اتحادیه باشگاه ها و یك اشتباه تكراری

این, دومین بار است كه مدیران فوتبالی اتحادیه باشگاه ها دور هم می نشینند و برای جلوگیری از ورشكستگی, انحلال و بحران های اقتصادی كه دامن باشگاه ها را گرفته است, چاره را در تعیین سقف قرارداد بازیكنان دیده اند

این، دومین بار است كه مدیران فوتبالی اتحادیه باشگاه ها دور هم می نشینند و برای جلوگیری از ورشكستگی، انحلال و بحران های اقتصادی كه دامن باشگاه ها را گرفته است، چاره را در تعیین سقف قرارداد بازیكنان دیده اند. ظاهر امر این است كه بیشترین هزینه باشگاه ها شامل قراردادهایی می شود كه مدیران را وادار به پرداخت های كلان و كمرشكن می كند و از آنجا كه تعداد بازیكنان مورد نظر كمتر از تقاضای تیم های لیگ برتر و جام آزادگان است، روز به روز بر قیمت آنان افزوده می شود. در این بازار بی حساب و كتاب فوتبال كه عرضه ها و تقاضاها با هم نمی خوانند، آن دسته از باشگاه ها كه به بودجه های دولتی وابسته اند، به مصداق «خرج كه از كیسه میهمان بود _ حاتم طایی شدن آسان بود»، ولخرجی می كنند تا توازن این بازار بیشتر به هم بخورد و باشگاه های كم درآمد و خصوصی، در صف اول زیان دیدگان و ورشكستگان این رقابت نامتعادل قرار گیرند. وضع و حالی كه دو تیم پرسپولیس و استقلال در سال های اخیر پیدا كرده اند، به همین دلیل است و مشكلاتی كه تیم های شموشك، ملوان، نفت و... با آن روبرویند، از همین دست است.

اتحادیه مدیران باشگاه های فوتبال كه یكبار دیگر هم در تعیین سقف معین برای قراردادها به توافق رسیدند و در همان فصل و سال اول هم بر حرف و تصمیم خود باقی نماندند، بار دیگر دارد تكرار می شود و چنین پیداست كه فوتبال ظاهراً حرفه ای ما درسی از فوتبال حرفه ای جهان كه قدمتی بیش از یكصد سال دارد، نمی گیرد و می خواهد از یك سوراخ دو بار گزیده شود.

در زمان فدراسیون پیشین (صفایی فراهانی) تلاش شد تا به شكلی عاقلانه و مدبرانه این مشكل بدین گونه حل شود كه باشگاه ها را از ارتباط تنگاتنگ و «بند ناف»گونه با تشكیلات دولتی، ابتدا به شكلی نیمه مستقل درآورند و پس از یكی دو سال با تدابیر مدیران خود، به مؤسسه ای خودكفا و سودآور تبدیل شوند. اما عمر این رئیس دلسوز و آینده نگر در فوتبال كفاف نداد و باشگاه ها همچنان وابسته و پیوسته و چسبیده به نهادها و ارگان های دولتی باقی ماندند و بی آنكه در تعریف كلمه باشگاه مستقل و حرفه ای گنجانیده شوند، همچنان جیره خور دولت باقی ماندند.

بدتر از آن اینكه امروز دو تیم استقلال و پرسپولیس هم ظاهراً با تدابیری دلسوزانه می روند تا كم كم دولتی و غیرخصوصی شوند!

اعضای اتحادیه باشگاه های فوتبال كه ساده ترین راه را كاهش دادن سقف قرارداد بازیكنان می دانند، به خوبی واقفند كه حتی برای گریز از مالیات بر درآمد بازیكنان و پرداخت حق السهم فدراسیون و هیأت ها چه ترفندها و نیرنگ هایی به كار گرفته می شود و بعید نیست كه پس از تعیین سقف قراردادها چه راه های خلاف دیگری مثل پرداخت های «زیر میزی» رایج شود و فوتبال ما را بیش از پیش آلوده كارهای خلاف كند. این تصمیم بی شباهت به كاری نیست كه سال هاست وزارت دارایی برای نقل و انتقال و فروش املاك به كار گرفته است. اما هرگز قیمت های منطقه ای املاك، مانع از رشد قیمت ها نشده و مالیات طبیعی به صندوق دولت بازنگشته است.

به گمان ما راه های خروج از این بحران و بن بست، چند تایی بیشتر نیست. نخست شیوه ای را كه كشور همجوارمان تركیه، حدود بیست سال پیش به كار برد و پس از تزریق كمك مادی قابل توجه دولت برای یكبار، باشگاه ها مجبور شدند نیازهای زیربنایی مثل زمین، باشگاه و تأسیسات خود را برآورند و از آن پس به فكر خودكفایی و درآمدسازی باشند، انتخاب كنیم. راه دیگر كه به كمك دولت و مجلس مقدر می شود، توسل به تمهیداتی است كه تنها رسانه تصویری یعنی صدا و سیما، بی آنكه دچار ضرر و زیانی شود با سازمان لیگ و به سود باشگاه ها قراردادی تنظیم كند تا حق و حقوق پخش تلویزیونی به صاحبان واقعی آن یعنی باشگاه ها پرداخت شود. در این زمینه حتی می شود اجازه داد تا رسانه های تصویری كشورهای همجوار كه از قدرت مالی بیشتری برخوردارند، به كمك لیگ فوتبال و باشگاه های ما بیایند.یك راه دیگر هم باقی می ماند كه مصنوعات و تولیدات خارجی كه در ایران نمایندگانی دارند و هر فرد ایرانی به اشكال مختلف نام آنها را هر روزه می بیند و می خواند و می شنود یا طعم آن را می چشد و آن را به كار می بندد، تبلیغاتش روی پیراهن بازیكنان نقش بندد. چیزی كه در دنیا هم بسیار رایج است و باشگاه هایی چون چلسی، منچستریونایتد، بایرن مونیخ و امثالهم از آن بهره مند می شوند و پابرجا و مقتدر باقی مانده اند.

البته یك راه دیگر هم پیش پای اتحادیه مدیران باشگاه ها قرار دارد كه نیاز به استفتا و اجازه از محاضر روحانی و شرعی است كه اگر قراینی بین شرط بندی در ورزش هایی مثل سواركاری و تیراندازی با ورزش فوتبال پیدا می شود، بدین منظور و تحت نظارت دولت، سازمان تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال و اتحادیه باشگاه ها، سازمانی مستقل تشكیل شود تا باشگاه ها از منافع آن، نه از طریق كمك های دولتی، بل از كمك های مردمی، بهره مند شوند.

پرویز زاهدی