جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو معاهدات الزام آوری است که تضمیناتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو معاهدات الزام آوری است که تضمیناتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. از جمله این که بنا به ماده ی هیجدهم کنوانسیون، کمیته ی رفع تبعیض، برای نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ی اقدامات لازم در جهت فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورهای عضو، ترتیب داده شده است. هر کشوری متعهد است که در اولین نوبت، یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در حق او[۱] و پس از آن، حداقل هر چهار سال یک بار و، علاوه بر آن، هر زمانی که کمیته درخواست کند[۲]گزارش های لازم را به کمیته ارسال نماید.

علاوه بر این که طبق ماده ی ۱۹ کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین نامه ی اجرایی کمیته به خود کمیته محول شده است.

در ماده ی ۲۱ نیز کمیته موظف شده است همه ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسک) گزارشی در مورد فعالیت های خود و گزارش های واصله، به مجمع عمومی تسلیم نماید. چنان که ملاحظه می شود، شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی و حتی کمیسیون مقام زن [۳] به طور کامل در جریان وضعیت زنان در کشورها قرار می گیرند و هر کدام، با در اختیار داشتن ابزار خاص خود، می توانند اهرم فشاری بر کشورها و ضامنی برای اجرای کنوانسیون باشند. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که غیر از آن چه گذشت آیا کنوانسیون رفع تبعیض یک قانون آمره یا عرف حقوقی نیز هست که همه ی کشورها ملزم به اجرای آن باشند یا خیر؟ قبل از پاسخ گویی به این سؤال لازم است هر دو واژه را قدری توضیح دهیم. قواعد آمره یا اصول و ضوابط لازم الرعایه ی حقوق بین الملل (Juscogens)

▪ در کتب حقوقی از قول برخی نویسندگان قدیمی حقوق بین الملل گفته شده است:

یک معاهده اگر خلاف اخلاقیات یا برخی اصول اساسی حقوق بین الملل باشد، باطل و بی اثر است.[۴]

به عبارت روشن تر، بر مبنای اعتقاد به این که اصل در حقوق، حقوق طبیعی است، وضع یک قرارداد یا نوشتن یک معاهده نمی تواند این حقوق را نادیده بگیرد و در صورتی که معاهده ی مزبور خلاف این حقوق بود، خود به خود باطل است. بدیهی است که با تضعیف تئوری حقوق طبیعی این بحث نیز به دست فراموشی سپرده شد، ولی امروزه بر اساس مبانی جدیدِ حقوقی، این قاعده به نوعی حیات مجدد یافته و به این صورت بازسازی شده است:

معاهده ای که در زمان انعقاد با یک قاعده ی آمره ی عامِ حقوق بین الملل در تعارض باشد، باطل است.[۵]

در نتیجه، قواعد آمره همان اصول اساسی حقوق بین الملل هستند که به موجب آن، دولت ها اجازه ندارند معاهده یا توافق نامه ای را که خارج از استانداردها و الگوهای قطعی و انکارناپذیر حقوق بین المللی باشد منعقد نمایند.

▪ بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین چنین مقرر شده است:

از دیدگاه عهدنامه ی حاضر، قاعده ی آمره ی عام حقوق بین الملل، قاعده ای است که به وسیله ی اجماع جامعه ی بین المللی، به عنوان قاعده ای تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده ی عام بعدی حقوق بین الملل، با همان ویژگی، قابل تعدیل می باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.[۶]

کارشناسان حقوق بین الملل معتقدند که در حال حاضر قواعد بسیار کمی می توانند از آزمایش سالم به درآیند. از میان قواعدی که داوطلب این شرط بوده اند تنها قاعده های عدم جواز ساخت سلاح های کشتار جمعی و تبعیض نژادی مورد قبول واقع گردیده اند.[۷] برخی نیز قاعده ی مخالفت با تجاوز را مصداق منحصر به فرد این قاعده دانسته اند.[۸]

در هر حال طبق ماده ی ۶۴ کنوانسیون حقوق معاهدات وین، هر معاهده ای که در تعارض با یک قاعده ی آمره باشد، باطل و فسخ است.

● نتیجه

نمی توان پذیرفت که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو قواعد آمره باشد; زیرا اجماعی که آن را قاعده ای تخلف ناپذیر دانسته و به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد. بدیهی است که سطح وسیع تحفظات کشورها از سطح تخلّف ناپذیری آن کاسته است. عرف

عرف یکی از منابع حقوق بین الملل شناخته شده است.[۹] این مسئله پس از آن اتفاق افتاد که حقوق طبیعی، در منابع حقوق، جای خود را به مفاهیم حقوق وضعی، مثل معاهدات و عرف داد.

عرف بین المللی حاکی از رویه ی عمومی دولت هاست که به صورت یک قاعده ی حقوقی پذیرفته شده و در صورت ثبوت می تواند در قوانین داخلی کشورها مؤثر باشد.

البته رویه ی عمل در این باره به تنهایی کافی نیست و موجب تشکیل جنبه ی حقوقی برای عرف نمی شود و آن را الزام آور نمی کند، بلکه باید از سوی کشورهایی که آن رویه را اعمال کرده اند، الزام آور تلقی شده باشد; لذا «التزام و گردن نهادن» از ارکان آن به حساب می آید.[۱۰]

معاهدات هم می توانند اموری باشند که عرف از آن ها استخراج می شود; یعنی اگر معاهده ای را همه ی کشورها بپذیرند ممکن است عرف حقوقی را بسازد. حقوق دانان در این رابطه باید توجه خاص و نهایت دقت را اعمال نمایند.[۱۱]

در هر حال، اگر یک معاهده مدعی تبیین حقوق بین الملل عرفی باشد و به یک عرف تبدیل شود، حتی نسبت به کشورهایی که به عضویت آن کنوانسیون در نیامده اند اعمال می شود.

به عبارت روشن تر، چون دولت ها موظف هستند که قواعد عرفی را عمل کنند، اگر ثابت شود که یک معاهده در راستای قواعد عرفی است، برای همه ی کشورها لازم الرعایه می شود. در مقابل اگر نتوان ثابت کرد که معاهده ی مزبور قواعد عرفی را منعکس می سازد، دولت غیر عضو می تواند آن را نادیده بگیرد.

البته با توجه به این که معاهده یک راه برای نشان دادن قواعد عرف است، تا زمانی که نشان بودن آن محرز نگردد، نباید برای کشور غیرعضو لازم الرعایه تلقی شود.[۱۲]

ملاحظه می شود که عرف یک حق نانوشته و در عین حال، دارای قدرت قانونی است; ولی استفاده ی آن از یک معاهده به دقت و کارشناسی کافی نیاز دارد و صرف ادعا در این رابطه کافی نیست.

