نظام قضایی امیر مؤمنان ع

در زمان خلفا, بركناری آن حضرت از خلافت باعث كناره گیری از امور حكومت, از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپای قضایی اسلام را هدایت و رهبری می كرد

● مقدمه

بی تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام ساز برای قضای اسلامی است. آن حضرت در دوران حكومت نبوی، قاضیِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاری عظیم است. تأییدات مكرر رسول خدا نسبت به توانایی آن حضرت در قضاوتها، تأكیدی بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایی علی بن ابی طالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داوری، علی است»[۳] و «قضاوت آن گونه است كه علی حكم كند»[۴] و نیز «ای علی! به سوی یمن حركت كن و با كتاب خدا میان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوی حق رهبری كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانی را قرار داد كه داوری آنها مانند داوری پیامبران است».[۶]

در زمان خلفا، بركناری آن حضرت از خلافت باعث كناره گیری از امور حكومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپای قضایی اسلام را هدایت و رهبری می كرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایی را به حضرت ارجاع می دادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت می كرد.[۸] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمی انگیخت و همگی می گفتند: زنهای جهان از زاییدن فرزندی مانند علی عاجزند؛[۹] قویترین قاضی در بین ما علی است.[۱۰] حضرت در این باره به مالك اشتر می گوید:

«در آغاز، در كار خلفا دخالت نمی كردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان می شوند، كه دخالت كردم. ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانی در بنای اسلام ببینم، كه مصیبت آن برای من بزرگتر از دوری حكومتِ چند روزه است كه همچون سراب زایل می شود».[۱۱]

داوریهای آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگی موضوع از یك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمی ترین فهرست كتابهای شیعه، یعنی فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخی از محدثان عامه تتبع كرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آوری نموده، به صورت كتاب مخصوص درآورده اند.[۱۲]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدی، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مكرراً به قضاوتهای آن حضرت استناد می كردند و جملاتی مانند «كان علی یقول» و «قضی امیرالمؤمنین» و «اُتی امیرالمؤمنین» و «عن علی» و «قضی علی» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضی» و «اِنَّ علیاً كان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین كان یقضی» و «اِنَّ علیّاً كان یقول» در كلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاوای قضایی یا قضاوتها به سیره قضایی امیرالمؤمنین مستدل و مستند می كردند[۱۳] و چنانكه از بعضی عبارات مذكور آشكار است، استناد، سیره عملی یا قولی ائمه بود و مخصوص واقعه ای خاص نبود.

در اسناد بسیاری از روایات قضایی كه در سراسر كتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعی مانند كتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایای امیرالمؤمنین، كتاب علی(ع) برمی خوریم كه تماماً حاوی قضاوتهای امیرالمؤمنین می باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد كرده اند.

قضاوتهای آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضایی اسلام را تشكیل می دهد.

نظام قضایی حضرت مركّب از نظام ساختاری و حقوقی است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامی را تأمین می كنند.

▪ قبل از ورود به بحث، به كلیاتی اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد كاربردی بحث پرداخته می شود.

الف) كلیات

۱) اهداف نظام قضایی علوی آن حضرت در عهدنامه ای كه از رسول خدا(ص) اخذ كرده و عیناً برای مالك اشتر ارسال كرده است می گوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزلهٔ الحكم عند الله فاِنّ الحكم میزان قسط الله الذی وضع فی الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوی و إقامهٔ حدود الله علی سنتها و منهاجها التی لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ به امر قضاوت بین مردم نظر كن، مانند كسی كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا عارف است. حكم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است كه در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمی شود».[۱۵] و به ابن عباس در ذی قار می فرماید: «این حكومت را نمی خواهم مگر برای اینكه حقی را اقامه كنم یا باطلی را دفع كنم».[۱۶] و در خطبه ای كه علت حكومت خواهی خود را بیان می كند می گوید: «خدایا! تو می دانی هدف ما از حكومت، قدرت و ثروت اندوزی نیست، بلكه می خواهیم نشانه های دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهای تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[۱۷] و به فرزندش می فرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[۱۸] با جمع بندی عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوی، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت برای بندگان مظلوم، اصلاح گری در ابعاد مختلف كشور اسلامی، برپایی حدود الهی، تعظیم شعائر الهی و دفاع از ارزشهای اسلامی.

