بهبود تداوم به رغم موانع موجود

شمار خودرو در بازار كلیه كشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد ۱۲ درصدی در سال ۲۰۰۳ از مرز یك و نیم میلیون فراتر رفته, به طوری كه میزان رشد در این مناطق جز كشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است

شمار خودرو در بازار كلیه كشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد ۱۲ درصدی در سال ۲۰۰۳ از مرز یك‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری كه میزان رشد در این مناطق جز كشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشكلات عمده‌ای همچون شیوع بیماری سارس و تشدید فعالیت‌های تروریستی بوده‌اند كه این مسائل به طبع روی رشد بازارهای صادراتی این مناطق تاثیر بسیار منفی داشته است.

پایین بودن نرخ بهره بانكی، سطح تقاضای مصرف كنندگان را در سال ۲۰۰۳ افزایش داد. بازتاب رشد بالای اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزایش اعتماد به نفس مصرف‌كننده، بالا رفتن بازار بورس و افت كردن نرخ بهره جان بیشتری گرفت. بدین ترتیب، مصرف كنندگان روز به روز به منابع مالی جهت انجام خریدهای خود دستیابی آسانتری پیدا می‌كردند. اما از آنجایی كه بدهی‌های داخلی دستخوش افزایش روزافزون بوده است، روی هم رفته این دستاورد جهت رشد بیشتر چندان مهم تلقی نمی‌شود. كمپانی‌های تویوتا و هوندا كه به ترتیب مدل «ویوس» و «سیتی» را از اواخر سال ۲۰۰۲ در سراسر منطقه عرضه كردند بیشترین سود را از سطح بالای تقاضای منطقه‌ای بردند.

سال گذشته تایلند به عنوان بزرگترین بازار در میان بازارهای ASEAN شناخته شد كه از رشد بالا و غیرمنتظره ۳۰ درصدی برخوردار بود. رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی تایلند، بیشتر یادآور سال‌های شكوفایی اواسط دهه ۱۹۹۰ این كشور محسوب می‌شد، از طرفی كشور سنگاپور درست در زمانی كه در حال خروج از خسارت جهانی مربوط به بازارهای جهانی تكنولوژی اطلاعات بود به بدترین وجه ممكن آسیب دید كه این آسیب به واسطه گرفتاری در دام بیماری سارس حادث شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور ۸/۰ اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعی كشور منعكس می‌كند، اندونزی كه یكی دیگر از كشورهای عضو ASEAN به حساب می‌آید آهنگ رشد و توسعه اقتصادی چندان سریع نیست. ولی مصرف‌كنندگان داخل این كشور با برنامه‌های جذابی همچون «صندوق اندوخته نقدی خودرو» خریدهای چشمگیری كردند.

●تداوم رشد و توسعه در سال ۲۰۰۴

همگام با اشباع تقاضاهای كوتاه‌مدت در برخی بازارهای كلیدی ASEAN در سال ۲۰۰۴، انتظار می‌رود رشد و توسعه منطقه‌ای در مقایسه با سال ۲۰۰۳ حدود ۵ درصد افزایش داشته باشد. وقایعی همچون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فیلیپین و اندونزی از طرفی شك مضاعفی در مصرف‌كنندگان این كشورها در خریدهایشان ایجاد می‌كند و از طرفی همین تردید در خرید، حجم نقدینگی سیستم اقتصادی جهت خرید خودرو را مستقیما افزایش می‌دهد. شیوع اخیر آنفلوآنزا این شرایط ناگوار را وخیم‌تر كرده است. ولی در مجموع، در حال حاضر این مشكل گذرا و كوتاه‌مدت تلقی می‌شود و تنها تاثیر ناچیزی بر روی رشد وتوسعه اقتصادی اندونزی خواهد داشت.

در شرایط فعلی انتظار می‌رود خریدكنندگان مالزیایی كه تا به حال منتظر بهبود شرایط خرید هستند كه ناشی از كاهش مالیات‌ها خواهد بود، دوباره روانه بازار شوند. طی سال‌گذشته شركت پروتون نسبت به شركت‌های دیگر مالزی بیشتر متحمل كاهش فروش محصولات خود شد. با این‌كه این شركت اولین خودروی ملی كشورش را تولید می‌كند در سال جاری به دنبال چاره‌ای است تا دوباره به وضعیت مطلوب قبلی خود برگردد. در اندونزی علی‌رغم وجود نابسامانی‌های سیاسی و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی كشور، فعالیت خیلی گسترده‌ای جهت تولید مدل جدیدی از خودرو در حال پیگیری است كه بتواند تقاضای چشمگیری را تا دو سال آینده به خود اختصاص دهد. علی‌رغم مشكلات فعلی، امنیت منطقه به حدی تشخیص داده‌شده كه در سال جاری چند پروژه تولید خودرو در اندونزی در حال شروع شدن است.

●رشد و توسعه جدی و قابل توجه تایلند

طی سال گذشته اقتصاد تایلند از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. به دلیل عملكرد فعال بخش صادرات و نرخ‌های پایین بهره كه مشتریان را به سمت محصولات داخلی خواهد‌كشید، رشد تولید ناخالص داخلی این كشور در سال ۲۰۰۳ حدود ۴/۶ درصد تخمین زده می‌شود. كشور تایلند به عنوان یكی از با‌ثبات‌ترین كشورهای عضو بلوك تجاری ASEAN اولین انتخاب برای سرمایه‌گذاری در میان كشورهای بلوك به حساب می‌آید. طی شش ماه گذشته اعتبار تجاری داخل این كشور به حد چشمگیری افزایش پیدا كرده و سرمایه‌گذاری داخلی رو به رشد بوده است.

اعتقاد عمومی كارشناسان بر این است كه اوضاع اقتصادی سال جاری حداقل با سال گذشته برابری می‌كند. دولت تایلند رشد تولید ناخالص ملی این كشور را در سال ۲۰۰۴ حداقل ۸ درصد پیش‌بینی می‌كند. رشد اقتصاد داخلی تایلند در حال گسترش است و بودجه تكمیلی هم اخیراً برای سال جاری به تصویب رسید كه این خود باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. یك سال كامل تا انتخابات سراسری سال ۲۰۰۵ تایلند زمان باقی است و دستیابی به رشد اقتصاد پیش‌بینی شده، اولویت اول دولت تایلند است.

بر همین اساس، ‌صادرات كلید موفقیت تایلند برای دستیابی به اهداف رشد در سال جاری، صادرات است. در این خصوص دولت در بسط و توسعه فرصت‌های صادراتی از طریق موافقتنامه‌های تجاری دوطرفه و همچنین از طریق جذب سرمایه مستقیم خارجی بسیار فعال عمل كرده‌است. بخش ساخت و ساز كه در دوران بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ تایلند، متحمل خسارت زیادی شد هم‌اكنون مرحله بهبود مجدد خود را تجربه می‌كند. از طرف دیگر نداهای احتیاط هم عجالتاً به گوش می‌رسند چرا كه طی چند ماه اخیر، تورم در حال بالا رفتن است و به نظر می‌رسد چرخه نرخ بهره در شرف برگشتن باشد. رشد بازار بورس در مقایسه با رشد آن در طول تاریخ تایلند بالا است و معاملات املاك و مستغلات بسیار كند شده‌است. اما علی‌رغم این اوصاف، افراد اندكی یافت می‌شوند كه این عوامل منفی را در سال جاری بر روی رشد اقتصاد تایلند موثر بدانند خصوصا از لحاظ قدرت «باحت» (واحد پول تایلند Baht) در برابر دلار امریكا.

صنعت خودروسازی تایلند به یك تجارت خیلی مهم تبدیل شده كه از دستیابی روزافزون به شهرت جهانی برخوردار است. تقاضای بازار داخل به‌سرعت در حال تبدیل به سطوح بحران قبل از آسیاست كه رشد خدمات پس از فروش در سال گذشته آن ۳۰ درصد بود و این رقم تا حدود زیادی بالاتر از حد انتظار بوده است. نمایشگاه خودروی تایلند كه ماه نوامبر سال گذشته میلادی در بانكوك برگزار شد رونق مضاعفی به حجم فروش خودرو در پایان سال داد و این فروش در ماه دسامبر یك ركورد بزرگی به‌دست آورد كه طی آن حدود ۶۵ هزار دستگاه خودرو در تایلند به فروش رفت.

مدل‌های جدیدی همچون «تویوتا ویوس» و «هوندا سیتی» تقاضای خرید زیادی را به خود اختصاص داده‌اند و نهایتا راه را هموار كردند تا دو شركت خودروسازی فوق سهم قابل ملاحظه‌ای را از بازار خودروی تایلند تصاحب كنند. تقاضای خرید وانت كه ۶۰ درصد بازار خودروی تایلند را تشكیل می‌دهد هم خیلی بالا است. تویوتا در سال جاری مدل جدیدی از وانت را روانه بازار خواهد كرد و در مدل ایسوزو موتور دیزلی جدیدی جایگزین موتور فعلی خواهد شد و این مساله قاعدتاً می‌بایست علاقه جدیدی را در این كلاس خودرو ایجاد كند. در مجموع فروش بازار داخل در سال جاری تا سقف ۱۰ درصد و در سال ۲۰۰۵ حدود ۵ درصد رشد خواهد داشت.

قراردادهای سرمایه‌گذاری بازار خودروی اندونزی را رونق می‌بخشد

در سال ۲۰۰۳ همانند سال‌های گذشته میزان تولید ناخالص ملی كشور اندونزی از رشد متوسط ۹/۳ درصدی برخوردار بود كه عمدتاً ناشی از مصرف بازار داخلی است. تقاضای مصرف به‌طور چشمگیری بالا بود و به این سبب نقاط ضعف همیشگی سرمایه‌گذاری مستقیم و هزینه‌های دولت را تحت پوشش قرار داده است. بخش صادرات برای رقابت با دیگر كشورهای مقتصد آسیایی تلاش می‌كند. طی ۱۲ ماه گذشته نرخ بهره با یك كاهش شدید از ۱۳ درصد به ۸ درصد تقلیل یافته اما تورم همچنان در سطح مناسب ۴ درصدی باقی مانده است و عدم رشد آن به قدرتمندی نرخ روپیه در برابر دلار امریكا و افزایش مالیات ناچیز بر روی بهای آب، برق، گاز و بنزین در سال گذشته نسبت داده شده است.

اگر چه رشد و توسعه انفجاری اقتصاد كشور چین اخیراً اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در خیلی از كمپانی‌های چندملیتی تحت‌الشعاع قرار داده ولی عمدتاً به سبب فضای بی‌ثبات سیاسی و قانونی كشور تایلند،‌ میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم طی چند سال اخیر رو به كاهش گذاشته است. از طرفی اندونزی موقعیت سرمایه‌گذاری خود را به تایلند واگذار كرده چرا كه بدهی‌های خارجی بسیار زیاد اندونزی، دیگر مجالی به دولت نمی‌دهد تا زمینه تشویق شركت ها برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد و توسعه را فراهم كند.

بازار خودرو، سال گذشته خیلی قوی عمل كرد و این مساله به‌طور ویژه ناشی از عملكرد ضعیف اقتصاد بازتر در اندونزی بوده است و اكنون نیز به واسطه فروش اقساطی، تخفیف و طرح صندوق اندوخته خودرو حتی بهتر هم عمل می‌كند. علی‌رغم رشد اعتبار و خرید چشمگیر مصرف‌كنندگان، بدهی‌های این كشور در داخل آسیا جزو نازلترین‌ها یعنی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌باشد و بدین ترتیب، پیش‌بینی می‌شود این كشور زمینه‌ای برای رشد و پیشرفت داشته باشد.

اولین انتخابات مستقیم این كشور عاملی است تا سرمایه‌گذاران بلندمدت در سرمایه‌گذاری خود در اندونزی با دقت و تامل بیشتر عمل كنند از طرفی بودجه‌های تخصیص یافته به امر انتخابات باعث افزایش سطح نقدینگی بطور كوتاه‌مدت در اقتصاد و مستقیما باعث افزایش حجم فروش خودرو در كشور خواهد شد. همچنین تداوم كاهش نرخ بهره مساله رونق بازار خودرو را در پی خواهد داشت.

نویسنده: تونی پالگیز

ترجمه: منصور ابطحی، كارشناس مدیریت صادرات سایپا

---