نکته ی بسیار مهم در رابطه با شکل گیری عرف حقوقی این است که به دلیل سیطره ی کشورهای قدرتمند در سازمان های بین المللی، به خصوص سازمان ملل متحد، اعمال نفوذ آن ها برای حاکم ساختن رویه های خود در عرف، بسیار محتمل است; به ویژه که این کشورها سلطه ی فرهنگی و قانونی خود را بر سایر کشورها (مستعمرات معنوی) حفظ کرده و ناخودآگاه بر منش دولت مردان آنها اثر گذارده اند. فراوان اند کشورهایی که تحت تأثیر صاحبان ثروت و قدرت، معاهده ای را پذیرفته و مبنای قوانین خود قرار داده اند. بر این اساس، حی متخصصان حقوق بین الملل نیز معتقدند که منافع کشورهای قدرتمند تأثیر به سزایی بر تدوین قواعد حقوقی داشته است.[۱۳]

● نتیجه

کشورهای متعددی (بیش از ۱۶۸ کشور) به کنوانسیون ملحق شده اند، ولی در این میان کشورهای متعددی تحفظاتی نسبت به مواد آن اعمال نموده و بخشی از کشورها نیز هنوز آن را تصویب نکرده اند; بنابراین این مناقشه وارد است که عنصر داخلی لازم برای عرف شدن این معاهده وجود ندارد; یعنی در کشورهای متعاهد روند اجرای آن به کندی صورت می گیرد. در کنفرانس نیویورک اعلام شد که روند بهبود وضعیت زنان در کشورهای متعاهد چندان رضایت بخش نیست. این خود حاکی از آن است که در اجرای محتوای کنوانسیون رفع تبعیض وحدت رویه وجود ندارد. نیز پایداری و بقای نظام های حقوقی کشورهای عضو بر منوال گذشته به خصوص در کشورهای اسلامی، هم چنین صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اسلامی از عرفی نشدن این کنوانسیون پرده برمی دارد. پیامدهای الحاق و عدم الحاق از مباحث گذشته تا حد زیادی تعارض و تنافی کنوانسیون رفع تبعیض با مجموعه معارف دینی در سه حوزه ی اعتقادات، اخلاق و فقه معلوم گردید. علاوه بر آن، مخالفت کنوانسیون با قوانین داخلی ما، اعم از قانون اساسی و مدنی... نیز بر کسی پوشیده نیست; با این حال، بحث الحاق ایران به کنوانسیون، در دو مرحله به طور جدی در کشور ما مطرح شد. مرحله ی اول در سال های ۷۴ تا ۷۶ بود. با فروکش کردن شعله های جنگ و بحران منطقه، از ایران خواسته شد که موضع خود را در قبال معاهده ی مزبور اعلام کند. پرونده ی الحاق با رأی ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۶ (جناب آقای خاتمی) مختومه شد. البته این رأی از پشتوانه ی عظیم آرای فقهی مراجع عظام برخوردار بود که در آن زمان بالاتفاق الحاق را تحریم نموده بودند.

با توجه به این که از یک سو مسئله ی زنان از دغدغه های جهانی است و از سوی دیگر در برخورد گزینشی و منفی سازمان ملل، ایران و مواضعش همواره یک سوژه ی داغ تلقی می شد، بعدها قصه ی کنوانسیون از سر گرفته شد. در طی سال های اخیر با نامه های کوفی عنان به ریاست جمهوری و برخی فشارهای بین المللی، قضیه ی کنوانسیون در ردیف موضوعات مطرح قرار گرفت.[۱۴]

در هر صورت، سال گذشته مسأله ی الحاق ایران به کنوانسیون در هیئت دولت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی احاله گردید.

نحوه ی الحاق هم الحاق مشروط است. شرط و تحفظ ایران هم به این کیفیت است که نسبت به ماده ی ۲۸، مانند سایر کشورها، تحفظ خاص داده و نسبت به کلیت معاهده نیز، شرط کلی موافقت با شرع انور اسلام رامطرح ساخته است.

قبل از ورود به ادله ی موافقین الحاق، باید روشن سازیم که شرط ایران چون از نوع شروط کلی است، علی القاعده پذیرفته نیست ـ همان گونه که در مبحث تحفظ گذشت ـ مدافعین الحاق در دفاع از نحوه ی الحاق ایران می گویند: گر چه طبق بند ۲ ماده ی ۲۸ کنوانسیون ومقررات کنوانسیون حقوق معاهدات وین راجع به حق شرط، این گونه از تحفظات پذیرفته نیست، ولی به دلایلی اشتراط مزبور با اشکال مواجه نمی شود; مانند این که:

اولا، در کنوانسیونِ حقوقِ معاهدات وین مرجع ذی صلاحی برای بررسی شرط ها معلوم نگردیده است; ثانیاً، دیوان بین المللی دادگستری مرجع صالح برای مطابقت یا عدم مطابقت شروط با مقصود و هدف معاهده را دولت ها می داند; در نتیجه، هر دولتی که طرف معاهده است، می تواند در این خصوص خود تصمیم بگیرد که دولتِ اعمال کننده ی شرط را عضو معاهده بداند یا نه.

بر این اساس، از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده است که شروط و اعتراض های مربوط به شرط ها را بدون اتخاذ هر گونه موضعی بپذیرند و بررسی آثار و تبعات حقوقی آنها را به دولت های عضو واگذار کنند.

در هر صورت، از نظر کارشناسان «ویژگی راجع به حق شرط و نحوه ی بررسی آن یک معیار عینی است، ولی در عمل، به دلیل فقدان مرجع تصمیم گیرنده درباره ی حق شرط ها، به یک معیار ذهنی (Objective) تبدیل شده است»;[۱۵] یعنی سیستم محدود کننده ی شرط ها کم تأثیر و یا بی تأثیر است.

بر اساس استدلال فوق، از سوی مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری بارها اعلام شد که الحاق مشروط ما از نظر فوق به مانعی برنخواهد خورد[۱۶].

روشن است که مطلب فوق از چند نظر قابل خدشه است: اولا، مطالب فوق موقعیت حقوقی شرط کلی را ایمن نمی سازد. از نظر کنوانسیون حقوق معاهدات وین هم، ارزش حقوقی شرط وابسته به پذیرش سایر طرف های معاهده است و هر چه طرف های یک قرار داد بیش تر باشند، شرط با موانع بیش تری برمی خورد.

ثانیاً، کنوانسیون رفع تبعیض، با ابزارهای مختلفی یاری می شود که سیر عمومی آنها به سمت نفی تمام شرط هاست; به طور مثال در سند پکن که کار پایه و اقدام عملی در راستای اهداف کنوانسیون شناخته شده است، تأکید جدی بر حذف تمام تحفظات است، حتی اگر شرط ها جزئی باشند.