این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را برپایی قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام می دارد.

۲) اهمیت قضاوت علی(ع) وقتی در عهدنامه یادشده می فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن می شود.

۳) جایگاه خطیر قاضی در جمله معروف حضرت به شریح قاضی «تو در جایگاهی قرار گرفته ای كه نبی یا وصی و یا شقی جای دارند»[۱۹] حساسیت قضاوت نشان داده می شود و می فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مكان نبی و وصی قرار دارند. در عهدنامه معروف می فرماید: «قاضی را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر كه هیچ كدام از یاران نزدیكت، به نفوذ در او طمع نكند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست كه بخواهد از او شكایتی بكند».[۲۰] شأن و عظمت قاضی، همسنگ منزلت والی و حاكم است و قضاوت از مناصب جلیله الهی است كه از آنِ خداست كه به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علمای جامع الشرایط واگذار كرده اند. شأنی است كه جز با حكومت تجلی نمی یابد و از شؤون اصلی ولایت است و آن قدر با حكومت عجین است كه گویا یكی هستند.در مقبوله عمر بن حنظله[۲۱] و مشهوره ابی خدیجه،[۲۲] حاكم و قاضی مترادف اند، لذا اهداف حاكم و قاضی و حكومت و قضاوت، یكی است.

۴) مساوات همه در برابر قانون در نظام حكومتی و قضایی حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محكمه مساوی بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است كه اگر به آن عمل كنی، تو را كفایت می كند و اگر ترك كنی، هیچ چیز تو را كفایت نمی كند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[۲۳] در حدیثی آمده است كه یكی از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندی عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شكل عاریه نبود، تو اولین زن بنی هاشم بودی كه به جرم سرقت دستش را قطع می كردم.[۲۴]

به یكی از عمالش كه به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین می كردند، مجازات می شدند و حق را از آنها می گرفتم.[۲۵] نجاشی را كه از یاران برجسته حضرت بود و حتی معاویه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخواری، حد زد.[۲۶] در یك محاكمه به عنوان مدعیِ زره در كنار یك یهودی كه منكر مالكیت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شریح خطا بود، ولی تسلیم شد، به گونه ای كه یهودی گفت: این امیرالمؤمنین، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفین برداشته بودم.[۲۷] همین واقعه با یك مسیحی تكرار شد. حضرت مدعی زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضی به نفع مسیحی حكم كرد. مسیحی زره را برد، ولی وجدانش او را وادار به اسلام كرد و گفت: این طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حكومت انبیاست.[۲۸] وقایع فوق نشان می دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتی بر دوست و دشمن می گذارد.

۵) استقلال قاضی سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضی و استقلال وی، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهای معمول بشری سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضی اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالك اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهای قاضی خویش را بررسی كن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان كه نیازمندی اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هیچ كدام از یاران نزدیكت، به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست كه بخواهد از او شكایتی بكند».[۲۹]

چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محكمه شریح قاضی، تأكیدی بر استقلال و تسلط قاضی، حتی بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختاری مراد از نظام ساختاری كه در كنار نظام حقوقی، اركان نظام قضایی امیرالمؤمنین(ع) را تشكیل می دهد، عبارت است از: سازمان و تشكیلات قضایی، گزینش و عزل قضات، آداب قاضی، معیشت قاضی، دستور عملها و شرح وظایف قاضی و نحوه مدیریت قضات و كنترل آنان، كه از طریق این ساختار، نظام حقوقی قضایی به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان می یابد.

