دانشگاه معیار سنجش عقلانیت و آزادی

وقتی سخن از «دانشگاه» است, منظور «عمارت» نیست, كانون مولد اندیشه و علم است كه خود نیازمند لوازم و استلزام هایی است

۱۰۰ سال پیش علی‌اكبر دهخدا، اندیشمند مبرز ایرانی كه در سیاست نیز نگاهی دورنگر و گامی استوار داشت، مساله بنیادی ایران را در شماره دهم نشریه سروش چاپ استانبول (۲۸ رمضان سال ۱۳۲۸ قمری) چنین توصیف كرده است: «ملت ایران اگر مملكت می‌خواهد، اگر دین خود را محفوظ می‌طلبد، اگر از اسارت امتناع دارد و اگر خود را مسوول حق‌شناسی نعمای وطن می‌شمارد، باید بیش از هر چیز به عالم و آدم ساختن بكوشد.»

پس از ۱۰۰ سال باز هم می‌توان مساله دانشگاه را در ایران از همین زاویه مورد بازبینی قرار داد؛ توسعه در هر وجه آن – سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی – از توسعه علمی آغاز می‌شود و توسعه علمی هم از دانشگاه فعال و پویا، پس بدون توسعه علمی كه محصول آن به گفته دهخدا معرفت و تربیت نوین است، تحرك و توسعه به معنای وسیع آن آرزویی بیش نیست.

اگر علم توسعه یافت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ ما را روزآمد و توسعه‌‌یافته می‌كند و آزادی و عدالت و حقوق شهروندی و نظایر آنها را معنا می‌بخشد. با توسعه معرفت، توسعه معیشت هم پدید می‌آید و توسعه معرفت مستقل از توسعه علوم‌تجربی اعم از طبیعی و انسانی نیست. دانشگاه محل پیدایش و رشد و نمو این علوم است و هر كاری كه به تضعیف و مهجوری آن مدد رساند با هر نام و ظاهری هم كه باشد، جهتی جز رجعت به عقب و دورتر شدن از قافله پیشرفت در جهان ندارد.

وقتی سخن از «دانشگاه» است، منظور «عمارت» نیست، كانون مولد اندیشه و علم است كه خود نیازمند لوازم و استلزام‌هایی است. توسعه علمی به زبان ساده است، اما به گاه عمل تامل‌ها و تحمل‌ها و تدبرهای بسیار می‌خواهد؛ فراهم آوردن زمینه‌ها و نهادهای لازم برای آزادی‌های علمی و اجتماعی، رایج كردن سنت نقد و تحقیق و نوآوری، حرمت نهادن به استاد و دانشجو، راه دادن به منابع متعدد معرفتی و پذیرفتن عقلانیت و مدارای متناسب با نهاد دانشگاه از جمله بدیهیات آن است.

دانشگاه نقطه آغاز و پایان عقلانیت‌، آزادی و رشد انتقادی در جامعه است، از این‌رو می‌توان آن را محك سنجش سیاست‌ها و برنامه‌های هر قدرت سیاسی نیز دانست. دانشگاه امروز صحنه برخورد نسل‌ها، فرهنگ‌ها، گروه‌ها و طبقات گوناگون اجتماعی است. نه می‌توان ساخت و بافت این نهاد متكثر و متنوع را با نگاه‌های قالبی و یكسویه فهمید، نه با نگاه‌های صرفا امنیتی اداره كرد و نه با نگاه‌های نگران سیاسی پیش برد.

نهاد دانشگاه را باید در فراسوی سیاست‌های روزمره و در فرآیندی انباشته از تجربه‌های ملی و جهانی دید و به جای تضعیف، راه تقویت آن را برگزید. تحمیل منافع روز سیاسی بر مصالح عالی‌تر دانشگاهی و ملی چه از سوی دولت باشد و چه از سوی گروه‌های سیاسی رسمی و غیررسمی حاصلی جز اختلال در فرآیندها و سازوكارهای توسعه علمی و تحمیل سكوت و انفعال سیاسی در جایی و دنباله‌روی و تبعیت اجباری در جای دیگر نخواهد داشت.

التزام اجتماعی و رشد سیاسی دانشگاه كه از جمله لوازم و نتایج توسعه علمی است منوط به رعایت حریم آزادی‌های درونی یك محیط علمی و استقلال حقیقی و قانونمند دانشگاه‌هاست و این حقیقتی است كه هم منشا اعتقادی و هم گواهان بی‌شمار تجربی و تاریخی دارد. پس چه بهتر كه از تاریخ بیاموزیم و تجربه‌ها را پاس بداریم. از این زاویه می‌توانیم آینده نهاد دانشگاه و چشم‌انداز توسعه علمی كشور را در پرتو طرح‌هایی از نوع «انقلاب فرهنگی دوم» و تلاش‌هایی برای انجام آن پیشاپیش نگران‌كننده ببینیم.

به این هم بسنده نكنیم چون فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه‌ای كشور، امروز بیش از پیش بر مدار فرصت‌ها و تهدیدهای نظام دانشگاهی و تحرك علمی ایران می‌چرخد، توسعه علمی دیر آغاز می‌شود، اما زود آسیب می‌بیند، پس آزموده‌ها را دوباره نیازماییم و فرصت‌ها را دریابیم. از سویی جایگاه علمی ایران در تاریخ تمدن جهان و سهم بالای مسلمانان در پیشرفت‌های بنیادی علوم و فنون و فرهنگ تشیع در مدارای سیاسی، آزادی علمی و پاسداشت فرهنگ نقد و از سوی دیگر وجود سرمایه‌ها و ظرفیت‌های فراوان انسانی در ایران و دانش‌مدار شدن تحولات پرشتاب جهان فرصت‌هایی است كه ضرورت بازاندیشی در باب سیاست‌های رایج دانشگاهی را به عنوان «مساله ملی» ایجاب می‌كند.