مورد دیگر، فشارهای مکرری است که کشورهای عضو برای بازپس گیری شروط بر کشورهای اعمال کننده ی شرط وارد می کنند; از جمله اعتراضات مکرر کشورهایی نظیر کانادا، دانمارک، نروژ، فنلاند و استرالیا به حقِّ شرط لیبی و مالدیو.[۱۷]

ثالثاً، در مورد کنوانسیون رفع تبعیض، بر خلاف سایر موارد، یکی از مراجعی که به غیر از دیوان بین المللی دادگستری می تواند در مورد ضابطه ی مطابقتِ شرط با موضوع و هدف معاهده اظهار نظر کند، کمیته ی رفع تبعیض علیه زنان است. این کمیته همواره از کثرت و گستردگی تعداد شرط ها، به خصوص راجع به ماده ی ۲، ۳ و ۱۶ و هم چنین شرط های کلی، ابراز نگرانی کرده و همه را مغایر موضوع و هدف کنوانسیون تشخیص داده است. شاید عده ای گمان کنند که نظرات کمیته ی رفع تبعیض در این خصوص فقط جنبه ی توصیه ای و ارشادی دارد، ولی با توجه به این که ارائه ی آنها به شورای اقتصادی، اجتماعی (اکوسوک) و از آن شورا به مجمع عمومی سازمان ملل، گاهی باعث صدور قطعنامه و اعلام محکومیت علیه کشوری می شود، همین توصیه ها و ارشادات هم قابل توجه هستند; به خصوص که اولا ایران همواره آماج این قطعنامه ها بوده و ثانیاً، این قطعنامه ها در روابط تجاری کشورها با ایران به شدت مؤثر است.

با ذکر مقدمه ی فوق به سراغ ادلّه ی کسانی می رویم که مدافع الحاق اند و مواردی را در توجیه آن ذکر کرده اند. ما ضمن بیان ادعا و دلیل آنها نقد و بررسی مختصری هم ارائه خواهیم نمود.

● ادله ی الحاق دلیل اول: فشارهای بین المللی

توضیح: اینان مدعی اند که بسیاری از قطعنامه هایی که علیه ایران صادر می شود، به دلیل موضع سلبی ایران نسبت به کنوانسیون است. حتی تعلیق مسئله ی الحاق نیز این ذهنیت را ایجاد می کند که ایران دارای قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان است. از طرفی به دلیل این که قوانین ایران، اسلامی است، دین مبین اسلام نیز از این منظر در معرض اتهام است.

روشن است که مسئله ی بهبود و پیشرفت وضعیت زنان به عنوان یکی از شاخص های توسعه پذیرفته شده است، ولی برخی از فشارهای مزبور هم انحصاراً راجع به ایران اعمال می شود. سرپرست امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان نیز به این نکته تصریح داشت که «بحث حقوق بشر در سازمان ملل، ابزاری، سیاسی و گزینشی است»;[۱۸] بنابراین حتی در کشورهایی که به طور فاحش موارد نقض حقوق بشر رخ می دهد، با توجه به ملاحظات سیاسی و... برخورد چندانی با آن کشور صورت نمی گیرد.

▪ نقد و بررسی دلیل اول:

وجود فشارها و فلسفه ی آنها که در بالا ذکر شد انکارناپذیر است. لیکن مسئله این است که به دلیل همان فلسفه ی اخیر هیچ تضمینی وجود ندارد که با الحاق ایران به کنوانسیون از شدت فشارها کاسته شود.

یکی از نتایج عمده ی الحاق، ارائه ی گزارش مستمر به کمیته ی رفع تبعیض از سوی کشور متعاهد است.

این گزارش در حال حاضر از طریق نهادهای دولتی به دلیل امضای اسنادی نظیر سند پکن، و نیز سازمان های غیردولتی به عنوان آلترناتیو گزارش های دولتی صورت می گیرد، ولی در صورت الحاق، مسئله وارد مرحله ی جدیدی خواهد شد. الحاق و ارائه ی گزارش به معنای پذیرفتن ادبیات حاکم بر کنوانسیون و تلاش در راستای رسیدن به استانداردها و شاخص های بین المللی است. عده ای با طرح این مطلب که ما در ارائه ی گزارش آزادی عمل داریم، می گویند:

ما می توانیم راجع به مواردی که از نگاه دینی ما تبعیض آمیز نیستند، بلکه بر مبنای تفاوت قرارداد شده اند، بر اساس نظر خود عمل کنیم[۱۹] و گزارش ندهیم «ولی در مواری مثل حضور زنان در مدیریت ها، آموزش، ارتقای وضعیت (که اوضاع مناسب و متناسب با شاخص های توسعه داریم) گزارش کار داده شود.[۲۰]

بطلان این سخن بسیار واضح است; زیرا اولا، سیستم گزارش گیری کمیته ی رفع تبعیض منحصر در گزارش های دولتی نیست; ثانیاً، گزارش ها در یک قالب معین، معتبر و قابل وصول است. متن سؤالات و شاخص های مورد نظر هر ساله از سوی کمیته ی مزبور به کشورهای عضو ارسال می شود و در همان قالب اطلاعات جمع آوری می شوند; در نتیجه تمام مواردی که از نظر ما تفاوت، ولی از نظر کمیته ی رفع تبعیض، تبعیض تلقی می شود ثبت و ضبط شده ومعیار قضاوت و احیاناً محکومیت مجدد و مضاعف قرار خواهد گرفت.[۲۱]

بنابراین، الحاق اگر بر شدت فشارها نیفزاید از آن ها نخواهد کاست و نباید گمان کرد که با الحاق مشروط، ما بازی را برده و ابتکار عمل را در دست گرفته ایم. اگر عدم الحاق ما را به وجود قوانین تبعیض آمیز متهم می سازد، الحاق مشروط هم همان کارکرد را دارد.

● دلیل دوم: عدم امکان فعالیت و مانور در عرصه ی بین المللی

توضیح: عدم عضویت ایران در کنوانسیون باعث می شود که در کمیته ی رفع تبعیض علیه زنان کرسی نداشته باشد; در نتیجه، ایران نخواهد توانست از کیان قوانین اسلامی و داخلی خود در قبال اعتراضات و قطع نامه های متعدد دفاع کند.

شرکت فعال در عرصه های بین المللی که «تقوای ستیز» را تداعی می کند، ضمن تطهیر چهره ی نظام اسلامی از شبهات، می تواند نظام تازه ای از حقوق زن را به دنیا ارائه دهد.

