس شده و برای مقابله با شكنجه سازوكارهای متعددی طراحی شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، نخستین سند حقوقی بین المللی است كه موضوع منع شكنجه را صراحتاً مطرح كرده است.

به موجب ماده ۵ اعلامیه، احدی را نمی توان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده ۱۴ اعلامیه جهانی، شكنجه را موجد حق پناهندگی دانسته و اعلام می دارد هر كس حق دارد در برابر تعقیب، شكنجه و آزار پناهگاهی جست وجو كند و در كشورهای دیگر پناه اختیار كند. ایجاد این حق، مطابق با بند ۲ همین ماده مشروط به آن است كه تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد نباشد.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی نیز موضوع شكنجه را مورد توجه قرار داده است. بنا به ماده ۷ میثاق «هیچ كس را نمی توان مورد آزار و شكنجه یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا قرار داد...» چنانكه ملاحظه می شود، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعریفی از مفهوم شكنجه ارائه نكرده و به بیان كلی ممنوعیت آن، بدون ذكر مصادیق، اكتفا كرده است.

در اعلامیه اسلامی حقوق بشر كه در ۱۹۹۰ میلادی در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامی در قاهره تصویب شد و به اعلامیه قاهره شهرت یافته است، مسئله منع شكنجه به صراحت ذكر شده كه حاكی از نگاه دینی جهان اسلام در نهی و منع شكنجه است. ماده بیستم اعلامیه قاهره مقرر داشته است «... انسان را نباید شكنجه بدنی یا روحی كرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار كرد...» تفكیك شكنجه به دو نوع «جسمی» و «روحی» كه پیش از آن در كنوانسیون منع شكنجه نیز آمده بود، وجه شاخص ماده ۲۰ اعلامیه قاهره است.

كنوانسیون منع شكنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز كه به تاریخ دهم دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، مهمترین سند اختصاصی راجع به منع شكنجه است كه به تفصیل به تعریف شكنجه و تكالیف دولت ها در مقابله با آن پرداخته است.

طبق تعریفی كه در ماده یك كنوانسیون ارائه شده است، «شكنجه یعنی هر فعل عمدی كه توسط آن درد یا صدمه شدید اعم از جسمی یا روحی به منظور نیل به اهدافی از قبیل كسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث، یا مجازات وی به خاطر عملی كه او یا شخص ثالث مرتكب شده یا مظنون به ارتكاب آن است، یا تهدید و ارعاب و اعمال فشار بر او... می باشد كه این درد و رنج توسط یا به تحریك یا با رضایت یك مقام دولتی یا یك سمت رسمی وارد می آید...» همین ماده در ادامه تصریح می كند كه «این تعریف شامل درد و رنج ناشی از اجرای مجازات های قانونی كه خصلت آنها چنین درد و رنجی است، نمی باشد.»

به موجب این تعریف، شكنجه محدود به موارد خاص نیست و هر نوع عمل و اقدامی را كه موجب درد و رنج مذكور در ماده یك شود، شامل می گردد. مهم آن است كه عمل و اقدامی كه علیه قربانی صورت می گیرد، اموری باشند كه نوعاً و عرفاً و به ناروا دردناك و رنج آور باشند.

كسب اطلاعات و اعتراف ممكن است یكی از اهداف شكنجه باشد. گاه شكنجه مقاصد دیگری را هم دنبال می كند مانند تسلیم اعتقادی فرد، جلب همكاری او، تخریب و تحقیر شخصیت و...

از نظر كنوانسیون منع شكنجه، این دسته اعمال حتی اگر توسط دولت ها اعمال نشود ولی دولت در وقوع آنها نقش تحریك آمیز داشته باشد و یا نسبت به آنها رضایت داشته باشد، شكنجه ای كه موضوع كنوانسیون است واقع شده است.

ممنوعیت شكنجه مطلق، غیرمشروط و استثناناپذیر است. اگر بسیاری از موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در موارد خاص و استثنایی و اضطراری ممكن است به صورت موقت محدود شوند، اما منع شكنجه در هیچ وضعیتی استثناپذیر نیست. بند ۲ از ماده ۲ كنوانسیون صریحاً اعلام می دارد «هیچ شرایط استثنایی اعم از وضعیت جنگی یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگر نمی تواند به عنوان توجیهی برای شكنجه مورد استناد قرار گیرد.»

