بررسی فضای امنیت روانی رسانه ها

دکتر کاظم معتمد‌نژاد، دکتر محمد مهدی فرقانی، علی اکبر قاضی‌زاده، دکتر بیژن نفیسی و محمدجواد حق‌شناس در این نشست دیدگاه‌های خود را تشریح کرده‌اند:

محمد مهدی فرقانی در ابتدای این نشست گفت: هرچند این آشکارسازی، باب انتقاد و بدبینی نسبت به رسانه را باز می‌کند که رسانه مساله‌ساز است و بدون حضورش جامعه راحت‌تر کنترل می‌شود، اما بدون این شفاف‌سازی نیز حقوق شهروندی مردم به خطر می‌افتد؛ ضمن این که ایجاد ظرفیت نقدپذیری در جامعه و نظارت بر جریان قدرت و ثروت، برای جلوگیری از سوء استفاده نیز جزو وظایف رسانه‌هاست.

او با اشاره به این که تکنولوژی‌های جدید اطلاع‌رسانی وظیفه‌ی رسانه‌ها را در کنترل صحت و سلامت جریان اطلاعات، سنگین‌تر کرده است،‌ ادامه داد: روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران رسانه،‌ می‌باید ضریب درک خود را از واقعیت‌ها افزایش دهند؛ زیرا در مواردی انتقال واقعیت‌ها،‌ اتفاقات و تحلیل‌ها با رعایت امانت، درک و روشن‌بینی صورت نمی‌گیرد و مفاهیم و اطلاعات غلط به‌راحتی منتشر می‌شوند و هیچ توضیحی نیز نمی‌تواند تاثیر اطلاعات اولیه را برگردانده یا جبران کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مسوولیت اجتماعی روزنامه‌نگار و اخلاق حرفه‌یی‌اش که باید و نبایدها را برای او مشخص می‌کند،‌ باید به گونه‌ای به او آموخته شود که عملکردش قابل نقد نباشد.

وی افزود:‌ متاسفانه علی‌رغم رشد روزافزون دانش در جهان، در برخی موارد، روزنامه‌نگاران داخلی از درک دانش لازم برای تحلیل واقعیت و عرضه‌ی درست اطلاعات برخوردار نیستند؛ بنابراین برای داشتن فضای امن رسانه‌یی، هم ارتقای ظرفیت نقد و پذیرش مسوولیت اجتماعی رسانه‌ها،‌ ازسوی مسوولان و هم افزایش سطح درک و احساس مسوولیت حرفه‌یی ازسوی روزنامه‌نگاران،‌ در کنار هم الزامی‌ است.

او با بیان این‌که تکنولوژی‌های جدید اطلاع‌رسانی،‌ شرح وظایف جدیدی نیز برای روزنامه‌نگاران به‌وجود آورده است، گفت:‌ اگر مسوولان بخواهند بر رسانه‌ها، که در عین از بین بردن مشروعیت می‌توانند مشروعیت‌ساز نیز باشند،‌ سخت بگیرند،‌ در مقابل مجاری اطلاع‌رسانی دیگری که اتفاقا حربه‌های قوی تری نیز در اختیار دارند،‌ قرار خواهند گرفت.

فرقانی تصریح کرد: با تکنولوژی‌های جدید،‌ شهروندان علاوه بر آن که در معرض بمباران اطلاعاتی هستند و امکان دسترسی بالقوه و وسیع به اطلاعات دارند،‌ در معرض آسیب‌پذیری و نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی نیز هستند؛ چراکه این تکنولوژی‌های جدید اطلاع‌رسانی سیستم رسمی‌ که مجاری و مراحل کاری تعریف شده داشته باشد، ندارند و اطلاعات را هر طور که بخواهند، منتشر می‌کنند.

