وظایف اولیه دولت

درباره این موضوع كه وظایف اقتصادی دولت كدام ها است, بحث های زیادی صورت می گیرد اما در بسیاری از این مباحثه ها یك نكته مهم و اساسی فراموش می شود و آن وظیفه اولیه و یا به عبارت دیگر علت وجودی دولت است

درباره این موضوع كه وظایف اقتصادی دولت كدام‌ها است، بحث‌های زیادی صورت می‌گیرد اما در بسیاری از این مباحثه‌ها یك نكته مهم و اساسی فراموش می‌شود و آن وظیفه اولیه و یا به عبارت دیگر علت وجودی دولت است.

● وظایف اولیه دولت

درباره این موضوع كه وظایف اقتصادی دولت كدام‌ها است بحث‌های زیادی صورت می‌گیرد اما در بسیاری از این مباحثه یك نكته مهم و اساسی فراموش می‌شود و آن وظیفه اولیه و یا به عبارت دیگر علت وجودی دولت است.

آیا دولت برای تامین معیشت مردم، كنترل قیمت‌ها، توزیع برابر ثروت و درآمد به وجود آمده یا وظیفه اصلی دولت چیز دیگری بوده و این وظایف بعدها به حق یا ناحق به آنها اضافه شده است؟ مردم‌شناسان معتقدند كه ده‌ها هزار سال انسان‌ها به صورت قبایل پراكنده شكارچی و جمع‌آوری كننده میوه می‌زیسته‌اند كه در آنها از دولت خبری نبود.

از زمانی كه جوامع انسانی اسكان یافته و گسترده به وجود آمده و دولت در آنها شكل گرفته بیش از پنج یا شش هزار سال نمی‌گذرد. این سخن به این معنا است كه معیشت و بقای نوع بشر در بخش اعظم تاریخ خود بدون دولت سپری شده است.

وجود دولت زمانی ضرورت می‌یابد كه جوامع كشاورزی، شهرنشین و پرتعداد جای قبایل انسانی پراكنده و كم تعداد را می‌گیرند.

ویژگی مهم جوامع بزرگ گستردگی تقسیم كار میان افراد و گروه‌های مختلف و در نتیجه افزایش بیش از پیش نیازهای متقابل انسان‌ها به همكاری و مبادله با هم دیگر است.

انسان‌ها برای برآورده كردن نیازهای معیشتی خود به دولت نیاز ندارند اما چون زندگی در جوامع بزرگ مستلزم رعایت برخی قواعد رفتاری و حقوق متقابل افراد است و این امر به نوبه خود نیاز به داور و مرجع تظلمات دارد لذا وجود دولت ضرورت می‌یابد.

اگر زندگی اجتماعی انسان‌ها را به یك بازی دسته‌جمعی تشبیه كنیم دولت نقش داور بازی را خواهد داشت داوری كه وظیفه او محدود به اجرای قواعد است و اختیار تعیین آنها و یا تغییر موقعیت بازیكنان را ندارد.

در علم اقتصاد دولت به عنوان تولید كننده كالاهای عمومی توصیف می‌شود. منظور از كالاهای عمومی در درجه اول اجرای وظیفه حكمیت میان افراد جامعه و تضمین رعایت قواعد و قراردادها است. از این طریق است كه امنیت و صلح در جامعه برقرار می‌شود و شهروندان می‌توانند با خیال آسوده برای معاش خود تلاش كنند. درست است كه در جوامع پیشرفته صنعتی به لحاظ تاریخی نقش دولت افزایش یافته و كالاهای عمومی دیگری به فهرست وظایف اولیه دولت اضافه شده است، اما نباید فراموش كرد كه این فرایند به موازات پیشرفت اقتصادی صورت گرفته و مهمتر از همه مخل وظایف اصلی دولت نشده است. دولت‌ها در این جوامع توانسته‌اند آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی عمومی را كم و بیش برقرار سازند اما در عین حال از وظیفه اصلی خود كه عبارت است از حفظ امنیت(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی)، تضمین حقوق مالكیت شهروندان، حمایت از آزادی‌های فردی و به مورد اجرا گذاشتن قراردادها غفلت نكرده‌اند. البته در این كشورها نیز هر زمان كه وظایف ثانویه دولت بیش از حد سنگین شده كارآمدی نظام اقتصادی و سطح رفاه جامعه به طور نسبی پایین آمده است.

در اغلب كشورهای جهان سوم از جمله كشور ما به دلایلی وظایف اصلی و اولیه دولت تحت‌الشعاع كاركردهای ثانویه قرار گرفته و در نتیجه حوزه فعالیت‌ها و ابتكارات شهروندان را به ویژه در زمینه اقتصادی دچار تنگنا كرده است.

در ایران همانند بسیاری از جوامع مشابه، دارایی‌های تعداد چشمگیری از خانوارها و فعالان اقتصادی در كشاورزی، صنعت و بازرگانی فاقد سند رسمی است و این كمبود، همان گونه كه هرناندودسوتو توضیح داده است، سرمایه‌های اینها را كم توان و سترون كرده و مانع تولید ثروت بیشتر شده است. این وضعیت در واقع نشان می‌دهد كه دولت نتوانسته به وظیفه اصلی خود كه تضمین حقوق مالكیت شهروندان است به درستی عمل كند. در همین رابطه مشاهده می‌‌شود كه بسیار از قراردادهای (اقتصادی) میان افراد در واقعیت امر ضمانت اجرایی ندارد و اساسا در موارد متعدد و مهمی به جای آنكه دولت ضامن حسن اجرای این قراردادها باشد عامل نقض و لغو آنها می‌شود. دولت كه باید همانند داور بی طرف ناظر و مجری قواعد باشد خود همانند مداخله‌گر و ناقض قواعد عمل می‌كند و در بسیاری از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهای آزادانه میان شهروندان می‌گردد.

مداخله دولت در تعیین قمیت در بازار كار، سرمایه و كالا معنای دیگری جز ورود در حریم آزادی‌ها و حقوق مالكیت افراد ندارد. اینگونه مداخلات در حقیقت نشان می‌دهد كه تا چه اندازه دولت از وظیفه اصلی خود دور شده و به اعمالی دست می‌یازد كه خود می‌بایست مانع دیگران از ارتكاب آنها باشد. نتیجه این نقض غرض ناكارآمدی نظام اقتصادی، تداوم فقر و ممانعت از تولید ثروت بیشتر در جامعه است. گویا اهل فكر و تصمیم در كشور ما هنوز نپذیرفته‌اند كه دولت تولیدكننده ثروت در جامعه نیست بلكه مصرف‌كننده آن است بنابراین بسط ید اقتصادی دولت به زیان جامعه و حتی خود دولت است. اگر دولت به وظیفه اصلی و اولیه خود كه تضمین حقوق و آزادی‌های افراد است عمل كند به یقین هم مردم و هم دولت از ثروت و قدرت بیشتری برخوردار خواهند شد.

دكتر موسی غنی‌نژاد