شهروند بورژوا برساخته دولت لیبرال

نقدهای ماکس اشترنر به لیبرالیسم سیاسی

اومانیسم، بسان گفتمانی به نظر می‌رسد که مدعی آزادسازی انسان است، ولی درواقع مقدمات اشکال جدیدی از انقیاد و از خود بیگانگی را فراهم می‌آورد و فرد را به واسطه اصول کلی و آرمان‌های جهانشمول و عام می‌بلعد. به‌زعم اشترنر، لیبرالیسم تجلی سیاسی این سلطه است. لیبرالیسم یک سیاست عرفی برای یک عصر عرفی و مادی است، قرینه و همتای سیاسی شناخت‌شناسی روشنگری – که مبتنی بود بر خرد و قانون به جای مطلق‌گرایی و استبداد. ولی به‌زعم اشترنر، لیبرالیسم چهره‌ای ژانوس وار و دورو دارد – لیبرالیسم انسان را از سرکوب آزاد می‌کند ولی همزمان خود بر او غلبه می‌یابد. اشترنر با یک ضد‌دیالکتیک نشان می‌دهد که لیبرالیسم در نهایت هم به آزادی انسان و هم به سوژه‌سازی کامل فردی می‌انجامد.

این دیالکتیک با پیدایش لیبرالیسم سیاسی آغاز می‌شود – که به نظر اشترنر مترادف است با رشد دولت مدرن.

بعد از سقوط نظام کهن یک فضای حاکمیتی جدید پدیدار شد؛ دولت جمهوری دموکراتیک. این آشکارا شکل مدرن حکومت بود، مبتنی بر مفهوم بی‌طرفی و شفافیت نهادی. حکومت دولت لیبرال جانشین مطلق‌گرایی سیاسی و تاریک‌اندیشی مرتبط با نظام کهن فئودالی شد. به جای سلسله مراتبی منسوخ و انحصاری، لیبرالیسم بر اصل تساوی صوری حقوقی تأسیس شد: تساوی در برابر قانون، برای مثال، دسترسی برابر و مستقیم به نهادهای سیاسی. لیبرالیسم سیاسی، به این معنا، همچون قرینه منطق سیاسی روشنگری به نظر می‌رسد: لیبرالیسم مبتنی است بر پیشفرض خرد، استقلال و موضع حقوقی سوژه بورژوازی، کسی که از قید و بندهای انحصاری بوروکراتیک آزاد شده و در حال حاضر این آزادی در حوزه عمومی تجلی یافته است.

اما، اشترنر چندین معضل را در لیبرالیسم سیاسی عیان می‌کند. اول، اینکه مفهوم تساوی صوری حقوقی، قابل تشخیص نیست و در واقع تفاوت‌های فردی را تقلیل می‌دهد و ساده‌سازی می‌کند. این به این معنا نیست که بگویم، اشترنر همه چیز را در رابطه با برابری اشتباه و خطا می‌داند: وی ناقد این وضعیتی است که بواسطه منطق لیبرالیسم سیاسی، فرد به فرمان‌های همگانی دولت لیبرال تقلیل می‌یابد. برابری حقوقی تنها به این معنا است که دولت به شخصیت «من» اشاره نکند، اینکه من یکی هستم مثل دیگران، تنها یک انسان هستم. به بیان دیگر، چیزی که اشترنر با آن مشکل دارد، این روش دولت لیبرال است که به واسطه آموزه برابری حقوقی، همه تفاوت‌های انسانی را به یک کل به یک هویت سیاسی بی‌نام – که شهروند می‌نامندش، تقلیل می‌دهد.

گذشته از این، مفهوم حقوق سیاسی محدود و نابسنده است – این به واسطه دولت لیبرال به فرد اعطا می‌شود از این‌رو صوری و تهی است. در عوض اعطای استقلال فردی در برابر اقتدار سیاسی دولت، همانگونه که ادله متعارف لیبرالیسم مدعی هستند، صرفاً به فرد اجازه دسترسی مستقیم به دولت (یا شاید دولت به فرد) را فراهم می‌آورد، بدین سان وضعیتی را فراهم می‌آورد تا فرد به طور مؤثر‌تر و کارآمدتری مغلوب شود. به بیان دیگر لیبرالیسم سیاسی به سان یک منطق به نظر می‌رسد که روابط فرد را با دولت بسامان می‌کند و از ترکیب پیچیده روابط عشریه فئودالی، انجمن‌ها، مزارع اشتراکی و چیزهای از این قبیل بریده و جدا شده است و یک اتصال مطلق و مستقیم‌تری را با دولت فراهم می‌آورد.

