افزایش نرخ سود مهم ترین ابزار مهار تورم

نگاهی به IMF از وضعیت تورم ایران و ارائه راه کارهای مهم برای مقابله با آن

هیئت اعزامی IMF در سفر دوهفته ای خود به ایران که در اردیبهشت ماه سالجاری انجام شد، تورم را چالش اصلی دولت ایران دانسته و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناورکردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کردند.

درواقع در سال های ۸۵ و ۸۶ نیز بارها اقتصاددانان داخلی از طریق نوشتن نامه دسته جمعی یا درج مقاله د رجراید، عواقب تصمیمات اقتصادی غیر کارشناسی را به دولت گوشزد کردند. عدم توجه به این هشدارها کار را به جایی رسانده که در جدیدترین رتبه بندی کشورها در مورد نرخ تورم کمتر، ما از آخر چهارم شده ایم.

یعنی فقط تورم در اریتره، گینه، میانمار و ذیمباوه از ایران بیشتر است. به موجب این گزارش، نرخ تورم در ۸۷ کشور زیر پنج درصد و در ۱۵۶ کشور نیز کمتر از ده درصد است.

دستور رئیس جمهور درمورد کاهش نرخ سود بانکی، علیرغم نظر کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی و درست چند روز پس از انتشار نظر هیئت اعزامی IMF که افزایش نرخ سود بانکی را بعنوان یکی از راهکارهای مهار تورم عنوان نمودند، دهن کجی به تجربیات جهانی در زمینه مهار تورم و لجبازی با مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور است.

باید اذعان نمود که امروزه مقابله با تورم و مهار آن، مانند بیماری سرماخوردگی در حوزه پزشکی، کاری ساده و شناخته شده است. اما سوال بزرگ اینست که چرا دولت حاضر نیست به قواعد و قانون مندیهای اقتصادی تن دهد. فصل مشترک نظرات کارشناسان اقتصادی در مورد رشد تورم سال های اخیر، اتخاذ سیاست های انبساطی پولی و مالی و رشد فزاینده نقدینگی میباشد.

در شرایطی که اقتصاد ایران در سه سال اول برنامه چهارم بطور متوسط حدود ۶ درصد رشد کرد، اما در همین مدت حجم نقدینگی از رشد متوسط سالیانه بالای ۳۵ درصد برخوردار بود، شکل گیری تورم ۲۰درصدی طبیعی بنظر می رسد. در گزارش هیئت اعزامی IMF، افزایش نرخ سود بانکی بعنوان یکی از ابزارهای مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر اقدام سال گذشته دولت در زمینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی حرکتی تورم زا بوده که متاسفانه امسال نیز مجددا تکرار شده است. در همه کشورها، هنگامی که می خواهند تورم را مهار کنند، نرخ سود بانکی را بالا می برند و هرگاه خواستار مقابله با رکودند نرخ سود بانکی را کاهش می دهند.

تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که تعیین دستوری نرخ بهره کمتر از نرخ تورم نه تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال دائم نمی کند بلکه در شرایط اقتصادی کشور ما موجب انتقال رانت مالی به دریافت کنندگان وام با بهره منفی، تضعیف سیستم بانکی، تشویق خانوارها به مصرف به جای پس انداز و در مجموع کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور می شود.

بطور خلاصه ادامه سیاست های انبساطی پولی و اعتباری و پائین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی و توسعه اعطای تسهیلات تکلیفی از یک سو و انبساط مالی(افزایش بودجه های عمرانی) از محل ریالی کردن درآمدهای نفتی از سوی دیگر فشارهای تورمی طاقت فرسایی را ایجاد می کند که دولت به ناصواب برای کنترل آن به تثبیت قیمت کالاهای تولیدی در بخش دولتی و گسترش واردات متوسل می شود. این سیاست ها به نوبه خود نه تنها تورم را کنترل نمی کند بلکه موجب متضرر شدن شرکت های دولتی، صدمه خوردن تولید و افزایش بیکاری نیز می شود.

سیاست تثبیتی نرخ ارز درحالی که قیمت عوامل تولید بالا می رود بعنوان یکی از مهمترین عوامل شکل گیری تورم توام با رکود به حساب می آید. در سه سال اخیر درحالی که به موجب آمارهای رسمی اعلان شده(علیرغم کلیه تردیدهایی که درهمین آمارها وجود دارد) سالانه اقتصاد کشور با تورم بین ۱۵ تا ۱۹ درصد مواجه بوده است، اما قیمت دلار بصورت دستوری تثبیت شد و حتی دولت تلاش داشت که یک دلار را معادل ۸۹۰ تومان تثبیت نماید. انجام این اقدامات یعنی تثبیت دستوری قیمت ارز موجب می شود که: اولا- واردات کالا تشویق و صادرات محدود شود و در نتیجه تولید کالا توان رقابت با کالای مشابه خارجی که با ارز ارزان وارد شده است را از دست بدهد.

در شرایطی که تولیدکننده داخلی به دلیل شرایط تورمی بایستی هزینه بیشتری را برای پرداخت حقوق و دستمزد و مواد اولیه و آب و برق و غیره متحمل شود اما کالاهای چینی در پرتو سیاست تثبیت نرخ دلار می تواند با قیمت ارزان بازارهای داخلی را تصرف نماید. ثانیا- این حرکت از آنجا که تبدیل ارز بیشتری را برای تبدیل به ریال دیکته می کند موجب افزایش نشر پول و رشد نقدینگی بیشتر می شود.

این حجم نقدینگی بیشتر اگرچه درحوزه کالای وارداتی بوسیله واردات بیشتر خود را نشان نمی دهد اما چون افزایش تقاضایی در جامعه شکل گرفته است، به سوی کالا و خدمات که غیر قابل ورود است مانند زمین و مسکن سرازیر می شود. درکنار عوامل فوق بایستی سیاست خارجی دولت را که موجب صدور تحریم های شورای امنیت و به دنبال آن لغو پوشش های بیمه ای صادراتی، عدم انجام گشایش اعتبارها، متوقف شدن وام های دراز مدت و افزایش ریسک پذیری ایران شده است را به عنوان عامل خارجی تشدید تورم به فهرست عوامل فوق اضافه نمود.