از اصلاحات امیركبیر و تاسیس دارالفنون تا انقلاب مشروطیت و اندیشه ترقی و از نهضت ملی و تلاش برای استقلال تا انقلاب اسلامی و تكیه بر خودباوری و بازگشت به خویش، جامعه ما همواره چشم بر بالندگی علمی ایران و كاهش فاصله‌ها با جهان دانش، معرفت و پیشرفت داشته است. فرازوفرودهای این‌ آرزو را می‌توان در مقاطع گوناگون از طریق سیاست دولت‌ها در قبال دانشگاه‌ها و دانشگاهیان و دانشجویان و استواری یا نااستواری آزادی‌های علمی و سیاسی و نشاط یا دلمردگی نخبگان جامعه به‌وضوح دید.

قریب ۳۰ سال پیش پژوهشكده علوم ارتباطی و توسعه ایران در پاییز ۱۳۵۷ بحران دانشگاه‌های ایران را به عنوان بعد دیگری از ابعاد گسترده بحران جامعه ایرانی محصول نگاه غلط سیاسی به دانشگاه دانست كه البته آثار آن فراتر از حوزه سیاست نیز رفته است.

بنا به این تحقیق تلاش برای یكدست كردن محیط اندیشه و دانشگاه و تحمیل سكوت از زایندگی علمی و تحرك آموزشی و پژوهشی سردرنیاورده و استادان صاحب‌نظر، دانشجویان پرسشگر و مدیران توانا را به حاشیه انفعال و انزوا كشانده است. بر این اساس «اتحاد مثلث میان دانشجوی تنبل، استاد بی‌سواد و مدیریت نالایق در مدارس و دانشگاه‌ها دارای منافع مشترك در تحمیل سكوت است.

ولی دانشجوی هوشیار، استاد آگاه و روشن‌ضمیر و مدیریت دلسوز و مسوول نیاز دارند كه همراه آموزش‌های رسمی كلاسیك، هر یك به عنوان یك شهروند در جامعه كوچك مدرسه و دانشگاه نقش موثر و فعال خود را در بازسازی نظام دانشگاهی ایفا كنند. این امر مستلزم ایجاد شرایط آزادی لازم برای یك جریان آزمایش و خطاست كه تنها از راه ایجاد نوعی حصار و مصونیت سیاسی و فرهنگی به دور دانشگاه‌ها میسر است.»

در تجربه پس از انقلاب نیز توجه به نقش و جایگاه تعیین‌كننده دانشگاه و دانشگاهیان و دانشجویان در تحولات علمی و اجتماعی همواره از معیارهای سنجش اندیشه‌ها و گرایش‌های متفاوت سیاسی بوده و هست. اكنون می‌توان دریافت كه روند پرشتاب و رو به آینده‌ای كه در فضای علمی و دانشگاهی ما طی سال‌های اخیر شكل گرفت در پرتو كدام بینش و سیاست و برنامه بود و ركود و توقف و حتی رجعت آن در پرتو كدام بینش و سیاست و برنامه دیگر؟

فراهم شدن زمینه‌‌‌های اعتماد و مشاركت عمومی دانشگاهیان و تحرك و رقابت علمی، فرهنگی، صنفی و سیاسی دانشجویان و شكل‌یابی روند توسعه علمی امری زمان‌بر و سرمایه‌بر است كه خوشبختانه با پشت‌سر نهادن آزمون‌ها و خطاهای مختلف در تجربه مدیریت پس از انقلاب به‌دست آمد، اما متاسفانه اكنون در برابر جهت‌گیری‌های خاص سیاسی و شعارزدگی‌های مفرط با ابهام و اختلال روبه‌رو شده است.

«توسعه علمی» كه در دولت اصلاحات رمز بقای كشور قلمداد شد و «دانایی» كه محور برنامه چهارم توسعه قرار گرفت گامی به جلو بود كه آن را نمی‌توان به‌آسانی از یاد برد یا در لفظ نگاه داشت. باید به اقتضاها و لوازم روندی كه آغاز شده بود یعنی رعایت آزادی‌های علمی و حقوق و حرمت استادان و محققان و دانشجویان و تامین فضاهای امن فكری، سیاسی و شغلی در دانشگاه‌ها و به طور خلاصه استقلال نهاد دانشگاه از سیاست‌زدگی‌های روزمره و بوروكراسی خسته‌كننده بازگشت.

اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سیاسی برای استادان و دانشجویان و نهادها و تشكل‌ها و تنگ كردن فضای نقد و تفكر خلاق در محیط‌های علمی عوارضی زیان‌بار برای كشور دارد كه كمترین آنها مهاجرت نخبگان،‌ تحمیل فرهنگ سكوت، رشد بی‌تفاوتی و افراط و فرهنگ پنهان در دانشگاه و جامعه است. این مخاطره‌ها را باید جدی گرفت و به محیط دانشگاه اطمینان و امنیت و امید به آینده را بازگردانید. انشاءالله

هادی خانیكی