كنوانسیون منع شكنجه كلیه دولت های عضو را ملزم ساخته است كه تمام اعمال شكنجه را در قوانین كیفری خود جرم ندانند و برای آنها مجازات های متناسب تعیین كنند. (ماده ۴ كنوانسیون) همچنین دولت های عضو كنوانسیون باید تضمین كنند كه اطلاعات و آموزش های لازم راجع به ممنوعیت شكنجه به مجریان قانون، پرسنل پزشكی، نظامی یا كشوری، مقامات عمومی و اشخاص دیگری كه با توقیف و بازجویی متهمان سروكار دارند داده شده است (ماده ۱۰ كنوانسیون) و مقررات خود را در مورد شیوه های بازپرسی و توقیف و طرز عمل با اشخاص تحت بازداشت، به منظور جلوگیری از شكنجه، منظماً مورد بازبینی قرار دهند. (ماده ۱۱ كنوانسیون)

ماده ۱۷ كنوانسیون، برای نظارت بر اجرای كنوانسیون كمیته ای تحت عنوان كمیته ضدشكنجه تاسیس كرده است كه از ۱۰ نفر متخصص و خبره دارای شهرت و اعتبار اخلاقی بالا و صلاحیت حقوق بشری مقبول تشكیل می شود.

طبق ماده ،۲۰ اگر كمیته اطلاعات موثقی را دال بر اعمال سیستماتیك و منظم شكنجه در سرزمین یك دولت عضو دریافت نماید، باید آن دولت را برای همكاری در زمینه ارائه اطلاعات و بررسی و تحقیق دعوت كرده و در خصوص اطلاعات مربوطه اظهار عقیده نماید. اما ماده ۲۸ نیز به دولت ها اجازه داده است در زمان امضا یا تصویب كنوانسیون یا الحاق به آن، اعلام كنند كه صلاحیت كمیته در ماده ۲۰ را نمی پذیرند.

پس از تصویب كنوانسیون منع شكنجه، برای ایجاد نظام پیشگیرانه بازدیدهای منظم كارشناسان از بازداشتگاه ها و زندان های واقع در قلمرو دولت های عضو كنوانسیون، در سال ۱۹۹۶ پیش نویس پروتكل اختیاری كنوانسیون منع شكنجه به تایید یكی از گروه های كاری رسید و در سال ۲۰۰۰ این پروتكل اختیاری نهایتاً تصویب شد.

پروتكل (مقاوله نامه) اختیاری كنوانسیون منع شكنجه بر اساس این تجربه كه در كشورهای جهان، مهمترین محیط وقوع شكنجه، موقعیت های پنهان زندان ها است، به منظور ایجاد یك سیستم انجام بازدیدهای مستمر از طریق ارگان های مستقل ملی و بین المللی از اماكنی كه افراد محروم از آزادی در آن نگهداری می شوند، به منظور پیشگیری از شكنجه تصویب شد. (ماده یك پروتكل)

علاوه بر اینكه در چارچوب پروتكل الحاقی یك كمیته فرعی پیشگیر از شكنجه تشكیل می شود، كشورهای عضو پروتكل موظف شده اند در سطح داخلی نیز یك چند سازمان را (به عنوان نهاد ملی) برای پیشگیری از وقوع شكنجه از طریق بازدید از مراكز ذی ربط ایجاد یا تعیین كنند. (ماده ۳)

مقررات ماده ۲۱ نیز دولت های عضو را موظف كرده است امنیت كاری این قبیل سازمان ها و اعضای آنها را تامین كنند.

سازوكارهای پیشگیری ملی كه مورد نظر پروتكل اختیاری است، عمدتاً عبارتند از بررسی مستمر نحوه برخورد با اشخاص بازداشت شده و حمایت از آنها در برابر شكنجه، ابلاغ توصیه به مقامات مربوط به منظور پیشگیری از شكنجه و بالاخره ارائه پیشنهادات اصلاحی مربوط به قوانین و مقررات. (ماده ۱۹)

نهاد ملی پیشگیری از شكنجه به موجب ماده ۲۰ باید بتواند به نهادهای مربوط به اشخاص بازداشت شده، اطلاعات راجع به نحوه برخورد با افراد بازداشت شده و بازداشتگاه ها دسترسی داشته باشد و با افراد آزاردیده مصاحبه كند.

در مجموع كنوانسیون منع شكنجه و پروتكل اختیاری آن نظام مفهومی و اجرایی مربوط به چگونگی جلوگیری از شكنجه را مشخص كرده است.

منع شكنجه یك قاعده آمره بین المللی است و چنانكه گفته شد، تحت هیچ شرایطی شكنجه قابل توجیه و قابل اعمال نیست. بنابراین چنانچه كشوری این قاعده آمره را نقض كند، خصوصاً با توجه به تاسیس دیوان كیفری بین المللی جامعه بین المللی می تواند براساس سازوكارهای حقوقی علیه دولت متخلف اقدامات فراملی انجام دهد.

كامبیز نوروزی

---