▪ نقد و بررسی:

قطعاً یکی از رسالت های جهانی نظام اسلامی حضور فعال در عرصه ی جهانی برای آگاهی دادن و ابلاغ پیام های دل نشین اسلام است و دنیا امروز بیش از هر روز دیگر به فهم و تجربه ی مفاهیم بلند اسلام نیاز دارد; ولی آیا این راه منحصر به شرکت در کمیته ی رفع تبعیض است؟

آیا ما از تمام ابزارهای دیگری که سال هاست در اختیار داریم، در این راستا بهره برده ایم؟

به راستی تا چه حد معادلات قدرت، به خصوص در مجامع بین المللی، به ما فرصت ارائه ی دیدگاه های بنیادین را داده و یا ما تا چه حد از آن فرصت ها استفاده نموده ایم؟ قطعاً ما در این باره تجربه ی موفق و قابل اعتمادی نداریم.

در سال ۱۹۹۷ کمیته ی رفع تبعیض در گزارش های خود قید کرده بود که کشورهای اسلامی نمی توانند دیدگاه واقعی اسلام را در گزارش های خود نشان بدهند و پیشنهاد کرده بود که سازمان کنفرانس اسلامی در مورد حقوق زن و شخصیت او در اسلام مطالعه کرده تا درک بهتری از حقوق زن برای جهان فراهم شود.[۲۲]

حال سؤال این است که از آن تاریخ تا کنون چه تلاشی در این راستا صورت گرفته است؟ حتی زمانی که ایران ریاست این کنفرانس را به عهده داشت چنان برنامه ای تمهید نگردید.

نکته قابل توجه دیگر این است که در زمانی که با «انفجار اطلاعات» مواجه هستیم و سیستم رسانه ای، دنیا را به دهکده ای کوچک بدل نموده است، نباید روش اظهارنظر و ابراز وجود را منحصر در امری بدانیم که در کنار ثمره ی مزبور مضراتی هم برای ما به بار خواهد آورد; به خصوص که اطلاع رسانی در دنیای امروز کاملا از دست دولت و دولتی ها خارج است. امروزه هر شخص، نهاد یا ارگانی می تواند گزارش سالانه به کمیته ی رفع تبعیض را به راحتی و در طول یک سال خنثی یا مورد تردید قرار دهد. مسئله ی اخیر از این رو حایز اهمیت است که فعالیت های آزاد و سازمان های غیر دولتی (NGO) در حال حاضر بهترین اهرم در توسعه ی حاکمیت جهانی به حساب می آیند.

در مجموع به نظر می رسد الحاق، به جای این که ابتکار عمل را به دست ما بدهد قدرت نظارتی سازمان ملل و سازمان های اقماری آن را بر کشور و اوضاع داخلی وسعت بخشیده و قانونی می کند. از این نکته نباید غفلت نمود که روش نفوذ استکبار در کشورهای زیردست، به خصوص منطقه ی خاورمیانه، با صد سال پیش قابل مقایسه نیست.

در حال حاضر متناسب با شعار «جامعه های مدنی» و بسط تز «هم زیستی مسالمت آمیز» بهترین ابزار، متصل ساختن مسائل داخلی کشورها به مباحث «حقوق بشری» است. این کار باعث می شود که نظارت سازمان های مربوطه بر مسائل داخلی کشورها، قانونی و موجه جلوه کند. بدیهی است الحاق به کنوانسیون ها علاوه بر تسریع روند «نفوذ»، باعث به وجود آوردن یک هجوم و تعرض بدون مقاومت، و نیز استفاده از سرمایه ها و امکانات ملی کشورها برای نظارت و توسعه ی توانایی قدرت های بزرگ خواهد شد.

● دلیل سوم: تغییر قوانین داخلی

توضیح: وجود قوانین تبعیض آمیز در میان قوانین داخلی ما امری مسلم است. از قانون اساسی که بگذریم در قوانینی دیگر، مثل قانون مدنی، نابرابری به سود مردان زیاد است. مواردی هم در شریعت اسلامی در دفاع از حقوق زنان وجود دارد که هنوز در متون قانونی ما منعکس نشده است; نتیجه آن که، الحاق به کنوانسیون باعث می شود ضمن قرار گرفتن مسائل زنان و مشکلات حقوقی آن ها در رأس دغدغه های دولت، از فرصت به دست آمده برای رفع مشکلات قانونی استفاده نماییم.

بنابراین، رفع مشکلات حقوقی و اصلاح و بازنگری قوانین داخلی در یک حرکت مداوم، از آثار مثبت الحاق به کنوانسیون است.

▪ نقد و بررسی:

نمی توان انکار کرد که نگاه فرودست به زنان به نوعی در وضع قوانین ما اثر گذاشته است. این مسئله حتی اگر باعث وضع قانون مغایر حقوق زنان نشده باشد، در عدم صراحت و بذل عنایت خاص به مسائل زنان در قانون تأثیر داشته است.

قابل توجه است که قانون اساسی ما که با رویکردی جدید و با اعتقاد به شخصیت و منزلت زنان نگاشته شده، اصول بسیار مترقی و حافظ منافع زنان فراوان دارد. طبیعی است که از این منظر قوانین مدنی ما می توانند مورد اصلاح و بازنگری قرارگیرند. این امر جزو منویات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای ـ حفظه الله ـ نیز بوده است. ایشان در خصوص لزوم بازنگری قوانین مربوط به زنان فرمودند:

اگر چه قانون مدنی فعلی با استناد به کتب فقهای عظام تدوین گردیده است، لکن علمای دین در تبیین اولیه ی آن قانون نقشی نداشته اند و اکنون دوران استفسار، استفهام و استعلام از حوزه می باشد و لازم است با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، پاسخ گوی نیازهای فعلی جامعه بود.[۲۳]

لیکن با وجود آن چه گذشت کسانی که الحاق به کنوانسیون را فرصتی برای اصلاح می دانند، تلویحاً به چند امر التزام قلبی دارند: اولا، کنوانسیون را در پیام کلی اش مثبت می دانند. در بین اینان کسانی هستند که به طور کلی و از اساس به برتری و اولویت معاهدات بین المللی نسبت به قوانین داخلی معتقدند، علقه هایی به خاستگاه آن ها دارند و مبانی و مفاهیم معاهدات مزبور را کاملا می پسندند.[۲۴] طبیعی است که این افراد به یک اصلاح کامل و بلکه انقلاب حقوقی در مسائل زنان قایل اند.

ثانیاً، آن قدر از محیط داخلی کشور و قوای آن برای ایجاد تحول مثبت ناامیدند که به معاهدات بین المللی چشم امید دوخته اند. متأسفانه در بین طراحان این دیدگاه کسانی هستند که گرچه به شدت عده ی فوق به قوانین داخلی نمی تازند ولی باز هم الحاق را فرصتی برای تحول در ساختار حقوقی زنان می دانند. جای تعجب است که این دلیل از سوی کسانی هم مطرح شده است که خود به نوعی دست اندکار مسائل زنان هستند و در موقعیت های کلان مدیریت اجرایی یا قانون گذاری قرار دارند.[۲۵] اینان باید به جای امید بستن به معاهدات بین المللی، تمام تلاش خود را به حل و فصل مسائل واقعی زنان کشور معطوف دارند و در این مسیر از توانمندی های داخل کشور کمک بگیرند. به نظر نمی رسد که خارجی ها بیش از مسئولین متعهد و متدین و کارشناسان، به پیشرفت زنان مسلمان و ایرانی علاقه مند باشند.

