مؤلفه های عدالت سیاسی از دیدگاه اصول گرایان اصلاح طلب

میانه روی و رعایت اعتدال در منش و خط مشی سیاسی و نیز رعایت اعتدال در اجرای سیاست ها یکی دیگر از مصادیق عدالت در سیاست ورزی است

میانه‌روی و رعایت اعتدال در منش و خط‌مشی سیاسی و نیز رعایت اعتدال در اجرای سیاست‌ها یکی دیگر از مصادیق عدالت در سیاست‌ورزی است.

عدالت در عرصة سیاست‌ورزی به‌خصوص در سطوح ساختاری و کلان، را می‌توان از ارکان مهم عدالت در مفهوم کلی آن دانست.

دیدگاه‌های سطحی و یک‌جانبه‌نگر نسبت به مقولة عدالت، معمولاً این رکن مهم عدالت را نادیده می‌گیرند و همین مسیر عدالت‌ورزی در جامعه و نظام را ناقص و منحرف می‌کند. عدالت در عرصة کلان سیاسی ابعاد گوناگونی دارد که در ادامه، به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱) اتخاذ دید ملی و بلند‌مدت دربارة عدالت، ورای علایق جناحی و شعاری و با در نظر گرفتن مصالح عالیه و بلندمدت کشور و نظام از ویژگی‌های مهم عدالت سیاسی است.

داشتن دید جناحی و گذرا به عدالت، آفت بزرگی است که همواره نظام را تهدید می‌کند. برای رهایی از این وضع، نیازمند سیاست‌گذاری‌های کلان در زمینة عدالت هستیم که در آن، منافع بلندمدت و اصولی جامعه مدنظر قرار گیرد و همة برنامه‌ریزی‌ها برمبنای آن انجام شود تا علاوه بر انباشت دانش و تجربه، از روزمرگی و آزمون و خطا در امان باشیم و جامعه مسیر صحیح و مداومی را به سمت عدالت بپیماید.

۲) یکی از عواملی که در جامعه مانع از تحقق کامل عدالت می‌شود، بوروکراسی عظیم دولتی است. این بوروکراسی پیچیده علاوه بر اتلاف انرژی و سرمایه‌های مادی و انسانی، سوء ‌استفاده،‌ رانت‌خواری و فساد اداری و سیاسی را دامن می‌زند که همین معضل به مهم‌ترین عامل ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومت تبدیل می‌شود. کاهش بوروکراسی اداری و کم‌کردن حجم دولت، راه را برای کاستن بی‌عدالتی و افزایش عدالت در امور اداری و اجرایی جامعه باز می‌کند.

۳) عقلانیت سیاسی و اولویت‌بخشی به خردورزی و علم و دانش، یکی از عوامل مهم عدالت‌ورزی در صحنة سیاسی است. اهمیت دادن به نظریات کارشناسانه،‌ مشورت با نخبگان و فرهیختگان و به‌کارگیری افراد دانشمند و با‌تجربه در صحنة سیاسی کشور، روشی عادلانه در ادارة جامعه است که در آن، بهترین افراد ممکن در مناسب‌ترین مناصب اجرایی و حکومتی قرار می‌گیرند و برنامه‌های علمی و کارشناسی در صدر و اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار می‌گیرند.

۴) داشتن رفتار منطقی با مخالفان و منتقدان و داشتن دیدگاهی باز و پذیرا نسبت به انتقادات، یکی دیگر از عناصر عدالت در صحنة سیاسی است. هر گروه سیاسی و هر دولتی به طور طبیعی مخالفان و منتقدانی نیز دارد و از آنجا که هیچ گروه و دولتی نمی‌تواند ادعا کند که کامل‌ترین است و نیاز به تکامل ندارد، می‌‌بایست از تعامل عادلانه با منتقدان خود استقبال کند.

مسلما وجود منتقدان دلسوز و متعهد به نظام و جمهوری اسلامی، باعث رشد و تکامل دولت می‌شود و آن را از ارتکاب خطاهای فاحش باز می‌دارد. هر دولتی، چنانچه دغدغة عدالت داشته باشد، باید راه انتقاد را برای دوستان و حتی مخالفان خود بازگذارد و با احترام به عقاید ایشان سعی در بررسی کارشناسانة انتقادات و رفع دغدغه‌های آنان، داشته باشد.

جبهه‌گیری در برابر منتقدان و رد و انکار آنان و بی‌اعتنایی به نقدهای دلسوزان و کارشناسان، از نشانه‌های بی‌عدالتی هر دولت به حساب می‌آید.

۵) میانه‌روی و رعایت اعتدال در منش و خط‌مشی سیاسی و نیز رعایت اعتدال در اجرای سیاست‌ها یکی دیگر از مصادیق عدالت در سیاست‌ورزی است. یکی از آفات مهم که نظام و جامعة ما را همواره تهدید کرده است، دیدگاه‌های یک‌سونگر و جزم‌اندیشانة افراطی و کوته‌بینی‌های تفریطی بوده است.

اتخاذ چنین دیدگاه‌‌هایی موجب حذف و از بین رفتن بسیاری از خط‌مشی‌ها و برنامه‌های مفید به حال جامعه و نابود شدن و هدر رفتن بسیاری از منابع مادی و انسانی جامعه شده است. جزم‌اندیشی‌های سطحی و یک‌سونگر باعث می‌شود تا جامعه و نظام سیاسی از حالت تعادل و ثبات خارج شود و تندروی‌های بی‌منطق و خام‌اندیشانه بر آن مستولی شود. مسلماً، در چنین وضعیتی، نه تنها نمی‌توان چشم‌‌انتظار جامعة آرمانی بود، بلکه هر لحظه باید منتظر بحرانی جدید و معضلی تازه بود.

۶) رعایت قانون اساسی و به تبع، آن احترام به همة قوانین کشور، یکی از معیارهای عدالت سیاسی است. نظام سیاسی حاکم بر جامعه، در جایگاه منشأ و مجری قانون، خود بیش از دیگران باید مطیع و تابع قانون باشد تا بتواند قانون‌مداری را در جامعه نهادینه کند.

اجرای صحیح و بدون تبعیض قانون و برابری همگان در برابر آن، یکی از مصادیق مهم عدالت در جامعه است. قانون خود مهم‌ترین مصداق عدل در میان مردم است و اگر این قانون به شیوه‌ای عادلانه وضع شده باشد و جنبة انصاف و عدالت جبرانی را لحاظ کرده باشد، به بهترین وجه به گسترش عدالت در جامعه منجر می‌شود.

۷) رعایت اخلاق سیاسی و اعتقاد به مبانی اخلاقی در عرصة سیاسی، یکی دیگر از ویژگی‌های عدالت سیاسی است. رعایت تعهدات اخلاقی مهمترین مبنای ثبات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه به شمار می‌رود. نظام جمهوری اسلامی و جامعة امروز ما، چنانچه حضور در مسیر آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب را در سر دارد، باید بیش از هر چیز اخلاق‌مداری و رعایت اخلاق اسلامی را سرلوحة خود قرار دهد.

نظام سیاسی و کارگزاران اجرایی می‌توانند الگوی مناسبی برای نهادینه کردن اخلاق اسلامی در جامعه باشند، از این‌رو، احترام به حقوق، شعور و دیدگاه دیگران در نظام سیاسی و رعایت اوامر و منهیات اخلاق اسلامی از سوی سیاست‌مدارن وظایف مهم نظام اجرایی در زمینة نهادینه کردن عدالت در جامعه است و تحقق این مهم، خود از نشانه‌های مهم عدالت سیاسی است.