وی ادامه داد: این نوع از انتشار اطلاعات نیز، طبق قانون به عنوان یک حق رسمی‌ بشری، به رسمیت شناخته می‌شود و نظارت نداشتن و مدیریت نکردن آن‌ها هم احتمال تجاوز به حریم خصوصی افراد و نادیده گرفته شدنشان، حرمت و اعتبار آن‌ها را افزایش می‌دهد؛‌ مانند آن‌چه در وبلاگ‌های شخصی افراد اتفاق می‌افتد.

او با تاکید بر این که این شرایط باعث شده است بحث اخلاق در فضای اینترنتی بسیار مهم‌تر از گذشته مطرح شود، اظهار کرد: در گذشته شناسایی این‌گونه افراد و پیگیری قضایی تخلفاتشان، قابل انجام بود، اما در شرایط حاضر، نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد. ضمن این که ما در جامعه‌ی اطلاعاتی امروز، با یک تناقض نیز روبه‌رو هستیم.

او ادامه داد: از یک سو می‌باید حقوق شهروندی افراد را برای دسترسی به اطلاعات و حق ارتباط، طبق آن‌چه که در حقوق بین‌الملل مطرح است، به رسمیت بشناسیم و زمینه‌ها و شرایط تحقق آن‌ها را فراهم کنیم، ازسوی دیگر، باید اخلاق و وجدان حرفه‌یی روزنامه‌نگاران و درک، دانش و بینش آن‌ها از واقعیت‌ها را، افزایش دهیم؛ تا ادعای حرفه‌یی نبودن آن‌ها از بین برود.

رییس پیشین دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین حوزه‌ی کاری رسانه‌ها را به‌دلیل سر و کار داشتن با منابع قدرت، همراه با اصطکاک و برخورد همیشگی دانست و خاطرنشان کرد: در دنیای امروز، زندگی در فضای رسانه‌یی آن‌چنان جریان دارد که همه چیز، حتی واقعیت‌ها، ساخته و پرداخته‌ی جهان رسانه‌هاست.

او ادامه داد: ما به جهان از دریچه‌ی رسانه‌ها می‌نگریم، بنابراین نمی‌توان رسانه‌ها را ندید و یا حقوقشان را نادیده گرفت، ضمن این که نمی‌توان به روی واقعیت‌هایی که گاهی، تهدید حقوق شهروندی مردم را باعث می‌شوند، چشم بست، باید نقش نقد، نظارت و شفاف سازی رسانه‌ها را پذیرفت.

او افزود: اگر واقعیتی تلخ، از لایه‌های پنهان جامعه بیرون کشیده می‌شود، تحریف واقعیت نیست؛ بلکه شفاف‌سازی است و باید پذیرفت که اگر رسانه‌ها نباشند، امکان پنهان کاری، که هم برای جامعه و هم برای مسوولان مخرب است، افزایش می‌یابد؛ البته نباید فراموش کرد که ارتقای سرعت،‌ صحت، دقت، امانت‌داری و درک واقعیت‌ها، توسط اصحاب رسانه نیز، از ضروریات است.

این استاد ارتباطات همچنین در مورد مشخص نبودن خط‌های قرمز و اعمال سلیقه‌یی آن‌ها در جامعه، گفت:‌ این ویژگی در تمامی‌ جوامع در حال‌گذار و در حال توسعه وجود دارد و فقط مخصوص بخش رسانه‌یی نیز نیست؛ وضعیت روزنامه‌نگاری کشور ما از انقلاب مشروطه تا به حال یک منحنی سینوسی را طی کرده و امنیت شغلی روزنامه‌نگارانش همیشه در معرض تهدید بوده است، همان طور که سایر بخش‌ها نیز امنیت لازم را نداشته‌اند.