● دلیل چهارم: الحاق به کنوانسیون حرکتی اجتناب ناپذیر از نگاه حقوقی

توضیح: از آن جایی که «کنوانسیون رفع تبعیض به یک عرف حقوقی در حقوق بین الملل بدل شده یا خواهد شد،»[۲۶] در کوتاه مدت همه ی کشورها ناگزیر از اجرا نمودن مفاد آن هستند و پرونده ی تصویب و الحاق از روی خواست و اراده ی کشورها به زودی بسته خواهد شد.

در فرض پیدا شدن چنین حالتی اگر ما هنوز در یک روند اختیاری به کنوانسیون نپیوسته باشیم، خودبه خود عضو به حساب آمده ایم در حالی که بازی را باخته و دیگر حتی حق شرط و دادن تحفظ هم نداریم.

نقد و بررسی: از آن جایی که ما در بحث قبل به این مطلب به طور مشروح پرداختیم، خوانندگان را به آن بحث ارجاع می دهیم.[۲۷] جمع بندی و اشاره به پیامدهای الحاق

چنان چه گذشت، دلایل مدافعین الحاق نه تنها برای توجیه الحاق کافی نیست، بلکه بسیاری از آن ها از موضع ضعف و انفعال ایراد شده اند. بسیار به جاست که ما در این جا به بخشی از پیامدهای الحاق نیز اشاره ای داشته باشیم.

کنوانسیون رفع تبعیض قصه ای ناتمام است که فصل های در پیش روی آن را نمی توان به راحتی حدس زد. هرچه هم خوش بین باشیم و بگوییم پذیرش این کنوانسیون قارعه ای نخواهد بود که یک شبه دودمان دیانت و قوانین اسلامی ما را برباد دهد، ولی بازهم باید اعتراف کنیم که حقایقی تلخ، در یک فرایند آرام ولی فعال، با این کنوانسیون پی گیری می شود. یک بررسی سرانگشتی نسبت به برنامه های متعددی که سازمان های اقماری سازمان ملل متحد در کشورهای جهان سومی، اسلامی و به خصوص ایران انجام داده اند، ثابت می کند که مسئله ی کنوانسیون و الحاق به آن یک حلقه از زنجیره های برنامه ریزی شده است.

محتوای کنوانسیون در مسائل زنان یک حلقه از پروسه ی شوم یکسان سازی فرهنگی و یک سازوکار برای نظام سلطه به حساب می آید. روشن است که در همیشه ی تاریخ، «زنان» ابزار قربانی شده ای بوده اند که به گسترش نظام سلطه کمک نموده اند. گاهی قدرت تبرج او، گاهی عاطفه و احساس او و... و در عرصه ی شکوفایی تمدن! حقوق او در صف اول تهاجم قرار داشته است.

چطور می توان سخنان دل فریب کسانی را در دفاع از حقوق زنان باور نمود که به عنوان امپراتوری بزرگ پورنوگرافی از بی بندوباری و فساد زنان به شدت حمایت می کنند؟ کسانی که مایل نیستند اسناد بین الملل کم ترین اشاره ای به ممنوعیت تجارت زنان روسپی و صادرات دخترکان بی دفاعی داشته باشند که همه ساله در سطحی وسیع از کشورهای جهان سومی به کشورهای توسعه یافته منتقل می شوند.[۲۸]

نگارنده نمی خواهد تلاش زنانی سخت کوش را در دفاع از حقوق زنان انکار کند که در گوشه و کنار جهان با جدیت آن را دنبال می کنند، ولی نمی توان بر این واقعیت هم چشم بست که همانها نیز متأسفانه قربانی نظام سلطه هستند. متأسفانه معاهدات بین المللی ضمن بسط قدرت بیگانگان بر کشورها، مدت مدیدی می توانند انظار عمومی جهانیان را مشغول سازند و آن ها را از تفکر به آن چه در پشت صحنه اتفاق می افتد منصرف سازند.

علاوه بر آن چه گذشت، پدیده ی جهانی سازی، به خصوص جهانی سازی اقتصاد، به عنوان یکی از اهداف اصلی قدرت های بزرگ، با یکسان سازی فرهنگی، حقوقی و... به کمک این کنوانسیون ها به راحتی تسریع خواهد شد.

جالب است بدانیم که محتوای اصلی کنوانسیون نه تنها در قالب این معاهده، بلکه به شیوه های مختلف دنبال می شود که نگارش و پخش کتاب راهنمای آموزش حقوق انسانی زنان با نام و شعار اقدام محلی/ تغییر جهانی بخشی از آن هاست. این کتاب توسط یونیسف (صندوق بین المللی حمایت از کودکان) تهیه و برای آموزش به کشورهای مختلف ارسال شد.[۲۹] نتیجه آن که محتوای اصلی کنوانسیون با حذف تمام موانعی که در فرهنگ ملت ها نهفته است درصدد توسعه ی سیاسی حاکمیت جهانی است که بر اساس نظم نوین، ناگزیر تک قطبی اداره خواهد شد! بنابراین دامنه ی مضرات الحاق فقط شامل زنان جامعه نخواهد شد بلکه تمام عرصه ها و اشخاص را درخواهد نوردید.

▪ علاوه بر آنچه گذشت، الحاق به کنوانسیون پیامدهایی خاص زنان نیز دارد که در ذیل به آن اشاره می شود:

پیامدهای منفی الحاق، برای زنان: ما در خلال بحث بارها و بارها از این قضیه سخن گفتیم، در این جا نیز تصریح می کنیم که پیام تشابه طلبی کنوانسیون در یک نگاه کلی، نفی تمام حمایت های قانونی از زنان به خاطر زن بودن و بدل ساختن آن ها به یک مهره ی اقتصادی و شهروند اجتماعی است. شهروندی که باید قبل از آن که به چیزی یا کسی بیندیشد خودخواهانه به خود و لذت های خود بیندیشد. اگر روزی زنان به حساب نمی آمدند و حق بهره برداری از لذایذ مشروع هم نداشتند، امروز باید کمر همت بندند و به بهانه ی هویت یابی، مردانه وارد هر عرصه ای بشوند، از حمایت متنفر گردند و به رشد شخصی و فردی خود بیندیشند. اگر در خانواده هم هستند، در کنار خانواده باشند، نه در متن آن; همان طور که همین سرنوشت برای دیگر اعضای خانواده هم رقم خورده است.

