تلخ و شیرین های اشتغال در سالی که گذشت

اگر بخواهیم اشتغال و بازارکار را بر روی کاغذ و طبق آمارهای رسمی بررسی کنیم شاید خوشایندترین اتفاق آن تک رقمی شدن نرخ بیکاری در دو فصل سال بود که دستاندرکاران مهمترین علت آن را اجرای طرح بنگاه های زودبازده می دانند

بازارکار در سال ۱۳۸۷ دستخوش فراز و فرودهای بسیاری بود. اگر بخواهیم اشتغال و بازارکار را بر روی کاغذ و طبق آمارهای رسمی بررسی کنیم شاید خوشایندترین اتفاق آن تک رقمی شدن نرخ بیکاری در دو فصل سال بود که دستاندرکاران مهمترین علت آن را اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده می‌دانند. اما از طرف دیگر بازارکار و اشتغال کشور در این سال شاهد اتفاقات ناخوشایندی نیز بود که همچنان در حد طرح مساله باقی ماندند، طرح بهسازی قراردادهای موقت، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اعزام نیروی کار به خارج از کشور، اتصال شبکه کاریابی‌ها به باشگاه کار و... از مهمترین این اتفاقات است. آنچه در ذیل می‌آید نگاهی گذرا و کوتاه به برخی از اتفاقات تلخ و شیرین حوزه اشتغال و بازارکار در سال ۸۷ است.

● طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده

آیین‌نامه اجرایی بنگاه‌های اقتصادی زودبازده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، وزارت کار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۹ آبان سال ۸۴ هیات دولت در مرکز خراسان جنوبی تصویب شد.

این طرح اگرچه یکی از طرح‌های اقتصادی عظیم دولت نهم بود اما در سال ۸۷ اوضاع خوبی را سپری نکرد و در مجموع در این سال تنها برای حدود ۶۰ هزار نفر در این قالب شغل ایجاد شد. این در حالی است که پیش از این و در مدت اجرای حدود ۵/۲ ساله این طرح چیزی نزدیک به ۸۵۰ هزار شغل از این طریق ایجاد شد.

علت عدم توفیق این طرح در سال ۸۷ اجرای سیاست‌های انقباظی بانک مرکزی بود که عملاً باعث شد در ۶ ماهه اول این سال هیچ منابعی به این طرح تزریق نشود و در ۶ ماهه دوم نیز اعتبار بسیار اندکی و آن نیز به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شد.

دفاع همه جانبه مسوولان وزارت کار و در راس آن‌ها وزیر کار از این طرح و انتقاداتی که به عدم تزریق منابع مالی به بانک مرکزی وارد شد ، در نهایت منجر به تغییر دومین رییس کل بانک مرکزی در دولت نهم شد.

● نرخ بیکاری

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه اشتغال و بازارکار بحث نرخ بیکاری است که به صورت سالیانه و فصلی از طریق مرکز آمار ایران اندازه‌گیری و اعلام می‌شود. شاخص‌ها و معیارهایی که برای تعیین نرخ بیکاری اعمال می‌شود همواره مورد انتقاد کارشناسان این حوزه بوده است . در سال جاری نیز نرخ بیکاری اعلام شده در فصول مختلف با انتقاد این کارشناسان مواجه شد.

این انتقادات با اعلام نرخ بیکاری ۵/۹ درصدی فصل پاییز به اوج خود رسید. این نرخ در حالی اعلام شد که بسیاری از صاحبنظران، کارشناسان و حتی وزیر کار از احتمال دو رقمی شدن و افزایش نرخ بیکاری در فصل پاییز خبر می‌دادند.

علیرضا زاهدیان معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران مهمترین دلایل کاهش نرخ بیکاری فصل پاییز سال جاری را افزایش قابل توجه ظرفیت دانشگاه‌های کشور و شاغل محسوب کردن بازنشسته، زنان خانه‌دار و سایر افراد دارای درآمد بدون کار (به غیر از بازنشسته‌ها) ، اعلام کرد.

به هر ترتیب سال ۸۷ در حالی به پایان می‌رسد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نرخ بیکاری در ۲ فصل سال تک رقمی اعلام شد که اگرچه به نرخ بیکاری پیش‌بینی شده در پایان برنامه چهارم (۸ درصد) نرسید اما در جای خود یک برگ برنده برای دستاندرکاران این حوزه در دولت نهم محسوب می‌شود.