فرقانی با بیان این‌که اعتقاد دارد در شرایط حاضر، افزایش و کاهش تعداد روزنامه‌ها مهم نیست و آن‌چه مهم است، کاهش صداهایی است که به رسانه دسترسی ندارند، اظهار کرد: در کشور‌های در حال توسعه، دولتمردان از رسانه‌ها توقع دارند که بازوی تبلیغاتی آن‌ها باشند؛ زیرا باید در جهت توسعه‌ی اهداف ملی حرکت کنند و در تایید حرفشان نیز از نظریه‌ی مطبوعات توسعه استفاده می‌کنند؛ اما نباید از یاد برد که در روزنامه‌نگاری توسعه نیز، علاوه بر نقاط قوت، نقاط ضعف، مثل طولانی شدن طرح‌ها، اختلال‌های موجود و غیره نیز گفته و برنامه‌های توسعه به نقد کشیده می‌شود. هر چند درگیری و تعارض رسانه با قدرت، در کشورهای در حال توسعه امری طبیعی است.

● تقدم رابطه بر ضابطه

دکتر بیژن نفیسی - عضو شورای سردبیری روزنامه‌ی اطلاعات - نیز با تاکید بر این که شروع روزنامه‌نگاری در ایران، به‌دلیل دولتی بودن شروع بدی بوده است و در طول تاریخ دولت‌های ایرانی همیشه حق نظارت بر مطبوعات را، برای خود محفوظ دانسته‌اند، اظهار کرد: در شرایط حال حاضر، به‌دلیل ورود به مراحل جدیدی که تکنولوژی به‌صورت جبری برای ما ایجاد کرده، روزنامه‌نگاری ما از اطلاع‌رسانی صرف، به روزنامه‌نگاری تحلیلی تغییر کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، خبر به‌صورت قدیم در مطبوعات مفهومی ‌ندارد؛ زیرا رادیو، تلویزیون و اینترنت اخبار را بسیار سریع‌تر از مطبوعات در اختیار مردم قرار می‌دهند و به همین دلیل، برای بقا و ماندگاری، به سمت تحلیل می‌روند که نقد هم در این تحلیل جای خود را دارد.

او ادامه داد: خواسته‌ی مخاطب امروز مطبوعات نیز همین نگاه تحلیل‌گرانه و منتقدانه به مسائل و آشکارسازی لایه‌های پنهان اتفاقات توسط روزنامه‌نگاران است که این هم چالش‌ساز است؛ زیرا از سویی به نظر می‌رسد هنوز روزنامه‌نگاری کشور آمادگی پرداختن به نگاه تحلیلی را ندارد،‌ شاید چون دانشش در این زمینه کافی نیست و از سوی دیگر، معلوم نبودن خط‌های قرمز و اعمال سلیقه‌یی آن‌ها، باعث بروز مشکل شده است.

این روزنامه‌نگار با بیان این که در شرایط امروز، در جامعه حساسیت بر افکار عمومی‌ بیشتر از گذشته شده است،‌ گفت: جامعه امروز کشور، تشنه‌ی دانستن است و این دانستن، توقع او را بالا خواهد برد؛ همین امر نیز باعث شده است که مسوولان به نگاه منتقدانه‌ی رسانه‌ها حساس‌تر از گذشته توجه کنند.

وی تصریح کرد: جدا شدن رسانه‌هایی که ابزار گروه‌ها و احزاب سیاسی برای رسیدن به اهدافشان شده‌اند، از رسانه‌هایی که به‌صورت مستقل و برای عمل به مسوولیت اجتماعی‌شان به اطلاع‌رسانی می‌پردازند، شرایط را بهتر خواهد کرد؛ به هم ریختگی این مرزبندی‌ها، بویژه در سال‌های اخیر، استفاده‌ی ابزاری از رسانه‌ها را افزایش داده؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد در این سال‌ها اطلاع‌رسانی مستقل در رسانه‌ها، هدف اصلی نبوده است.

او ادامه داد: استفاده‌ی ابزاری و مقطعی از رسانه، برای رسیدن به اهدافی خاص، نه تنها اعتماد مخاطب را کاهش می‌دهد، بلکه به عملکرد رسانه نیز لطمه می‌زند و این‌ها همه نتیجه‌ی نبود یک نظام، جایگاه و تعریف مشخص از کار رسانه‌یی در کشور است؛ ضمن این‌که نبود این ضوابط مدون، باعث شده است رابطه‌ها، خیلی تاثیرگذارتر از ضابطه‌ها در کشور عمل کنند.