قطعاً از نظرگاه دینی عرصه هایی برای برابری زنان و مردان وجود دارد، لیکن به علت وجود تفاوت های اساسی بین زنان و مردان، تشابه بین آن ها ممکن نیست. تمام تحولاتی که در بستر دیدگاه های فمینیستی صورت گرفته است نشان می دهد که واقعاً کسی نمی تواند منطقی، مستدل و بااطمینان به نفی تمام تمایزات حکم بدهد. افراط در تولید و حفظ بعضی نقش های کلیشه ای که مرزی عبورناپذیر بین زنان و مردان ساخته و می سازد، نباید باعث شود که بشر به سمت بدترین جای گزین برای امر فوق برود. روشن است که ما اعتقاد نداریم بر اساس ادله ی زیست شناسی کار خانگی فقط برای زنان مهیا شده و مردان هیچ توانی در ارائه ی یک کار خانگی ندارند، ولی مهم این است که در فرهنگ مردم، خانه ی کوچک فاطمه ی زهرا و علی مرتضی(علیهما السلام) را معرفی سازیم که در عین پذیرش مسئولیت های خاص خود عرصه ی محدود خانه ی خود را به عالی ترین نمود هم یاری و تشریک مساعی بدل نمودند. این علی(علیه السلام) است که با وجود مسئولیت های عظیم اجتماعی و خستگی کار بیرون جارو به دست می گیرد و این زهرای اطهر است که با وجود تمام مشقات و سختی های کار خانه داری در آن روزگاران، بهترین حرکت اجتماعی در تاریخ بشریت را ارائه داده که پژواکِ آن حضورِ اجتماعیِ ضابطه مند، زمان و مکان را درنوردیده و به گوش جان ما رسیده است.

ما اعتقاد نداریم که اشتغالات بیرون از خانه در عرصه های مختلف برای زنان به طور کلی ممنوع است، بلکه اصل در حضور اجتماعی زنان جواز و اباحه است، مگر آن که به دلایلی ممنوع (تنافی با حقوق زناشویی همسر) و یا به دلایلی واجب شود (در مواردی که به یک حرفه و شغل از سوی زنان نیاز باشد، مثل طبابت برای هم جنسان خود و یا گذراندن تحصیلاتی که بنا به عللی واجب کفایی باشند و بسیاری مصادیق دیگر) افزون بر آن که اصولا ما احکامی داریم که جنبه ی اجتماعی آن ها بسیار قوی است و خود به عنوان یک حکم از سوی شریعت بر زنان واجب شده اند، مثل انجام مناسک حج. گفتنی است کنوانسیون علاوه بر ره آورد «تشابه طلبی» خود برای زنان و خارج کردن آن ها از، به اصطلاح، «اسارت خانه» و وارد کردن آن ها به «اسارت در مناسبات قدرت» در اجتماع پیامدهای دیگری نیز دارد. توضیح مطلب این که، احکامی که در دین برای زنان و مردان قرار داده شده، علاوه بر رعایت حقوق فردی آن ها، حقوق خانوادگی را نیز ملاحظه کرده است; از این رو، خانواده محور بخشی از تفاوت های حقوقی بین زنان و مردان است. در مرحله ی بعد نیز تکامل اجتماع و خانواده را ملاحظه کرده است; بنابراین، گاهی مصالح اجتماعی باعث می شود که برخی تفاوت های حقوقی را ولو به طور مقطعی در برنامه ریزی های کلان اجتماعی خود بگنجانیم; به طور مثال، اگر در امر سیاست گذاری های اشتغال، پیام تشابه کنوانسیون را بپذیریم، هیچ گاه از نظر کمّی سهم بیش تری را برای مردان در عرصه ی اشتغال قایل نخواهیم شد. بر اساس کنوانسیون این مسئله به تعارض نمی رسد; زیرا در تمام مسئولیت های خانوادگی (ماده ی ۱۶) به تساوی کامل قایل است و مردان را موظف به تأمین اقتصاد خانواده نمی داند.[۳۰]

نتیجه آن که، به دلیل فراوانی تعداد زنان نسبت به مردان در بیش تر یا همه ی جوامع، باید به نابرابری به سود زنان برسیم. بدیهی است برای تعداد بیش تر این زنان نیز باید حتماً برنامه ریزی اقتصادی کرد و سمت و سوی آن هم نباید حمایتی باشد. حال در شرایطی که نقش اشتغال و دیگر نقش های اجتماعی زنان، به شهادت همه ی جامعه شناسان، باعث بالا رفتن سن ازدواج می شود، آهنگ نابرابری به سود زنان سرعت بیش تری خواهد یافت; و در یک سیکل معیوب، این امر باز هم به نوبه ی خود به تضعیف امر ازدواج و نهاد خانواده خواهد انجامید; و بحران وقتی شدیدتر خواهد شد که بدانیم از بین کارکردهای ازدواج دو کارکرد قابل توجه هستند: یکی ارضای نیازهای جنسی در چهارچوبی قانونی و دیگری ابقای نسل. در نتیجه راه های دیگر ارضای نیازهای جنسی در جامعه شایع می شود. چنان چه بیش تر کشورها اولا، با رشد منفی جمعیت مواجه می شوند;

▪ و ثانیاً، در سطحی قابل توجه شاهد رشد روزافزون بچه های نامشروع خواهند بود.

باز هم مسئله به این جا خاتمه نمی یابد; زیرا باید با تغییر فرهنگ و معیارهای اخلاقی جامعه، ضمن تجویز راه های فوق و مدل های جدید خانواده، فرزندان نامشروع را موجه معرفی کنیم، از حیث اجتماعی برخوردارشان سازیم و در نهایت قانون را موظف به حمایت تمام مدل های فوق و فرزندان نامشروع کنیم. حمایت قانونی نیز در جای خود به نهادینه کردن رفتارهای ناپسند فوق و هنجارسازی تمام چیزهایی خواهد انجامید که در همیشه ی تاریخ ادیان و بشریت ناهنجار بوده است.

حال جای این پرسش است که ما از کجا شروع کرده و به کجا رسیده ایم؟ غریزه ای است که ارضا می شود، ولی نه در محدوده ی خانواده ی ضابطه مند; فرزندی است که به دنیا می آید، ولی نمی داند متعلق به کیست و از کدام ریشه جوانه زده است; زنی است که کماکان مادر می شود، عاطفه اش می جوشد و فرزندش را چه بخواهد چه نخواهد دوست دارد، بدون آن که کسی او را با فرزندِ در آغوش دوست داشته باشد و برایش فداکاری کند.

و باز هم این زن است که قربانی شده و اکنون، یا تنها و یا با یک فرزند، باید بکوشد تا در مناسبات اقتصاد فراگیر خرد و حذف نشود و حتی اگر لازم شد خود را در تجارت دهشت آور فساد وارد نماید.

