کرملین مقتدر

جنگ بین کی یف و مسکو بر سر خطوط لوله گاز به اروپا شدت گرفته است

در ششمین روز سپتامبر (نیمه شهریور ماه)، خط لوله نورد استریم که به منظور ایجاد امکان انتقال گاز روسیه به اروپا طراحی و اجرا شده بود به بهره برداری رسید و به این ترتیب یکی از آرزوهای دیرین ولادیمیر پوتین، رییس جمهور سابق، نخست وزیر فعلی و طراح برنامه راهبردی روسیه در بخش انرژی تحقق یافت.

با بهره ‌برداری عملی از این طرح، اروپا گاز طبیعی تولید روسیه را طی ماه‌های اکتبر یا نوامبر دریافت خواهد کرد. ساخت این خط لوله بزرگ از ۲۰ فروردین ماه سال گذشته در بخش سوئدی دریای بالتیک آغاز شد و گاز طبیعی صادراتی روسیه در اولین گام بعد از عبور از دریای بالتیک وارد خاک آلمان خواهد شد. این پروژه از دو خط لوله موازی تشکیل شده که هر یک به طول هزار و ۲۲۰ کیلومتر، ظرفیت سالانه انتقال حدود ۲۸ میلیارد متر مکعب گاز را به اروپا دارد.

● تسلط بر اروپا

ولادیمیر پوتین، طراح استراتژی بازیابی جایگاه امپراطوری روسیه با استفاده از منابع نفت و گاز این کشور، در پشت پرده سیاست‌های کلان مسکو در تعاملات این کشور با اروپا به خصوص در حوزه انرژی و بالاخص در بخش گاز قرار دارد. روسیه تأمین کننده یک چهارم از گاز وارداتی اروپا و بزرگترین تأمین کننده خارجی گاز قاره سبز است. با این وجود، عبور گاز صادراتی روسیه از کشورهای ثالث ترانزیت کننده گاز، به خصوص اوکراین و بلاروس طی سال‌های اخیر مشکلاتی را برای توسعه و اجرایی کردن سیاست‌های مسکو در این بخش ایجاد کرده بود که این مشکلات همچنان ادامه دارند.

روسیه از سال‌‌ها قبل همواره بر سر نرخ ترانزیت گاز صادراتی خود به اروپا از خاک اوکراین، درگیری‌های متعددی با کی‌یف داشته است. اوکراین خواهان درآمد بیشتر از محل ترانزیت گاز و در عین حال قیمت پایین‌تر برای برداشت گاز مصرفی خود از خط لوله صادراتی روسیه است. روس‌ها در مواردی اوکراین را به دزدی گاز از خطوط لوله ترانزیت این کشور متهم کرده‌اند. با این حال، مشکل عمده موجود بین دو کشور، قیمت گاز مصرفی اوکراین و حق ترانزیت پرداختی به این کشور است. در ادامه همین مشکلات، اوکراین تهدید کرده شرکت نفت و گاز این کشور که طرف تعهد روسیه در ترانزیت گاز به اروپا است را منحل و یا سهام این شرکت را به صورت عمومی در بورس‌های بین‌المللی منتشر خواهد کرد. رییس جمهور اوکراین دستور انحلال این شرکت و نوسازی آن را به نخست وزیر داده و خواهان آن شده که این تصمیم تا اول اکتبر (نهم مهر ماه) به اجرا در‌بیاید. کی‌یف معتقد است قرارداد گازی امضا شده بین دولت قبلی این کشور به ریاست یولیا تیموشنکو با مسکو غیر‌عادلانه بوده و تأمین کننده منافع این کشور نیست. تیموشنکو هم‌اکنون به دلیل امضای این قرارداد در بازداشت است. قیمت مورد توافق دولت قبلی اوکراین با روسیه برای خرید گاز در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۱ معادل ۳۵۴ دلار در هر هزار متر مکعب است که اوکراین خواهان اِعمال قیمت ۲۰۰ دلار برای آن است.

مسکو نیز معتقد است بازنگری این قرارداد نمی‌تواند به صورت یک جانبه انجام شود. سخنگوی رییس جمهوری روسیه در مورد تهدید کی‌یف به انحلال شرکت نفت و گاز این کشور اعلام کرده هر گونه تصمیم داخلی در اوکراین نباید بر اجرای تعهدات بین‌المللی این کشور، تأثیر بگذارد. به گفته وی اجرای این برنامه، نتایج زیان ‌آوری را برای اقتصاد اوکراین به همراه خواهد داشت. مدودف، رییس جمهور روسیه، درخواست اوکراین را برای بازنگری در قرارداد گازی میان دو کشور بی‌منطق خوانده و آن را رد کرده است.