نفیسی غیرتخصصی شدن فضای رسانه‌یی کشور را نتیجه‌ی نبود ملاک‌های مشخص تعریف یک روزنامه‌نگار واقعی دانست و خاطرنشان کرد: در دنیای امروز به‌دلیل گسترش فضاهای رسانه‌یی، رسانه‌های نوشتاری، تنها در صورت تخصصی شدن می‌توانند ماندگار شوند و نشریات عام و عمومی‌ نیز به‌تدریج شرایط فعالیت‌شان سخت‌تر خواهد شد.

● عنصر رسانه و حوزه‌ قدرت

اما در ادامه، محمدجواد حق‌شناس - مدیر مسوول روزنامه‌ اعتماد ملی - با تاکید بر این که برخورد شکل گرفته با مطبوعات، فقط به‌دلیل تعلق آن‌ها به حوزه‌های سیاسی نیست، اظهار کرد: ما حتی اگر خود را با موارد ایده‌آل هم مقایسه نکنیم، در مقایسه با کشورهای منطقه، بویژه آن دسته از کشورهایی که از لحاظ مشخصات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی مشابهت‌هایی با ما دارند، نیز با مشکلاتی در حوزه‌ی رسانه مواجه هستیم که هیچ‌کدام از آن‌ها، این مشکلات را ندارند.‌ هر چند ما نباید توقعات مخاطبان را به حدی بالا ببریم که رسانه‌هایمان را با ایده‌آل‌ها بسنجند؛ اما نباید از واقعیت‌های موجود در عرصه‌ جهانی نیز فاصله بگیریم.

وی افزود: برخوردهای موجود، به‌دلیل تزاحماتی است که عنصر رسانه با حوزه‌ قدرت پیدا می‌کند؛ جایی که رسانه واقعیتی را تحلیل، تفسیر یا علنی می‌کند، اگر با منافع حوزه‌ مهمی‌ در تضاد باشد، واکنش‌ها نسبت به کار رسانه جدی می‌شود؛ چه این رسانه حزبی باشد، چه مستقل، و این یعنی کارکرد رسانه که دلیل تغییر نوع برخوردها با آن است.

او ادامه داد: برای پی بردن به دلیل برخوردهای صورت گرفته با رسانه‌ها، باید مجموعه‌ی رسانه‌های منتشرشده و تاثیرگذار را که با آن‌ها برخورد هم شده است، مورد مطالعه قرار دارد؛ تا دلیل نوع برخورد جایگاه قدرت با آن‌ها مشخص شود. ضمن اینکه جای شک نیست که برخورد با برخی از آن‌ها، به‌دلیل پای‌بند نبودن به ضوابط حرفه‌یی، کاملا قانونی بوده است.

این روزنامه‌نگار با بیان این که نفت، نعمتی است که دولت را از مردم بی‌نیاز کرده است، خاطرنشان کرد:‌ جایگاه تمامی‌ دولت‌ها در دنیا، مولود توانمندی‌های مردم کشورشان است؛ چراکه مردم با استعداد و توانمندی‌هایشان، قدرت و ثروت تولید می‌کنند و به دولت مورد نظرشان اختیار کار می‌دهند.

او افزود: آن‌گاه دولت است که باید پاسخگوی جامعه‌ی مولد ثروت و قدرتش باشد، اما در جامعه‌ی ما به‌دلیل آن‌که دولت فکر می‌کند حاکم بلامنازع ثروت است و به مردم نیازی ندارد، پاسخ‌گویی به آن‌ها را لطفی از سوی خود به آن‌ها می‌داند.

