جامعه مدنی

اگر بخواهیم جامعه مدنی را با ویژگی های خاصی چون تقویت همبستگی های اجتماعی, نفی تمایزات طبقاتی و تاکید بر قشربندی اجتماعی و تقویت شکل های متنوع و مستقل صنفی و سیاسی و پیوند با سنت های اجتماعی و دستیابی مستقیم و بی واسطه توده مردم با نخبگان فکری و رهبران سیاسی و همچنین واسطه بودن بین قدرت سیاسی و توده مردم و تجمع خواسته ها و انتقال آن به دولتمردان برشماریم, نخبگان فکری و ملت قهرمان ایران بر این مهم وقوف کامل دارند که جامعه مدنی از عوامل ایجادکننده جامعه دموکراتیک است که رشد آن مانع بروز یک قدرت انحصاری در یک نگرش خاص به حقیقت می شود

اگر بخواهیم جامعه مدنی را با ویژگی‌های خاصی چون تقویت همبستگی‌های اجتماعی، نفی تمایزات طبقاتی و تاکید بر قشربندی اجتماعی و تقویت شکل‌های متنوع و مستقل صنفی و سیاسی و پیوند با سنت‌های اجتماعی و دستیابی مستقیم و بی‌واسطه توده مردم با نخبگان فکری و رهبران سیاسی و همچنین واسطه بودن بین قدرت سیاسی و توده مردم و تجمع خواسته‌ها و انتقال آن به دولتمردان برشماریم، نخبگان فکری و ملت قهرمان ایران بر این مهم وقوف کامل دارند که جامعه مدنی از عوامل ایجادکننده جامعه دموکراتیک است که رشد آن مانع بروز یک قدرت انحصاری در یک نگرش خاص به حقیقت می‌شود.

اگر بخواهیم قانونمندی، وجود نهادهای آزاد و مستقل مانند مطبوعات آزاد و اتحادیه‌های کارگری مستقل و عدم انحصار قدرت سیاسی و نهادمندی اجتماعی و سیاسی و وجود سطح بالایی از مدارای سیاسی را هم از جمله شاخص‌های مهم جامعه مدنی برشماریم، به‌طور کلی جامعه مدنی شامل بر همه حوزه‌هایی می‌‌شود که پس از تعیین و تجزیه دولت باقی می‌ماند و به قول دکتر بشیریه جامعه مدنی حوزه‌ای است که در آن کشمکش‌های اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع می‌شوند و دولت‌ها می‌کوشند تا منازعات را از طریق سرکوب یا وساطت حل نمایند. پس بنابراین می‌توان گفت که کارگزاران این منازعات در درون جامعه مدنی عبارت است از، نیروها و طبقات، گروه‌ها و جنبش‌های اجتماعی و نهادها و انجمن‌های نماینده آنها و سازمان‌ها و... براساس این گفته‌ها اگر بخواهیم تحدید قدرت سیاسی و تفکیک دولت از جامعه مدنی را یکی از شرایط اصلی تحقق آزادی‌های مدنی بدانیم البته با توجه به چگونگی ساخت قدرت در هر جامعه‌ای و فرض این نکته که مشارکت دموکراتیک موثر امتیازی نیست که دولت‌ها بخواهند از سر نیک‌خواهی و گذشت به شهروندان ارزانی نمایند بلکه حقی است که شهروندان باید آن را خود بگیرند. همانطور که مستحضرید جامعه سیاسی ایران در دوره رضاشاه یک جامعه سنتی بسته بود که در معرض نوسازی فرهنگی و سیاسی وسیعی قرار نگرفت.

