ائتلاف ایران روسیه یا اختلاف واشنگتن مسکو

نیروگاه اتمی بوشهر بیش از آنكه مظهر ائتلاف استراتژیك میان ایران و روسیه طلقی شود, منشا اختلاف میان واشنگتن مسكو بوده است و لذا هنوز تاریخ مشخصی برای اتمام و راه اندازی آن ارائه نمی شود و مسئولین روسی هرساله به نحوی آنرا تمدید می کنند در این راستا و درآستانه سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به روسیه برای رایزنی با مقامات روسی دراین زمینه, بررسی آن ضروری می نماید

اکنون و پس از گذشت ۳ دهه از آغاز پروژه نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان نماد اجرایی "استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در ایران"، سرانجام این نیروگاه از زمان ورود روسیه به این پروژه ملی و عدم راه اندازی آن علیرغم زمانهای اعلام شده متعدد، با اما و اگرهای زیادی مواجه است و به نظر می رسد، نیروگاه‌ اتمی بوشهر بیش‌ از آنكه‌ مظهر ائتلاف‌ استراتژیك‌ میان‌ ایران‌ و روسیه‌ طلقی شود، منشا اختلاف‌ میان‌ واشنگتن‌ - مسكو بوده‌ است‌ و لذا هنوز تاریخ مشخصی برای اتمام و راه اندازی آن ارائه نمی شود و مسئولین روسی هرساله به نحوی آنرا تمدید می کنند .

در این راستا و درآستانه سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به روسیه برای رایزنی با مقامات روسی دراین زمینه ، بررسی آن ضروری می نماید .

پس از آنکه ایران در ۲۰ نوامبر ۱۹۹۴ (آبان ۱۳۷۲) اعلام كرد كه روسیه با معامله ۷۸۰ میلیون دلاری برای تكمیل یك رآكتور در بوشهر كه شركت‌های آلمانی احداث آن را در زمان شاه آغاز كرده بودند موافقت كرده است، کمتر کسی فکر می کرد تکمیل این پروژه تا امروز بطول بیانجامد. اما ایران با حسن نظر تمام این موافقتنامه را با روسیه در ۸ ژانویه ۱۹۹۵ (دی ۱۳۷۲)،امضاء نمود که طی آن روسیه طبق موافقتنامه موجود اساسا می‌بایست امور مربوط به رآكتور اول را تا قبل از سال ۲۰۰۰ به پایان می‌رساند و جالب آنکه در زمان امضاء ارزش معامله به ۸۵۰ میلیون دلار افزایش یافت !

شایان ذکر است ، ساخت ساختمانهای اصلی و شناورهای فولادی یكی از رآكتورها در بوشهر تا زمان سقوط شاه به میزان ۸۵% تكمیل شده بود و ساخت رآكتور دیگر تقریبا تمام شده بود.

روسیه توانست سریعا حدود ۱۵۰ متخصص را بعد از امضای موافقتنامه با ایران جهت تكمیل نیروگاه بوشهر بكار گیردو در این راستا، ارسال لوازم و تجهیزات را در سال ۱۹۹۶ آغاز كرد و اعلام نمود كه در نظر دارد حداكثر ۲۰۰۰ نفر روسی را بكار گیرد و به حدود ۵۰۰ متخصص ایرانی آموزش دهد.

به‌هرحال تاریخ تكمیل و هزینه موافقتنامه بستگی به این داشت كه روسیه از تجهیزات موجود استفاده مطلوب می‌كرد یا اینكه ازطرح رآكتور خودش بنام (۱۰۰۰ ـ VVER) برای تكمیل آن استفاده می‌كرد.

تجهیزات دو رآكتور فوق در خلال جنگ ایران و عراق تخریب شده بودند و رآكتور روسی VVER با رآكتور ۱۳۰۰ مگاواتی آلمانی "زیمنس" تفاوت داشت. مضافاً اینكه شركت زیمنس هنوز خود رآكتورها و مولدهای بخار كه برای توربین‌ها بخار تولید می‌كردند را نصب نكرده بود.

كارشناسان و متخصصان روسی دو رآكتور را در سپتامبر ۱۹۹۴(شهریور ۱۳۷۲)، مورد بازرسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند كه خرابی‌های موجود گسترده است و لذا فقدان اسناد فنی آلمانی می‌تواند به كار آنها لطمه و ضرر بزند. بر این اساس استنباط نهایی آنان این بود كه تغییر طرح قدیمی رآكتورها كه مربوط به دهه ۱۹۷۰ است و طراحی جدید برای ساختمانها برای استفاده از رآكتور روسی با ظرفیت هزار مگاوات بنام (۱۰۰۰ ـ VVER) كه از آب برای خنك‌سازی آن استفاده می‌شد ضروری است.

روسیه در ۱۸ مارس ۱۹۹۶(اسفند ۱۳۷۳)، اعلام کرد كه مشكل كلیدی برای اجرای برنامه بازسازی رآكتورها، اسناد فنی تجهیزات ساخت آلمان نصب شده در بوشهر است، كه در دسترس نیست و اینكه روسیه در صورت عدم توانایی ایران برای تهیه اسناد مزبور كه آلمان نیز مایل به ارائه آنها نبود می‌باید تجهیزات جدیدی جایگزین تجهیزات آلمانی کند و كه ساخت یك نیروگاه جدید آسانتر است ولی ایران اصرار داشت همان نیروگاه قبلی تكمیل شود.

در این زمان بر اساس برخی گزارشات ، ایران نسبت به این واقعیت كه برخی از افراد روسی كه دربخش سرمایه‌گذاری بانكی پروژه نیروگاه بوشهر فعالیت داشتند یهودی بودند معترض بود !

