جایگاه کرمانشاه در صادرات کالا به عراق تابع شرایط لحظه

استان کرمانشاه با داشتن ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق, محوریت منطقه غرب کشور, جاده بین المللی و پنج بازارچه مرزی با عراق و بزرگترین پایانه خاورمیانه در مرز خسروی, نقش مهمی در توسعه صادرات کالا به کشور همسایه خود دارد

رشد فن‌آوری در تولید، تسهیل امور حمل و نقل و گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در جهان امروز، تولید انبوه و صدور کالا و خدمات را به مهمترین ابزار توسعه تبدیل کرده است. تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و موفقیت آنها در رشد دو رقمی تولید ناخالص ملی نشان‌دهنده این واقعیت است که توسعه صادرات را می‌توان به‌عنوان رافع یا تعدیل‌کننده بسیاری از مشکلات و توسعه اقتصادی کشورها دانست.فروپاشی رژیم صدام و تشکیل دولت جدید در عراق با مدیریت کلان کردها و شیعه‌های عراق که ارتباط نزدیک فرهنگی، سیاسی با ایران دارند، فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی به‌ویژه صدور کالای ایرانی به این کشور فراهم کرده است. بهره‌گیری از فرصت به‌دست آمده با توجه به امکانات گسترده ایران، می‌تواند نقش اساسی در توسعه مناطق محروم شرق کشور داشته باشد.”عزیز علی گلرخساری“ مدیر کل تعاون استان کرمانشاه می‌گوید: ”در استان کرمانشاه ۳۳ شرکت تعاونی مرزنشینان با عضویت ۳۳۶ هزار نفر از اهالی شهرستان‌های پاوه، جوانرود، سرپل زهاب، قصرشیرین و ثلاث باباجانی مشغول هستند. عمده‌ترین کالاهائی که توسط این تعاونی‌ها صادر می‌شود عبارت است از سیمان، یخچال، کولر، نوشابه، مس، نخود، ظروف پلاستیکی، انواع میوه و سیب‌زمینی. در مقابل کالاهائی مانند روغن نباتی، شکر، برنج، لوام یدکی خودرو چرخ خیاطی توسط این تعاونی‌ها وارد کشور می‌شود. این تعاونی‌ها با تولید کالاهائی از جمله ترانس مهتابی، پودر عصاره شیرین‌بیان، انواع پروفیل باز و بسته توانسته‌اند نقش مهمی در افزایش توان صادراتی استان داشته باشند.“به گفته وی، مقدار صادرات تعاونی‌های صنفی در سال ۸۱ بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و در شش ماهه اول سال ۸۳، ۲۰۰ هزار دلار بوده است. کاهش هزینه‌های مختلف صادرات به‌دلیل هم‌مرزی با عراق و وجود تشابه‌های فرهنگی و تاریخی و گاهاً فامیلی در بین مردم مرزنشین دو کشور و نیاز شدید مردم این کشور به کالا و خدمات، از مهمترین عواملی است که فرصت‌های گسترده پیش روی صادرات کالا از ایران به این کشور را فراهم کرده است.وی در تشریح مشکلات عمده صادرات کالاهای غیرنفتی به عراق گفت: ”صنایع ایران با نگاه به بازارهای خارجی ایجاد نشده است. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای سود ناشی از فعالیت‌های خود در خارج باید مالیات بدهند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در بانک‌های خارجی نگه‌دارند. وی تفکر درون‌گرائی حاکم بر اقتصاد ایران، شفاف نبودن سیاست‌های مالیاتی، کمبود نیروهای کارشناسی و عدم وجود برنامه‌های آموزشی برای صادرکنندگان را، از جمله مشکلات موجود خواند و از نبود ابزارهای حمایتی از تولیدکنندگان و منسجم نبودن تشکل‌های صادراتی برای ساماندهی صادرات، انتقاد دارد.“”مراد مهدوی“ فرماندار پاوه نیز با اشاره به اینکه میزان صادرات کالاهای ایرانی به کردستان عراق در مرز شوشمی این شهرستان، از ابتدای سال ۸۳ تا بهمن ماه این سال، به حدود ۱۳ میلیون دلار رسید می‌افزاید: ”وجود اشتراکات و رقابت‌های فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی و ریشه‌های تاریخی مشترکات اهالی شهرستان‌های همجوار با کشور عراق و وجود مرزهای خشکی طولانی و محورهای مواصلاتی سهل‌العبور و با بعد مسافت کم در مجموع زمینه‌های مناسبی مهیا کرده تا تجار ایرانی و عراقی بتوانند کالاهای خود را در اسرع وقت و با حداقل هزینه با یکدیگر مبادله کنند.به گفته فرماندار پاوه: ”وجود نیروهای تجاوزگر در عراق و سابقه دشمنی این نیروها با ایران، روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اما صادرات کالاهای با کیفیت و مرغوب و با قیمت مناسب و دیپلماسی قوی جمهوری اسلامی ایران با مقامات عراقی، می‌تواند در توسعه صادرات کالا و خدمات ایرانی به کشور همسایه نقش مهمی داشته باشد. توجه مدیران کارخانجات و تجار عمده به آینده، برای به‌دست آوردن بازار دائمی با صدور کالاهای استاندارد و مرغوب، اعمال سیاست‌های صادراتی در بازار خارجی با ایجاد سیاست دامپینگ، جلوگیری از نفوذ افراد فرصت طلب ـ که به خاطر به‌دست آوردن سود آنی با صادر کردن کالاهای نامرغوب باعث تخریب وجهه کالاهای ایرانی می‌شوند ـ از راهکارهای مهم توسعه است.“ وی ایجاد زمینه مناسب با همکاری نهادهای سیاسی برای حضور گسترده‌تر تجار ایرانی در عراق را ضروری خوانده و اضافه می‌کند: ”تجار ایرانی باید مانند تجار سایر کشورها ـ از جمله ترکیه ـ بتوانند به استان‌های مختلف عراق مسافرت و از نزدیک بازاریابی صحیح و اصولی و هدایت شده‌ای را متناسب با نیازهای آن کشور انجام دهند. بازار صادرات و واردات کالا معمولاً یک بازار رقابتی است. کسانی موفق می‌شوند که با ایجاد رقابت، ساز و کارهای لازم از جمله شناخت اهداف بازار و تطابق محصولات خود با آن، ایجاد تاکتیک مناسب و بهره‌گیری از همه امکانات و جلوگیری از ارسال کالاهای نامرغوب و غیراستاندارد و رعایت احترام متقابل به قوانین جاری کشورها را فراهم کنند.“”خیرالله خادم“ رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه نیز می‌گوید: ”بالا بودن قیمت عرضه کالاهای ایرانی، پائین بودن کیفیت کالاهای داخلی، عدم تبعیت اقلام تولیدی از استانداردهای بین‌المللی، عدم بسته‌بنید مناسب و مشتری پسند، حمایت نکردن دولت از بازرگانان و واحدهای تولیدی، آگاه نبودن بازرگانان از شرایط و امکانات حاکم بر تجارت و اقتصاد کشور عراق و نبود برنامه جامع در سطح کشور، از مهمترین مشکلات پیش روی ایران برای حضور گسترده در بازار عراق است. جلوگیری از صادرات کالاهای نامرغوب ایرانی به بازار عراق نقش مهمی در تثبیت بازار کالاهای ایرانی در این کشور خواهد داشت. عرضه کالاهای نامرغوب و تقلب‌های موردی از سوی تجار ایرانی در عرضه کالا به این کشور و مطابق نبودن کالاهای اساسی با کالاهای سفارش شده موجب سلب اعتماد خریداران به کالاهای ایرانی شده است.“