این به ظاهر رهایی از اقتدار حکومت، موانع و همکاری‌های پراکنده‌ای که تاکنون بین قدرت سیاسی و فرد برقرار بوده را به کنار می‌نهد، بدین سان فضای اختیار و استقلالی که به زور وارد زندگی سیاسی شده بود، خاموش می‌شود. لیبرالیسم سیاسی خیلی تکثرگرایانه نیست.

طرز فکر ویژه این انتقاد، احتمالاً در نتیجه این واقعیت بود که اشترنر مفهوم هگلی دولت عام را در نظر داشته که بر منافع شخصی و خودگرای جامعه مدنی (گزلشافت) غلبه می‌یابد. اشترنر، آشکارا از منافع شخصی، به عنوان مبادی تمایزات فردی حمایت می‌کند، وی معتقد است که دولت لیبرال، به‌رغم داعیه تجسم آزادی، نهادی است که به زور داخل فردیت می‌شود.

به‌زعم اشترنر گفتمان سیاسی لیبرالیسم یک شکل معینی از سوبژکتیویته را برساخته است؛ شهروند بورژوا: فردی که مجبور به مطابقت با لیبرالیسم است. شهروندی شیوه‌ای از سوبژکتیویته است، مبتنی بر اطاعت کورکورانه و پرستش دولت مدرن. از این‌رو فرد به حقوق و امتیازات شهروندی نائل می‌شود ولی باید با هنجارها و ارزش‌های بورژوازی، برای مثال، کار سخت و مسئولیت‌پذیری اخت شود. پشت چهره لیبرالیسم سیاسی، مجموعه‌ای از استراتژی‌های بهنجارسازی و تکنیک‌های انضباطی برای سوژه‌سازی فردی طراحی شده است، تا وی را به (شهروند خوب دولت) بدل نماید. فرد خود را انقیاد شده به دست نظم عقلانی می‌یابد که شیوه معینی از سوبژکتیویته را به گونه‌ای ذاتی و روشن بر می‌سازد و تمام اختلاف نظر‌ها در نتیجه این حاشیه‌‌ساز‌ی‌ها است.

از این‌رو، مقوله شهروند بورژوایی یک مجموعه هویت‌های طرد شده را می‌آفریند. به‌زعم اشترنر، پرولتاریا، دلالت به کسی دارد که نباید و یا اینکه نمی‌تواند با هنجارهای بورژوایی زندگی کند. ولگردها، ولنگارها، قماربازها کسانی‌ هستند که چیزی کم دارند. این هویت‌های فرودست، دیگری طرد شده از مقوله شهروندی بورژوازی لیبرال هستند که دلالت به کسانی دارند که جایی در جامعه ندارند. کسانی که به طور اساسی از تصورات شهروندی و حتی از روابط کار و تبادل اقتصادی، طرد و حذف می‌شوند. این طبقه‌ای بود که مارکس با لحنی تحقیرآمیز، لمپن پرولتاریا می‌نامید.

طبق نظر اشترنر، مشکل لیبرالیسم سیاسی، مطلق‌گرایی عقلانی و اخلاقی ملازم با آن است و از این طریق تمایزهای فردی را نادیده می‌انگارد و هنجارهای جهانشمول را برپا می‌کند که هویت‌های خاص را طرد و حذف می‌کنند. اشترنر، لیبرال‌ها را به انسان‌های متعصب تشبیه می‌کند و لیبرالیسم را یک آئین عرفی و عقلانی جدید می‌داند؛ آئینی که دولت مدرن را جانشین خداوند ساخت و قوانین عقلانی را به سان احکام کلیسایی، بنیادین، مطلق و سرکوبگر در نظر گرفت. در واقع، آشکارا به واسطه گفتمان حقوقی عام لیبرال و آزادی‌ها، فرد به صورت فزاینده‌ای تحت کنترل در می‌آید و با هنجارهای از خود بیگانه‌کننده انقیاد می‌شود.

منبع: صفحات ۱۶ تا۱۸ با اندکی تلخیص از Power and politic in poststuracturalist ۲۰۰۷ thougth , saul newman, routledge