▪ اكنون با رعایت اختصار به شرح هر یك پرداخته می شود:

۱) شرایط قاضی «ای مالك! مردم از گروههای مخالف تشكیل یافته اند كه یكی از آنها قضات عادل هستند ... تو از میان مردم برترین فرد را برای قضاوت برگزین، از كسانی كه:

ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد. ـ برخورد مخالفان با یكدیگر او را به خشم و كج خلقی وا ندارد.

ـ در اشتباهاتش پافشاری نكند.

ـ بازگشت به حق پس از آنكه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد.

ـ طمع را از دل بیرون كرده و در فهم مطالب، به اندك تحقیق اكتفا نكند.

ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد.

ـ در یافتن و تمسك به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد.

ـ با مراجعه مكرر شكایت كنندگان كمتر خسته شود.

ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.

ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود.

ـ در كشف امور شكیبا باشد.

ـ به هنگام آشكار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.

ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[۳۰] شرایط فوق كاملاً تخصصی و دقیق است. البته در كتب فقهی متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگری مطرح است، مانند: عقل كامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذكوریت، حریت، بینایی و شنوایی.[۳۱] بدون اینكه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده می توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانی با این شرایط توقع نمی رود. هر چند بعضی از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذكوریت و اجتهاد[۳۲] ولی در مجموع شرایط قاضی را در نظام علوی نشان می دهد.

شایسته است خصوصیات منفی یك قاضی را از نظر حضرت مطلع شویم: «كسی كه مجهولاتی به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش می رود و در تاریكیهای فتنه و فساد به تندی قدم برمی دارد. منافع صلح و مسالمت را نمی بیند و انسان نماها وی را عالِم و دانشمند می خوانند، ولی عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آوری چیزهایی می پردازد كه كم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا كه خود را از آب گندیده جهل ـ كه نامش را علم می گذارد ـ سیر می كند و به خیال خویش، گنجی از دانش فراهم كرده است، در صورتی كه فایده ای در آن یافت نمی شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تكیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولی چنانچه با مشكلی روبه رو شود، حرفهای پوچ و توخالی را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا می كند.

سید صمصام الدین قوامی

پی نوشت ها:

۱ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۴، از ابواب آداب القاضی، ح۶.

۲ ـ همان، ج۱۹، ص۱۷۵، باب ۴، از ابواب موجبات ضمان؛ كنزالعمال، ج۲، ص۲۹۳.

۳ ـ همان، ج۱۸، باب ۳، ابواب صفات قاضی، ح۹.

۴ ـ كفایهٔ الطالب، ص۱۹۰، چ نجف.

۵ ـ كنزالعمال، ج۶، ص۳۹۲.

۶ ـ مناقب، ابن شهرآشوب، ج۱، ص۴۸۸؛ صواعق محرقه، ص۱۷۵؛ بحارالانوار، ج۴، ص۲۱۹ ـ ۲۴۰، چاپ جدید.

۷ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۹، از ابواب كیفیت حكم، ح۱ و باب ۲۱، از ابواب كیفیت حكم، ح۱.

۸ ـ همان، ج۱۸، باب ۲۱، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۳.

۹ ـ فروغ ولایت، جعفر سبحانی، ص۲۸۸.

۱۰ ـ همان.

۱۱ ـ نهج البلاغه، نامه ۶۲.

۱۲ ـ قضاوتهای حضرت علی(ع)، دكتر محمدعلی شیخ، ص۵؛ فهرست شیخ طوسی، ص۸۶ و ۱۱۲.

۱۳ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸ و ۱۹، ابواب مختلف كتب قضا و حدود و قصاص و دیات.

۱۴ ـ رجال نجاشی، ص۲۰۹، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بن ناصح» كتاب دیات دارد و كوفی و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است.

۱۵ ـ مستدرك الوسائل، باب ۲، از ابواب آداب قاضی، ح۴، ج ۱۳، ص ۱۵۱.

۱۶ ـ نهج البلاغه صبحی صالح، خ۳۳، بخش ۲.

۱۷ ـ همان، خ۱۳۱، بخش ۳.