او تصریح کرد:‌ رسانه مسوول است که به نمایندگی از جامعه و برای کنترل دولت که امکانات کشور را در خارج از مواضع مورد نظر به کار نگیرد، او را به پاسخگویی وادار کند. ضمن این که رسانه‌ی هوشمند و شجاع که از زمانه‌ی خود نسبت به جامعه جلوتر نیز هست، به نمایندگی از جامعه، باید نقاط ضعف و قوت را در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار دهد؛ تا در مواقع حساس، مانند انتخابات، مردم را به تصمیم درست و آگاهانه وادار کند.

حق‌شناس خرید روزنامه را نوعی مشارکت مردم برای کمک به رسانه‌ها دانست و ادامه داد: در کشور ما، پنج روزنامه‌ی برتر از لحاظ تیراژ، دولتی هستند. علاوه بر آن، رسانه‌ی ملی کشور، که ۷۵ تا ۸۰ درصد افکار عمومی‌ جامعه را در اختیار دارد، نیز دولتی است و این یعنی استفاده از موقعیت ویژه‌ی پول نفت برای همراه کردن افکار عمومی‌ با دولت؛ در چنین فضایی، به هیچ وجه نمی‌توان به رسانه‌ی مستقل و تامین امنیت آن، حتی فکر کرد.

او افزود: در این شرایط همراهی احزاب و رسانه‌ها، به عنوان دو نهاد مدنی قدرتمند، می‌تواند قدرت را به پاسخ‌گویی وادار کند؛ اگر این دو، با کارکردهای متفاوت به کمک هم بیایند، می‌توانند بر بقا و تاثیرگذاری خود بیفزایند.

وی با بیان این‌که روزنامه‌نگاری نیز مانند حکومت‌داری و حتی حزب در کشور، با ایده‌آل فاصله‌ی جدی دارد، گفت: انتظار مقام‌های مسوول از روزنامه‌نگاران، برای ایده‌آل بودن، در شرایطی که هیچ بخشی از کشور در حد ایده‌آل نیست، انتظار بیهوده‌ای است؛ سطح روزنامه‌های کشور، سطح مشخصی است که به حزبی بودن یا نبودن آن‌ها نیز ربطی ندارد، ضمن این‌که تیراژ دو هزار و پانصد یا سه هزار نسخه‌یی، آن‌هم با استفاده از یارانه‌های وزارت ارشاد، به رشد کمی‌ و کیفی مطبوعات کشور کمکی نمی‌کند.

این مدیر مسئول روزنامه‌ با اشاره به لزوم تعریف واقعی روزنامه و ارتقای شان روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاری در کشور، تصریح کرد: اگر افراد شناخته‌شده و صاحب سبک و تجربه، در روزنامه به حد خود برسند و حریم امنیتشان حفظ شود تا نگران نوشته‌هایشان نباشند، روزنامه‌ها می‌توانند در چارچوب اخلاق حرفه‌یی فعالیت کرده و خودشان را با نیازهای جامعه تطبیق دهند؛ در این شرایط ، نه روزنامه‌ها به‌دلیل روشن نبودن قانون به حریم مردم و مسوولان تجاوز می‌کنند و نه مسوولان به حریم رسانه و روزنامه نگار.

● دولت جایگاه محکمی برای روزنامه متصور نیست

در ادامه دکتر علی‌اکبر قاضی‌زاده - مدرس ارتباطات - نیز با تاکید بر این‌که حرکت سینوسی وضعیت مطبوعات، درخور جامعه‌ی ما نیست، اظهار کرد:‌ شرایط کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه، ازجمله مصر، اردن، عربستان، مالزی، اندونزی و همچنین پرو و شیلی، به‌دلیل داشتن قدیمی‌ترین روزنامه، مجلس و دانشگاه - به مفهوم پلی‌تکنیک -، شرایط بسیار متفاوتی است که ما را مستحق و لایق داشتن وضعیت مطبوعاتی و امنیت روانی رسانه‌یی بهتری می‌کند.