عجب دردناک است این قصه ی حمایت از زنان که از ظلم به زنان شروع شد و به ظلم به زنان پایان یافت! موضع سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به کنوانسیون رفع تبعیض

از نحوه ی الحاق کشورهای اسلامی معلوم می شود که استراتژی روشنی در مواجهه با کنوانسیون وجود ندارد. علی رغم این که همه ی کشورهای اسلامی متقاعدند که کنوانسیون رفع تبعیض با شریعت اسلامی ـ در همه ی مذاهب و فرق آن ـ منافات دارد، ولی در این رابطه موضع واحدی اتخاذ ننموده اند.

ایران نیز با این که «ریاست دوره ای کنفرانس اسلامی» را در اختیار داشت، ولی در این خصوص فعالیتی ننمود. متأسفانه در حالی که امروزه در اغلب معاهدات و پروتکل های بین المللی، بندهایی ـ به مناسبت ـ به مسائل زنان اختصاص می یابد، در قطعنامه های سازمان کنفرانس اسلامی چنان همتی دیده نمی شود.

البته نوشتار حاضر، در مورد وضعیت موجود است، که علی القاعده باید از آن فاصله گرفت. به همین جهت مدتی است که طرح «تدوین منشور زنان مسلمان جهان» یا «کنوانسیون حقوق زنان مسلمان» به عنوان یک حرکت تهاجمی ـ تدافعی مطرح است. اگر این ایده بخواهد عملی گردد، لازم است که در کشورهای اسلامی در وهله ی اول، با برگزاری نشست های بین مجالس قانون گذاری، سیستم های کارشناسی، عالمان دینی و زنان اندیشمند، ضمن برشمردن مشکلات و مسائل زنان و خانواده و پیراستن قوانین ناب اسلامی از فرهنگ های پَست نگر و پیرایه های باطل نسبت به زنان، قوانین داخلی خود را با رویکردی جهانی اصلاح کنند و معاهده ای بین الدولی ارائه نمایند. عدم امکان ارائه ی معاهده ی مزبور از سوی کشورهای اسلامی، اتهامی است که از سر ناآگاهی به مشترکات فرق اسلامی، نسبت به تدوین چنین منشور و معاهده ای زده می شود. البته تا رسیدن به چنان هدفی، همتی باید.

نویسنده:ف علاسوند

پی نوشتها

[۱]. ماده ی ۱۸، بند ۱.

[۲]. ماده ی ۱۸، بند ۱.

[۳]. ماده ی ۲۱، بند ۲.

[۴]. رضا موسی زاده، حقوق بین الملل عمومی، ص ۶۹.

[۵]. کنوانسیون حقوق معاهدات وین، ماده ی ۵۳.

[۶]. همان.

[۷]. رابرت بوسچک بلدسو، فرهنگ حقوق بین الملل، ص ۲۳.

[۸]. رضا موسی زاده، همان.

[۹]. طبق اساس نامه ی دیوان بین المللی دادگستری.

[۱۰]. رابرت و بوسچک بلد سو، همان، ص ۴۱، (با اندکی تلخیص).

[۱۱]. برای اطلاع بیش تر ر. ک: رضا موسی زاده، همان، ص ۵۲.

[۱۲]. نگارنده، این بحث و کارشناسی در آن را به اهلش وا می گذارد.

[۱۳]. برای اطلاع بیش تر ر.ک: رضا موسی زاده، همان، ص ۱۱۶.

[۱۴]. جک استراو در سفرهای اخیر خود به تهران بر الحاق ایران به کنوانسیون تأکید کرد. هم چنین برخی مسئولان کشور آلمان هم در سفر دی ماه ۱۳۸۰ بر اجرایی کردن معاهده تأکید کردند. اتحادیه ی اروپا نیز عقد پیمان نامه های تجاری خود را با کشورها به تعیین وضعیت زنان و اتخاذ موضع معین در قبال کنوانسیون منوط ساخته است. از سوی دیگر، در کمیسیون حقوق بشر نیز کشورهای ملحق نشده به کنوانسیون ناقض حقوق زنان محسوب شده و علیه برخی، مثل ایران، قطع نامه هایی هم صادر شده است.

[۱۵]. برگرفته از نشریه ی مردم سالاری، مورخه ی ۱۸ دی ماه ۸۰، مقاله ی «الحاق به کنوانسیون... و پاسخ به برخی ابهامات و شبهات».

[۱۶]. ر.ک: مصاحبه ی مسئول امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، خبر گزاری جمهوری اسلامی ۲۹ دی ماه ۱۳۸۰.

[۱۷]. به عنوان نمونه، در اعتراض مورخ ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۰ کشور نروژ به حق شرط دولت لیبی چنین آمده است: «این گونه شرط ها با هدف و منظور کنوانسیون مغایر بوده و طبق بند ۲، ماده ی ۲۸ قابل پذیرش نیست. هدف الحاق یک دولت به کنوانسیون رفع تبعیض این است که دولت مزبور بر مبنای مقررات کنوانسیون روش و مقررات قانونی خود را اصلاح کند ودر صورتی که دولت، میزان تعهد خود را به کنوانسیون یا به قوانین مذهبی و شریعت اسلامی محدود کند، در کشورهای مختلف اسلامی که این احکام مذهبی با تفاسیر و برداشت های متفاوت اجرا می شود، حدود مسئولیت و نوع پایبندی این دولت به کنوانسیون و اهداف آن مشخص نیست. این روش مبانی حقوق بین المللی معاهدات را خدشه دار می کند.»

[۱۸]. کار و کارگر، مورخه ی ۲ بهمن ۱۳۸۰، ص ۱.

[۱۹]. اشرف بروجردی (مشاور وقت وزیر کشور در امور بانوان)، «گفتگو»، نشریه ی خراسان، مورخه ی ۱۰ دی ۱۳۸۰.

[۲۰]. همان.

[۲۱]. در ضمایم نمونه ای از این پرسش نامه ها ذکر می شود.

[۲۲]. شهین دخت مولاوردی (سرپرست امور بین الملل مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری)، به نقل از کار و کارگر، مورخه ی ۲ بهمن ۱۳۸۰.

[۲۳]. آغاز درس خارج فقه در سال تحصیلی ۷۳ ـ ۷۲

[۲۴]. ر.ک: مهرانگیز کار، رفع تبعیض علیه زنان; در سرتاسر کتاب ایشان دیدگاه فوق موج می زند.

[۲۵]. ر.ک: نشریه خراسان، مورخه ی ۱۰ دی ۱۳۸۰، گفتوگو با خانم اشرف بروجردی، مشاور وقت وزیر کشور در امور زنان و نشریه کار و کارگر، مورخه ی ۲ بهمن ۱۳۸۰ سخنان سرپرست امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان.

[۲۶]. کار و کارگر، مورخه ی ۸ دی ۱۳۸۰، مصاحبه ی سرکار خانم زهرا شجاعی (مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان).