۱۸ ـ همان، نامه ۴۷، بخش ۳.

۱۹ ـ وسائل، ج۱۸، باب ۳، از ابواب صفات قاضی، ح۴.

۲۰ ـ نهج البلاغه، نامه ۵۳، بخش ۷۰، صبحی الصالح.

۲۱ ـ وسائل الشیعه، باب ۹، از ابواب صفات قاضی، ح۱.

۲۲ ـ همان، باب ۱، از ابواب صفات قاضی، ح۵.

۲۳ ـ همان، ج۱۸، باب ۱، از ابواب آداب قاضی، ح۲.

۲۴ ـ همان، ص۵۲۱، باب ۲۶، از ابواب حد سرقت، ح۱.

۲۵ ـ نهج البلاغه صبحی صالح، نامه ۴۱.

۲۶ ـ بحارالانوار، ج۴۱، ص۹.

۲۷ ـ همان، ص۵۶.

۲۸ ـ همان، ج۹، ص۵۶۸، چاپ قدیم ـ تبریز.

۲۹ ـ نهج البلاغه صبحی صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۹.

۳۰ ـ همان، بخش ۶۵ ـ ۶۸.

۳۱ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۵۹.

۳۲ ـ جواهر، ج۴۰، ص۱۴ ـ ۱۵.

۳۳ ـ نهج البلاغه، خ۱۷، صبحی صالح.

۳۴ ـ همان، نامه ۵۳، بخش ۶۹، صبحی صالح.

۳۵ ـ مستدرك الوسائل، آداب قاضی، باب۹، ح۱.

۳۶ ـ نهج البلاغه، خ۳۱، بخش۷، صبحی صالح.

۳۷ ـ مستدرك الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۳، باب۸، از ابواب آداب قاضی، ح۲.

۳۸ ـ نهج البلاغه، خ۱۷، صبحی صالح.

۳۹ ـ جواهر، ج۴۱، ص۵۱ ـ ۵۴.

۴۰ ـ مستدرك الوسائل، آداب قاضی، باب۹، ح۱؛ وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب۹، ح۱.

۴۱ ـ وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب۲، ح۱؛ مستدرك، آداب قاضی باب ۹، ح۱.

۴۲ ـ وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب ۴، ح۶.

۴۳ ـ همان، باب ۲، ح۲.

۴۴ ـ همان، باب ۱، ح۱.

۴۵ ـ مستدرك الوسائل، آداب قاضی، باب ۱۱، ح۶.

۴۶ ـ همان، باب ۱.

۴۷ ـ سنن بیهقی، ج۱۰، ص۱۰۷.

۴۸ ـ وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب ۳، ح۲.

۴۹ ـ احكام السلطانیه، ماوردی، ص۷۰؛ احكام السلطانیه، ابویعلی، ص۶۵.

۵۰ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۱.

۵۱ ـ دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۲۰۵، به نقل از احكام السلطانیه، ماوردی، ص۷۷ ـ ۸۴.

۵۲ ـ محمد بن محمد بن احمد القرشی (متوفی ۷۲۹ه….ق).

۵۳ ـ كنزالعمال، ج۴، ص۱۵۸، باب ۲، از كتاب بیوع.

۵۴ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۹، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۱.

۵۵ ـ همان، باب ۸، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۲.

۵۶ ـ همان، باب ۴، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۱.

۵۷ ـ همان، باب ۳، از ابواب فلاح البهائم، ح۱.

۵۸ ـ الفقیه، ج۲، باب ۴۶، از ابواب قضایا و احكام، ح۴، چاپ جدید آخوندی.

۵۹ ـ مجله حكومت اسلامی (ویژه اندیشه و فقه سیاسی اسلام)، ج۱۳، ص۱۶۱، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسم سری.

۶۰ ـ وسائل، ج۱۳، ص۴۷۵، باب ۸۸، از كتاب وصایا، ح۳ و باب ۱۶، از ابواب عقدالبیع، ح۱.