اگرچه (رضا امراللهی) رییس وقت سازمان انرژی اتمی ایران هنوز در جولای ۱۹۹۷ (تیر ۱۳۷۵)، ادعا می‌كرد كه رآكتور مزبور در سال ۲۰۰۰ فعال خواهد شد، تلاش‌های قبلی روسیه برای صدور طرح‌های رآكتور منجر به تاخیرهای مهم و افزایش هزینه شد و البته در قالب تعارفات و در گفتگوها اعلام كرده بود كه تجهیزات طراحی شده برای دو رآكتور فوق كه ساخت آلمان و كاملا متفاوت با فناوری روسیه بودند استفاده خواهد كرد.

در این زمان ایالات متحده آمریكا سعی كرد از طریق تشویق اوكراین برای منع كردن شركت دولتی خود بنام (AOA Turboa Tom) از عرضه توربین‌ها به نیروگاه بوشهر مشكلاتی را برای ایران ایجاد كند. آمریكا و اوكراین در ۶ مارس ۱۹۹۸ (اسفند ۱۳۷۴)، پیش‌نویس توافقی را به امضا رساندند كه به شركت‌های آمریكایی اجازه می‌داد با مجتمع‌های نیروگاه هسته‌ای اوكراین همكاری كند و این توافق زمانی به امضا رسید كه اوكراین متعهد شد فناوری هسته‌ای به ایران عرضه نكند !

ایران در نوامبر ۱۹۹۸ (آبان ۱۳۷۶)، خواستار تسریع در ساخت مجتمع نیروگاه هسته‌ای بوشهر شد و می‌خواست زودتر از نیمه مه ۲۰۰۳ (اردیبهشت ۱۳۸۱)، كه طبق برنامه تهیه شده زمان اتمام عملیات اعلام شده بود به پایان رسد. در این راستا، (یوگمن آدم‌اف) وزیر انرژی اتمی روسیه در خلال دیدارش از ایران تأكید كرد كه روسیه ساخت مجتمع نیروگاه اتمی بوشهر را با استفاده از رآكتور (VVER-۱۰۰۰) و علیرغم مخالفت آمریكا و اسراییل ادامه خواهد داد.

اما با گذشت این تاریخ نیز ، نیروگاه اتمی بوشهر به بهانه های مختلف نظیر مشکل قرارداد سوخت میان ایران و روسیه ، به پایان نرسید و علیرغم صرف هزینه ای هنگفت و چند برابر قرارداد اولیه و معطل ماندن سرمایه گذاری چند میلیادری ، رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه در آخرین اظهار نظر خود برای جدول راه اندازی این نیروگاه اعلام کرد: نیروگاه بوشهر در ایران در پائیز ۲۰۰۷ راه اندازی خواهد شد !

"سرگئی كرینكو" که درجمع خبرنگاران در وین گفت ، ساخت راكتور اتمی در نیروگاه بوشهر در سپتامبر ۲۰۰۷ به اتمام می رسد و این نیروگاه در نوامبر ۲۰۰۷ آغاز به كار خواهد كرد.

اظهارات کرینکو در ارتباط با ارائه برنامه تكمیل نیروگاه بوشهر در دیدار پیش روی با غلامرضا آقازاده، این سئوال را در ذهن متبادر می کند که ایران تا چه باید روی خلف وعده و "وعده های سرخرمن" طرف روسی متضرر شود ؟

این درحالیست که در دیدار قبلی کرینکو و آقازاده که در اسفند ماه گذشته برگزار شد، طرف روسی با اعلام آنکه "برای اتمام نیروگاه بوشهر هیچ مانع سیاسی وجود ندارد" ، خاطر نشان کرد ، روسیه نهایتا تا پایان سال ۲۰۰۶ ، نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی می کند .

در میان ، اگرچه ایران سعی کرد با انعقاد سریع "قرارداد انتقال پسماندهای سوخت هسته ای نیروگاه بوشهر" با روسیه و همچنین پیش پرداخت ۱۰ میلیون دلار از "۶۰ میلیون دلار قیمت سوخت هسته ای" این نیروگاه ، حسن نظر و اشتیاق خود را در ارتباط با راه اندازی هرچه سریعتر این پروژه استراتژیک ملی نشان دهد ، اما به نظر می رسد ، تأخیرات ممتد روسیه ، ناشی از فشارهای امریکا بر روسیه باشد و این درسایه کشمکش میان تهران و واشنگتن و مشخصاً پس از آنکه ایران اعلام کرد از سرگیری ر غنی سازی اورانیوم را از سر خواهد گرفت، صورت گرفته است .

درحالیکه تعلل در اتمام و راه اندازی پروژه اتمی بوشهر ، به طرفین قرارداد مربوط می شود ، وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ، هرکدام دیگری را مسئول پیگیری این ماجرا معرفی می کنند و لذا جدول زمان بندی اخیر که جزئیات آن نیز هنوز مورد تأیید طرفین قرار نگرفته ، نمی تواند مبنای مطمئنی برای اتما این نیروگاه به حساب آید.

آنچه مبرهن است در وهله کنونی ، منافع ملی ایجاب می کند با تشکیل کمیته ویژه ای متشکل از وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی در زمینه پیگیری این موضوع ، جدول قابل قبولی از پایان این پروژه با طرف روسی تدوین شود و این کمیته با ارائه گزارشهای ماهیانه، از تداوم خسارتهای مالی در این قرارداد ممانعت نموده و ایران در صورت تعلل طرف روسی مطالبه خسارت نماید .

پژوهشگر: مهدی علیخانی

مهدی علیخانی – کارشناس مسائل سیاسی