علیرضا زاهدیان البته در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی اعلام کرد که پیش‌بینی‌ها و شواهد نشان می‌دهد ، نرخ بیکاری در سال آینده افزایش خواهد یافت. وی علت این امر را ورود متولدین بین سال‌های ۶۰ تا ۶۵ که تعداد آن‌ها به حدود ۹ میلیون نفر می‌رسد، به بازارکار دانست.

● اصلاح قانون کار

حدود ۱۸ سال از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و بر همین اساس بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران معتقدند این قانون باید براساس شرایط به روزرسانی و اصلاح شود. اما هرگاه بحث اصلاح قانون کار مطرح شد عده‌ای با این امر مخالفت کرده و معتقدند اصلاح قانون کار باید با محوریت کارگران انجام شود.

بحث اصلاح قانون کار در سال ۸۷ نیز ادامه داشت و در نهایت بخش‌هایی از آن در پوشش "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه ‌گذاری صنعتی"، اصلاح و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در اواسط آذر ماه سال جاری جهت اجرا توسط رییس جمهور ابلاغ شد .

وزیر کار اصلاحات قانون کار در پوشش "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه ‌گذاری صنعتی"، را ناکافی دانسته و معتقد است: بخش اعظم اصلاحات مدنظر وزارت کار و اموراجتماعی صورت نگرفته است.

جهرمی گفت: آن چیزی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده است، قبلاً در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار صنایع وجود داشته است لذا این مصوبه‌ای که مجمع در قانون کار لحاظ کرده، قانون جدیدی نیست. به هر ترتیب کارشناسان معتقدند، قانون کار فعلی در سال ۶۹ با ۳۲۰ ماده به تصویب رسیده است که با توجه به شرایط امروز و ابلاغیه‌های اصل ۴۴ و همچنین حمایت از نیروی کار و سامان دهی قراردادهای موقت، نیاز به اصلاح داشته و از سوی دیگر تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی این اصلاح را ضروری کرده است.

● اعزام نیروی کار

براساس برنامه چهارم توسعه باید یکصد هزار نیروی کار به خارج از کشور اعزام می‌شد که متاسفانه به علل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تاکنون کمتر از ۱۰ درصد این میزان محقق شده است.

در سال ۸۷ برنامه اعزام نیروی کار به خارج از کشور از اعزام تک نفره به اعزام خدمات فنی و مهندسی تغییر کرد که این مدل نیز تاکنون موفقیت چندانی نداشته است. به طور کلی مقوله اعزام نیروی کار به خارج از کشور براساس آنچه که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود موفق نبوده است.

● اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

یکی از مهمترین چالش‌هایی کشور در سال ۸۷ مانند چند سال اخیر ، بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان بود. در این سال نیز شاهد هجوم گسترده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازارکار بودیم که ظرفیت‌ها و بسترهای لازم برای جذب این گروه را ندارد. بازارکار کشور ما به اعتقاد کارشناسان با آموزش‌های دانشگاهی متناسب‌سازی نشده و به همین دلیل شاهد هستیم که عملاً بخش خصوصی که باید حجم قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب کند، ظرفیت چندانی در این زمینه ندارد و بخش دولتی نیز از ظرفیت جذب بسیار پایانی برخوردار است. مجموع این عوامل باعث شده است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چیزی حدود ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری باشد.

موضوعی که در این زمینه مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد عدم آشنایی فارغ‌التحصیلان با مباحث کارآفرینی است. وزیر کار و امور اجتماعی در هفته گذشته ودرگردهمایی سالیانه مراکز کارآفرینی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور با انتقاد مجدد از این مقوله اعلام کرد که دانشگاه‌ نرفته‌ها کارآفرین‌ترند. وزیر علوم نیز در این مراسم و در واکنش به سخنان وزیر کار اعلام کرد که وظایف دانشگاه‌ها فراتر از کارآفرینی است.