۶۱ ـ همان، باب ۱۶، از ابواب عقد البیع، ح۲.

۶۲ ـ آیین دادرسی كیفری، محمد آشوری، ج۱.

۶۳ ـ وسائل الشیعه، باب ۳، از ابواب صفات قاضی، ح۱.

۶۴ ـ همان، ج۱۹، كتاب دیات، باب ۲، از ابواب دیات عاقلهٔ، ح۱.

۶۵ ـ همان، ج۱۸، باب ۲۱، ص۲۱۰، از ابواب كیفیهٔ الحكم.

۶۶ ـ همان، ح۳.

۶۷ ـ همان، باب ۱۲، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۳، و احادیث دیگر این باب.

۶۸ ـ همان، ح۱۹.

۶۹ ـ همان، باب ۱۹، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱.

۷۰ ـ همان، باب ۲۰، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱.

۷۱ ـ نهج البلاغه، نامه ۴۷، بخش ۲.

۷۲ ـ وسائل الشیعه، باب ۱۸، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱.

۷۳ ـ همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح۱ و باب ۲۵، از ابواب حد قذف، ح۳.

۷۴ ـ همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح۱.

۷۵ ـ القضاء فی الفقه الاسلامی، سید كاظم حسینی حائری، ص۱۹۴.

۷۶ ـ همان، ص۱۸۹، به نقل از الوسیط، عبدالرزاق السنهوری، ج۲۷، ص۳۳.

۷۷ ـ مستدرك الوسائل، باب ۱۷، ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۵ و ۷.

۷۸ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۴؛ جواهر، ج۴۰، ص۸۰.

۷۹ ـ دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۴۳۵، به نقل از احكام السجون، موائلی، ص۴۵.

۸۰ ـ همان.

۸۱ ـ وسائل الشیعه، باب ۲۴، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱۳.

۸۲ ـ تهذیب، شیخ طوسی، ج۱۰، ص۲۶۸، ح۸۸.

۸۳ ـ وسائل الشیعه، باب ۲۴، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱۳.

۸۴ ـ دیدگاههای نو در حقوق كیفری اسلام، سید محمدحسن مرعشی، ص۲۳۰ ـ ۲۳۹.

۸۵ ـ كلیات مقدماتی حقوق، مهدی كی نیا، ص۱۰۱ ـ ۱۳۲.

۸۶ ـ رساله نوین، بی آزار شیرازی، ج۴، مسایل سیاسی و حقوقی، ص۲۵۲ ـ ۲۵۳.

۸۷ ـ نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۴۷.

۸۸ ـ وسائل الشیعه، كتاب القضا، باب ۲، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱.

۸۹ ـ نهج البلاغه، خ ۱۳۱.

۹۰ ـ وسائل الشیعه، باب ۱، از ابواب مقدمات الحدود، ح۴.

۹۱ ـ همان، ح۱.

۹۲ ـ همان، باب ۲۵، از ابواب مقدمات حدود، ح۱ و ۲.

۹۳ ـ همان، باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۴، و باب ۲۶، از ابواب حد زنا، ح۱۱.

۹۴ ـ همان، باب ۱۶، از ابواب مقدمات حدود، ح۲.

۹۵ ـ دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۶۹، كتاب السراق و المحاربین، ح۱۶۶۹.

۹۶ ـ وسائل الشیعه، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح۳.

۹۷ ـ همان، باب ۶، از ابواب حد مرتد، ح۱.

۹۸ ـ همان، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح۹.

۹۹ ـ همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح۴.

۱۰۰ ـ همان، باب ۱۴، از ابواب حد زنا، ح ۴ ـ ۵.

۱۰۱ ـ همان، باب ۱۸، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.

۱۰۲ ـ همان، باب ۲۰، از ابواب مقدمات حدود، ح۴.

۱۰۳ ـ همان، باب ۷۰، از ابواب قصاص النفس، ح۱ و باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.

۱۰۴ ـ همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح۱.