وی افزود: توقع دولت از روزنامه‌نگاران، به‌دلیل فعالیت، جنب و جوش و تحرک بالایی که دارد، این است که عیب و نقص‌های مسیر را فراموش کنند و تنها مبلغ تلاش‌ها باشند؛ از طرفی این تیم اجرایی به طبقات پایین جامعه توجهی خاص دارد که یکی از لوازم مهم این دیدگاه و جهت‌گیری، حرکت به سمت تامین نیازهای اساسی جامعه و چشم‌پوشی از نیازهای دست دوم مثل فرهنگ، تحقیق، ‌دانشگاه و غیره است؛‌ چراکه این مسائل دست دوم، دل‌مشغولی طبقه فرودست جامعه که دغدغه‌ی اصلی دولت فعلی هستند، نمی‌باشند؛ که مطمئنا این قشر نیز جایگاه مهم خود را در کشور دارند.

او با بیان این‌که دولت،‌ جایگاه خیلی محکمی‌ برای روزنامه‌ها متصور نیست، ادامه داد: رسانه‌های حال حاضر، درخور شرایط جامعه‌ی ما نیست و این در حالی است که روزنامه برای طبقه‌ی متوسط و بالاتر، یک دل‌مشغولی و حتی نیازی روزانه است؛ اما الگوی مورد نظر دولت که به حل مشکلات طبقات پایین جامعه، آن‌هم به شکل فوری و علنی اصرار دارد، با این قبیل کارهای فرهنگی که برای اصلاح به زمانی طولانی‌تر نیاز دارند، سازگار نیست و شاید همین، یکی از دلایل برخوردهای موجود با رسانه‌ها باشد.

این روزنامه‌نگار پیشکسوت با این پیش‌بینی که برخورد با امنیت روانی رسانه‌ها لااقل تا انتخابات آینده به همین شکل ادامه خواهد یافت و ادامه یافتن یا نیافتن آن هم، منوط به نتیجه‌ی انتخابات است، تصریح کرد: در حال حاضر تکثر رسانه‌یی مشکل جامعه‌ی ما نیست؛ بلکه آن‌چه که می‌تواند به ما کمک کند، چندصدایی و کوشش برای رسیدن به آرا و عقاید متضاد و مختلف است.

وی همچنین درباره‌ی حضور تفننی افراد در رسانه‌ها، برای یک دوره‌ی‌ گذار، به‌عنوان یکی از عوامل مشکل‌ساز در امنیت روانی این حوزه، گفت: روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی کشور از زمان انقلاب مشروطه تا به حال همیشه با دو آفت روبه‌رو بوده است؛ یکی ناشی‌گری و حرفه‌یی نبودن روزنامه‌نگاران است که لطمه‌ی زیادی به روزنامه‌نگاری ما وارد کرده است. به این معنا که در بسیاری از مواقع، روزنامه‌نگاران حرفه‌ی خود را با کارهای چریکی و یا عیاری اشتباه گرفته و کارهایی انجام داده‌اند که به‌هیچ وجه قابل دفاع نیست.

قاضی‌زاده افزود: در این شرایط ، افزایش تعداد روزنامه‌های دولتی باعث می‌شود که تعداد محدود روزنامه‌نگاران ماهر و کارآمد، در میان روزنامه‌های مختلف پخش شده و کیفیت کار روزنامه‌نگاری کاهش یابد. از سوی دیگر، کم‌طاقتی مسوولان و عادت نداشتن به تحمل انتقاد، بویژه اگر همراه با اطلاعات و فاکتورها هم باشد، آفت دومی است که همیشه امنیت روانی روزنامه‌نگاری کشور را تهدید کرده است.

به‌گفته‌ او، در طول صد سال گذشته، یعنی از زمان انقلاب مشروطه تا به حال، کم‌طاقتی و ظرفیت محدود مسوولان اجرایی در برخورد با اطلاع‌رسانی، به امنیت روانی رسانه‌یی در کشور، لطمه‌های زیادی زده است؛ ضمن این‌که دو عامل ذکرشده، در کنار هم، با اثرات متقابلی که با هم داشته‌اند نیز بر فضای امنیت روانی رسانه‌ها تاثیری قاطع داشته‌اند.