● استخدام ۱۰ هزار نفر در آموزش و پرورش

یکی از اتفاقات بسیار مهم سال ۸۷ استخدام ۱۰ هزار نفر شامل ۵ هزار مربی پرورشی و ۵ هزار معلم حق‌التدریسی در آموزش و پرورش بود که روند اجرای آن در نوع خود کم‌نظیر و شاید بی‌نظیر است.

پس از آنکه مراحل ثبت‌نام و برگزاری آزمون از متقاضیان در آبان و آذر ماه سال ۸۶ انجام شد و پس از آنکه نتایج نیز اعلام شد به یکباره این کار متوقف شد و استخدام پذیرفته‌شدگان به حالت تعلیق درآمد.

سیاستگذاری استخدام این افراد در سال ۸۶ و در زمان وزارت محمود فرشیدی تصویب و اجرا شد اما پس از برکناری وی این کار توسط وزیر جدید (علی احمدی) به حالت تعلیق درآمد. تعلیق استخدام این افراد واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت و بارها به بهانه‌ای و یا وعده‌ای این کار انجام نشد.

پذیرفته‌شدگان در این آزمون بارها مقابل مجلس و وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و در نهایت با تامین منابع مالی که مهمترین دلیل عدم استخدام این افراد ذکر می‌شد، در دهه فجر سال ۸۷ به مناسبت سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی استخدام این افراد در دستور کار قرار گرفت و برای آنان از ۲۱/۱۱/۸۷ حکم استخدامی صادر شد.

● قانون مدیریت خدمات کشوری

پس از تجمع تعداد زیادی از معلمان در اواخر کار دولت هشتم در مقابل مجلس و درخواست آنان از نمایندگان مبنی بر یکسان سازی حقوق معلمان با اساتید دانشگاه، لایحه‌ای از طرف دولت برای رفع این مشکل تحت عنوان "مدیریت خدمات کشوری" به مجلس ارایه شد که کار بررسی آن از مجلس هفتم شروع و به مجلس هشتم منتقل شد و در نهایت در سال ۸۶ تصویب شد اما به علت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز آن و تنظیم نشدن آیین‌نامه‌های لازم، اجرای آن به حالت تعلیق درآمد و فقط به صورت محدود در سال جاری برای بازنشستگان به اجرا درآمد.

در اوایل اسفند ماه سال جاری بود که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با دستور رییس‌جمهور موظف شد تمهیدات لازم را برای اجرای این قانون اتخاذ کند تا زمینه برای برخورداری بیشتر کارکنان دولت از حقوق و مزایای مناسب و اصلاح امور معیشتی آنان فراهم شود. بر این اساس با تصویب لایحه بودجه دولت خصوصاً اعتبارات مربوط به این بخش توسط مجلس، قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۸۸ به طور کامل به اجرا درخواهد آمد.

● نتیجه‌گیری

بازارکار در سال ۸۷ تحت تاثیر عوامل مختلفی شرایط مساعدی را سپری نکرد. اگرچه آمارهای مرکز آمار ایران در ارتباط با نرخ بیکاری خلاف این را عنوان می‌کند اما آنچه در واقعیت قضیه وجود داشت، با کمی دقت و بررسی خلاف این موضوع را ثابت می‌کند.

▪ کشور ایران در سال ۸۷ دچار خشکسالی بود که این تاثیر بسیار زیادی در اشتغال بخش زیادی از جامعه (کشاورزان) داشت.

▪ افزایش نرخ تورم در این سال باعث شد بسیاری از صنایع و بنگاه‌های تولیدی در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شوند و دست به تعدیل نیرو بزنند.

▪ همانگونه که عنوان شد در این سال مانند چند سال اخیر فارغ‌التحصیلان زیادی وارد بازارکار شدند که به هیچ عنوان تناسب‌های لازم را با این بازار نداشتند.

▪ سیاست اصلی دولت نهم برای اشتغالزایی، توسعه بنگاه‌های اقتصادی زودبازده بود که با توجه به مشکلاتی که در این بخش در سال ۸۷ به وجود آمد، این موضوع نیز از توفیق چندانی برخوردار نبود و براساس اعلام وزارت کار تنها حدود ۶۰ هزار شغل در این قالب در سال ۸۷ ایجاد شد. این در حالی است که سالیانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نیروی کار وارد بازارکار کشور می‌شود.

حجت سوری