ضعف زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی و عدم توسعه جامعه مدنی به علت انحصار قدرت سیاسی در دست عده معدودی از اطرافیان رژیم و دیگر دلایل مقتضی مصداقی از حکومت الیگارشی سنتی و استبداد فردی مطلقه بود. در دوره رضاشاه که قدرت مطلقه مدرن شکل گرفت، علاوه بر محو عناصر مخالف حتی نخبگان فکری سیاسی عضو بلوک قدرت نیز از بین رفتند. طی دهه‌های ۲۰ و ۳۰، نخبگان سیاسی کهنسال ایرانی و بازماندگان اشرافیت کهن و اسم و رسم‌دار ایرانی که از دوران قاجار مانده بودند نیز به تدریج کنار گذارده شدند. از دهه ۴۰ به بعد هم اشخاصی چون قوام‌السلطنه و حکیم‌الملک و سهام‌السلطنه بیات عرصه سیاست کشور را ترک گفتند، به این ترتیب زمینه کامل برای تمرکز و اقتدار پهلوی دوم فراهم شده بود. انقلاب سفید یا اصلاحات ارضی هم مبنایی شد تا شاه بتواند جایگاه نخبگان سیاسی را به شکل دلخواه تغییر و تعیین نماید. شاه در مقابله با اپوزیسیون به شیوه‌های مختلفی از جمله تبعید، ترور، اعدام، تطمیع و حبس و جذب و انتصاب در مشاغل خارج از کشور بهره برد. وی برای پیشبرد اهدافش به ترفند و حیله نیز متوسل گشت و برای نیل به اهداف تیمور بختیار اولین رئیس ساواک و چهره معروف مخالف در عراق در سال ۱۳۴۸ ترور گردید. با توجه به قدرت ساواک در ایران به خصوص بعد از تشکیل کمیته مشترک ضدخرابکاری در ۱۳۵۰، تقریبا هیچ گروه اپوزیسیون براندازی (انقلابی یا ساختاری) نتوانست مدت طولانی دوام آورد. تقریبا تمام گروه‌ها به شکل قهرآمیزی سرکوب شدند شاه مدرن ایران کانالیزه کردن همه‌چیز را به خوبی از اربابان آمریکایی یاد گرفته بود، به گونه‌ای که دهه ۵۰ دهه ثبات نسبی شاه بود. اما از سال ۱۳۵۵ در عرصه سیاست کشور تحولات اساسی صورت گرفت.

برآیند تحولات اجتماعی در جامعه باعث گشت که نوع فعالیت اپوزیسیون هم دچار تغییر و تحولات شود. گروه‌های جامعه مدنی تا سال ۵۷ به شدت گسترش یافته و نیرومند شدند و توانستند خطراتی برای ثبات سیاسی نظام پهلوی ایجاد کنند که سرانجام ایران دستخوش انقلاب گردید و پوزه رژیم پهلوی را به خاک مالید. همان‌طور که می‌دانید تحقق جامعه مدنی بسته به حضور فعالانه احزاب، تشکیلات‌ حرفه‌ای یا رسانه‌های گروهی مستقل و گروه‌های مختلف و متنوع اجتماعی و بالاخص انتخابات آزاد دارد که به عنوان زمینه‌های عملی مشارکت- نهادی مردم در فرآیند سیاسی و حکومتی محسوب می‌شود در غیر این صورت با سرکوب نمودن احزاب و گروه‌های مخالف و متمرکز ساختن قدرت در حیطه یک حزب یا اقلیتی از نخبگان حکومتی هرگونه زمینه تشکل احزاب یا جنبش‌های سیاسی به منظور مبارزه مستقلانه آزاد و نهادین برای دستیابی به قدرت سیاسی از میان برداشته می‌شود و با انحصاری شدن تمامی منابع قدرت سیاسی، اجتماعی انگیزه‌ها و سلیقه‌های شخصی جایگزین معیارهای قانونی و هنجارها می‌شود. اگر نظامی بخواهد با حذف نهادهای میانی دولتمردان، توده‌های مردم را به طرق مختلف در جهت اهداف حکومت بسیج نموده و سایه اقتدار خویش را بر تمام ابعاد فعالیت اجتماعی بگستراند، در این نوع رژیم‌ها قانون نیز نادیده انگاشته شده در نتیجه رژیم‌های اقتدارگرا جامعه مدنی را بلعیده و در درون خود مستحیل می‌کنند، البته اغلب متفکرین چون هگل میان دولت و جامعه مدنی تفکیک قائل شده‌اند و منظور از جامعه مدنی را جامعه‌ای شمرده‌اند که در آن تشکیلات و سازمان‌ها و نهادهای واسط نیرومندی میان فرد و حکومت وجود دارد که امکان دسترسی مستقیم گروه حاکمه به توده‌های بی‌شکل را کاهش می‌دهد.

جمیله روح‌زنده‌شبستری