خطوط لوله ترانزیت گاز اوکراین، دومین شبکه بزرگ انتقال گاز به اروپا و عمده‌ترین گزینه فعلی روسیه برای صادرات گاز خود به این قاره است. با این حال، مسکو طی سال‌های گذشته برنامه‌ای راهبردی برای کاهش وابستگی خود به مسیر اوکراین برای انتقال گاز به اروپا در پیش گرفته است. این برنامه شامل طراحی مسیرهای مستقل و جدید برای صادرات گاز از یک سو و تلاش برای تصاحب سهام شرکت‌های دارنده خطوط لوله ترانزیت به اروپا از سوی دیگر است. مسکو به کی‌یف پیشنهاد کرده در صورت واگذاری سهام شرکت خطوط لوله گاز اوکراین به روسیه، می‌تواند از قیمت‌های ترجیحی گاز بهره ‌مند شود.

روسیه همین سیاست را در تنظیم تعاملات گازی خود با بلاروس، دیگر کشور ترانزیت کننده گاز به اروپا در پیش گرفته است. بلاروس در حال حاضر، رقمی معادل ۲۴۵ دلار به ازای هر هزار متر مکعب گاز خریداری شده از روسیه به این کشور پرداخت می‌کند. هم‌اکنون مذاکرات دو کشور برای تنظیم قرارداد جدید گازی در جریان است و بلاروس خواهان کاهش قیمت اِعمال شده از سوی روسیه است. با این حال، مسکو پیشنهاد کرده که مینسک می‌تواند در صورت واگذاری بخشی از سهام شرکت بلترنس گاز، شرکت خطوط لوله این کشور به روسیه، مشمول دریافت تخفیف در قیمت گاز شود. روسیه در حال حاضر ۵۰ درصد از سهام این شرکت بلاروسی را در اختیار دارد.

ولادیمیر پوتین در نشستی که در اواخر مرداد ماه بین دو کشور برگزار شد اعلام کرد روسیه تصمیم دارد به عنوان اجرای بخشی از همکاری‌های بین دو کشور، پیشنهاد کاهش قیمت گاز را در فرمول قیمت ‌گذاری گاز به بلاروس مدّ نظر قرار دهد. وی در عین حال تصریح کرد این موضوع به تملک ۵۰ درصد از باقیمانده سهام شرکت انتقال دهنده گاز بلاروس توسط گازپروم بستگی دارد.

● خطوط لوله جدید

خطوط لوله نورد استریم و ساوت استریم، دو خط لوله عمده طراحی شده توسط روسیه هستند که با هدف کاهش وابستگی این کشور به مسیرهای فعلی ترانزیت گاز به اروپا در دست اجرا می‌باشند. در پروژه ساوت استریم نیز گازپروم روسیه، غول گازی این کشور با انی ایتالیا، غول بزرگ نفت و گاز اروپا، شریک است. این پروژه ۹۰۰ کیلومتری شامل دو بخش دریایی و خشکی است که گاز روسیه را با عبور از دریای سیاه به جنوب و مرکز اروپا منتقل خواهد کرد.

هزینه اجرای بخش دریایی این خط لوله معادل ۱۰ میلیارد یورو و هزینه ساخت بخش خشکی آن معادل ۵/۵ میلیارد یورو برآورد شده است. این دو شرکت اخیراً در مورد ورود شرکت‌های ای‌دی‌اف فرانسه و وینترشل آلمان برای احداث بخش دریایی خط لوله ساوت استریم مذاکراتی را به انجام رسانده‌اند.

به نظر می‌رسد تلاش روسیه برای افزایش انحصار خود در بازار گاز اروپا و شکل‌دهی انحصاری تک قطبی در جانب عرضه بازار گاز این قاره، در غیاب رقبای بزرگ این کشور به خصوص ایران مرحله به مرحله در حال پیشرفت است. بدیهی است تکمیل اجزای مختلف این پازل، مشکلات امروز اروپا را در تعامل با مسکو در حوزه انرژی تشدید خواهد کرد.