وی افزود: ”برخی اقدامات ناآگانه نظیر استفاده از تاریخ‌های شمسی به‌جای میلادی در اعتبار و تاریخ مصرف کالاها یا کاربرد اصطلاحات و الفاظی که در زبان عربی یا انگلیسی معنای نامطبوعی داشته و خریدار را از کالاها رویگردان می‌کند نیز مزید بر علت است. در این خصوص سازمان بازرگانی در صدور کالاهای ایرانی به کشور عراق به کالای نمونه واحدهای تولیدی اکتفا نمی‌کند. بلکه لزوماً اکثریت محموله را چک و کنترل می‌کند. از نظر وزنی و محتوائی نیز این سازمان نظارت و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد. در هشت ماه اول سال ۸۳ بیش از ۱۳۷ میلیون دلار کالا و خدمات از طریق مرزهای استان کرمانشاه به عراق صادر شد.“

”فضل‌الله رنجبر“ فرماندار ثلاث باباجانی با اشاره به اینکه عدم کنترل کیفیت کالاها توسط اداره استاندارد و وضعیت نامناسب جاده‌های ارتباطی، موانع خطر برای صادرات کالا و خدمات در مرزهای ثلاث باباجانی است می‌افزاید: ”هماهنگی بین دستگاه‌های فعال امر تجارت مانند گمرک و بازرگانی، می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه صادرات داشته باشد. نباید اجازه داد بعضی از بازرگانان به خاطر افزایش سود، با صدور کالاهای بدون کیفیت یا با کیفیت پائین، بازار عراق را در اختیار رقبای اقتصادی دیگر کشورها قرار دهند.“

”جمال شریفی“، یکی از تجار شهرستان پاوه معتقد است: ”کیفیت برخی کالاهای ایرانی در سطح استاندارد کالاهای دیگر کشورها نیست، و در نتیجه رغبتی برای خرید آنها وجود ندارد. اگر کالاهای ایرانی دارای کیفیت نباشد، عودت داده می‌شود. چندی پیش ۱۷۵ تن سیمان به عراق ارسال شد که به‌دلیل کیفیت پائین به کشور بازگردانده شد. کالاهای ترکیه بازار عراق را به انحصار درآورده است. چون با کیفیت مطلوب و قیمت ارزان عرضه می‌شود و تجار ترکیه به راحتی اجناسب خود را با کامیون به عراق منتقل می‌کنند. جز ایران تمام کشورهای همسایه کالا و خدمات خود را با کامیون وارد عراق می‌کنند. در بازارچه‌های مرزی مسئولیت واحدی وجود ندارد. اداره گمرک، نیروهای نظامی و انتظامی و فرمانداری‌ها هر کدام حرف خود را می‌زنند و این باعث تداخل کار و مسئولیت می‌شود.“

---