۱۰۵ ـ مبسوط، ج۸، ص۶۳؛ مستدرك، باب ۲۲، از ابواب قصاص نفس، ح۲ و ۳.

۱۰۶ ـ صحاح اللغه، ج۲، ص۷۴۴.

۱۰۷ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۴۷.

۱۰۸ ـ آیین دادرسی كیفری، ص۱۹۶.

۱۰۹ ـ غرر و درر، ج۴، ص۷۳، ح۵۳۴۲.

۱۱۰ ـ تهذیب، ج۱۰، ص۴۸، باب حدود الزنا، ح۱۷۵.

۱۱۱ ـ وسائل، باب ۱۵، از ابواب شهادات، ح۳.

۱۱۲ ـ همان.

۱۱۳ ـ معالم القربه، ص۱۹۴؛ سنن ابی داود، ج۱۰، ص۴۷۰.

۱۱۴ ـ وقعهٔ صفین، ص۶۰؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۳، ص۱۷۶ و ج۲، ص۱۱۸؛ مستدرك، باب ۲۴، از ابواب كیفیت حكم، ح۶.

۱۱۵ ـ نهج البلاغه، نامه ۷۱.

۱۱۶ ـ وسائل الشیعه، باب ۳۷، قصاص النفس، ح۵.

۱۱۷ ـ مستدرك الوسائل، باب ۶، از ابواب بقیه الحدود، ح۳.

۱۱۸ ـ وسائل الشیعه، باب ۸، از ابواب بقیهٔ الحدود، ح۳.

۱۱۹ ـ همان، باب ۳۰، موجبات ضمان، ح۱.

۱۲۰ ـ همان، ابواب مقدمات حدود.

۱۲۱ ـ همان، موجبات ضمان، ح۱ و ۲.

۱۲۲ ـ نهج البلاغه، حكمت ۱۹؛ غرر و درر، حدیث ۶۸۱۵؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱، ص۲۳.

۱۲۳ ـ وسائل الشیعه، باب ۴، از ابواب قصاص النفس، ح۱.

۱۲۴ ـ مستدرك الوسائل، باب ۱۰، از ابواب دعوی القتل، ح۱؛ سنن بیهقی، ج۶، ص۵۶.

۱۲۵ ـ غارات، ج۱، ص۳۳۷.

۱۲۶ ـ همان، ص۳۷۱.

۱۲۷ ـ سیره ابن هشام، ج۴، ص۴۱.

۱۲۸ ـ مستدرك، باب ۲۳، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.

۱۲۹ ـ همان، ح۵.

۱۳۰ ـ وسائل الشیعه، باب ۱۳، مقدمات حدود، ح۴.

۱۳۱ ـ سنن بیهقی، ج۸، ص۳۲۷.

۱۳۲ ـ همان، ص۳۲۶.

۱۳۳ ـ مستدرك، باب ۹، از ابواب حد زنا، ح۳.

۱۳۴ ـ همان.

۱۳۵ ـ احكام السجون، ص۳۰ ـ ۱۲۸، به نقل از دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۴۵۷.

۱۳۶ ـ دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ص۴۴۶.

۱۳۷ ـ همان، ص۵۳۳.

۱۳۸ ـ وسائل الشیعه، باب ۳۲، از ابواب جهاد عدو، ح۲.

۱۳۹ ـ همان، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۲.

۱۴۰ ـ مستدرك الوسائل، باب ۱۷، از ابواب صلوهٔ جمعه، ح۲.

۱۴۱ ـ احكام السجون، ص۱۲۴.

۱۴۲ ـ مستدرك الوسائل، باب ۶، از كتاب حجر، ح۳.

۱۴۳ ـ خراج، ابو یوسف، ۱۴۶ ـ ۱۵۱؛ احكام السجون، ص۱۲۵.

۱۴۴ ـ تشریع جنایی اسلامی، ج۱، ص۷۳۰ ـ ۷۴۲، به نقل از دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۴۳۹ ـ ۴۴۲.

---