چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024
مجله ویستا

آیا راه برای نوآوری باز خواهد شد


آیا راه برای نوآوری باز خواهد شد

مالکیت فکری و اقتصاد

نو‌آوری و مشاغل به نسخه‌ای تازه از اصول پذیرفته‌شده در آمریکا بدل شده‌اند. همه در پایتخت آمریکا خواهان میزان بسیار بیشتری از هر دوی اینها هستند.

دست کم این چیزی است که بر زبان می‌آورند. پس چطور کنگره و کاخ سفید تصمیم گرفته‌اند که نه تنها بودجه دندانه‌ای حیاتی در ماشین نو‌آوری آمریکا را کمتر کنند، بلکه به واقع در‌آمد‌هایی را نیز که این بخش کسب می‌کند، از آن بگیرند؟ آن هم در زمانی که این دندانه؛ یعنی اداره ثبت و نشان‌های تجاری در تلاش است تا تقاضا‌های روز‌افزونی را که به آن می‌رسند، پاسخ دهد. تصمیمات جدید بودجه‌ای برای سال مالی ۲۰۱۱ (سال منتهی به ۳۰ سپتامبر)، اداره ثبت را تنها به انجام ۱/۲ میلیارد دلار مخارج مجاز می‌داند. این رقم کمتر از چیزی است که این اداره انتظار دارد که در قالب کار‌مزد از متقاضیانش در‌یافت کند - در عوض نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق‌های این اداره محو خواهد شد و به گنجینه‌های خزانه‌داری خواهد رفت - و بسیار کمتر از مقداری است که برای انجام کار‌های خود به شکلی مناسب و درست نیاز دارد.

از زمانی که توماس جفرسون در سال ۱۷۹۰ به اولین رییس نهادی که اداره ثبت نام گرفت، تبدیل شد و تصمیم گرفت که حق ثبت‌ها را تنها به نو‌آوری‌هایی بدهد که سود‌مند و واقعا نو باشند، نظام مالکیت فکری در آمریکا نقشی حیاتی را در رشد اقتصادی و ترغیب سرمایه‌گذاران و کار‌آفرینان از طریق تضمین اینکه می‌توانند از ایده‌های خوب‌شان پول کسب کنند، بازی کرده است. سال گذشته اداره ثبت آمریکا ۲۴۴۳۵۸ حق ثبت را از میان تقاضا‌های مورد بررسی خود صادر کرد. هر چند می‌توان در این باره بحث کرد که به طور متوسط به ازای هر حق ثبت چند شغل خلق شده است؛ اما تردیدی نیست که حق ثبت‌ها روی هم رفته نقشی مهم را در اقتصادی که هنوز در تلاش برای رشد است، بازی می‌کنند.

اما تصور کنید که اگر اداره ثبت می‌توانست در‌خواست‌هایی را که هنوز حتی نگاهی به آنها نینداخته بررسی کند، نقش این حق ثبت‌ها تا چه اندازه می‌توانست بزرگ‌تر باشد. بیش از ۷۰۰ هزار مورد از این گونه در‌خواست‌ها وجود دارد. نو‌آورانی که به دریافت حق ثبت امید دارند، به طور متوسط دو سال منتظر می‌مانند تا در‌خواست‌هایشان حتی بررسی شود. ممکن است ده ماه دیگر نیز طول بکشد تا دریابند که آیا در دریافت حق ثبت موفق بوده‌اند یا خیر. در حالی که آنها در انتظار تصمیم می‌مانند، اقتصاد آمریکا بازی را می‌بازد.

● حق ثبت‌های بلا‌تکلیف

تاخیر در انجام کار‌ها، عدم‌اطمینان حاصل از این فرآیند برای کسب‌و‌کار‌ها، متقاضیان حق ثبت و رقبا را گسترش می‌دهد و به این ترتیب از سرعت سرمایه‌گذاری می‌کاهد و اقتصاد را به بند می‌کشد.

همچنین می‌تواند عرضه محصول تازه‌ای را که در پی حق ثبت برای آن هستند، به تاخیر اندازد و مشتریان را از مزایای آن محروم کند. بنگاه‌های کار‌آفرین کوچک که جایگاه آنها به عنوان منبعی مهم از مشاغل تازه هر روز بیش از پیش پذیرفته می‌شود و غالبا جهت افزایش سرمایه مورد نیاز خود برای رشد به حق ثبت محتاج‌اند، به سختی آسیب می‌بینند. این تاخیر همچنین می‌تواند بنگاه‌ها را به جست‌وجوی روش‌هایی جایگزین برای حفاظت از مالکیت فکری خود، به ویژه از راه راز‌های تجاری وا‌‌دارد. این امر به نوبه خود با کاستن از سرعت انتشار دانش - فر‌آیندی که نظام حق ثبت به آن کمک می‌کند - هزینه‌های بیشتری را برای اقتصاد پدید می‌آورد.

۲۶ آوریل گذشته، دیوید کاپوس، رییس اداره ثبت آمریکا، اجرای برنامه‌ای برای رسیدگی سریع‌تر به در‌خواست‌ها به ازای دریافت کار‌مزدی بیشتر را به تاخیر انداخت و علت آن را سقف تازه مخارج این اداره بیان کرد. حتی در شرایط مالی سختی که اقتصاد آمریکا این روز‌ها با آن دست در گریبان است، یافتن پولی برای اداره ثبت جهت اینکه بتواند این تغییرات را عملی سازد، نباید از توان کنگره خارج باشد. چاره کار این است که تنها بگذاریم که اداره ثبت تمام کار‌مزد‌های خود را همچنان حفظ کند - حتی اگر این کار به ضرر برخی از برنامه‌های دیگری که سهم کمتری در اقتصاد دارند، تمام شود.

کنگره همچنین باید زود‌تر دست به کار شود و با نظر مساعد، اصلاحات حوزه حق ثبت را که در نظر داشته است، به تصویب رساند. بی‌تردید نکاتی در قانون پیشنهاد‌شده وجود دارد که می‌توان آنها را به نقد کشید. رویکرد جانبدارانه این قانون در قبال اولین متقاضی تشکیل پرونده برای یک حق ثبت و نه اولین متقاضی دارای ایده (مانند روندی که اکنون وجود دارد) و نیز نبود راهی ساده‌تر در آن برای مقابله با پاداش‌هایی که به شکل حق ثبت اعطا می‌شوند، برای همه قانع‌کننده نیست؛ اما این قانون روی هم رفته منطقی و پذیرفتنی است.

منطقی‌ترین و معنا‌دار‌ترین بخش آن قسمتی است که به اداره ثبت اجازه می‌دهد که کار‌مزد‌هایش را خود تعیین کند و تمام پولی را که کسب می‌کند، برای خود نگه دارد. این کار لابد اداره ثبت را به کاهش تاخیر در بررسی تقاضا‌ها توانا خواهد کرد. هر چه کنگره این قانون را زود‌تر تصویب کند، آسان‌تر می‌توانیم ادعا‌های سیاستمداران آمریکایی را که می‌گویند همه کاری می‌کنند تا نو‌آوری پر و بال گیرد و میدان بیابد، جدی بگیریم.

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست