آیا نقد مالکیت خصوصی هنوز ممکن است

از قرن هجدهم, حق مالکیت یکی از پایه های اندیشهء سیاسی و حقوقی غرب را تشکیل می دهد اعلامیهء حقوق بشر و شهروند ۲۶ اوت ۱۹۷۸, در مادهء «۱۷» خود آن را «یک حق تعرض ناپذیر و مقدس می شمارد که هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد مگر این که ضرورت عمومی مصرح در قانون, چنین سلبی را اقتضا کند آن هم به شرط جبران عادلانه و پیشاپیش »

از قرن هجدهم، حق مالکیت یکی از پایه‌های اندیشهء سیاسی و حقوقی غرب را تشکیل می‌دهد. اعلامیهء حقوق بشر و شهروند ۲۶ اوت ۱۹۷۸، در مادهء‌«۱۷» خود آن را «یک حق تعرض‌ناپذیر و مقدس می‌شمارد که هیچ‌کس را نمی‌توان از آن محروم کرد مگر این‌که ضرورت عمومی مصرح در قانون، چنین سلبی را اقتضا کند آن هم به شرط جبران عادلانه و پیشاپیش.» این بیان معتدلی از حق مالکیت است زیرا برای این حق «تعرض‌ناپذیر»حدودی تعیین می‌کند که در پاره‌ای از برهه‌های تاریخ فرانسه اعمال شده است. در مقابل، قانون اساسی ایالات متحده همچون دیگر آیین‌نامه‌های حقوقی ملی اشعار می‌دارد که مالکیت اموال نباید در استفاده (usus) ، بهره‌برداری (fructus) و واگذاری (abusus) با مانعی روبه‌رو شود مگر این‌که با مسایل عمومی برخورد کند. نویسندگان این مقاله یکی استاد آگرژه علم اقتصاد در دانشگاه پاریس ویلتنوز و دیگری استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه فرانش کونته است. مقاله حاضر در نشریهء لوموند دیپلماتیک منتشر شده است.

تقدیس مالکیت فردی، به زیان اشکال گوناگون مالکیت عمومی و مالکیت اجتماعی۱۱) ریشه در چند خلط مبحث ناشیانه دارد; اولی به ماهیت مال موضوع مالکیت مربوط می‌شود، زیرا اموال مخصوص استفادهء شخصی که افراد به تنهایی یا با خانواده‌شان از آن‌ها بهره‌مند می‌شوند و وسایل لازم برای تولید (زمین، اموال غیرمنقول، زیرساخت‌های تولید، کارخانه‌ها، مغازه‌ها و...) در یک ردیف قرار می‌گیرد. دومین خلط مبحث که از اولی بسیار ناگوارتر است با مفهوم رابطهء مالکیت ارتباط دارد: تملک یک مال، به هر عنوان که از کار فردی دارندهء آن ناشی می‌شود و تملک یک مال که نتیجهء تصرف انحصاری کل یا بخشی از کار جمعی است و یکسان انگاشته می‌شود.

در نتیجهء این آمیختگی دوگانه، تملک یک واحد مسکونی به دست یک فرد که ثمرهء کار و تلاش شخصی اوست با مالکیت خصوصی وسایل تولید (شرکت‌ها) که از جمع نتایج کار ده‌ها و بلکه صدها هزار شاغل به مدت ده‌ها سال به دست می‌آید، یکی گرفته می‌شود، بنابراین شکل سرمایه‌داری مالکیت که در سایهء آن سلطه‌گری و بهره‌کشی از دسترنج کارکنان تحقق می‌یابد، به مثابه شرط و نتیجهء آزادی فردی نمایان می‌شود.چنین آمیختگی‌هایی در واقع پرده بر تناقض بزرگی می‌کشد که در دل این تصرف انحصاری کار اجتماعی نهفته است و گوهر مالکیت سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد. تناقضی که مدام با ابعادی هر روز گسترده‌تر بازتولید می‌شود.

سرمایه با سازمان دادن همکاری کارکنان در سطح وسیع، با تقسیم کردن وظایف تولید میان آن‌ها و با بالا بردن مداوم سهم کار مرده (مواد و وسایل کار) نسبت به کار زنده (دستمزدها، بیمه‌های اجتماعی و...) فرآیند کار را اجتماعی می‌کند. بنابراین هر کالایی - از قوطی کنسرو نخود گرفته تا پالایشگاهی که زیر نظر شبکهء رایانه کار می‌کند - تبلور و تجمع کارهای بی‌شمار تولیدی است که در سراسر پهنهء جهانی و زمان تاریخی تقسیم می‌شود. همین کار اجتماعی است که سرمایه آن را در چارچوب مالکیت خصوصی حفظ می‌کند، به گونه‌ای که نتایج انباشت بزرگ عملیات تولیدی را شماری افراد یا گروه‌های اجتماعی محدود متصرف می‌شوند. یکی از هدف‌های بزرگ فرآیند مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی دو دههء اخیر بسط بیش‌تر دایرهء مالکیت خصوصی بوده است. در چنین شرایطی موضوع نوع مالکیت وسایل تولید، ارتباط و مبادله به گونه‌ای شگفت‌آور به موضوعی ممنوعه برای رهبران سندیکایی و سیاسی و همین‌طور اکثریت روشنفکران چپ تبدیل شده است اما برای بورژوازی جهانی چنین نیست: این طبقه، مالکیت را دارای اهمیتی استراتژیک می‌داند و این را فاش می‌گوید۲۲.)

بدین سان از ۲۰ سال پیش، در عرصهء سرمایهء خصوصی، شاهد دگرگونی ژرف تعریف مالکیت، «حقوق» مترتب بر آن (حقوق سهام‌داران بسیار قدرتمند) و انتظاراتی که سهام‌داران می‌توانند «به طور مشروع» در خصوص سودآوری سهامشان از مالکیت داشته باشند هستیم. جنبش «ضدتحول محافظه‌کار» بر احیای کنونی این نهاد خاص نظام سرمایه‌داری که همان بازار بورس باشد تکیه می‌کند. این نهاد، در ورای بحران‌های مالی شدید، «نقدینگی» سهام سهام‌داران، یعنی امکان رهایی به دلخواه از این بخش از مالکیتشان که شکل سهام این یا آن شرکت را به خود گرفته است را تضمین می‌کند. بازارهای بورس ظرف چند سال از بازارهایی که در آن‌ها اوراق بهادار معامله می‌شود به بازارهایی تغییر موقعیت داده است که محل دادوستد، ترکیب یا انحلال شرکت‌هاست۳۳.)

۱۰ سال پیش جا داشت که «کوشش‌های اصلاح‌گرانه» وزیران صنایع را به باد تمسخر گرفت. ادغام‌های بزرگ بازارهای بورس که هم از نظر ابعاد و قدرت انحصارگری و هم از جهت حیف و میل دارایی‌ها عملیاتی فوق‌العاده گسترده به شمار می‌روند، ابتکار عمل را تا اندازهء زیادی از آنان گرفته است. کافی است به دو نمونه یعنی گروه ویوندی (Vivendi) و شرکت ملی مخابرات فرانسه، فرانس تلکوم، اشاره کنیم. مالکیت سهام چون «نقد» شده است لازم است سرمایهء مادی (وسایل تولید) و به ویژه شاغلین همان «نقدینگی» و انعطاف‌پذیری را، به معنای وضوح کلمه، همراه با امکان دور انداخته شدن و «تصفیه» شدن داشته باشند، بنابراین مدیران گروه‌ها به دستاویز «ضرورت‌های بازار» تصمیم به بازسازی یا بستن ده‌ها واحد صنعتی و از این رهگذر اخراج صدها هزار شاغل می‌گیرند، تنها با این هدف که «برای سهام‌دار» «ارزش» ایجاد کنند (و آن را از همان ابتدای بحران خزنده نگه دارند.)

نوشتهء Franois Chesnais

Alain Bihr -ترجمه: احد البرز

پی‌نوشت‌ها:

۱- برای آگاهی از دیدگاه‌های مختلف در خصوص محتوای دقیق واژه‌ها، رجوع شود به ایو سالس، gauche de gau che« volution: propositions pour une_formes et re_Re ، انتشارات Contre - feux و Agone ، مارسی، ۲۰۰۱; روبر کاستل در گفت‌وگو با کلودین‌هاروش، Sociale, propriete de soi _te_e proprie_peive _te_Proprie ،، انتشارات فایار، پاریس ۲۰۰۰ و تونی آندره آنی و alii ، “appropriation social _L” ، یادداشت‌های بنیاد کوپرنیک، انتشارات سیلپس، پاریس، ۲۰۰۲

۲- sou éCVS est un logiciel libre distribu ۸a۱.۷ Post ScriptumSPIP . ر. ک. فرانسوآ شنه، Travail” مجله A LEncontre_socialise ، ?“appropriation sociale: un enjeu international ، شماره ۱۰، دسامبر ۲۰۰۲، .La sanne

۳- ر.ک. آندره اورلئان، “Le pouvior de la finance” ، انتشارات اودیل ژاکوب، پاریس، ۱۹۹۹، فصل ۴.