[۲۷]. فصل هفتم: (جایگاه کنوانسیون در حقوق بین الملل)، ص ۱۲۶ ـ ۱۲۹.

[۲۸]. برای اطلاع بیش تر ر.ک: دفاع از حقوق زنان ما، ما و نظام بین الملل، ص ۱۰۶ و فصل زنان، ج اول، ص ۲۵ ـ ۲۷.

[۲۹]. در این کتاب که از ۱۳ فصل تشکیل شده تعرضات بی شماری به فرهنگ، مذهب، قوانین و تمامیت ملی و سیاسی کشورها به چشم می خورد. بحث از محتوای این کتاب که فقط یک فصل آن به تجویز رفتار شنیع هم جنس گرایان و دفاع از حقوق آن ها اختصاص یافته، خود مجالی دیگر می طلبد، ولی این نکته قابل توجه است که در این کتاب به صراحت مذهب چنین معرفی می شود: «کلیه ی ادیان دارای ویژگی های فرهنگی ای هستند که بر ا ساس آن ها به زنان ستم روا می شود.»

[۳۰]. چنان چه بارها فمینیست ها همین امر را موجب وابستگی زنان به مردان دانسته اند و از آن تفسیری تبعیض آور دارند، درواقع این مسئله را حمایتی به سود زنان نمی دانند، بلکه نقطه ی شروع تراژدی ظلم به زنان معرفی می کنند.

کتاب نامه

۱. قرآن کریم. ۲. ابن قدامه، موفق الدین، المغنی، دار الکتاب العربی، بیروت، بی تا. ۳. ابن حنبل، احمد، المسند، دار الصادر، بیروت، بی تا. ۴. الشافعی، محمد بن ادریس، الام، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ۱۴۰۸. ۵. ابوت، پاملا و والاس کلر، جامعه شناسی زنان، ترجمه ی منیژه نجم عراقی، نشر نی، چاپ اول ۱۳۸۰. ۶. احمدی، بابک، مدرنیته و اندیشه ی اعتقادی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۳. ۷. العک، شیخ خالد عبدالرحمن، المرأة فی القرآن و السنه، دار الحکمة، سوریه، دمشق ۱۴۱۹. ۸. المجلس الاعلی علی الشئون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، ۱۴۰۸ هـ. ۹. احمدی خراسانی، نوشین، جنس دوم، نشر توسعه. ۱۰. بلدسو، رابرت و بوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه ی دکتر بهمن آقایی، انتشارات کتابخانه، گنج دانش، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۵. ۱۱. تافلر، الوین، موج سوم، چ سوم، ترجمه ی شهین دخت خوارزمی، چ سیزدهم، نشر علم، ۱۳۷۸. ۱۲. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دار الاحیاء التراث العربی، چ هفتم بیروت، لبنان، ۱۴۰۶. ۱۳. جوزی، ابی الفرج جمال الدین، احکام النساء، دار الفکر، بیروت، لبنان، ۱۹۹۵ م، (۱۳۷۵ ش). ۱۴. روسو، ژان ژاک، امیل، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات شرکت سهامی چهر، بی تا، بی جا. ۱۵. ریتزر، جورج، نظریه ی جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه ی محسن ثلاثی، انتشارات علمی، سال نشر ۱۳۷۷. ۱۶. سرخسی، شمس الدین، المبسوط، انتشارات دار الفکر، بیروت، لبنان، ۱۴۰۹. ۱۷. بجستانی، سلیمان بن اشعث، السنن، دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۲۰ ق. ۱۸. طباطبایی، محمد حسین، قضایا المجتمع و الاسرة و الزواج، دار الصفوة، چ اول، ۱۴۱۶ هـ، بیروت، لبنان. ۱۹. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، جامعه ی مدرسین قم، بی تا. ۲۰. عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، موسسه ی آل البیت، ۱۴۱۶. ۲۱. کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان، نشر قطره، تهران ۱۳۸۷. ۲۲. گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه ی منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، چ پنجم، ۱۳۷۸. ۲۳. لنسکی، گرهارد و جین لنسکی، سیر جوامع بشری، ترجمه ی دکتر ناصر موفقیان، انتشارات علمی فرهنگی تهران، ۱۳۷۴، چ دوم. ۲۴. مک فارلند، باربارا و ویرجینیا واتسون روزلین، حق با مادرم بود، ترجمه سوسن ملکی، نشر مادر، تهران، ۱۳۷۸. ۲۵. مروارید، علی اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، مرکز بحوث الحج و العمره، تهران ۱۳۶۴. ۲۶. مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی، مدیریت مطالعات اسلامی، فمینیسم، بولتن مرجع، انتشارات بین المللی الهدی. ۲۷. میشل، آندره، جنبش اجتماعی زنان، ترجمه ی دکتر هما زنجانی زاده، نشر نیکا، چ دوم، بهار ۱۳۷۷. ۲۸. موسی زاده، رضا، حقوق بین المللی عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. ۲۹. مغنیه، محمد جواد، فقه تطبیقی، بنیاد علوم اسلامی، بی جا، ۱۳۶۶. ۳۰. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه ی حقوق بشر، نشر اسراء، چ اول، ۱۳۷۵. ۳۱. متن قانون اساسی و قانون مدنی... ۳۲. امامی، حسن، حقوق مدنی، چ پنجم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه. ۳۳. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان ما و نظام بین الملل، ۱۳۷۹. ۳۴. مهرپور، حسین، نظام بین الملل حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۷. ۳۵. کارنت، زنان بارداری و مامایی، ترجمه ی دکتر نادر قطبی، دکتر علیرضا وزیری، دکتر حسام الدین ریاحی و دکتر آزیتا محمودان، ناشر مؤسسه ی فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، نشر طیب، سال نشر ۱۳۷۸. ۳۶. کالج جراحان بیماری های زنان و زایمان آمریکا، بیماری ها و سلامت زنان، مترجم فروزان گنجی زاده، ناشر کانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما، چ اول، ۱۳۷۷. ۳۷. حیدری، اکرم (گیتی)، بلوغ مشکلات روانی نوجوانان و جوانان، افت تحصیلی، نشر سعید محبی، چاپ دوم، ۱۳۷۴. ۳۸. حسینی، سید هادی، و علی احمد راسخ، و حمید نجات، کتاب زن، زیر نظر محمد حکیمی، مؤسسه ی انتشارات امیر کبیر، چ اول، تهران، ۱۳۸۱. ۳۹. فرنچ، مارلین، جنگ علیه زنان، ترجمه ی توران دخت تمدن، (مالکی)، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۳. نشریات

۱. فصلنامه کتاب زنان ـ شورای فرهنگی اجتماعی زنان. ۲. روزنامه کار و کارگر. ۳. روزنامه خراسان. ۴. روزنامه مردم سالاری. ۵. فصل زنان، ج اول.